د. تامر هاشم

“إنه الاقتصاد يا غبي!” (It’s the economy, stupid)، هي العبارة التي استخدمها بيل كلينتون كشعار لإسقاط بوش الأب في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 1992. فخبرة بوش – المرشح الأقوى – السياسية كرئيس لأميركا ومعاصرته لتطورات سياسية خارجية عظيمة، مثل انتهاء الحرب الباردة وحرب الخليج العربي، لم تمكِّنه من الصمود أمام هذا الشعار. ووصل بيل كلينتون إلى البيت الأبيض بسياسات اقتصادية تهدف إلى إيقاف التدهور الذي تعرض له الاقتصاد الأميركي خلال الحرب الباردة.

لم يكن بيل كلينتون عبقريًا، أو زعيمًا ملهمًا حين تكلَّم عن الاقتصاد كمحرك وموجه للسياسات الدولية، فقد سبقه بعشرات السنين الزعيم الصيني دينج شياو بينج (الذي حكم الصين بين عامي 1978 و 1992) الذي أدرك – برؤيته الثاقبة – أنه لم يعد أمام النظام الحاكم وقت، وسيسقط لا محالة، بسبب تدمير الشيوعية (Communism) للاقتصاد الصيني. فأفكار كارل ماركس، كانت تتناول الصراع الطبقي واستغلال العمال في إطار المجتمع الصناعي الرأسمالي الذي نشأ في بريطانيا بُعيد الثورة الصناعية، (The Industrial Revolution)، وليس في المجتمع الزراعي الذي يقوم عليه الاقتصاد الصيني.

هذا الإدراك جعل “بينج” يطلق مقولة عبقرية مفادها “أنه ليس المهم أن تكون القطة بيضاء أم سوداء، المهم أن تأكل الفأر”. تلك المقولة كانت – في جوهرها – تحمل فكرة مفادها، أنه يمكن للنظام السياسي الصيني، أن يقفز للأمام لتفادي السقوط من خلال الانفتاح على العالم الرأسمالي. هذا الانفتاح، وإن كان سيكلف الصين تطبيق مبادئ الليبرالية (liberalism)، فإنه يمكن في – نفس الوقت – تقطيره من خلال فصل الأفكار الاقتصادية عن الأفكار السياسية، ثم تطبيق الأولى واستبعاد الثانية. حتى تطبيق الليبرالية الاقتصادية ومبادئ اقتصاد السوق، يمكن التحكم فيها وإيجاد صيغة خاصة تلائم الصين – مجتمعًا وسلطة – ترتكز على قيام الحكومة بتطبيق النظامين الاقتصاديين العالميين: الاشتراكي والرأسمالي في نفس الوقت، ولكن في أقاليم جغرافية مختلفة داخل البلاد.

هذا الوضع لم يكن الغرب مستعدًا لرفضه، أو الاحتجاج عليه، في ظل الحرب الباردة. فالرؤية الصينية للرأسمالية، ترافقت مع شيوع وانتشار أفكار ومبادئ الليبرالية المقيدة، التي اعتمدت في جوهرها على أفكار عالم الاقتصاد الشهير، جون ماينارد كينز (1883-1946)، الذي كان يرى أن الحكومات يجب أن تسيطر على الاقتصاد القومي، وذلك من خلال السيطرة على السوق باستخدام بعض السياسات النقدية والمالية؛ لأن سياسات السوق الحر لن تقود إلى الاستقرار، ولن تساعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية بالطريقة المثلى.

بالفعل نجحت الرؤية الصينية في تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة، من خلال تحقيق معدلات نمو اقتصادي تقترب من 10% خلال 30 عامًا، وهو ما جعل الاقتصاد الصيني يُوصف عالميًا بأنه أسرع اقتصاد كبير نامٍ. فقد قفز الإنتاج الصناعي الصيني عالميًا من مراتب متأخرة عام 1949 إلى مراتب عالمية متقدمة جدًا عام 2000. كما احتلت الصناعة الصينية، مكانة عالمية متقدمة بفضل ضخامة الإنتاج، حيث كانت الصين تنتج في ذلك الوقت 37.1 ℅ من الإنتاج العالمي من خيوط القطن، و70 ℅ من اللعب، و50 ℅ من الأحذية، و25 ℅ من الإنتاج العالمي لأجهزة التلفاز. هذا الإنتاج الصناعي الضخم والمتنوع، جعل الصين تتقدم وتتبوأ المركز الأول في عدة صناعات، مثل: الصلب والإسمنت وأجهزة التلفاز واللعب والنسيج الاصطناعي والأسمدة الكيماوية. هذا النمو في الناتج القومي للفرد، قلَّص الفقر بمعدل 8% سنويًا في العقود الثلاثة الأخيرة، وإن حمل هذا النمو السريع تفاوتًا في نصيب الفرد.

