جاي شازان من برلين ومارتن أرنولد من فرانكفورت

عندما ضربت جائحة فيروس كورونا، مزقت مجموعة باور، وهي شركة ضاغطات صناعية مقرها في ميونيخ، خطة عملها وكتبت خطة جديدة.

مع تراجع نشاط عملائها الكبار في صناعة السيارات، ركزت الشركة على العملاء الآخرين الأكثر مقاومة للأزمات في معاهد البحوث وقطاع الرعاية الصحية، حيث تقدم لهم تطبيقات جديدة لنظام استرداد الهليوم المتطور. لعملائها في مجال الطاقة، طورت ضاغطات جديدة لتوليد الغاز الحيوي الأخضر. اخترعت وسجلت براءة اختراع وطرحت مرشحا جديدا يزيل الفيروسات والبكتيريا والعفن من الهواء.

يقول فيليب بيات، الرئيس التنفيذي للشركة: “استفدنا من تنوعنا الشديد من حيث المنتجات والأسواق. صنعنا ميزة بدافع الضرورة”.

نتيجة لذلك، تقول باور الآن إنها يمكن أن تلبي أهداف 2020 للإيرادات والطلبات التي وضعت قبل تفشي فيروس كورونا – وكلاهما أفضل من نتائجها في 2019. جاء في بيان صادر عنها: “نرى أن بعض أسواقنا تتعافى منذ الآن. لن أقول إننا نشعر بالبهجة لكننا واثقون بالتأكيد بشأن المستقبل”.

تماما مثل معظم جيرانها، تعرضت ألمانيا لأذى كبير بسبب الطوارئ الصحية العالمية التي خلفت الدمار في أعقابها. وهي تواجه أسوأ ركود في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وانهيار الصادرات وناتج الصناعات التحويلية. المزاج السائد بين قادة الصناعة في ألمانيا قاتم.

مع ذلك، تظهر تجربة مجموعة باور أنه لا يزال بإمكانها في نهاية المطاف التعافي من التباطؤ الاقتصادي بشكل أسرع بكثير من معظم جيرانها. في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سينكمش 6 في المائة هذا العام، وفقا للبنك المركزي الألماني، فإن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى التي نشرتها بنوكها المركزية في الأيام الأخيرة أسوأ بكثير: إيطاليا، مثلا، من المتوقع أن تنكمش 9.2 في المائة والمملكة المتحدة 14 في المائة.

بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، يجسد الثقة الحذرة في برلين. قال في الآونة الأخيرة: “نرى اتجاها إيجابيا واضحا في مزاج الناس”. كانت الشركات الألمانية تخطط لاستثمارات كبيرة في وقت لاحق هذا العام، وسيصبح التحفيز المالي للحكومة بقيمة 130 مليار يورو ساري المفعول في الأسابيع المقبلة، ما يرفع نشاط الأعمال. وقال إن ألمانيا ستكون “القاطرة الاقتصادية” التي ستخرج أوروبا والعالم من أزمة فيروس كورونا.

الإيمان الذي يتمتع به أكبر اقتصاد في أوروبا في قدرته على الانتعاش يعود إلى حد كبير إلى نجاح البلاد في التعامل مع فيروس كورونا. فقد سجلت حالات وفاة من كوفيد – 19 أقل كثيرا مقارنة بالدول الكبرى الأخرى، إذ بلغ عدد الموتى 9092، وهو ما يعادل نحو خمس عدد الموتى في بريطانيا. وعملت على تسوية منحنى الإصابات الجديدة بشكل أسرع من جيرانها، ونظامها الصحي لم يتعرض لطوفان يفوق طاقته. وأدارت كل هذا دون أي من القيود الصارمة التي شوهدت في دول مثل فرنسا، حيث لم يسمح للناس لأسابيع بمغادرة منازلهم لأي شيء بخلاف النزهات الأساسية.

