أخيرًا.. وافقت حكومة السودان على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق معه في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أبناء دارفور. وكانت الخرطوم أعلنت أنها سوف تسلّم البشير و50 قياديًا في تنظيم الإخوان الإرهابي في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية جرائم ارتكبت في إقليم دارفور منذ عام 2003.

إن الجريمة لا تموت، وحان وقت محاسبة البشير على كل ما ارتكبه في جنوب ووسط وغرب السودان. ولكن ماذا عمَّا وقع من هذا الديكتاتور ضد شعب السودان نفسه؟ هذا هو الملف الذى يجب أن يحاسَب عليه عمر البشير، الذى كان شؤمًا على شعب السودان.

تسليم البشير خطوة شجاعة كان من المفترض أن تتم بمجرد سقوط النظام، وعدم الالتفات إلى بروباغندا الفلول للتخذيل، وأن تسليم المخلوع للجنائية تشكيك في نزاهة القضاء السوداني وخيانة للوطنية. تسليم المخلوع تحقيق للعدالة التي هي أحد شعارات الثورة، والمخلوع اعترف بجرائمه، وتسليمه لقاضيه الطبيعي في لاهاي انتصار كبير للثورة وهزيمة للفلول الذين استشعروا خطورة قرار تسليم المخلوع على معارضتهم الثورة؛ لأن المخلوع يمثل رمزًا لتجمعهم ومحفزًا لإسقاط الحكومة لأجل عودة البلاد مجددًا لعهود التيه والظلم والفساد.

ضربة جديدة للإخوان

تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، و51 آخرين من المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي سيخفف الغبن الاجتماعي، كما أنه ضربة جديدة للإسلام السياسي، وفي القلب منه جماعة الإخوان الإرهابية.

من شأن هذه الخطوة أن تضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وتجنب الإفلات من العقاب، في ظل سيطرة عناصر الإخوان الموالين للبشير على مفاصل الجهاز القضائي.

وشهدت عدة مناطق سودانية حروبًا طاحنة، خلال فترة حكم الإخوان في السودان، من يونيو 1989 إلى غاية أبريل 2019، حينما أطاحت بهم ثورة شعبية عارمة استمرت عدة أشهر على إثر تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد.

طبيعة تلك الانتهاكات، التي أدت إلى مقتل 300 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتشريد نحو 2.5 مليون من السكان منذ اندلاع الحرب في عام 2003، تؤكد ضرورة الاستعانة بنظام قضائي يضمن تحقيق العدالة للمتضررين، وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني المخترق بقوة من العناصر الإخوانية المؤيدة للبشير.

إن محاكمة البشير أمام المحكمة الدولية يبدو منطقيًا في ظل الضعف الحالي في الجهاز العدلي السوداني، فضلاً عن استمرار سيطرة عناصر الإخوان على مفاصل القضاء المهمة. كما أن طبيعة الجرائم الفظيعة التي ارتكبها المطلوبون للعدالة الدولية، وفي مقدمتهم المعزول عمر البشير، تتطلب نظامًا قضائيًا عادلاً ومستقلاً، وهو ما لا يتوفر في الجهاز القضائي السوداني في الوقت الحالي، ويجعل من الصعوبة ضمان محاكمتهم بشكل يعادل مستوى الجرم المرتكبة، ما لم تتم إصلاحات جوهرية سريعة وناجعة في الجهاز القضائي السوداني.

لماذا لاهاي أفضل؟

ما إن أعلن عن موافقة السودان على محاكمة البشير في لاهاي، حتى انبرى فلول نظام الرئيس المعزول وجماعته الإخوانية (المعروفين في السودان بالكيزان) بالحديث عن خطورة محاكمة البشير خارج السودان بزعم الدفاع عن استقلالية القرار السوداني!!

بنظرة فاحصة سنجد أن الخطوة سليمة وجاءت في وقتها، وسترفع الحرج عن الدولة السودانية وعن القضاء السوداني الذي عجز، بسبب سيطرة عناصر الإخوان، عن تقديم المطلوبين للعدالة، والذي ثبت أن تنظيم الإخوان غير راغب في محاكمتهم، باعتباره “مؤدلجًا” ولا يستطيع محاكمة هؤلاء المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الذين يجب أن يقدموا للمحاكمة.

