على الرغم من مرور ما يقارب الشهرين على الأزمة القطرية، فإنها لا تزال متمسكة بعناد الصغار، الذين لا يعبؤون بالخسائر والمتاعب التي يعاني منها المحيطون بهم وذووهم، في ظل وجاهة مطالب الدول المقاطعة الأربع (السعودية ومصر والبحرين والإمارات) للسلطات القطرية بضرورة وقف دعمها للإرهاب، وتقديمها قيادات إرهابية تحتضنها على أراضيها للعدالة، ووقف التقارب مع إيران، ومنع ما تقوم به قناة الجزيرة من تحريض متعمد للدول العربية، أو إغلاقها نهائيًا.
ولا تزال قطر تنفذ إملاءات قوى عظمى منذ ٢٠١١ وحتى الآن، ما يجعلها مدانة بشكل قطعي، وفقًا لاستراتيجية مكافحة الإرهاب المصرية التي تم طرحها في القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض، والتي اعتمدت لاحقًا كوثيقة رسمية في مجلس الأمن.
ومن أخطر الأدوار التي تقوم بها قطر لصالح إيران وتركيا وإسرائيل منذ عام 2011، تخطيطها لإحداث فوضى موثقة في دول خليجية وعربية، بما يصب مباشرة في مصلحة دول الجوار الإقليمي للوطن العربي، التي تلاحقها اتهامات قوية بالتخطيط والتنفيذ مع قطر بشكل مباشر.
والدليل الدامغ على أن قطر تحتضن تنظيم الإخوان وقياداته، أنها تخلت في سبيل ذلك، عما تعهدت به في مارس 2014 بعد الضغوط الخليجية عليها، وسريعًا ما عادت قطر أكثر قسوة بتحدي إرادة الشعب المصري في ٣٠ يونيو، بل كان تميم حريصًا في كل لقاءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على مهاجمة الإرادة الشعبية المصرية وقيادته السياسية. كل هذا وأكثر يؤكد الدور القطري الخطير الذي يهدف إلى إهدار المقدرات العربية لمصلحة تقسيم المنطقة لحساب العدو الأكبر والمستفيد الوحيد من تقسيم المنطقة العربية، وفقًا لخارطة الشرق الأوسط الجديد الذي أطلقت كونداليزا رايس الدعوة إليه من قلب الدوحة.

فشل “تميم” في إيجاد ظهير دولي
فشلت قطر في تكوين ظهير إقليمي مساند لها في الأزمة الحالية، فلم تجد سوى ظهير خبيث ممثَل في إيران وتركيا لمواجهة الدول الأربع المقاطعة. وفشلت أيضًا في تكوين ظهير دولي ممثَل في بعض الدول الأوروبية وروسيا لمواجهة الولايات المتحدة. وجاءت أسباب الفشل نتيجة لعدم جدوى ادعاءاتها المتمثلة في الترويج أنَّ ما تتعرض له قطر من قِبَل دول الخليج الثلاث ومعها ومصر، يدخل في نطاق “الحصار” وليس “المقاطعة”، وذلك في محاولة إضفاء طابع غير قانوني على الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، وهو ما لا يتوافق مع المعطيات الموجودة على الأرض، إذ إن ثمة حرصًا من الدول الأربع على مراعاة البعد الإنساني الخاص بالأسر المشتركة.
وفشلت كذلك في أسلوب الدفاع عن نفسها، عندما حاولت تفنيد الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب، إذ وصفت الدوحة “قائمة الإرهاب” التي أصدرتها الدول الأربع، بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وادعت أنها بذلت جهودًا حثيثة في مكافحة الإرهاب.
وتحاول استخدام أسلوب الضغط غير المباشر، عن طريق استغلال الاستثمارات القطرية في بعض الدول الكبرى من أجل التأثير في مواقفها من الأزمة، بينما تنسى أن تلك الدول التي تحاول الضغط عليها، لديها أيضًا مصالح مشتركة مع دول المقاطعة.
تظن قطر أنها قادرة على التصدي للدول الأربعة وحدها، وأنها تتمتع بنفوذ عالمي واسع. وهذا غير صحيح، فهي لم تلقَ تأييدًا من أي الدول حتى الآن، سوى إيران، تلك الدولة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتهديد الأمن الخليجي والعربي، وشق صفه، وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها. ودعم آخر من تركيا، وهي الدولة التي تتشارك مع قطر في كثير من سياستها الخاصة بدعم قوى الإرهاب واحتضان رموزه.