لعبت الاستجابة المالية للحكومة أيضا دورا كبيرا، حيث أطلقت برلين تدفقا كبيرا من الأموال لتخفيف تأثير الأزمة. في المرحلة الأولى، أطلقت “قذيفة” مقدارها 1.3 تريليون يورو من إجراءات الطوارئ التي شكلت درعا وقائيا حول معظم الشركات الألمانية، ما منع موجة من حالات انعدام الملاءة وعمليات التسريح الجماعي التي شوهدت في دول مثل الولايات المتحدة. ثم جاءت حزمة التحفيز لتسريع الانتعاش في أعقاب فيروس كورونا.

لكن خفة الحركة والبراعة التي استجابت بها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ألمانيا للوباء أثبتت أيضا أنها جزء مهم من نجاح البلاد.

أحد الأمثلة على ذلك شركة va-Q-Tec، المتخصصة في العزل ومقرها في مدينة فورتسبورج في ولاية بافاريا. فقد تضررت عملياتها في الألواح الحرارية حيث انخفضت الطلبات من صانعي الثلاجات والعملاء الآخرين بشكل حاد. لذا حولت العاملين إلى صنع مزيد من الحاويات المعزولة، التي تستخدم لنقل المنتجات الصيدلانية وهي الآن مطلوبة بشدة لحمل مجموعات اختبار فيروس كورونا.

تغيير التركيز ساعد أيضا على بقاء الشركة مفتوحة، حتى في ذروة الوباء. يقول يواكيم كون، مؤسس va-Q-tec والرئيس التنفيذي: “لم يكن علينا اللجوء إلى أي إغلاق. طلبنا من جميع عملائنا إرسال رسائل تأكيد تفيد بأننا مهمون بشكل منهجي للرعاية الصحية، وهذا ساعدنا على البقاء مفتوحين حول العالم”. فعلت مجموعة باور الشيء نفسه، مؤكدة أن مرشحات الهواء التي تصنعها حاسمة للمستشفيات والعيادات.

في الواقع، خارج صناعة السيارات، لم تشهد ألمانيا أي شيء مثل الاضطراب الذي شوهد في أماكن مثل إيطاليا، حيث أجبرت جميع الشركات غير الأساسية على الإغلاق. يقول كليمنس فويست، رئيس معهد إيفو للاقتصاد في ميونيخ: “لم يكن إغلاق ألمانيا عميقا أو طويلا كما في دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا”.

استمرت معظم مواقع البناء الألمانية في العمل خلال الوباء، وقدمت دعما حاسما لاستثمارات القطاع الخاص. يقول ينس أولبريش، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الألماني: “كانت إحدى السمات البارزة للاقتصاد الألماني مرونة الاستثمار حتى الآن. هذا دلالة على استمرار نشاط البناء، خاصة الإسكان”.

على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، تمكن كثير منها من تجاوز العاصفة بفضل شبكة العلاقات التجارية العالمية التي أقامتها على مدى العقود القليلة الماضية. شركة HAWE Hydraulik، وهي مجموعة هندسية في ميونيخ تصنع المكونات والأنظمة الهيدروليكية، تصدر منتجاتها إلى الصين والولايات المتحدة وبقية أوروبا، وهي جهات تعرضت جميعها لفيروس كورونا لكن في أوقات مختلفة. عملت الطبيعة المتداخلة للتأثير في تخفيف الضربة.

يقول كارل هاوسجين، رئيس الشركة: “من حيث المبدأ، كلما ازداد تنوع هيكل العملاء الإقليميين لدي، ازدادت قدرتي على نشر مخاطري”. الولايات المتحدة لا تزال تكافح، إلا أن الطلبات تتدفق الآن من اليابان وكوريا الجنوبية والصين. ويضيف: “استقرت هذه الأسواق، بل هي تنمو الآن”.

شركة فيشر، التي تصنع سدادات الحائط وقطع غيار السيارات، وتقع بالقرب من شتوتجارت، تروي قصة مماثلة. اضطرت إلى إيقاف الإنتاج في كثير من شركاتها الفرعية الـ49 عبر 37 دولة بسبب إجراءات الإغلاق، وأعطت إجازات إلى مئات من موظفيها البالغ عددهم خمسة آلاف. لكن مالكها كلاوس فيشر يقول إن مواقعها الصينية “مشغولة منذ أسابيع”، وهي الآن تتمتع “بزيادة واضحة في الطلبات الواردة، خاصة في ألمانيا”.