وهناك خمس نقاط مهمة تدفع في اتجاه ضرورة تسليم المخلوع عمر البشير والمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات إنسانية في دارفور وغيرها من المناطق المتضررة للمحكمة الدولية. على رأس هذه النقاط أن قانون الإرهاب لم يُدْرَج ضمن المنظومة العدلية في السودان إلا في عام 2010، في حين بدأ ارتكاب تلك الجرائم عام 2003، مما سيؤدي إلى جدل قانوني لا يصب في اتجاه تحقيق العدالة بالشكل المطلوب.

أيضًا، يجب أن لا نغفل الخلل الحالي في منظومة القضاء، والذي ظهر بشكل جلي من خلال المحاكمات “الهزيلة” التي جرت بعد الثورة، ومنها محاكمة البشير نفسه في قضايا تتعلق بالمال العام.

أمَّا النقطة الثالثة، فتتمثل في الجانب اللوجستي المتعلق بالمحاكمة نفسها وتكاليفها المالية والأمنية. وهناك نقطة جوهرية تتمثل في تخفيف العبء عن السلطة الانتقالية.

إن تسليم البشير سيساعد في تركيز الجهد على القضايا الأساسية الأخرى التي ينتظرها المواطن من الأجهزة العدلية، وفي مقدمتها محاكمة الفاسدين المنتمين للنظام السابق واسترداد المال العام المنهوب.

النقطة الأخيرة تتعلق بتفنيد الادعاءات المغلوطة التي يروج لها بعض الرؤساء الأفارقة بهدف الإفلات من العقاب، والتي تقول إن المحكمة الدولية محكمة مسيسة، غير أن الواقع هو أن المحكمة الدولية تستند إلى أسس عدلية قوية وتختار قضاتها ومدعيها بعناية فائقة مما سيضمن تحقيق العدالة للشعوب والمجموعات المتضررة.

الأسباب المذكورة تجعل من تسليم البشير لمحكمة لاهاي مكسبًا حقيقيًا للسلام والأمن الوطني في السودان، نظرًا إلى بعد القضاة عن التأثيرات القبلية والجهوية التي ورط المخلوع فيها مختلف مكونات الشعب السوداني. كما أن المحكمة الجنائية هي المكان المناسب لإجراء المحاكمة في ظل الظروف الهشة التي يمر بها السودان.

سيناريوهات المحاكمة

هناك ثلاثة سيناريوهات لمحاكمة الرئيس السوداني المعزول وآخرين أمام محكمة الجنايات الدولية. وكان وزير الإعلام السوداني فيصل صالح قال إنه قد يتم إرسال البشير وآخرين مشتبه فيهم إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج إلى موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين في البلاد.

أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربَّما محكمة مختلطة، أو ربَّما يجري نقلهم إلى لاهاي. هذا سيتم بحثه مع المحكمة الجنائية الدولية.

لكن المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، استبعد إجراء محاكمة مختلطة للرئيس السوداني المخلوع، وقال إن نظام محكمة لاهاي ليس فيه ما يشير إلى مشاركتها في محاكم مختلطة.

وكان بيان صدر عن مكتب المدعية العامة “فاتو بنسودا”، جاء فيه أنه يوجد حاليًا كثير من التكهنات وتقارير إعلامية حول ملف السودان في المحكمة الدولية، ويود المكتب أن يوضح أن من الخطأ وجود وفد من المحكمة الدولية في الخرطوم في الوقت الحالي. وأشار البيان إلى أن موقف مكتب المدعية العامة واضح ويعكس ما جاء في كلمة لها أمام مجلس الأمن في ديسمبر الماضي.

وذكرت المدعية العامة في كلمتها تلك أن على السودان ضمان محاسبة المشتبه فيهم الخمسة عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور، والتهم التي وجهتها إليهم المحكمة الدولية، إما في قاعة المحكمة في السودان، أو في المحكمة الجنائية الدولية.

