فرانك شوستاك

يعتبر معظم المعلقين المدخرات ضارة بالنمو الاقتصادي على أساس أن المدخرات مرتبطة بنفقات أقل. يصور هؤلاء المعلقون النشاط الاقتصادي على أنه تدفق دائري للأموال، حيث يصبح الإنفاق من قبل فرد واحد جزءًا من أرباح فرد آخر، ويصبح الإنفاق من قبل فرد آخر جزءًا من أرباح الفرد الأول.

إذا أصبح الناس – لأي سبب من الأسباب – أقل ثقة بشأن المستقبل، فمن المحتمل أن يقللوا من نفقاتهم ويقوموا بادخار المزيد من الأموال. وبالتالي، بمجرد أن ينفق الفرد أقل، فإن هذا يؤدي إلى تفاقم حالة شخص آخر، يقلل بدوره من إنفاقه.

تظهر حلقة مفرغة، إذ يؤدي انخفاض ثقة الناس بشأن المستقبل إلى تقليل إنفاقهم وادخار المزيد من الأموال. ويؤدي هذا إلى زيادة ضعف النشاط الاقتصادي، مما يدفع إلى زيادة ادخار الناس، وما إلى ذلك. ويُقال إن علاج ذلك هو أن يضخ البنك المركزي الأموال.

من خلال وضع المزيد من الأموال في أيدي الناس، ستزداد ثقة المستهلك، حيث سينفق الناس بعد ذلك المزيد وسيعيد التدفق الدائري للأموال تأكيد نفسه. يبدو أن ما يعيق الازدهار الاقتصادي هو سلوك المستهلك المتقلب، الذي يتجلى في شكل انخفاض مفاجئ في الطلب.

ومع ذلك، هل يمكن للطلب في حد ذاته أن يولد النمو الاقتصادي؟ لا شيء يقال هنا عن السلع. هل نأخذها كأمر مسلم به؟ هل هم دائمًا موجودون وكل ما هو مطلوب هو الطلب عليها؟

ندرة الوسائل تعيق الطلب

ما يعيق طلب الأفراد ليس ميولهم النفسية بل توافر الوسائل. لا يمكن أن تكون هناك مشكلة في الطلب بحد ذاته، ولكن فقط مع وسائل تلبية الطلب. في العالم الحقيقي، يجب على المرء أن يصبح منتجًا قبل أن يتمكن من طلب السلع والخدمات.

من الضروري إنتاج بعض السلع المفيدة التي يمكن استبدالها بسلع أخرى. على سبيل المثال، عندما ينتج الخباز الخبز، فإنه لا ينتج كل شيء لاستهلاكه الخاص، بل يتم تبادل معظم الخبز الذي ينتجه مقابل سلع مُنتجين آخرين. هذا يعني أنه من خلال إنتاج الخبز، يمارس الخباز طلبه على السلع الأخرى.

الطلب لا يمكن أن يقف من تلقاء نفسه، حيث إنه مقيد بالإنتاج المسبق. إن إنتاج الخبز هو الذي يسمح للخباز بالحصول على سلع مختلفة، لذلك يُعتبر الخبز هو وسيلة الخباز للدفع.

لذلك، فإن الطلب مقيد بالإنتاج. ومن ثم، فإن ما يحرك الاقتصاد ليس الطلب في حد ذاته، ولكن إنتاج السلع.

وبهذا المعنى، فإن المنتجين وليس المستهلكين هم محرك النمو الاقتصادي. عندما يتم نقل المنتجات إلى السوق، فإن المطلوب – وفقًا لـ”جيمس ميل” – هو من يشتريها. ومع ذلك – للشراء – يجب أن يكون لدى المرء ما يكفي للدفع. فمن الواضح إذن أن وسائل الدفع الجماعية الموجودة في الدولة بأسرها هي التي تشكل سوق الدولة كلها. ولكن أين توجد وسائل الدفع المشتركة للدولة؟ ألا تتكون من إنتاجها السنوي والإيرادات السنوية لعامة السكان؟ ولكن إذا كانت القوة الشرائية لدولة ما تقاس بدقة من خلال إنتاجها السنوي، وكلما زاد الإنتاج السنوي، زاد من خلال ذلك العمل على توسيع السوق الوطنية، وقوة الشراء والمشتريات الفعلية للدولة…. وهكذا يبدو أن مطلب الدولة يساوي دائمًا إنتاج الدولة. وهذا في الواقع يجب أن يكون كذلك؛ ما هو مطلب الدولة؟ إن مطلب الدولة هو بالضبط قوتها الشرائية. لكن ما هي قوتها الشرائية؟ فحجم إنتاجها السنوي لا يمكن إنكاره. وبالتالي، فإن مدى طلبها ومدى عرضها دائمًا متناسبان تمامًا.