ميزة ألمانيا هي أن العالم لا يزال بحاجة إلى منتجاتها. يقول لارس فيلد، رئيس المجلس الألماني للخبراء الاقتصاديين: “ليس الأمر كما لو أن أسواق السلع الألمانية في الداخل والخارج دفنت حية نتيجة أزمة كورونا. لقد بقيت على حالها. والطلب على السيارات والآلات الألمانية لم يختف”.

انتعاش مختلف

التوقعات المستقبلية أقل كآبة مما ‏كانت عليه قبل شهر. لكن آفاق ألمانيا ليست مشجعة للغاية على المدى الطويل. بالنسبة لبعض الاقتصاديين، اعتماد البلاد الكبير على الصادرات يخفي فخا محتملا: يمكن لعالم ما بعد فيروس كورونا أن يثبت أنه معاد للاقتصادات المفتوحة، مثل ألمانيا، التي تعتمد على التجارة الحرة وسلاسل التوريد الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف، وسط ازدهار ردود فعل عنيفة متصاعدة ضد العولمة.

يقول جابرييل فيلبرماير، رئيس معهد كيل للاقتصاد العالمي: “كان النمو الألماني بين 2010 و2019 يرجع إلى حد كبير إلى التجارة الخارجية، لكنك لن ترى ذلك في الأعوام المقبلة. الدول تنصب حواجز تجارية. وهي تشجع ’إعادة التوطين‘ من خلال دعم الشركات التي ترغب في الانتقال إلى سوقها المحلية. الصين والولايات المتحدة يفترقان. وكل هذا يؤذي ألمانيا حقا”.

كان صعود الصين، وطلبها الذي لا ينضب على السيارات والآلات الألمانية، أحد المحركات الكبرى للطفرة الاقتصادية الألمانية التي دامت عشرة أعوام، وهي الأطول في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية. لكن الاقتصاد الصيني تقلص للمرة الأولى على الإطلاق في الربع الأول و”من المشكوك فيه الآن ما إذا كان سينمو على الإطلاق في 2020″، كما يقول فيلبرماير. مهما حدث “لن يكون لها تأثير الجذب نفسه الذي كانت عليه منذ 2010، في أعقاب الأزمة المالية العالمية”.

هناك مخاطر أخرى تلوح في الأفق أيضا. يشير فويست، من معهد إيفو، إلى الاضطرابات السريعة التي ستلحقها الرقمنة حتما بالشركات والمجتمع الألماني، والأثر في قطاع السيارات الذي ستحدثه السياسات الخضراء الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ – وهو قطاع يشكل ركيزة أساسية لقوة ألمانيا. ويستشهد بـ800 ألف شخص يعملون في صناعة السيارات في ألمانيا، وكثير منهم متخصصون في بناء محركات الاحتراق الداخلي – وهي المهارات التي قد تصبح زائدة عن الحاجة مع صعود السيارة الكهربائية. ويقول: “إنني قلق حقا بشأنهم”.

تقول إيزابيل شنابل، أستاذة الاقتصاد السابقة في جامعة بون التي انضمت إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي في كانون الثاني (يناير)، إن على ألمانيا أن تجري تعديلا “جوهريا” على الواقع الجديد لما بعد فيروس كورونا. لكن ينبغي لها أيضا اغتنام الفرص التي يوفرها ذلك. “ستواجه ألمانيا مشكلة عدم قدرتها على العودة إلى وضعها الطبيعي القديم، ولكن سيتعين عليها إيجاد وضع طبيعي جديد”.