ويمثل استعداد السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية خطوة مهمة في إعادة بناء علاقته مع المجتمع الدولي بعد عزلة دامت ثلاثة عقود وخضوعه لعقوبات بسبب صلاته بإسلاميين متشددين وبسبب العنف في منطقة دارفور.

إن أي قرار في هذا الشأن يحتاج إلى موافقة مجلس السلام الأعلى السوداني الذي يضم المجلس السيادي ذا القيادة العسكرية وكبار أعضاء مجلس الوزراء وممثلي التنظيمات السياسية التي عارضت البشير. كما أن مجلس السلام الأعلى وافق على مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل إعلان قراره في هذا الشأن خلال محادثات سلام مع الفصائل المسلحة في دارفور عُقدت في “جوبا” عاصمة جنوب السودان.

دولة “الكيزان” العميقة

يُطلق لفظ “الكيزان” على نظام الرئيس المعزول عمر البشير وداعميه ورجاله من جماعة الإخوان الإرهابية في السودان. ورهن السودانيون تحقيق أهداف ثورة ديسمبر والمضي قدمًا في بناء سودان جديد بإزالة سياسة التمكين وتفكيك نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها نظام الإخوان في عهد عمر البشير للسيطرة على اقتصاد البلاد ومجاله السياسي.

وعكست حادثة تمرد أفراد هيئة العمليات التي كانت تتبع لجهاز الأمن والمخابرات، التي تمَّ حلها أخيرًا، واحدًا من أخطر جوانب تمكين نظام الإخوان في الأجهزة الأمنية، إذ تشير التقارير إلى أن الإخوان كانوا يبنون تلك الهيئة لتصبح جيشًا موازيًا يحمي تطلعاتهم الأيديولوجية، وأنفقوا عليها أكثر من 100 مليار دولار.

وشملت عملية التمكين الزج بالآلاف من أفراد الإخوان في وظائف الدولة من دون مؤهلات، ليشغلوا مناصب حساسة في الخدمة المدنية، وفي مؤسسات وقطاعات مختلفة، بما في ذلك الكهرباء والجمارك والضرائب وغيرها من المؤسسات المهمة، مما يضع المزيد من التحديات أمام القائمين على عملية إزالة التمكين.

ويتمتع هؤلاء الموظفون بامتيازات وحصانات لا تتوفر لدى نظرائهم من غير المنتمين للتنظيم. وقد أظهرت ما يسمى بـ”مسيرات الزحف الأخضر” المضادة للثورة، خصوصًا تلك التي تمَّ تنظيمها في مدينة “واد مدني” وسط السودان، حجم استغلال الإخوان للخدمة المدنية وتسخيرها لمصلحة التنظيم، وأشارت تقارير إلى استخدام عدد من السيارات الحكومية في تلك المسيرة، وكان بعضها يحمل أسلحة خفيفة.

إن ما يجعل عملية إزالة التمكين واحدة من أصعب عمليات الفترة الانتقالية، هو استمرار سياسة التمكين نفسها لسنوات طويلة. إن عمق عملية التمكين يظهر في التعقيدات الكبيرة جدًا التي صاحبت الجهود الرامية لإصلاح الوضع الاقتصادي، إذ اتضح بما لا يدع مجالاً للشك سيطرة أفراد النظام السابق على معظم مفاصل الدولة الاقتصادية.

ومن أهم التحديات التي تواجه عملية إزالة التمكين سيطرة عدد من رجال الأعمال والمسؤولين على معظم المؤسسات والهيئات الاقتصادية المهمة التي يحققون من خلالها مصالحهم الخاصة، وتمتد المصالح لتشمل موظفين في مؤسسات مختلفة يؤمنون بالفساد ويعتبرون التجاوزات حقًا مشروعًا لهم.

