تتوقع زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة تتراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، وهذا عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي، على أن 73% من المستهلكين في المنطقة توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء. ومن المتوقع أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد.

وألقت دراسة لمعهد ماستركارد مؤخرًا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، متوقعة أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك بالفعل بنية تحتية مرنة للتجارة الإلكترونية وشريحة سكانية واسعة من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي. ومع ذلك، يشير تقرير«اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.

الخدمات المصرفية

وكشف المعهد عن تقرير اقتصاد 2021، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء «كوفيد – 19» بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي. وأشار إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في المنطقة هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.

وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على مناطق مثل شرق افريقيا، حيث وجدت أبحاث صندوق النقد الدولي أنه حتى في حالة تراجع الشمول المالي من خلال الخدمات المصرفية التقليدية، فقد أدى تعزيز الوصول للأدوات والخدمات الرقمية إلى زيادة الشمول المالي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2021، لا سيما في الاقتصادات الأكثر تقدمًا.

وتعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. وتعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو، ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لمصلحة إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.

تعزيز الشمول المالي

ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «اقتصاد 2021»، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار. ومع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة إمكانيات أكبر من أي وقت مضى.

وتسعى ماستركارد لسد الثغرة المرتبطة بالشمول المالي من خلال مجموعة واسعة من الجهود التي تشمل عقد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والعمل المستمر على حلول المدفوعات الحكومية، وإدخال التقنيات الرقمية على أجور العاملين في القطاع الخاص والحلول المرتبطة بالعمال المؤقتين، وتوسيع نطاق الجهود مع شركات الاتصالات من خلال منصاتهم ومحافظهم الرقمية.

وإلى جانب المزايا التي تقدمها هذه التركيبة السكانية، يحدد تقرير «اقتصاد 2021» المخاطر المرتبطة مثل زيادة معدلات البطالة بين الشباب. ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاضطرابات الاجتماعية ستبقى مصدر مشكلة خلال عام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة للتداعيات المحتملة لتغير المناخ الذي حمل مخاطر قريبة وبعيدة المدى.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وافريقيا لدى ماستركارد ديفيد مان: «يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. يشهد عالمنا مرحلة تعاف متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف».

عودة محتملة للسياحة الدولية

من بين الاتجاهات التي من المتوقع أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة، هناك تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، والتي تعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. وستستفيد الاقتصادات التقليدية التي تركز على السياحة، مثل كينيا ومصر، من العودة المحتملة للسياحة الدولية.

المصدر: صحيفة القبس الإلكترونية