على الناخبين الأميركيين تقديم خيار واضح لمن سيختارونه رئيسا لبلادهم في يوم الانتخابات، بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي الطامح للوصول إلى الرئاسة جو بايدن.

وتعتمد عملية الاختيار هذه على عوامل عديدة من أبرزها السياسات المقترحة لكلا المرشحين التي وعدا بها خلال حملتيهما الانتخابيتين.

نلقي هنا نظرة على السياسات التي يطرحها المرشحان وما يمثلانه ويدافعان عنه، مقارنين بينهما في ثماني قضايا أساسية.

فيروس كورونا

الرئيس ترمب: شكل فريق العمل الخاص بمكافحة فيروس كورونا في يناير/كانون الثاني، والذي يقول عنه إنه حوّل تركيزه الآن على تحقيق “انفتاح أمن للبلاد” بعد أزمة الوباء.

وأعطى الرئيس أيضا أولوية لإنجاز تطورات سريعة في مجال إيجاد علاجات ولقاحات للمرض، مخصصا مبلغ 10 مليارات دولار لهذه المشاريع.

بايدن: يريد إنشاء برنامج تعقب لحصر المصابين ومخالطيهم على المستوى الوطني، لحصر تفشي المرض، وتأسيس عشرة مراكز لإجراء فحوص الكشف عن الفيروس على الأقل في كل ولاية، وتوفير فحصوصات كشف فيروس كورونا مجانا للجميع.

ويدعم بايدن جعل ارتداء كمامات الوجه إجباريا في عموم البلاد، الأمر الذي يتطلب ارتداء الكمامات في كل المنشآت الفيدرالية.

المناخ

الرئيس ترمب: مُشكك في التغير المناخي، ويريد توسيع استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة (الوقود الإحفوري). لذا يسعى إلى زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز، فضلا عن التراجع عن الإجراءات الإضافية المتخذة في مجال سياسات الحماية البيئية.

وقد تعهد بالانسحاب من اتفاق باريس بشأن المناخ – الاتفاقية الدولية للتعامل مع التغير المناخي- والتي ستنسحب الولايات المتحدة رسميا منها في وقت لاحق هذا العام.

بايدن: يقول إنه سيعيد انضمام الولايات المتحدة فورا إلى اتفاق باريس بشأن المناخ في حال انتخابه.

ويسعى إلى أن تصل الولايات المتحدة إلى الدرجة صفر في انبعاثات (الغازات الدفيئة) بحلول عام 2020. ويقترح منع إعطاء إجازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي العامة، فضلا عن استثمار ترليوني دولار في مجال الطاقة الخضراء.

الاقتصاد

الرئيس ترمب:تعهد بتوفير 10 ملايين وظيفة خلال 10 أشهر، وخلق مليون مشروع عمل في مجال الشركات الصغيرة.

ويسعى ترمب إلى تقديم تخفيضات على ضريبة الدخل، وتقديم ضمانات ضريبية للشركات لتحفيزها على إبقاء أعمالها ونشاطاتها في الولايات المتحدة.

بايدن: يريد زيادة الضرائب على ذوي الدخول العالية واستثمار ما يرد من ذلك في الخدمات العامة، لكنه يقول إن الزيادة ستطال فقط إولئك الذين يحصلون على دخل أكثر من 400 مليون دولار في السنة.

ويدعم بايدن رفع الحد الأدنى للأجور على المستوى الفيدرالي إلى 15 دولارا في الساعة بدلا من المعدل الحالي وهو 7.25 دولارا في الساعة.

الرعاية الصحية

الرئيس ترمب: يريد إلغاء قانون الرعاية الصحية الميسر الذي شُرع في زمن خلفه الرئيس باراك أوباما، والذي يزيد من سيطرة المؤسسات الحكومية الفيدرالية في فرض تشريعات تنظيمية على عمل نظام الضمان الصحي الخاص؛ ومن بينها جعل رفض تغطية ضمان الأشخاص المصابين بحالات طبية سابقة أمرا غير قانوني.

ويقول ترمب إنه يريد تحسين هذا القانون واستبداله، على الرغم من أنه لم تنشر أي تفاصيل عن خطته في هذا الصدد.