إن هذا التمكين يجعل من الضروري أن تبدأ المعالجات بمحاسبة وإزاحة رؤوس الفساد الكبيرة، إضافة إلى الالتزام بأسس الحكم الرشيد بما يؤدي إلى اجتثاث الفساد من جذوره، وبالتالي إقامة مؤسسات قادرة على مواجهة الفساد والقضاء على سياسة التمكين تمامًا، مع الوضع في الاعتبار أن الفساد المحلي تدعمه أيادٍ إقليمية ودولية. ومن التحديات التي تواجه عملية إزالة التمكين سيطرة عدد من الأجانب المرتبطين بمصالح خاصة مع أفراد النظام السابق على عدد من المنافذ والخدمات الاقتصادية الحساسة المرتبطة بمعاش الناس.

الأخطر أن سياسة التمكين امتدت لتشمل قطاع الصحافة والإعلام وكل مفاصل الخدمة المدنية، إضافة إلى النقابات العمالية والمهنية. جهود المحاسبة لن تنجح إلا عبر ترسيخ أركان الحكم الجيد والتوازن السليم بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

إن محاكمة البشير ورموز حكمه المطلوبين للمحكمة الجنائية داخل البلاد، تواجهها جملة عقبات في ظل وجود الدولة العميقة وسيطرة عناصر الإخوان على بعض مفاصل الجهاز القضائي.

النظام القضائي الذي أقامه البشير في السودان “وفق أهوائه”، لا يتيح محاكمة عادلة له وللمطلوبين المدرجين في القائمة، لكن ثمة أمرًا آخر في غاية الأهمية وهو ثقة الضحايا وذويهم في التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مراحل المحاكمة

الرئيس السوداني المعزول صدرت بحقه مذكرتا اعتقال عن المحكمة الجنائية الدولية؛ الأولى في 2009 تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد ثلاث قبائل سودانية. أمَّا المذكرة الثانية، فصدرت في عام 2010، واتهمته بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد القبائل ذاتها.

مذكرتَا الاعتقال صدرتا بناءً على التحقيقات الجنائية التي أجراها المدعي العام الأول للمحكمة، الذي شرع فيها تأسيسًا على قرار الإحالة الصادر من مجلس الأمن الدولي استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ووَفقًا لنظام المحكمة ما دام قرار الإحالة من مجلس الأمن، فإن الأمر لا يختلف سواء أكانت الدولة عضوًا في نظام المحكمة، أم غير عضو بنظامها، وهو ما انطبق على الوضع في إقليم دارفور.

السلطات السودانية كان يجب أن تقوم بالتحقيقات الجنائية مع كل المتهمين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الوطنية السودانية؛ نظرًا لأن الجرائم التي أُحيل التحقيق فيها من مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية وقعت على الأراضي السودانية، والضحايا والجناة فيها هم من المواطنين السودانيين؛ لكن ثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة السودانية غير راغبة أو قادرة على إحالة المتهمين إلى القضاء الوطني والتحقيق في هذه الجرائم، ومن ثَمَّ بسطت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على التحقيق في هذه الجرائم إعمالاً لمبدأ التكاملية.

إن نظام المحكمة يجعلها تكمل الاختصاص القضائي الجنائي الإقليمي للدولة حين تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة على ملاحقة الجرائم التي وقعت على أراضيها. المحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة دولية قضائية مستقلة دائمة، ولا تتبع الأمم المتحدة بأية حال من الأحوال، وقضاتها ومُدَّعوها يلتزمون بالنظام الأساسي والمعروف بميثاق روما الموقع عام 1998.

على الرغم من أن السودان ليس عضوًا في المحكمة، فإن الدولة ملتزمة بنقل – وهو المصطلح الفني القانوني – البشير إلى المحكمة لمحاكمته. فالمصطلح القانوني هو “نقل” المتهم إلى المحكمة الدولية. أمَّا المصطلح الشائع، وهو تسليم المتهم، فيكون بين الدول وليس من دولة إلى المحكمة الجنائية. ووَفقًا لنظام المحكمة وميثاق عملها، فإن العقوبات تتحدد حسب الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، ويكون للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان عقوبة السجن لعدد محدد من السنوات أقصاها 30 سنة، أو توقع عليه عقوبة السجن المؤبد، مع أحقيتها في مصادرة الأموال والممتلكات التي آلت إلى المتهم دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حَسنة النيَّة.

