عائشة المري

أصدر مرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف بياناً وصف فيه جماعة «الإخوان المسلمين» بالإرهابية، شأنها شأن تنظيم «داعش» وغيره من الجماعات المتطرفة الساعية لنشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية، والتي تحاول تهديد الأمن والاستقرار في مصر، وذلك بعد نشر بيان منسوب لجماعة «الإخوان» حمل عنوان «عزاءٌ مؤجلٌ وقصاصٌ مستحق» تتوعد فيه الجماعةُ الإرهابية بالانتقام بعد أن نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بتسعة أشخاص أدينوا بالضلوع في اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات عام 2015.

حملت عملية اغتيال النائب العام عشية الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي أطاحت مرسي دلالةً رمزية، إذ أدى عزل مرسي إلى تفتيت جماعة «الإخوان» الإرهابية ومهّد الطريق لصراع مفتوح بين المتطرفين وبين الدولة المصرية، حيث تم حظر أنشطة الجماعة وإعلانها جماعةً إرهابيةً. ويبرر «الإخوان» والسلفيون المتطرفون عنفهم وعنف الجماعات التابعة لهم فكرياً باعتباره «وسيلة احتجاج مشروعة»! وشجع مشايخُ «الإخوان» الشبابَ على تبني العنف، وعملت وسائل الإعلام المؤيدة لهم على تأجيج غضب الإسلاميين وتقديم مبرر ديني للعنف المناهض للحكومة، فانطلق التحريض المبرمج عبر قنوات تلفزيونية فضائية في تركيا أنشأها إسلاميون مؤيّدون لجماعة «الإخوان» الإرهابية وبعض أعضاء الجماعة ذاتها، إضافة إلى الدور الذي لعبه التمويل القطري في إنشاء عدة قنوات تابعة للجماعة وتنهج نهجها في الدعوة للعنف وممارسة التحريض.

وهكذا برزت العديد من التنظيمات العنيفة المؤيدو لـ«الإخوان» والمنبثقة عنهم، مثل «أجناد مصر» و«حسم» و«المقاومة الشعبية» و«العقاب الثوري».. وغيرها من الأسماء واللافتات التي انضوى تحتها عدد من الشباب المغرر بهم، رافعين السلاح ضد الدولة ومستهدفين رموزها من أجهزة أمنية وقضاة ومراكز شرطة وحتى بنى تحتية (كمحطات الكهرباء).

وكانت تلك الجماعات العنيفة في بداية أمرها غير منظّمة، مما أعطى انطباعاً عاماً بأنها ظاهرة عابرة. والحقيقة أنها أصبحت أكثر شراسة ودموية من ذي قبل. فعملية اغتيال النائب العام كانت عملية مخططاً لها بعناية واحترافية، وكما أظهرت التحقيقات فإن هناك تمويلاً ضخماً من الداخل والخارج لعمليات الاغتيال، مما يؤكد أن جماعة «الإخوان» الإرهابية هي الحاضنة الرئيسية لتلك التنظيمات الإرهابية وأن الجهات الداعمة لـ«الإخوان»، في صراعها مع الدولة المصرية، تسعى لتحويلها إلى تمرد مسلح، ليبقى شبح الإرهاب مطلا برأسه دائماً على مصر.

تحاول الآلة الإعلامية لتنظيم «الإخوان» الإرهابي التشكيك في أحكام القضاء المصري، لتوفير الشرعية لحماية أعضاء الجماعة وخلاياها النائمة من العقوبات القانونية التي تلحق بهم بسبب أعمالهم التخريبية الدموية. ففي قضية اغتيال النائب العام صدر الحكم بالاستناد إلى الأدلة والبراهين، وليس فقط إلى الاعترافات التي تجادل الآلة الإعلامية للتنظيم الإرهابي بأنها أُخذت تحت التعذيب. لذا فقد أيدت محكمة النقض في نوفمبر 2018 حكم الإعدام للمتهمين التسعة، بينما قضت بتخفيف حكم الإعدام الصادر بحق آخرين في القضية نفسها إلى السجن المؤبد. ويؤكد تفاوت العقوبات أن الأحكام أُخذت فعلا بالاستناد إلى الاستدلالات والبراهين وليس إلى الاعترافات.

لقد قال الأزهر الشريف كلمتَه للعالم بعد أن اختطفت الجماعات الإرهابية الإسلام وشوهته وألحقت الضرر به وبالمسلمين في كل مكان. فـ«الإخوان»، و«داعش» وغيرها من التنظيمات التي خرجت من عباءة الفكر الإخواني، كلهم إرهابيون يتغذون على فكر الخوارج.

لقد فنّد الأزهر الشريف خرافة «الحرب على الإسلام» التي تتبناها وسائل الإعلام الإخوانية التحريضية التي تبرر استهداف الحكومة ورموزها من رجال أمن وسياسيين وقضاة وإعلاميين.. كما لو أن الفساد في الأرض وإزهاق الأرواح هو «الدفاع عن الإسلام»!

المصدر: صحيفة الاتحاد