على سبيل المثال، إذا كان عدد السكان المكون من خمسة أفراد ينتجون مئة بطاطس وعشرين من الطماطم – فهذا كل ما يمكنهم طلبه واستهلاكه. لا يمكن لأي حيلة من جانب الحكومة والبنك المركزي أن تجعل من الممكن زيادة الطلب الفعال، والطريقة الوحيدة لزيادة قدرتها على الاستهلاك هي زيادة قدرتها على إنتاج المزيد. ما يحد من نمو إنتاج السلع هو الأدوات والآلات، أي السلع الرأسمالية المتاحة، التي ترفع إنتاجية العمال. كما أن الأدوات والآلات ليست متاحة بسهولة، ويجب صنعها.

من أجل صنعها، يجب على الناس تخصيص السلع الاستهلاكية المحفوظة التي ستدعم هؤلاء الأفراد المشاركين في إنتاج الأدوات والآلات. لاحظ أن المدخرات هي كمية السلع الاستهلاكية المنتجة أقل استهلاكًا لهذه السلع من قبل منتجي السلع الاستهلاكية.

بما أن المدخرات تمكن من إنتاج السلع الرأسمالية، فمن الواضح أن المدخرات هي في صميم النمو الاقتصادي الذي يرفع مستويات معيشة الناس. إن تحسين البنية التحتية بسبب السلع الرأسمالية الأفضل يتيح تعزيز النمو الاقتصادي.

يمكن أن يحدث التحسين في البنية التحتية بسبب الزيادة في مجموعة المدخرات، أي مجموعة السلع الاستهلاكية. وبالتالي، فإن أي شيء يضعف تجمُّع المدخرات يقوض آفاق النمو الاقتصادي.

المال والادخار: ما هي العلاقة؟

إن إدخال المال لا يغير جوهر ما يدور حوله الادخار، حيث يؤدي المال دور وسيط التبادل. إنه يمكّن من استبدال منتج واحد بمنتج منتج آخر. لاحظ أنه بينما يعمل المال كوسيط للتبادل، فإنه لا ينتج سلعًا، بل يسمح فقط بتبادل السلع.

بالإضافة إلى ذلك، في الاقتصاد النقدي، يكون الدفع النهائي هو سلع لبضائع أخرى؛ حيث يستبدل الخباز خبزه بالمال، ثم يستخدم المال الذي حصل عليه لشراء سلع أخرى، مما يعني أنه يدفع بخبزه. المال فقط هو أكثر من يسهل هذا الدفع.

دور مهم آخر للمال هو تسهيل توجيه المدخرات. عندما يبيع الخباز خبزه لصانع الأحذية مقابل دولار واحد، يكون في الواقع قد زود صانع الأحذية بخبزه المدخر، أي الخبز غير المستهلك.

سوف يدعم الخبز صانع الأحذية ويسمح له بمواصلة صنع الأحذية. لاحظ أن الأموال التي يتلقاها الخباز مدعومة بالكامل بخبزه المحفوظ. إن تبادل المدخرات الخاصة بفرد مقابل المال يدعم إنتاج فرد آخر، وبتبادل مدخراته الخاصة مقابل المال يدعم فردًا ثالثًا.

الآن، عندما تقوم شركة بإصدار أسهم أو سندات، فإن الأموال المستلمة لهذه الأدوات المالية تمكن الشركة من الحصول على مدخرات مختلف المدخرين، والتي بدورها تمكنها من متابعة أهدافها المخطط لها.