أخيرًا، أصبح للصين هيكل ضخم من الشركاء التجاريين من مختلف أقاليم ودول العالم – تصديرًا واستيرادًا- مع تعاملها بشكل أكبر مع دول آسيا، تليها أوروبا الغربية، ثم أميركا الشمالية. وقد تطور صافي الميزان التجاري الصيني مع العالم، حيث ارتفع من أكثر من 10 مليارات دولار سنة 1995 إلى أكثر من 90 مليار دولار سنة 2005، لتصبح الصين أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر، وثاني أكبر مستورد في العالم.

وانعكست النجاحات والقفزات الاقتصادية المتتالية على النظام السياسي الصيني، حيث أصبح النظام أكثر قوة وأكثر استقرارًا، ما جعله قادرًا على استيعاب مظاهرات ساحة تيانانمن 1989، وكذلك عودة هونج كونج إلى الصين 1997 وفق مبدأ “بلد واحد، نظامان مختلفان” الذي كان مطبقًا بالفعل.

وعلى المستوى الدولي، استطاعت الصين أن تخرج من عزلتها وتستعيد مقعدها في الأمم المتحدة، وأن تحقق تقاربًا استراتيجيًا مع الولايات المتحدة، وتستغني عن التحالف الاستراتيجي مع الاتحاد السوفييتي. وفي الوقت نفسه، مكَّنت مساحة الصين وعظم تعدادها البشري، السلطات من انتهاج استراتيجية عسكرية دفاعية من داخل الأراضي الصينية نفسها. وعلى هذا الأساس، استطاعت الصين أن تتضخم اقتصاديًا دون أن تثير جيرانها بدرجة كبيرة.

بعد انتهاء الحرب الباردة، بدأت تتغير الأسس والمبادئ التي تحكم الاقتصاد العالمي، حيث أخذت أفكار ما يطلق عليه بالنيوليبرالية (Neoliberalism) في الانتشار على يد العالم الاقتصادي، فريدريك هايك، ومدرسة شيكاغو، الذين رفضوا أفكار “كينز”، وطالبوا بسيادة السوق والقطاع الخاص في الحياة الاقتصادية. فمن وجهة نظرهم، أن الأسواق الحرة ذاتية التنظيم، توازن نفسها على المدى الطويل. أما التدخل الحكومي، فهو الذي يقود إلى التضخم، ما يشكل أزمة اجتماعية شاملة لا يمكن معالجتها بالسياسات الكينزية. أيضًا تنادي النيوليبرالية بزيادة حركة رؤوس الأموال العابرة للحدود، وتحفِّز النزعة الاستهلاكية لدى الشعوب، فالعرض – عندهم – هو الذي يخلق الطلب؛ لذا يجب تقليل الضرائب، ولا سيما على الأغنياء، لأنه سيؤدي إلى زيادة الإنتاج وما يتبع ذلك من ارتفاع العائدات الضريبية.

هذه المبادئ الجديدة – بالتأكيد – تصبُّ في مصلحة القوى الغربية، وبخاصة الولايات المتحدة، التي استطاعت عبر فترة زمنية طويلة أن تزاوج بين طبقة الرأسماليين والسياسيين بطريقة شرعية عبر آلية صندوق الانتخابات لتنتج نظامًا سياسيًا أقرب لرجال الأعمال منه للشعوب (تأمل في ذلك تجربة دونالد ترمب وما يتعرض له من ضغوط من قبل مؤسسات الحكم التقليدية في واشنطن).

هذه الأفكار لا يمكن تطبيقها بأي حال من الأحوال في الصين، لأن الحكومة هناك تتولى بنفسها حماية الهرم الاجتماعي الصيني من خلال تدخلها لعلاج قضية عدم إشباع الحاجات الأساسية للشعب الصيني، وسد الفجوة الاقتصادية. كما أنها تدرك جيدًا، هشاشة تماسك النظام الاجتماعي الصيني، نظرًا لوجود ما يقرب من 56 عرقية تسكن في أفضل الأراضي الصينية من ناحية الزراعة والصناعة والموارد الطبيعية، وهو أمر قد يشجع بعض تلك القوميات على الاستقلال، مثل: التبت وسيكيانج. ناهيك عن التنافر الطبقي بسبب وجود مجتمعين: الأول رأسمالي صناعي يفهم الليبرالية، والثاني إقطاعي فلاحي شيوعي بالأساس، وهو ما يجعل الصين في حاجة إلى حكومة قوية مسيطرة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي في الدولة.

