دافيد مونياي

لماذا لا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة في زيمبابوي؟ ولماذا لم ترفع الدول الغربية العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها؟ فعلى كل حال، ترك الرئيس “روبرت موجابي” الساحة السياسية وتُوفي.

مثلها مثل جنوب إفريقيا، كانت زيمبابوي تضم عددًا كبيرًا من المزارعين البيض ممن لم يهيمنوا على الساحة السياسية حتى الاستقلال فحسب، ولكنهم استمروا أيضًا في الهيمنة على الاقتصاد من خلال التملك واستغلال أهم عنصر قام من أجله الصراع على الاستقلال الاقتصادي، وهو الأرض.

ولذا، عندما بدأت إدارة “موجابي” في تنفيذ سياسة لإعادة توزيع الأراضي، تأثر بذلك المزارعون البيض ما شكَّل سلوكًا معاديًا للحكومة البريطانية، وتوترت العلاقات بين زيمبابوي والمملكة المتحدة، وخصوصًا أثناء إدارة “توني بلير”.

في عام 1999، شجبت منظمات المجتمع المدني والاتحادات التجارية هذه المعارضة غير المباشرة وشكَّلت حزبًا سياسيًا باسم “حركة من أجل التغيير الديمقراطي”.

وبسبب المشهد السياسي الذي شابه التمرد في سنوات حكم “موجابي”، تعددت حالات العنف بين اللاعبين السياسيين، وخاصة أثناء الانتخابات. ووجِّه اللوم للحكومة وفُرضت عليها عقوبات من قبل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكندا، ونيوزيلندا.

ولا تزال العقوبات مفروضة على البلاد على الرغم من قدوم الجمهورية الثانية.

وتبنَّت زيمبابوي رؤية متوجهة للشرق تمحورت تحديدًا حول الصين، وذلك لأن الصين تنتهج في سياستها الخارجية مع الدول الإفريقية، وخاصة تلك تعاني من عقوبات غربية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشريكة.

وفي حين تقدِّم الصين بعض التسهيلات في السداد، يجب على زيمبابوي سرعة التعامل مع الدين البالغ 5.6 مليار دولار أميركي لجهات دائنة، مثل: البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وآخرين، تحت مسمى “نادي باريس” وغيرهم ممن منعوا زيمبابوي من تمويل برامجها التنموية وقطاعاتها المنتجة.

ولكن وسط كل هذه الحقائق السوداوية، تتمتع زيمبابوي ببعض المزايا التعويضية، وأهمها شعبها المثقف الصامد الذي يتمتع بالمهارة وتعدد الحيل. فخارج حدودها، تمكنت جالياتها من خلال الحوالات المالية من مساعدة أسرهم ومجتمعاتهم، وكذلك ساهمت في تنمية الاقتصاد القومي.

ولكن، إذا رغبت زيمبابوي في تحقيق طموحها في أن تصبح دولة ذات دخل متوسط بحلول عام 2030، فعليها الاستفادة من سخاء ودعم شركائها، والالتزام بتهدئة الأجواء السياسية شديدة التقلب.

ولا تقتصر “رؤية 2030” على تحسين الاقتصاد فحسب، ولكنها تطمح أيضًا لأن تنعم زيمبابوي بالحرية والديمقراطية والشفافية والحب والانسجام في ظل أجواء من الحوار والتفاهم والوحدة والسلام والتنمية.

وقد اختارت الحكومة مسارًا نيوليبراليًا لتحقيق “رؤيتها 2030”. ويوفر هذا المسار جوًا من الشفافية يسمح للمواطنين بمساءلة الحكومة.

لا تبشر المكافحة الشرسة للمتظاهرين بالخير بالنسبة لسمعة زيمبابوي الدولية، فلا يمكن أن تستمر البلاد في عزل الدول التي فرضت عليها العقوبات. ولكن يجب على الحكومة الجديدة أن تخلق مناخًا سياسيًا يسمح بالعلاقات السياسية الطيبة. ومن ثَمَّ، ينبغي لبريطانيا أن تتعاون مع زيمبابوي في إيجاد طرق لتحسين العلاقات ورفع العقوبات.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: IOL