أصدر مركز سمت للدراسات ورقة بحثية للكاتب أمجد المنيف بعنوان: “حظر ترمب الوجه الأكثر رعبًا لمنصات التواصل الاجتماعي”، تحدث فيها عن القرارات التي اتخذتها منصات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بشأن حظر الحسابات الرسمية للرئيس الأميركي المنتهية ولايته “دونالد ترمب” على خلفية الأحداث التي وقعت في الكونجرس، الأربعاء الماضي، وتردد أنباء قوية حول تحريض “ترمب” على هذه الأعمال المروعة.

وسلَّط المنيف، مدير عام مركز سمت للدراسات، الضوء في ورقته البحثية على الجدل الذي أثارته القرارات ضد الرئيس “ترمب”، وإن هذا يثير مخاوف الكثيرين حول أن هذه المنصات تعمل على تقويض حرية التعبير عن الرأي، وتريد فرض الرأي الخاص بها، إذ إنها لم تتخذ أي إجراءات ضد منظمات وكيانات ورموز صُنِّفت على أنها إرهابية مثل: “داعش”، وحزب الله، والإخوان المسلمين، والقاعدة، ورموز النظام الإيراني، وغيرهم.

انتهاك خصوصية المستخدمين

وأضاف أن هذه المنصات الإلكترونية تعمل على انتهاك خصوصية المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم بشكل لا يختلف عن التجسس. كما أن هذه المنصات تمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي للبلاد، ولعل هذا أكثر ما أثار تحفظات المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” حول الطريقة التي تمَّ حظر حسابات الرئيس “ترمب” بها، موضحًا أن شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت لعبت دورًا رئيسيًا في ثورات ما يُسمَّى بالربيع العربي.

وقدَّمت الورقة عددًا من التوصيات، منها ضرورة التحول من موقع المراقبة إلى وضع التحول السريع بوضع استراتيجية وطنية للاكتفاء المحلي في مجال منصات التواصل الاجتماعي، كضرورة من ضرورات الأمن الوطني، من خلال إيجاد البدائل التي يمكن الاعتماد عليها ولو بعد حين، مع ضرورة تحرك الحكومات قانونيًا ضد انتهاك الخصوصية للتحديثات الجديدة أسوة بالرفض الأوروبي، داعيًا إلى تبني الحكومات للمنصة البديلة كمشروع وطني لا يجب تأخيره، بالإضافة إلى دعم الأفراد لهذه المنصات البديلة، والثقة فيها حتى لو لم تكن بنفس شيوع المنصات الحالية.

نشر الوعي الرقمي

واختتم بالتأكيد على وجوب اهتمام الدول أكثر بنشر الوعي الرقمي، ودراسة أسرع طرق لانتشار منصاتها البديلة، والحاجة الماسة للتواصل والتعاون سريعًا بين الحكومات والعقول الإبداعية القادرة على ابتكار منصات جاذبة، بالإضافة إلى حتمية توسيع برامج التدريب على الوعي الأمني للمستخدم النهائي.

يُذكر أن مركز سمت للدراسات هو مركز بحثي مستقل يشتمل على عدد من الوحدات البحثية المتخصصة، وهي: وحدة الدراسات السياسية، ووحدة الدراسات الاقتصادية، ووحدة الدراسات الاجتماعية، ووحدة الدراسات التركية، ووحدة الدراسات الإيرانية، ووحدة الرصد والمتابعة، ووحدة الترجمات، ووحدة دراسات رؤية السعودية 2030، ووحدة مراجعات الكتب.

صحيفة المواطن الإلكترونية