ويتّضح من الشكل تطور الصادرات التُركية من مستويات 7% في متوسط السنوات الأربع (2007-2010) قبل الثورة الليبية إلى مستويات 11% في السنوات الخمس (2011-2015)، ووصولها إلى 12% حتى في ظل الانقسام السياسي والحرب الأهلية قبل أن ترتفع مُجددًا بعد تولي حكومة السراج الجزء الغربي من البلاد، بحيث اتخذت اتجاهًا تصاعديًّا واضحًا من مستويات 9% الذي وصلته في ظل انخفاض الصادرات الليبية من النفط، فوصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2019 عند مستوى 13%، ويتوقع لها أن تظل على ارتفاع في ظل الاتفاق الأمني والبحري بين الجانبين، وهو ما ينقلنا للجزء الأخير من المقال.

ثالثًا: 2020 

تم توقيع الاتفاقين البحري والأمني بين تركيا وحكومة السرج في نهاية عام 2019، ما شكل نُقطة فارقة في التحالف بينهما. على إثرهما أظهرت تُركيا فعليًّا نواياها في السيطرة على ثروات البلاد، مُستغلة تعطش حلفائها للسُلطة، فتوسعت في إمداد ميليشيات السراج بالأسلحة رغم حظر تصدير السلاح المفروض بقرار أُممي. وفي المُقابل، بدأ السراج يُمعن في تقديم العطايا والتنازلات في شكل اتفاقات تفضيلية لم تظهر كُلها إلى السطح حتى وقتنا هذا، وإن كانت قد رشحت بعض مؤشراته وهو ما نرصده فيما يلي:

1- قطاع الإنشاءات

حاولت تُركيا تعويض خسائرها في العقد الماضي، فنجحت في الحصول على اتفاق تعويض مبدئي من حكومة السراج بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفّذت في ليبيا خلال عهد “القذافي”، كان من المفترض أن يسددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك مع الإبقاء على قضايا التحكيم الست المنظورة أمام غرفة التجارة الدولية دون التنازل. ويتضمن الاتفاق الذي أعلن عنه الجانب التُركي خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار. كما أُعلن عن نية تُركيا استكمال تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا، والتي تأخرت بفعل الحرب وتصل قيمتها إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.

كما جرى توقيع عقود جديدة لمشروعات مثل محطات طاقة ومشاريع إسكان ومراكز تجارية، لعل أبرزها إعادة إسناد بناء نحو 5 آلاف منزل في العاصمة طرابلس لخمس شركات من بينها ثلاث شركات تُركية واثنتان محليتان، على أن تقوم الشركات التركية ببناء 3050 منزلًا، بينما تقوم الشركتان المحليتان بباقي الوحدات ثم تُعيد شراء ما بنته الشركات التُركية، وذلك بعد أن كان ذات العقد قد أسند لشركة “شينهان” الكورية الجنوبية، والتي لم تستطع استكماله بسبب أعمال القتال الدائرة، مما دفعها لرفع قضية تحكيم بشأنه، مُطالبة بتعويض 2 مليار دولار.

2- قطاع الطاقة

تُجري شركة الطاقة التركية Karadeniz Holding محادثات مع الحكومة الليبية لبيع الكهرباء من سُفنها التي تعمل كمحطات عائمة لتوليد الكهرباء، ويجري الاتفاق على بيع نحو ألف ميجا وات من الكهرباء، على أن تبدأ العمل بحد أقصى في شهر سبتمبر 2020، وذلك من نحو عشر سُفن من إجمالي 25 سفينة بقدرة 4100 ميجا وات تملكها الشركة، وهو ما يُحمل الدولة الليبية أرقامًا ضخمة في تجربة يشهد بفشلها الاقتصاد اللبناني الذي تُؤجر له تُركيا ذات السُفن بدلًا من بناء محطات كهرباء دائمة تتحول لأصول للبلاد.

3- قطاع النفط

تستعد الشركة التُركية للنفط -التي حظيت بمُعاملة تفضيلية جعلتها تتغلب على الهوة التكنولوجية والمالية بينها وبين شركات النفط الدولية- بعد أن فشلت في تحقيق أية نجاحات في السوق الليبية على مدار 60 عامًا، للتنقيب عن النفط والغاز في مياه شرق ليبيا، وذلك بعد أن وقعت الحكومة اتفاق تعيين الحدود البحرية نهاية العام الماضي، وهي حدود لن تقوم أية شركة بالاستثمار فيها بسبب التنازع الدولي عليها. وبناء على ذلك، تقدمت الشركة بطلب للسماح لها بالتنقيب في مُنتصف مايو، ستستغرق الموافقة عليه نحو ثلاثة أشهر، تبدأ بعده الشركة التنقيب في مناطق واعدة للغاية، لم يكن من المُمكن لها الحصول عليها في ظل مُنافسة عادلة دونما تدخل سياسي.

4- الصادرات التُركية

توقع رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الليبية “مرتضى كارانفيل” أن تصل صادرات أنقرة إلى ليبيا حوالي 10 مليارات دولار بسرعة، وهو ما يصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف حجمها في عام 2019 والذي توقف عند مستوى 2.7 مليار، وهو ما يُمثل نصف الواردات الليبية في العام ذاته، أو ثُلثها في أعلى مستويات لهذه الواردات والذي بلغته في عام 2013 عند حد 33 مليار دولار، وهو رقم صعب للغاية أن يتحقق بغير سيطرة حقيقية على الاقتصاد الليبي، بحيث يتحول ليكون تابعًا للاقتصاد التُركي.

مما سبق عرضه يتضح وجود رغبة لدى تركيا في تعويض ما فاتها من أرباح في سوق الإنشاءات الليبي خلال العقد الأول من القرن العشرين، وذلك بفرض سيطرة تامة على القطاعات الكُبرى في الاقتصاد الليبي بحيث تُسيطر على قطاعات النفط والإنشاءات والطاقة، بما يحول جزءًا ملموسًا من الثروات النفطية للبلاد إلى الاقتصاد التُركي الذي يترنح تحت ضغط الديون وانسحاب الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المُباشر وغير المُباشر. وفي سبيل ذلك ستبذل تُركيا أقصى ما تستطيع حتى لو اضطرت إلى هدم الدولة الليبية أو تفتيتها على غرار النموذج القبرصي.