عبدالله الجنيد

كيف سيكون عليه الحال قطريا، خليجيا، عربيا ودوليا خلال الساعات 24 الاخيرة من اخر يوم في المهلة المعطاة للقيادة السياسة في قطر منذ استلامها المطالَب 13 عشرة، والتي اختزلت جل ما تعهدت به كتابيا بين عامي 2013 و 2014. تلك التعهدات قد تم التوقيع عليها بعد وساطة كويتية كانت قطر هي من طلبتها وهي من نكص عليها.
منظومة الإعلام التي تدار من مستشرف الأمة د.عزمي بشارة تسوق مشهداً من حرب العوالم  لجورج أورسن ويلز شعارا فيما تدعيه مقاومةً للحصار. وكذلك جاءت استعارة ملامحٍ من صورة للقائد الثوري تشي غيفارا من غير البرنيطة شعار المرحلة وتعبئة لمقاومة الغزو في تبريرها لتنكرها لهويتها العربية بالارتماء في حضن تركيا وإيران.

هذا المشهد الدرامي في تسويق المظلومية السياسية تؤكد ان القناة هي من يدير الدولة لا عكس ذلك، وان ضرورة انعتاق الدولة يبرر المطالبة باغلاق الجزيرة.
ما يجب ان يكون عليه المشهد بعد انقضاء المهلة في حال عدم التمديد (اكراما لعين الوسيط ولإعطاء القيادة السياسية القطرية نصرا معنويا) شريطة تعهدها الخطي بالاعلان عن قبولها كامل الشروط المقدمة من الدول المقاطعة لها في مدة اقصاها 48 ساعة. اما و في حال فشل ذلك  فيجب نشر كافة الاتفاقيات كما وقعها سمو امير قطر ، الشيخ تميم بن بن حمد ال ثاني في الرياض لوضع الشعب القطري امام حقيقةٍ تاريخية لم يعد مقبولا التجاوز عليها قبل تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون . قرار تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون هي الخطوة المقبلة لوضع جميع الأعضاء امام مسؤوليتهم التاريخية ، فإما التمسك بالمشروع المستقبلي للمجلس وإلافأنه من الاجدى اطلاق مشروع اخر اكثر تناسبا وتحديات المستقبل.
فأن افتراض استمرار القبول بتحول مؤسسة مجلس التعاون الى اخرى غير قادرةٍ على تمثيل ارادة مواطني المجلس وطموحاتهم امر لم يعد يملك ادوات استدامته في وجه التحديات الراهنة او المستقبلية. او الاستمرار بارتهان كافة قراراته للاجماع .
قرار عزل قطر سياسيا هو جزء من سياسة احتواء كل مصادر التهديد لإعادة الاستقرار للمنطقة بكل الادوات السياسية الممكنة، وان قرار العزل جاء تحفيزا لتصويب سياساتها تجاه المنطقة لا كما تدعيه منظومتها الاعلامية التي اختطفت ارادتها الوطنية. اما في حال قررت القيادة السياسية القطرية رفض ذلك، فأن قرار التجميد سيكون الأمثل احتواءً لما تمثله تلك السياسات. الا ان ذلك لن يعفيها من تنفيذ جل القرارات التي يمثل عدم تنفيذها تهديدا مباشرا للامن القومي الخليجي و في مقدمتها اي تواجد عسكري لدول ذات سياسات عدائية تجاه أشقائها، واستتباعا لذلك إنهاء بقائها حاملة و ممولةً لتنظيمات مصنفةٍ ارهابية.
ابتزاز الارادة الساسية الخليجية عبر التهديد بالارتماء في احضان إيران و تركيا من قبل القيادة السياسية القطرية لن يثنينا عن مواجهة نهجها العبثي. اما ما قد يمثله العنصر العسكري الايراني او التركي في المعادلة فهو نسبي يفتقر للواقعية السياسية قبل العسكرية، وعلى القيادة السياسية القطرية مراجعة التقديرات الدولية لفعالية قدرات من ارتأت حلفاء لها قبل حرقها كل الجسور .

كاتب ومحلل سياسي بحريني*

@aj_jobs