لودوفيك بويّ

ستكون قمّة الدول العشرين قمّة تاريخية بكلّ معنى الكلمة، إذ للمرّة الأولى ستترأسها دولة عربية، وستنعقد في ظروف استثنائية نتجت عن جائحة الكوفيد-19، وأخيراً لأننا نعيش حالياً أجواءً مضطربة ويصبح فيها التعاون والتضامن أهم من أي وقت مضى، فكانت الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين منذ شهر ديسمبر الماضي، مثالية، وأريد أن أشيد بقرار المملكة الحكيم بتنظيم قمّة شهر نوفمبر افتراضياً، وهذا ما يعكس مرّة أخرى روح المسؤولية التي تتحلّى بها المملكة.

أدّت الجائحة إلى نتائج لا سابق لها على الاقتصاد العالمي وعلى حياة الشعوب في أرجاء العالم أجمع، وأظهرت نقاط الضعف في استعدادنا وفي استجابتنا، كما سلّطت الضوء على تحديّاتنا المشتركة.

فيتوّجب على مجموعة الدول العشرين أن ترقى إلى مستوى هذا التحدّي التاريخي، لذا دعا الرئيس ماكرون مجموعة الدول العشرين لإبداء طموحٍ وقدرة على معالجة الملّفات العالمية التي لا يمكن أن تحلّها الدول على انفراد، بل فقط من خلال تعاون دولي متزايد، فكان التحدّي الأكثر إلحاحاً تنظيم استجابة دولية للجائحة، وعندما دعت المملكة، بتاريخ 26 مارس الماضي إلى عقد قمّة استثنائية من أجل معالجة نتائج الأزمة، ارتقت إلى مستوى خطورة الوضع، وتعتبر فرنسا أن منظّمة الصحّة العالمية تشكّل الإطار الصحيح الذي يتعيّن من خلاله تطوير استجابتنا الجماعية وتنفيذها، فمن المهمّ أن تقدّم الدول الأعضاء في مجموعة العشرين دعمها التام لهذه المنظمة، فلا يجوز أن ترتكز استجابتنا لجائحة عالمية على القومية أو على المنافسة، لذا نشجّع الحصول على التشخيصات والعلاجات واللقاحات وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف للجميع، كما ندعم مبادرة مسرّع الإتاحة ACT-A، وتسهيلات مبادرة كوفاكس، إضافة إلى الترخيص الطوعي للملكية الفكرية.

لقد تضرّرت بقوّة اقتصادات العالم الأكثر هشاشة وخاصة في إفريقيا، جرّاء الوباء، وتواجه هذه القارة حالياً خطراً فعلياً ألا وهو انزلاق بعض الدول مجدّداً نحو دوامة الفقر والمديونية المفرطة، ولطالما طالبت فرنسا بإلحاح منذ سنوات طويلة من مجموعة الدول العشرين أن تتعهّد على مساعدة إفريقيا، فبالتعاون الوثيق مع الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، توّصلنا إلى تعليق ديون الدول الأكثر فقراً حتّى العام 2021، بيد أن هذا التأجيل لا يشكّل سوى جزء من المشكلة، فمن أجل تفادي إعاقة التنمية جرّاء هذه الديون، علينا أن نتأكّد أنّه من الممكن تحملّها، فنقترح بالتالي أن تشمل أنظمة نادي باريس العالم أجمع.

وبالفعل، لا يمكن معالجة الفقر على نحو فعّال في غياب تنمية اقتصادية، ولكن، أظهرت السنوات القليلة الماضية أنه من الممكن أن يتزامن النمو مع زيادة في انعدام المساواة، أثرت هذه الجائحة على نحو مدمّر على أسواق العمل، إذ واجه ملايين العمّال البطالة وفقدوا بالتالي مصادر دخلهم، فلا يجوز أن نسمح بأن يعاني جزء من البشرية من هذا الوضع الهشّ للغاية، لذا تشجّع فرنسا وفقاً لتقاليدها في مجال العدالة الاجتماعية، حصول الجميع على رعاية اجتماعية شاملة ومتينة وقابلة للتكّيف.

كما أثرّت الأزمة بأشكال متفاوتة على النساء، لذا هناك خطر فعلي يتفاقم لعدم التكافؤ بين الجنسين، إلاّ في حال تمّ اتخاذ إجراءات حاسمة، فبالتعاون مع الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين، أرادت فرنسا أن تحصل على تعهدّات قوية لمصلحة المساواة بين الجنسين ومن أجل الترويج لتمكين النساء والفتيات، بُذلت فعلياً جهود جبّارة خلال العقود الأخيرة بيد أنها مازالت هشّة، فيتعيّن علينا أن تكون غير قابلة للتغيير وتستمرّ في اتجاه واحد.

ولا بدّ من الاعتراف بأن كلّ هذه الجهود ستكون عبثية في حال لا نستجيب لملّف التغيير المناخي الملّح. فبينما نتعافى من هذه الجائحة، يتوّجب علينا أن نحمي كوكبنا وأن نبني بيئة مستديمة ومستقبلاً شاملاً للجميع.

أمّا التحديّات الحالية الأكثر إلحاحاً فتكمن في الحؤول دون التلوّث البيئي، وفي حماية التنوّع الحيوي واستخدامه بطريقة مستدامة وإعادة تأهيله، وأيضاً في الحفاظ على المحيطات، وعلى الهواء النقي، والمياه العذبة ،والتصدّي للكوارث الطبيعية، والظواهر المناخية العنيفة، وفي مكافحة التغيير المناخي، وإذا اعترفنا أن تضامننا يشكل السبيل الوحيد لمعالجة الاحتباس الحراري، شكلت اتفاقية باريس خطوة مهمة إلى الأمام. يجب أن تكون مجموعة العشرين مناسبة لإعادة التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية باريس هذه. وتعوّل فرنسا على الدول المشاركة لرفع مستوى مساهماتها المحددة وطنياً أو الحفاظ عليها، والإقرار بالحاجة إلى مزيد من الجهود العالمية.

لم يتبق سوى أيام قليلة لانعقاد قمة دول مجموعة العشرين، التي ستصادف ختام الرئاسة السعودية لهذه المجموعة، فاسمحوا لي في هذه المناسبة أن أعرب عن أمنيتي أن تعكس النقاشات مستويات طموح تتماشى مع طبيعة وحجم التحدّيات الاستثنائية التي واجهناها خلال هذه السنة المنصرمة. وفي الختام، بصفتي سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، أريد أن أشدّد على الأهمية التي أوليها للشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط بلدينا من أجل معالجة هذه التحدّيات العالمية.

عاشت الصداقة الفرنسية-السعودية.

السفير الفرنسي لدى المملكة*

المصدر: جريدة الرياض