وحول حقوق البشير والمتهمين في أثناء المحاكمة التي قد تستغرق من خمسة إلى ستة أعوام، للمتهم حقٌّ في أن يلتزم الصمت ولا يعتبر صمته في هذه الحالة إدانة، كما يحق له الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها، وإذ لم تكن لديه الإمكانيات المالية الكافية لتحقيق المساعدة القانونية، تقوم المحكمة بتوفيرها له، والاستجواب يجري في وجود محامٍ ما لم يتنازل المتهم طواعيةً عن هذا الحق.

محاكمة البشير.. في سطور

– محاكمة البشير أمام المحكمة الدولية منطقي لاستمرار سيطرة الإخوان على مفاصل القضاء.

– قانون الإرهاب لم يُدْرَج بالسودان إلا في 2010، وارتكبت الجرائم عام 2003.

– هناك خلل في منظومة القضاء ظهر جليًا في المحاكمات “الهزيلة” بعد الثورة.

– الجانب اللوجستي المتعلق بالمحاكمة نفسها وتكاليفها المالية والأمنية وتخفيف العبء عن السلطة الانتقالية.

– تسليم البشير يساعد في تركيز الجهد على القضايا الأساسية الأخرى التي ينتظرها المواطن.

–  سيناريوهات لمحاكمة البشير:

* تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمامها في الخرطوم.

* تكون هناك ربَّما محكمة مختلطة.

* أو يجري نقلهم إلى لاهاي.

– نحو 200 مؤسسة سياسية وأكثر من 350 شركة تجارية أسسها الإخوان في عهد البشير.

– سياسة التمكين هدفها السيطرة على اقتصاد البلاد ومجاله السياسي.

– آلاف الإخوان التحقوا من دون مؤهلات بمناصب حساسة في مؤسسات مختلفة.

– النظام القضائي الذي أقامه البشير “وفق أهوائه” لا يتيح محاكمة عادلة له.

– السودان ليس عضوًا في المحكمة، لكنه ملتزم بنقل البشير لمحاكمته.

– المصطلح القانوني هو “نقل” المتهم إلى المحكمة الدولية، أمَّا “تسليم” فيكون بين الدول.

– للمحكمة أن توقع على الشخص المُدان عقوبة السجن، مع مصادرة الأموال والممتلكات.

– المحاكمة قد تستغرق من خمسة إلى ستة أعوام، وللمتهم حقٌّ في أن يلتزم الصمت.

المراجع

1. عمر البشير: هل تسليم الرئيس السوداني السابق للجنائية الدولية يأتي ضمن “صفقة” التطبيع مع إسرائيل؟ – بي بي سي عربي – https://bbc.in/2V3AnCv
2. تسليم البشير للجنائية الدولية.. خبراء يطرحون “أسبابًا وجيهة” – سكاي نيوز عربية –
3. وزير: محاكمة البشير في لاهاي أحد الخيارات – رويترز –
4. على رأسهم البشير.. 51 سودانيًا مطلوبون للجنائية الدولية – بوابة العين –
5. خبراء لـ”البيان”: تسليم البشير إنصاف للضحايا – البيان –
6. تغلغل الإخوان بمؤسسات الدولة يعرقل دواليب “ثورة السودان” – سكاي نيوز عربية –
7. السودان: البشير في طريقه إلى “الجنائية الدولية”.. وهذه مراحل المحاكمة – كيو بوست –
8. مسؤول حكومي: تسليم البشير للجنائية مسألة وقت – راكوبة نيوز –
9. المحكمة الجنائية الدولية لن تشارك في محاكمة البشير بمحكمة مختلطة – صحيفة الراكوبة –
10. ماذا يستفيد السودان من تسليم البشير وأعوانه للجنائية الدولية؟‎- إرم نيوز – https://bit.ly/39OSznK
11. قيادي بالحركات المسلحة: البرهان وحميدتي وافقا على تسليم البشير – الحرة – https://arbne.ws/2SZ5AnW