ويسعى الرئيس أيضا إلى تخفيض أسعار الأدوية عبر السماح باستيراد أدوية أرخص من الخارج.

بايدن: يريد حماية قانون الرعاية الصحية الميسر وتوسيعه.

كما يسعى لتخفيض سن من تحق لهم الرعاية الطبية، وهي السياسة التي ستقدم منافع طبية لكبار السن ممن هم بين 65 إلى 60 عاما.

ويريد بايدن أيضا إعطاء كل الأميركيين خيار الانخراط في خطة ضمان صحي عامة مشابهة للرعاية الطبية.

السياسة الخارجية

الرئيس ترمب: أعاد تأكيد وعده بتخفيض عديد القوات الأميركية وراء البحار، مع استمرار الاستثمار في القطاع العسكري.

ويقول ترمب إنه سيواصل تحدي التحالفات الدولية، وإبقاء التعريفات الجمركية التجارية على البضائع الصينية.

بايدن: وعد بإصلاح العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة. ويقول إنه سيعمل على التخلص من التعريفات المفروضة من جانب واحد على الصين، ولكنه سيجعل الصينيين مُحاسبين أمام تحالف دولي “لا تستطيع الصين أن تتجاهله”.

العلاقات العرقية وأجهزة الشرطة

الرئيس ترمب: يقول ترمب إنه لا يؤمن بأن العنصرية تمثل مشكلة هيكلية عامة في أجهزة الشرطة الأميركية. وقد وضع نفسه بوصفه مدافعا صلبا عن فرض القانون، لكنه عارض تقييد أعناق المعتقلين لتحجيم حركتهم أثناء اعتقالهم، ووعد بتوفير مُنح مالية لتحسين الممارسات الشرطية اثناء عمليات فرض القانون.

بايدن: ينظر الى العنصرية بوصفها مشكلة هيكلية عامة في أجهزة الشرطة، وقد جهز سياسات للتعامل مع التباينات العرقية داخل نظام العدالة الأميركي، مثل المُنح لتحفيز الولايات على تقليل معدل الحبس والاحتجاز.

ورفض بايدن الدعوات إلى وقف تمويل الشرطة، قائلا إن موارد إضافية يجب أن توفر لها بدلا من ذلك، لضمان إدائها ضمن المعايير الصحيحة.

الأسلحة

الرئيس ترمب: لديه تفسير واسع لمفهوم الحماية في التعديل الثاني للدستور الأميركي، يعطي للأميركيين حق حمل الأسلحة. وقد اقترح فعليا تشديد عمليات التدقيق في الخلفيات على بائعي الأسلحة في أعقاب سلسلة عمليات إطلاق النار الجماعية في عام 2019، لكن لم يرشح شيء عن خطته، ولم يُقدم أي تشريع إضافي في هذا الصدد.

بايدن: اقترح منع الأسلحة الهجومية، ووضع فحص شامل لخلفيات المشترين، وتحديد عدد الأسلحة التي يمكن للشخص الواحد شراؤها: بسلاح واحد في الشهر، وتسهيل عملية مقاضاة مصنعي الأسلحة وبائعيها الذين يتهاونون في ذلك.

كما سيمول دراسات بحثية أكثر في مجال منع عمليات العنف المسلحة.

المحكمة العليا

الرئيس ترمب: يقول إن من حقه دستوريا ملء أي شاغر في المحكمة خلال ما تبقى من دورته الرئاسية. وقد رشح تعيين القاضية المحافظة، آمي كوني باريت.

وثمة قضية واحدة قد تصدر المحكمة العليا قرارها بشأنها قريبا، هي إعطاء الحق القانوني للإجهاض في الولايات المتحدة، وهو أمر سبق للرئيس والقاضية باريت أن عارضاه في الماضي.

بايدين: يريد أن يتم ملء الموقع الشاغر في المحكمة العليا بعد تسنم الرئيس المقبل مهام منصبه في البيت الأبيض. ويقول إنه في حال انتخابه، سيعمل على تمرير مشروع قانون لضمان إعطاء النساء حق الإجهاض، إذا حكمت المحكمة العليا ضد إعطاء هذا الحق لهن.