لذا، فضَّلت الصين مقاومة النيوليبرالية الأميركية، وبدأت في عملية إصلاح هيكلي (Structural reform)، يقوم في جوهره على أن تتولى الحكومة مهمة تحويل الاقتصاد الصيني من اقتصاد يعتمد على التصدير كمحرك للنمو، إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي. واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك على سياسات اقتصادية تهدف إلى تحفيز السوق المحلي، وكان أبرزها سياسات مالية تشجع الاقتراض، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل 170%، وهي الأعلى في العالم، حيث تعادل ضعف النسبة في الولايات المتحدة. كما تعدُّ نسبة استدانة الشركات (نسبة الديون إلى الأسهم) في الصين مرتفعة للغاية، وتواصل الارتفاع، وهو ما جعل وكالة “موديز” تخفض تصنيف ديون البلاد السيادية.

لكن الصين ما زالت قادرة على المقاومة، فهي دولة مقتصدة، حيث يعادل مجموع المدخرات الكلية نحو 48% من الناتج المحلي الإجمالي. ونتيجة لهذا، فإن الأموال القابلة للإقراض وفيرة، ومن الممكن الإبقاء على تكاليف التمويل منخفضة. وبالتالي، فإن الصين لديها مجال أوسع من دول أخرى للإبقاء على نسبة عالية من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. أضف إلى ذلك، أن ديون الصين تتألف أغلبيتها الساحقة من قروض مقدمة من بنوك مملوكة للدولة إلى شركات مملوكة للدولة، ومن ثم يشعر المودعون والمستثمرون بالثقة، لأن أصولهم تحمل ضمانة حكومية ضمنية. أخيرًا، فإن موقف الحكومة المالي قوي؛ نظرًا لامتلاكها ما يعادل 3 تريليونات دولار أميركي في هيئة احتياطيات من النقد الأجنبي، وهو مبلغ يتجاوز كثيرًا ديون الصين الخارجية، ويمكِّن الحكومة الصينية، إذا اختارت ذلك، من إنقاذ البنوك المتعثرة، وتمنع انتشار عدوى الإفلاس، على غرار ما قامت به واشنطن إبان الأزمة المالية في 2008.

لم تقف الصين عند ذلك، بل بدأت في انتهاج استراتيجية جديدة تهدف من خلالها إلى توسيع مجالها الحيوي اقتصاديًا وعسكريًا، وتطويق النفوذ الغربي والأميركي، خاصة من آسيا.

فقد أنشأت الصين البنك الآسيوي، للاستثمار في البنية التحتية (AIIB) الذي تركز مشروعاته حتى الآن على باكستان، وطاجيكستان، وبنغلاديش، وكلها دول أقرب لمصالح الصين الاقتصادية. كذلك بدأت في مشروع آخر أكثر طموحًا، وهو المسمى بـ”طريق الحرير الجديد” (OBOR)، الذي يعرف أيضًا باسم “حزام اقتصادي واحد، طريق واحد”، أو “الحزام والطريق”، وهو يشمل بناء شبكات من الطرق والسكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز وخطوط الطاقة الكهربائية والإنترنت ومختلف البنى التحتية. وبذلك، تخلق الصين فرصًا استثمارية لشركاتها، وأسواقًا لبضائعها، وتحسن توصيل مقاطعاتها الغربية بإطار اقتصادي أكبر.

ويترافق مع الاستراتيجية الاقتصادية تلك، استراتيجية أخرى عسكرية، متمثلة في بناء قواعد عسكرية في بحر الصين الجنوبي فوق جزر مختلف على ملكيتها بين الصين، وكلٍّ من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان. وتهدف الصين من ذلك، إلى تأمين مصالحها الاقتصادية هناك، وحماية طريق الملاحة الذي يربطها اقتصاديًا وعسكريًا بالشرق الأوسط، وجنوب أوروبا (طريق الحرير البحري)، وإفريقيا. وتعتمد الاستراتيجية الصينية على الفصل بين مطالب دول الجوار التي يمكن حلها بالمفاوضات الثنائية الهادئة، وبين الولايات المتحدة الراغبة في احتواء الصين وتطويقها بحلفاء واشنطن، مثل: اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وفيتنام وغيرها (حيث ترى واشنطن أن الوقت الحالي يمثل فرصة سانحة لها لإطلاق النزاعات قبل أن تتحول الصين إلى قوة عظمى).

يمكن إجمال ما سبق بالقول إن استمرار الصين في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، هو قضية بقاء للصين المعاصرة. كما أن هذا النمو، لن يتحقق من خلال الانتظار إلى أن يأتي مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإنما من خلال التحرك ما وراء الحدود وبناء منطقة نفوذ اقتصادية لها.

وقد شكلت كلٌّ من باكستان وإيران، محطتين بالغتي الأهمية للصين، فبالنسبة للتقارب مع باكستان، فإنه موجه بالأساس للعلاقات الصينية الهندية، وصراعات النفوذ بينهما. أما التقارب مع إيران، فهو يؤثر – بالتأكيد – على هيكل العلاقات في الشرق الأوسط كله، نظرًا للسياسات التوسعية الإيرانية في المنطقة.

