د.عبدالله بن صالح الحمود

دأبت المملكة، منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – على توفير الأمن والأمان لأبناء هذا الوطن، ولكل مقيم على أراضيها، وأولت قضية الأمن اهتمامًا بالغًا في سبيل استقرارها وتقدمها على جميع الصعد. ومن هذا المنطلق وبرؤية عصرية وتقنية، وتعزيزًا للجهود والإنجازات السابقة، صدر في المملكة العربية السعودية بتاريخ ٢٠/ ٧/ ٢٠١٧ ، تنظيم أمني مطور أتى منه تأسيس جهة أمنية تختص بأمن الدولة، وذلك بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية بما يكفل فصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلقة بأمن الدولة عن تلك الجهة التي أعطيت اسم (رئاسة أمن الدولة)، حيث أصبح عدد من الجهات الأمنية الأكثر حساسية بأمن البلاد تحت مظلة هذه الرئاسة الوليدة، وهي (المديرية العامة للمباحث – قوات الأمن الخاصة – قوات الطوارئ الخاصة – طيران الأمن – الإدارة العامة للشؤون الفنية – مركز المعلومات الوطني).

لا شك أن لهذا التنظيم مردودًا إيجابيًا كبيرًا، سواء من الناحية الأمنية، أو الناحية الاقتصادية للبلاد. فمن الناحية الأمنية، سيكون هناك توحيد للجهود الأمنية، وترابط أمني يمنح لهذه الرئاسة الوليدة ثقلاً ومكانة أمنية مغايرًا عن ذي قبل، خصوصًا أن المساحة الجغرافية للمملكة العربية السعودية كبيرة، وهي دولة مترامية الأطراف، ولها حدود متعددة مع أكثر من الدولة، ويعيش بين أهلها ملايين الوافدين، واحتضانها وتشريفها لخدمة الحرمين الشريفين الذي يفد إليهما ملايين المسلمين من أصقاع المعمورة. والأمر الآخر، أن لهذا التنظيم منافع أكثر تنظيمًا يأتي في مقدمتها، تخفيف العبء على وزارة الداخلية، بحكم أن الوزارة كانت مثقلة بمهام أمنية وإدارية شبه أمنية، فضلاً عن أن عملية الإشراف الأمني من خلال الوزارة، خصوصًا لجهات محددة كالمباحث وقوة الطوارئ الخاصة، قد يصعب تحقيق أداء أكبر مما تقوم به حاليًا أمام طموحات متعددة الآمال، خصوصًا أن وكلاء الوزارة غالبيتهم مدنيون وليسوا عسكريين .

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الأمر لا يقل أهمية عن الناحية الأمنية، وبالتالي، فإن أقل ما يقال هنا، إن الأمر يعد خطوة أكثر إيجابية إلى الأمام وذلك من نواحٍ عديدة، منها: أن موازنتها المالية ستكون أكثر انضباطًا وأقل دعمًا ماليًا، أو – إن صح القول – سيكون في حدود الحاجة الملحة، خصوصًا أن ميزانية كل قطاع سيكون الاحتياج الفعلي لها معروفًا إلى حد بعيد، فضلاً عن سهولة مناقلة البنود بين قطاع وآخر. وبالتالي يفترض أن نلحظ ترشيدًا في الإنفاق الحكومي على القطاع الأمني عامة، وعلى هذا القطاع الوليد خاصة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة العمل أمام ترشيد للإنفاق، وبما يخدم قوة العمل المطلوبة .
وأخيرًا، لا بد من القول إن رفع الكفاءة الأمنية وتحديد المهام، يعد ذلك إضافة للاقتصاد الوطني .

ناشط اجتماعي ومهتم بالشأن العام*

@drabdullahhamod