ولا تكترث الإمارة القطرية بما يفعله الطرفان التركي والإيراني، من استغلال بوابتها للمرور عبرها لشق الصف العربي، مستفيدين من تجربة إسرائيل معها باجتذابها حكام قطر منذ سنوات طويلة ماضية، وإخضاعهم لرغباتها التي لا تبتعد كثيرًا عن التركية والإيرانية، وهو ما يكشف أمام الجميع كون قطر هي البوابة لطموحات قوى إقليمية ودولية في جسد الوطن العربي.

المجتمع الدولي وأزمة قطر
وفي هذا السياق، اتفقت القوى الدولية على مشروعية أسباب قطع عدد من الدول العربية علاقاتها مع قطر، ولم يعترض المجتمع الدولي على قرار المقاطعة، نظرًا لكونه شأنًا داخليًا يتعلق بالدول العربية، ويرتبط بالعلاقات الثنائية بينها، مع الدعوة إلى ضرورة حل الخلافات في إطار المنظمات العربية والخليجية، بما لا يؤثر في الجهود الدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، ولا سيما تنظيم “داعش” في العراق وسوريا.
توقعت الدوحة أنها قد تحظى بدعم أميركي كبير، على اعتبار وجود قاعدة عسكرية أميركية على أراضي الإمارة القطرية، ولكن ما حدث أنها وجدت انتقادات واسعة ومعارضة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ومن جانب آخر دفع رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي “إد رويس”، إلى المطالبة بنقل القاعدة العسكرية الأميركية “العديد” من قطر إلى دولة أخرى، إذا لم تغير الدوحة من سياساتها الداعمة للإرهاب في المنطقة. إلا أن وزير الدفاع الأميركي الأسبق “روبرت جيتس”، رأى أن مسألة نقل القاعدة الأميركية من قطر مسألة معقدة، على الرغم من انتقاده للترحيب القطري بجماعة الإخوان المسلمين، التي قال إنها تُمثل الأرضية التي سبقت ظهور حركات إرهابية أخرى في المنطقة كتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.
وعلى الرغم من تحفظ روسيا على الاتهامات لقطر، فإنها ترى أن قطع العلاقات مع قطر “شأن خاص” بالدول العربية والخليجية، مع رفضها التعليق على طبيعة الاتهامات التي توجه لقطر بشأن دعمها للتنظيمات الإرهابية التي تشن عليها القوات الروسية هجمات داخل سوريا. وقالت موسكو، إنها ستدرس بعناية جميع المعلومات عن دعم الدوحة للإرهاب. وقد يرجع التحفظ الروسي على قرار قطع دول عربية وخليجية علاقاتها مع قطر إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين، ولا سيما في مجال الغاز الطبيعي، والاستثمارات القطرية داخل روسيا.
وفي المجمل، اتسم موقف القوى الدولية من مقاطعة دولة قطر، لدعمها الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والتقارب مع إيران، بالحياد على اعتبار خصوصية العلاقة بين طرفي الأزمة، رغم موافقتها على أسباب القطيعة.
إفريقيا
وعلى الصعيد الإفريقي، أيدت موريتانيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتبعتها حكومة شرق ليبيا، وموريشيوس، وجزر القمر، في حين استدعت تشاد سفيرها من الدوحة للتشاور، كما استدعت أيضًا السنغال مبعوثها من الدوحة، وأعلنت عن تضامنها الفعلي مع السعودية، والأمر نفسه قامت به النيجر أيضًا، فيما اكتفت الجابون باستنكار أفعال قطر، وأعلنت جيبوتي تخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع الدوحة، تضامنًا مع التحالف العربي لمكافحة الإرهاب.
وجاء هذا الترحيب بناء على ما تعانيه معظم دول القارة الإفريقية، من تنامي ظاهرة الإرهاب المهددة للأمن والاستقرار، فضلاً عن أن العديد من التقارير الاستخباراتية تربط بين قطر وبعض الجماعات الإرهابية كـ”القاعدة” و”داعش”، وهو ما أدى إلى تضامن عدة دول إفريقية مع دول المقاطعة.