ولكن، السؤال الذي يُطرح هنا: ما طبيعة العلاقات الصينية الإيرانية؟ وهل هي علاقات شراكة استراتيجية لا يمكن الفكاك منها؟

بداية، تقوم الرؤية الصينية لأهمية إيران على ثلاثة ملفات حيوية للصين، وهي: أن إيران مصدر مضمون للنفط والغاز، كما أن حجم السوق الإيراني يمكن أن يكون مفيدًا للصادرات الصينية. وأخيرًا، فهي مهمة لمقاومة النفوذ الأميركي.

لذا، نما التعاون الاقتصادي بين البلدين نموًا كبيرًا، حيث دخلت الشركات الصينية كمستثمر رئيس في قطاع الطاقة الإيراني، ووصل التبادل التجاري بينهما إلى 51 مليار دولار في عام 2014. أيضًا تحوَّل المجلس الصيني – الإيراني للتجارة والصناعة، من مؤسسة صغيرة تضم 65 عضوًا، إلى مؤسسة كبرى تملك أكثر من 6000 عضو، وتدير عمليات اقتصادية كبرى، وتعدُّ الصين الآن، المستثمر رقم واحد في إيران. وفي نفس الوقت، يمتد التعاون بينهما للمجال العسكري، حيث وقع البلدان – في نهاية العام الماضي – اتفاقية للتعاون الاستراتيجي لمدة خمسة وعشرين عامًا، تضمنت دعوة لتوثيق الروابط الدفاعية والاستخباراتية بين البلدين. فإيران ترغب في الحصول على الجيل الثالث من الطائرات الصينية المقاتلة من طراز “تشنغدو جيه-10″، وكذلك الرادارات المحمولة جوًا، وإلكترونيات الطيران لتجهيز التصاميم المستقبلية الخاصة بها، وكذلك تطوير سلاح البحرية الإيرانية وتحديثه تحديثًا كاملاً.

غير أنه لا يجب التخوف من التوجهات الصينية للتعاون مع إيران، فالسياسة الصينية هي سياسة براجماتية وهادئة وبطيئة، ولا تميل لاحتضان أي دولة بشكل كامل.

فالتعاون الصيني مع إيران في المجال النفطي، يهدف – أساسًا – إلى استمرار إمداد الصين بالنفط والغاز في حال احتدام الصراع الصيني الأميركي، لكن هناك خلافات – بالفعل – كبيرة بين الطرفين قد بدأت تظهر للعلن من خلال رفض الإيرانيين التجاوب مع سياسات شركات النفط الصينية، ووصلت إلى الذروة حين قرر وزير النفط الإيراني بيجنن زنغنه – في نهاية العام الماضي – إنهاء عقد الشركة الصينية الوطنية الدولية للبترول (CNPCI) في حقل أزاديجان الجنوبي. هذا الوضع يمكن أن تستفيد منه المملكة العربية السعودية ودول الخليج في إنجاز تفاهمات مع الجانب الصيني، يؤمِّن للأخيرة الحصول على النفط والغاز بشكل دائم.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الصين دائمًا ما اتجهت نحو السعودية لزيادة وارداتها من النفط، وهو ما سبب انزعاجًا للإيرانيين. كما أن التبادل التجاري الصيني السعودي، وصل إلى 67 مليار دولار أميركي في سنة 2014، وهو رقم لا يمكن أن تضحِّي به الصين. وفي نفس الوقت، حملت الاستراتيجية الحكيمة للمملكة العربية السعودية، بالوقوف بحزم في وجه التمدد الإيراني، رسالة للصينيين مفادها، أنه لا يمكن لطريق الحرير أن يصل الرياض، أو أي دولة خليجية أخرى، من خلال البوابة الإيرانية.

أما على الجانب العسكري، فلا يخفى على أحد، أن الصين تسعى من خلال التعاون العسكري مع إيران إلى استخدام القواعد الجوية والبحرية الإيرانية (وهو ما تمَّ التفاوض حوله بالفعل) ظاهريًا لأغراض تدريبية ولوجستية، لكن واقعيًا لمواجهة واشنطن والقفز خلف خطوط المواجهة في بحر الصين الجنوبي. وهذا وضع لن يفيد إيران، بل العكس، سيضيف صراعًا جديدًا إلى سلسلة الصراعات الأميركية الإيرانية. من جانب آخر، يجب أن تدرك إيران جيدًا، أن الصين لن تتدخل في حال توجيه الولايات المتحدة أو إسرائيل، ضربة عسكرية للبرنامج الصاروخي، أو النووي الإيراني، على نحو مماثل للموقف الروسي من قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمواقع حلفائها على الأراضي السورية.

أكاديمي وباحث في العلوم السياسية*