قالت شنابل في مقابلة مع “فاينانشيال تايمز” إن الاحتمال هو أنه في أعقاب أزمة فيروس كورونا، “يتحول النشاط الاقتصادي نحو مناطق معينة تكون أكثر ملاءمة للنمو الاقتصادي، مثل الرقمنة أو نحو اقتصاد خال من الكربون. بالنسبة لألمانيا، هذا هو أحد التحديات الكبيرة، نظرا لأهمية صناعة السيارات”.

منذ الآن، هناك دلائل على أن الحكومة تدرك أنها بحاجة إلى اغتنام الفرصة من أجل التغيير. صفقة التحفيز التي تم تمريرها في وقت سابق من هذا الشهر تتمحور حول تخفيض مؤقت كبير في ضريبة القيمة المضافة ومبلغ لمرة واحدة بقيمة 300 يورو لكل طفل في الدولة. لكنها تحتوي أيضا على “حزمة مستقبلية” بقيمة 50 مليار يورو من الاستثمارات في اقتصاد الهيدروجين، والتكنولوجيا الكمية، والذكاء الاصطناعي.

في غضون ذلك، أصبح من المفهوم الآن أن الاقتصاد الألماني لن ينتعش بشكل كامل ما لم تنتعش أوروبا ككل أيضا. كان هذا هو التحليل وراء الاقتراح الفرنسي – الألماني بشأن صندوق انتعاش من الفيروس بقيمة 500 مليار يورو ممول بالديون التي يجمعها الاتحاد الأوروبي – وهي فكرة تعارضها برلين منذ فترة طويلة – التي ستساعد الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء.
يقول هاوسجين، من شركة HAWE: “حقيقة أن ألمانيا جزء من الاتحاد الأوروبي يعني أنها يجب أن تتحمل العبء المالي الذي يتراكم . هذا هو مبدأ التضامن”.

أسباب تدعو للتفاؤل

حتى مع وجود السحب الداكنة معلقة على الآفاق على المدى الطويل، هناك أدلة متزايدة على أن الاقتصاد الألماني بدأ منذ الآن في الانتعاش من الوباء.

توقع مجلس الخبراء الاقتصاديين الأسبوع الماضي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المائة في 2021، مع وجود “انتعاش بطيء” هذا الصيف، على الرغم من أنه سينكمش 6.5 في المائة هذا العام.

تقول مونيكا شنيتزر، عضو المجلس، إنها تلاحظ “تحسنا ملحوظا في المزاج”. وهي تشير إلى أحدث مؤشر لمديري المشتريات من IHS Markit، الذي نشر الأسبوع الماضي، الذي ارتفع من 32.8 نقطة في أيار (مايو) إلى 45.8 في حزيران (يونيو) – وهو أعلى مستوى له منذ بدء الوباء (على الرغم من أنه لا يزال أقل من عتبة الـ50 نقطة التي تشير إلى توسع نشاط الأعمال).

تقول: “استهلاك الكهرباء في حالة استقرار، ومؤشر عدد الأميال المقطوعة (بناء على المدفوعات التي يدفعها سائقو الشاحنات على الطرق السريعة الألمانية) ارتفع، وكذلك حجوزات المطاعم. هذه كلها مؤشرات في الوقت الحقيقي توفر صورة جيدة للمزاج العام وتعطي أسبابا للتفاؤل”.

انعكس المزاج الأفضل في مؤشر مناخ الأعمال الذي يصدره معهد إيفو، الذي ارتفع إلى 86.2 نقطة في حزيران (يونيو)، بعد أن كان 79.7 نقطة في أيار (مايو) – وهي أكبر زيادة على الإطلاق. كما عكست استطلاعات معهد إيفو السابقة ارتفاعا كبيرا في توقعات الإنتاج بين الشركات الألمانية – خاصة في قطاعات مثل الأثاث والسلع الجلدية والأحذية.

تريبين، علامة الأحذية الموجهة نحو الحرف ومقرها برلين، هي واحدة من تلك الشركات التي بدأت الآن تتطلع إلى المستقبل بشكل مؤقت. استمرت في الإنتاج طوال الطريق خلال الإغلاق، وحصلت على شريان حياة بقيمة 60 ألف يورو من ولايتها، براندنبورج. يقول مايكل أوهلر، المؤسس المشارك لشركة تريبين: “كان الأمر مدهشا – كان المال في حسابي في غضون يومين”.

