كارلا بليكر

من المقرر أن ينتخب الأميركيون رئيسًا جديدًا في 3 نوفمبر. ويعتمد ما إذا كانوا سيصوتون لصالح “دونالد ترمب”، أو “جو بايدن”، على الكيفية التي يرون بها الاستجابة لأزمة وباء كورونا والإخفاق وغيرها من القضايا الرئيسية الأخرى.

أولاً: فيروس كورونا

في بداية العام، لم يسمع أحد بالولايات المتحدة عن فيروس كورونا. فبعد 11 شهرًا تقريبًا، سيطر الموضوع على المحادثات السياسية في واشنطن.

وكما تقول “لورا ميريفيلد ويلسون”، الأستاذة المساعدة في العلوم السياسية بجامعة إنديانابوليس: “من المحتمل أن تكون هذه هي القضية الكبرى في انتخابات 2020”.

فقد مات بالولايات المتحدة، أكثر من 220.000 شخص. وابتداء من 20 أكتوبر، بلغ عدد الحالات أكثر من 8.3 مليون. كما بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة لمعدل أعلى مما كان عليه في أي وقت منذ الكساد الكبير عام 1930. كما أصيب الرئيس “دونالد ترمب” نفسه بفيروس كورونا. ومنع ذلك الرئيس “ترمب” من تنظيم تجمعات كبيرة خاصة بالحملات على مدى نحو أسبوعين. وتحول ارتداء القناع، وهو إجراء بسيط يوصي به خبراء الصحة لإبطاء انتشار الفيروس، إلى قضية سياسية ساخنة.

ويعتمد ما إذا كان الرئيس الحالي قد قام بعمل جيد في إدارة البلاد في خضم الوباء على من تسأل.

فيقول الدكتور “أشوين فاسان”، وهو طبيب وأستاذ مساعد في المركز الطبي بجامعة كولومبيا في نيويورك: “أصبحت هذه الانتخابات من نواحٍ كثيرة بمثابة استفتاءً على ذلك الأمر خلال الأشهر الثمانية أو التسعة الماضية، كما يتعلق الأمل بما إذا كانت الإدارة الحالية قد استجابت ووضعت خطة لفيروس كورونا ونفذت تلك الخطة أيضًا.”

ويقول المحافظون إنه لو لم تكن تصرفات “ترمب”، فإن الوضع سيكون أسوأ. في حين يرد الليبراليون على ذلك بالقول إن آلاف الأشخاص لم يكونوا ليموتوا لو أن الإدارة قد دعت إلى فرض قيود أكثر صرامة في جميع الولايات في وقت سابق واستمعت إلى خبراء الصحة العامة.

الرعاية الصحية

هناك قضية أخرى مهمة هي الرعاية الصحية، وقد كانت أكثر وضوحًا في جلسة تنصيب “إيمي كوني باريت”، التي اختارها “ترمب” لمقعد المحكمة العليا الذي تمَّ إخلاؤه عندما توفيت القاضية “روث بادر جينسبورغ”، إذ تستمع أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلى إحاطة بشأن تلك القضية بعد فترة وجيزة من الانتخابات بشأن ما إذا كان يجب إلغاء قانون الرعاية الميسرة ((ACA، والمعروف أيضًا باسم “أوباما كير” (Obamacare)، وهو أمر كان “ترمب” يحاول القيام به طوال فترة وجوده في المنصب. و”كوني باريت”، التي تحدثت بشكل نقدي عن هذا القانون في الماضي، لن تقول ما إذا كانت تؤيد الإلغاء أو لا.

وسواء كان الناس سعداء بنظام التأمين الصحي لديهم أم لا بموجب هذا القانون، وما إذا كانوا يريدون الاحتفاظ به، فمن المرجح أن يلعب دورًا كبيرًا في يوم الانتخابات.

وقد جعلت أزمة فيروس كورونا الرعاية الصحية في وضع حاسم ويجب مراعاتها بالنسبة للناخبين. ذلك أننا في خضم جائحة يؤدي افتقار الناس إلى تغطية الرعاية الصحية إلى صعوبات في الحصول عليها، وأيضًا ما يتبعها من نفقات طبية ضخمة وفواتير بمجرد تعافيهم من هذا الفيروس، ناهيك عن جميع الآثار طويلة المدى التي ما زلنا نتعلم الكثير عنها.

الاقتصاد

من أقوال الرئيس الأميركي الأسبق “ويلسون”: “إن الاقتصاد ضروري للناخبين الأميركيين، خاصة إذا لم يكن يعمل بشكل جيد”.

لكن الأمر ليس كذلك. فقبل تفشي الوباء، كان لدى “ترمب” سجل مدته ثلاث سنوات من الاقتصاد القوي والصحي للنظر إليه. ولكن بدءًا من عمليات الإغلاق في مارس، اضطرت الشركات الصغيرة للإغلاق في جميع أنحاء البلاد، وفي منتصف أبريل من هذا العام، كان بالولايات المتحدة أكثر من 23 مليون أميركي عاطلين عن العمل. وبهذا يكون معدل البطالة قد بلغ 14.7٪، ارتفاعًا من 3.5٪ قبل شهرين فقط، وفقًا لمكتب إحصاءات “هيئة العمل”.

