يونس السيد

سقطت ميانمار التي كانت تعرف باسم بورما سابقاً في قبضة الجيش مجدداً في انقلاب عسكري هو الثالث منذ استقلال البلاد عام 1948 بعد انقلابي عام 1962 و1988، وقبل أن تستكمل البلاد عملية التحول الديمقراطي التي بدأت قبل نحو عشر سنوات تخللها اتفاق على تقاسم السلطة عام 2015 في أعقاب انتخابات فاز فيها حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» بزعامة أونج سان سو تشي بالأغلبية الساحقة من مقاعد البرلمان.

الذريعة المباشرة لتحرك الجيش هي الرد على وجود «تزوير» واسع النطاق بتعداد بنحو عشرة ملايين صوت لم يتم التحقيق فيها، في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي فاز فيها أيضاً حزب «الرابطة الوطنية» بنحو 83 في المئة من مقاعد البرلمان، ما شكل صدمة للجيش الذي يحظى بتعيين 25 في المئة من مقاعد البرلمان لا يخضع شاغلوها للانتخابات بموجب اتفاق لتقاسم السلطة، إلى جانب السيطرة على وزارات الدفاع والداخلية والحدود لتمكينه من لعب دور مهم في الحياة السياسية. ويبدو أن الانقلاب العسكري، الذي جاء قبيل انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، لم يكن مفاجئاً، على الأقل بالنسبة للسياسيين المدنيين وعلى رأسهم رئيسة الوزراء سو تشي صاحبة جائزة نوبل للسلام والتي لا تزال تحظى بشعبية كبيرة رغم عدم معارضتها لعمليات القمع والتنكيل وتهجير مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، والموصوفة بأنها عمليات تطهير عرقي، إذ إن تحضيرات الانقلاب كانت واضحة إلى الحد الذي دفع سو تشي إلى كتابة رسالة مسبقة طالبت فيها الشعب ب «الرد بصوت واحد» والاحتجاج سلمياً على الانقلاب الذي يعيد ميانمار إلى «عهد الديكتاتورية» من جديد متجاهلاً حتى وباء كورونا.