هل يصح القول بأن الأفراد يدخرون المال؟ نحن لا ندخر المال على هذا النحو، ولكننا نستخدمه كوسيلة للتبادل وتوجيه المدخرات.

علاوة على ذلك، عندما يكدس الفرد المال، فإنه لا يدخر المال، بل يمارس مطالبته بالمال. لا يمكن أن يكون الطلب على المال خبرًا سيئًا على الإطلاق، كما هو الحال في التفكير الشائع.

زيادة في المال والنمو الاقتصادي

عندما يتم إنشاء النقود “من فراغ” بسبب السياسة النقدية الفضفاضة للبنك المركزي، فإنها تبدأ في تبادل لا شيء مقابل المال ثم المال مقابل شيء ما، أي تبادل لا شيء مقابل شيء ما.

إن تبادل لا شيء مقابل شيء يرقى إلى مستوى الاستهلاك الذي لا يدعمه الإنتاج. يجب أن تؤدي الزيادة في الاستهلاك التي لا يدعمها الإنتاج إلى تحويل المدخرات من الأنشطة المولدة للثروة إلى الأنشطة غير المنتجة للثروة.

هذا يضعف تدفق المدخرات إلى منتجي الثروة، مما يضعف تدفق الإنتاج، أي يؤدي إلى الركود الاقتصادي. على سبيل المثال، عندما يؤدي المال “من فراغ” إلى استهلاك لا يدعمه الإنتاج السابق، فإنه يقلل من مقدار المدخرات التي تدعم إنتاج سلع أول منتج للثروة.

وهذا بدوره يقوض إنتاج منتج الثروة للسلع، وبالتالي يضعف طلبه الفعال على سلع منتج ثروة آخر. ويضطر منتج الثروة الآخر بدوره إلى تقليص إنتاجه من السلع، وبالتالي إضعاف طلبه الفعال على سلع منتج ثروة ثالث… إلخ.

لاحظ أن ما أضعف الطلب على السلع ليس السلوك المتقلب المفاجئ للمستهلكين، ولكن الحقن النقدي للبنك المركزي، الذي أضعف الطلب الفعال.

كل دولار يتم إنشاؤه “من فراغ” يرقى إلى مستوى مماثل لذلك المبلغ. لاحظ أنه ما دامت مجموعة المدخرات آخذة في التوسع، يمكن للبنك المركزي والمسؤولين الحكوميين إعطاء الانطباع بأن السياسات النقدية والمالية الفضفاضة هي التي تحرك الاقتصاد، ولكن هذا الوهم يتلاشى بمجرد أن يصبح المجمَّع راكدًا أو يبدأ في التراجع.

لا يمكن إزالة اعتماد الطلب على إنتاج السلع عن طريق الضخ النقدي والإنفاق الحكومي. على العكس من ذلك، من المرجح أن تؤدي السياسات المالية والنقدية المتساهلة إلى إفقار منتجي الثروة وإضعاف قدرتهم على إنتاج السلع، مما يؤدي إلى إضعاف الطلب الفعال.

الخلاصة

ما يمكّن من توسيع تدفق إنتاج السلع والخدمات هو الادخار وليس الطلب. من خلال المدخرات – التي تؤدي إلى الإنتاج – يمكن ممارسة الطلب على السلع.

لا يمكن أن يحدث طلب فعال دون إنتاج مسبق. لو كان الأمر بخلاف ذلك، لكان الفقر في العالم قد تم القضاء عليه منذ زمن بعيد. بعد كل شيء، كل فرد يطمح إلى حياة جيدة ومريحة. ما يحبط هذه التطلعات دائمًا هو الوسائل التي يجب إنتاجها.

إن أي محاولة لخلق وهم بأن رغبات الناس يمكن استيعابها بطريقة أو بأخرى من خلال الضغوط النقدية، ستتحطم عاجلاً أم آجلاً بحقائق الواقع – إذ لا يمكن إنشاء شيء من لا شيء.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: mises