انهيار الاقتصاد القطري
تسبب تقييد دول المقاطعة لمعاملاتها التجارية والاستثمارية مع قطر، في ارتباك المعاملات الاقتصادية والتجارية بالسوق القطري منذ بدء المقاطعة في الخامس من يونيو الماضي، إذ تعتمد قطر بشكل شبه كلي على البلدان الخليجية في توفير الإمدادات الغذائية ومواد البناء، إلى جانب أنها نقطة مرور رئيسية لوسائل النقل الجوية القطرية إلى الأسواق الأوروبية والأميركيتين، وهذا الاضطراب قد يقود في النهاية، بحسب بعض التقديرات، إلى تراجع الجدارة الائتمانية للبلاد وفقدان الثقة الدولية بالسوق القطري.
ووفقًا لذلك، شهد سوق المال والديون القطري اضطرابًا كبيرًا، إذ تراجعت معظم الأسهم القطرية، وانخفض العديد منها إلى الحدود القصوى، بينما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين.
ومن المؤكد أن استمرار القطيعة الدبلوماسية على هذا النحو، سيتسبب في ارتفاع الأسعار في السوق القطرية، نظرًا لأن البحث عن أسواق بديلة لتوفير الغذاء، قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة لها، بجانب فقدان الجاذبية السياحية، بسبب صعوبة وصول الخطوط الجوية القطرية، إذ ستضطر إلى تغيير مساراتها إلى بلدان أخرى (كالصومال وإيران حاليًا)، بالإضافة إلى فقدان السائح الخليجي، الذي يمثل 48.2% من إجمالي عدد السياح في قطر البالغ 2.9 مليون سائح في عام 2016، ما يتسبب في أضرار كبيرة لمنشآت الفنادق وغيرها من المنشآت.
وقد تتسبب المقاطعة، أيضًا في تقلص الفرص الاستثمارية، بعد أن تفقد المؤسسات القطرية المملوكة للدولة، الفرص التي أتيحت لها في الماضي للنفاذ إلى الأسواق الاستثمارية في الأسواق الخليجية، كما حدث عقب الأزمة مباشرة، إذ ألغت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، رخصة الخطوط الجوية القطرية.
إضافة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، إذ إن التوتر الحالي القائم بين قطر ودول الجوار، قد يزيد من حالة عدم اليقين بالاقتصاد القطري، مع الإضرار بإمدادات الغاز؛ نظرًا لأن تصعيد الأزمة الحالية، قد يؤدي إلى تجميد الإمدادات القطرية من الغاز المسال إلى عملائها في الشرق الأوسط والخليج، وربما يحدث ما هو أكثر من ذلك، ما لم تتمكن من تسوية خلافاتها الإقليمية.

رحلة قطر داخل أروقة المنظمات الدولية
مع كل صباح جديد، تخرج الحكومة القطرية بشكاوى واستغاثات للمنظمات الدولية، تستنجد فيها مما تتعرض له من خسائر باهظة على جميع المستويات، إذ تقدمت الدوحة بشكوى رسمية لدى منظمة التجارة العالمية ضد السعودية والبحرين والإمارات لمقاطعتها تجاريًا. وبحسب قانون المنظمة الخاص بمثل هذه المنازعات، فإنه في حال تعذر التوصل إلى تسوية في غضون 60 يومًا، فإن القضية المرفوعة ستُحال إلى لجنة معينة من طرف المنظمة.
وردًا على الموقف الخليجي والمصري، حاولت الإمارة القطرية أن تثير ضجة في مجلس الأمن ضد مصر، لكن الرد المصري جاء قويًا وعنيفًا، بحسب وصف المراقبين، حيث اتهم وفد مصر في مجلس الأمن، قطر بدعم الجماعات الإرهابية، واستعرض أوجه الدعم الذي قدمته للإرهاب في ليبيا، مستشهدًا بتقارير فرق خبراء مجلس الأمن، إذ شدد السفير عمرو أبو العطا، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع المجلس في نيويورك، الثلاثاء الماضي، على أن تمويل قطر للإرهاب هو الذي ورطها في الأزمة الحالية، وطالب السفير طارق القوني، مجلس الأمن بتوثيق الانتهاكات المتكررة من جانب بعض الدول، خاصة قطر، ورفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي.