ستكون تريبين واحدة من كثير من الشركات المستفيدة من الزيادة الطفيفة في ثقة المستهلكين التي سجلها الباحثون. يظهر مؤشر GfK للمناخ الاستهلاكي، الذي يراقبه كثيرون عن كثب، علامات على الانتعاش بعد أن وصل إلى مستوى تاريخي منخفض في أيار (مايو). ارتفعت تسجيلات السيارات الجديدة، التي انخفضت 31.5 في المائة في آذار (مارس) و31 في المائة في نيسان (أبريل)، و30 في المائة في أيار (مايو). يقول بيتر فوس، خبير صناعة السيارات لدى شركة إي واي: “انتهى الشلل الناجم عن الصدمة وبدأ يحل وضع طبيعي جديد”.

حتى مع ذلك، يقر كثير من الشركات بأنها تلقت ضربة كبيرة، وستستغرق بعض الوقت للتعافي. يتوقع أوهلر أن تنخفض طلبات تريبين للموسمين أو الثلاثة المقبلة 50 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، وأنه سيتعين عليه التخلص من 60 من موظفيه البالغ عددهم 120 موظفا ودفع أكثر من مليون يورو من مدفوعات نهاية الخدمة. يضيف: “وهكذا سيختفي معاشي التقاعدي”.

يقول هاوسجين إن HAWE عانت أيضا نتيجة الظروف الصعبة: انخفضت الطلبات 20-25 في المائة. “وصلنا إلى نقطة منخفضة، وسنبقى هناك للشهرين أو الأربعة أشهر المقبلة”. هذا الشهر يجب إعطاء إجازات من دون راتب إلى 10 في المائة من القوة العاملة. وستنخفض الإيرادات 10-20 في المائة هذا العام على أساس سنوي. يقول: “لكن الأمور ستبدأ في التحسن في نهاية أيلول (سبتمبر)”.

ويصر على أن HAWE ستتعافى بشكل أسرع مما كانت عليه بعد الأزمة المالية العالمية. يقول: “التباطؤ الاقتصادي في 2009 ضرب قطاع التصنيع بشكل أقوى كثيرا من أزمة كورونا”. وستعاني الاقتصادات ذات القطاعات الخدمية الكبيرة – إسبانيا والبرتغال التي تشكل السياحية فيها جانبا مهما من الناتج المحلي الإجمالي. “لكن بالنسبة لنا، 2020 لن يكون بالتأكيد سيئا مثلما كان في 2009”.

بالنسبة إلى ألتماير، قوة الصادرات الألمانية هي مفتاح مرونة البلاد. قال وزير الاقتصاد في وقت سابق: “منذ صعود الفينيقيين قبل أكثر من 2500 عام مضت، أثبتت الاقتصادات التفاعلية الموجهة نحو التصدير والمرتبطة بالشبكة أنها أكثر ازدهارا ونجاحا بكثير، ولديها نمو أقوى، من المجتمعات ذات الحكم المطلق التي عزلت نفسها عن العالم الخارجي”.
الأمل هو أن هذا الانفتاح بالتحديد هو الذي سيساعد الاقتصاد الألماني على الانتعاش – وعكس الخسائر العميقة التي عاناها نتيجة الوباء.

كابشن:

إيمان أكبر اقتصاد في أوروبا بقدرته على الانتعاش يعود إلى حد كبير إلى النجاح في التعامل مع فيروس كورونا

استمرت معظم مواقع البناء الألمانية في العمل خلال الوباء وقدمت دعما حاسما لاستثمارات القطاع الخاص

التوقعات المستقبلية أقل كآبة مما ‏كانت عليه قبل شهر لكن آفاق ألمانيا ليست مشجعة للغاية على المدى الطويل
ستواجه ألمانيا مشكلة عدم القدرة على العودة إلى وضعها الطبيعي القديم وسيتعين عليها إيجاد وضع طبيعي جديد