وهو ما يعدُّ بمثابة أخبار سيئة بالنسبة للرئيس “ترمب”، الذي أكد مرارًا على قوة الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الثلاث الأولى من ولايته. فمع وجود الكثير من الأميركيين الذين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة أو التمسك بمنازلهم، يحاول “ترمب” إقناع الناخبين بأنه أفضل رجل لإعادة الاقتصاد إلى مساره على خلفية أزمة كانت غير متوقعة، ومن المقرر أن تؤثر على الاقتصاد في ظل الأزمة بالنسبة لأي إدارة قادمة.

وبالنسبة للمرشح الديمقراطي “جو بايدن”، فإن الأمر يبدو أسهل، فهو يلوم “ترمب” على سوء إدارة الاقتصاد الوبائي، ويرى أنه من خلال خطة “إعادة البناء بشكل أفضل”، فإن الأميركيين من الطبقة العاملة والمتوسطة سيكونون أفضل حالاً مما كانوا عليه في ظل أربع سنوات أخرى لـ”دونالد ترمب”.

وقال “ويلسون”: “إنه في وضع مثل الوضع الحالي فإنه عادة ما يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لشاغل الوظيفة لأنه الشخص الذي كان في السلطة، والشخص الذي لديه السياسات، وهو المسؤول أيضًا”.

التوترات العرقية

أدى مقتل المواطن الأميركي “جورج فلويد” على يد الشرطة في مينيابوليس في شهر مايو إلى عودة حركة “حياة السود مهمة” في جميع أنحاء البلاد. وكانت التوترات العرقية جزءًا من تاريخ الولايات المتحدة منذ وصول العبيد الأوائل إلى شواطئ “نيو إنجلاند”، لكن هذا الصيف، كما قال “ويلسون”، كان “بالتأكيد لحظة تاريخية”.

ولا يقتصر احتجاج الأميركيين البيض والسود على عنف الشرطة المستهدف، ولكن على ما يعتبرونه عنصرية ممنهجة في الولايات المتحدة، بل ويطالبون بإصلاح الشرطة على نطاق واسع، بل إن البعض يطالب بإلغاء تمويل الشرطة.

وقد ركز منتقدو الحركة، ومعظمهم من حزب المحافظين، على العنف الذي شهدته بعض المدن خلال الاحتجاجات. وكذلك فعل الرئيس “ترمب”، الذي وصف عبارة “حياة السود مهمة” بـ”رمز الكراهية” ووعد بأنه سيعيد القانون والنظام إلى الشوارع.

وفي حين أن هذا يثير حنق أنصار حركة “حياة السود مهمة”، إلا أنه يعمل لصالح قاعدة “ترمب”.

إن رسالة الرئيس الأميركي تنصب على محاولة حشد ناخبيه داخل الحزب الجمهوري، وربَّما بعض المستقلين الذين يميلون إلى التوجه اليميني. فالمواضيع والوعود والسياسات وكل ما يفعله الرئيس “ترمب” لتحقيق هذا الهدف تنصب على استهداف أنصاره من تيار “المحافظين”.

وينطوي النقد الذي يوجهه الليبراليون على أن موقف “ترمب” يؤجج نيران التوتر، بدلاً من العمل على تقريب الجميع من بعضهم البعض.

قضية الإجهاض

إن الإجهاض أمر بالغ الأهمية في السباق الرئاسي لعام 2020. بل إنه الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لجزء كبير من قاعدة “ترمب” من الإنجيليين البيض. ففي حين أن هذه المجموعة لا تشكل سوى حوالي 15٪ من سكان الولايات المتحدة، فإنهم يذهبون إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة ويشكلون أكثر من ربع إجمالي الناخبين وفقًا لبيانات عام 2016، وذلك بحسب استطلاعات الرأي الصادرة عن “مركز التصويت الوطني” National Election Pool. ويحمل العديد من هؤلاء المسيحيين البروتستانت المحافظين قيمًا تتعارض تمامًا مع الزيجات المتعددة والطلاق.

لكن كما عبرت إحدى منشورات مجموعة “طلاب مدى الحياة” المناهضة للإجهاض على “إنستغرام” تقول: “نكره ترمب.. ونكره الإجهاض أكثر”. ويعتبر “ترمب” الخيار النهائي المناهض للإجهاض، حيث كان أول رئيس حالي يشارك في المسيرة المعروفة باسم “مسيرة الحياة” المناهضة للإجهاض.

وبالنسبة للأميركيين على الطرف الآخر، فإن هذا سبب آخر لعدم التصويت له. ذلك إن الإجهاض يمثل قضية مهمة لمجموعة من الناخبين الليبراليين. ذلك أن ثمة حركة كبيرة مؤيدة لحق الاختيار داخل الحزب الديمقراطي.

ويرى هؤلاء الناخبون أن اختيار المحكمة العليا التابعة لترمب “كوني باريت” يمثل خطرًا واضحًا، وهو القرار الذي ضمن للنساء الوصول إلى عمليات إجهاض آمنة وقانونية على مدار الـ47 عامًا الماضية. وبالنسبة للديمقراطيين، يعتبر التصويت لـ”بايدن” أيضًا تصويتًا لقضاة المحكمة العليا الليبراليين والمؤيدين على الأرجح لحق الاختيار الذي قد يرشحهم خلال فترة ولايته.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: دويتش فيلا