وتعددت محاولات قطر الفاشلة، داخل أروقة المنظمات الدولية، وسبق أن تقدمت بشكاوى لمنظمات دولية، بما يثبت بشكل قاطع مدى معاناة قطر من ضغوط المقاطعة الاقتصادية، بخلاف ما تدعيه كذبًا على ألسنة رجالها في وسائل الإعلام، أن الدوحة لم تتضرر من المقاطعة.
فقد استغاثت وزارة المواصلات والاتصالات القطرية، في شكوى رسمية، بالأمانة العامة للمنظمة البحرية الدولية (IMO) بسبب معاناتها من المقاطعة. وشكت الشركة القطرية للخدمات البريدية “بريد قطر” في مذكرة رسمية للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، تضررها من إيقاف التعاملات البريدية معها من جانب دول المقاطعة.
وكذلك تواصلت الهيئة العامة للطيران المدني مع المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة، لبحث إجراءات دول المقاطعة ضد رحلات الناقل الوطني في قطر. ومن جانب آخر رفضت (إيكاو)، الشكوى القطرية، رغم ما يهدد الناقل الرسمي في الدوحة بخسارة 30% من الإيرادات، وهو ما اعتبره خبراء، مقاطعة موجعة دفعت قطر إلى اللجوء للمنظمة الدولية، نظرًا لخطورة المقاطعة على العمليات التشغيلية من خلال ارتفاع كلفة الطيران، وطول الخطوط البديلة وصعوبة المنافسة.
وجاء رفض مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، الشكوى المقدمة من قطر، منذ أيام، وفقًا للمادة «54 – ن» من اتفاقية الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944)، بعد أن قدمت الأمانة العامة ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة عمل الدول الأربع المقاطعة لقطر من خلال تقرير فني يؤكد سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها وفق الملحق الحادي عشر من “اتفاقية شيكاغو”.

تشويه سمعة “الرباعي” وتحسين صورتها بالمليارات
تعتقد قطر أنها قادرة على تشويه سمعة الدول العربية أمام المحافل الدولية، ولكنها بالطبع فشلت وستفشل، في مقابل حالة الزخم العربي المتصاعد داخل المحافل الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. وعقدت البعثات الدبلوماسية العربية في المحافل الدولية، لقاءات مكثفة مع نظرائهم، تناولوا فيها الدلالات والمعلومات والشواهد على الاتهامات الموجهة لإمارة قطر.
وفي محاولة للتصدي للضغوط التي تفرضها عليها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، لجأت قطر إلى التعاقد مع مؤسستين أميركيتين لتحسين سمعتها؛ أسس إحدى هاتين المؤسستين المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية، وتضم في عضويتها مسؤولاً إسرائيليًا حكوميًا سابقًا، وتقدم خدمات استشارية استراتيجية، فيما تختص المؤسسة الأخرى بتتبع سقطات السياسيين.
وأكدت وثائق تم تقديمها حديثًا لوزارة العدل الأميركية، أن قطر أبرمت عقدًا مع شركة “أفينو استراتيجيز جلوبال”، التي أسسها المساعد السابق لترمب، كوري ليفاندوفسكي، لإجراء بحوث وتقييم علاقات حكومية وتقديم خدمات استشارية استراتيجية، مقابل 150 ألف دولار شهريًا.
وينص العقد على أن “يشمل نشاط الشركة اتصالات مع أعضاء وموظفي الكونجرس، ومسؤولين تنفيذيين، ووسائل إعلام، وشخصيات أخرى”، وأشارت الوكالة إلى أن الشركة المذكورة تضم في عضويتها كبير موظفين سابقًا بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما وقعت قطر عقدًا لمدة 3 أشهر، قابلة للتجديد، بقيمة 1.1 مليون دولار مع شركة أميركية أخرى متخصصة في تتبع سقطات السياسيين.
وأكدت الوثائق أيضًا أن قطر استعانت بشركة لها علاقة بمساعد ترمب، وأشارت إلى مساعي قطر في الوصول للبيت الأبيض الذي يتمتع بعلاقات وثيقة مع السعودية. وبحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس، فإن معركة قطر مع السعودية، التي فازت بأول زيارة خارجية لترمب، ستكون صعبة، حتى وإن كانت الدوحة تفخر بأعلى دخل للفرد في العالم بفعل ثروتها من الغاز.
لقد دفعت الدوحة 300 مليون دولار في الأسبوع الأول من المقاطعة، من أجل تحسين صورتها أمام الدول الغربية، خاصة بعد اتهامها من وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس تيلرسون، بأن لها تاريخًا طويلًا في دعم المنظمات الإرهابية.
واشترت قطر معهد “بروكينجز”، وهو مؤسسة تُعنى بالتسويق للدول والشخصيات، وقامت الحكومة القطرية بتوقيع اتفاقية مع المعهد في 2012، من أجل تحقيق جملة من الأهداف المعلنة، منها أن المعهد سيقوم بتقديم “صورة مشرقة” لقطر في وسائل الإعلام الغربية، والأميركية منها على وجه الخصوص. كما “سيعمل على إبراز صورة الإسلام المعتدل لدى الغرب”. أما الأهداف الحقيقية، فتتضمن اتفاقيات ضمنية بين الحكومة القطرية والمعهد، تربط بين التبرعات وأبحاث لا تنتقد قطر.
ويعد “بروكينجز” من أكثر المؤسسات الفكرية، التي تلقت ملايين الدولارات من قطر، ودفعت مسؤولي الحكومة الأميركية إلى تبنّي سياسات تعكس رغبات المانح، بحسب صحيفة التايمز البريطانية.

مستقبل الأزمة
في المقام الأول، يُستبعد تمامًا إمكانية تراجع دول المجلس عن موقفها وتنازلها إزاء قطر، بينما من المحتمل أن تتصاعد الإجراءات، حال استمرار قطر على خطها السياسي دون تغيير، كما يمكن أن تتزايد تلك المؤشرات إلى التغيير القسري في قطر.
ومن الوارد في خضم هذه الأزمة، أن تأخذ الولايات المتحدة الأميركية، ترتيبات لتنقل القاعدة العسكرية الأميركية إلى دولة أخرى، وتصبح الخدمات القطرية للولايات المتحدة بلا قيمة، وتنتهي العلاقة الخاصة ووقف الحماية التي تقدمها الولايات المتحدة لنظام الحكم القطري.
حتى الآن تنتظر دول المقاطعة، إجراء تحول استراتيجي في السياسة القطرية، وتغيير في السلوك، وتنفيذ إجراءات وتعهدات قطرية وفق جدول زمني محدد فيما يخص التقارب مع إيران وسياسة قناة الجزيرة أو إغلاقها نهائيًا، مع خطوات عملية لوقف علاقة قطر بقوى الإرهاب والجماعات المسلحة، وإخراج عناصر الإخوان الذين يتحكمون بمفاصل السياسة والإعلام والدين في قطر وتسليمهم إلى بلدانهم، وإنهاء أدوار مراكز أبحاث تغذي قناعات وأفكارًا عدائية نحو دول الخليج ومصر.
وفى حال استمرار الخط الراهن للسياسة القطرية لفترة، وتزايد المؤشرات العدائية الإعلامية والسياسية من قطر نحو المملكة والإمارات، فقد يصل الهجوم الشخصي والسياسي القطري إلى مستوى يتعذر فيه التعامل مرة أخرى مع الأمير تميم. وليس مستبعدًا أن تصل الضغوط داخل أسرة آل ثاني إلى حد دفعهم إلى تقديم بديل من فرع آخر للأسرة من غير أبناء حمد.
وتجدر الإشارة هنا إلى بيان الاعتذار إلى المملكة من جانب فرع أحمد بن علي آل ثاني (أبناء عمومة تميم)، أو المعلومات التي أشارت إلى اتصالات بين الأمير الأب حمد وشقيق تميم (عبدالله) الذي يتقلد منصب نائب الأمير.
وتتخذ الدول العربية المقاطعة، خطوات سريعة نحو تقاضٍ دولي ضد ممارسات الدوحة غير المسؤولة. كما تستعد ليبيا بالتنسيق بين قيادات سياسية ومناطقية، وبين فاعلين في منظمات المجتمع المدني، لإعداد ملف قانوني شامل، ورفع دعاوى قضائية دولية ضد قطر لدعمها للمجموعات المتطرفة في ليبيا.

وحدة الدراسات السياسية*