كشفت ورقة بحثية جديدة صادرة عن “مركز سمت للدراسات”، اقتراب العالم من أزمة اقتصادية جديدة ستفوق في قوتها أزمة 2008 وستكون مصدرها الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن الأزمة ستبدأ في عام 2020، أو 2021، أو 2022 على أقصى تقدير بحسب استطلاع رأي عدد من الاقتصاديين.

ورصد البحث أسباب الأزمة الاقتصادية المتوقعة، ومنها تحوّل الولايات المتحدة إلى دولة مستوردة للنفط، وارتفاع أسعار الفائدة، والحرب التجارية التي تقودها واشنطن ضد العالم وفي مقدمتها الصين، والقيود المفروضة على الهجرة والاستثمار المباشر الأجنبي ونقل التكنولوجيا.

ولفت البحث إلى أنه من المتوقع استمرار الأزمة القادمة لعدة سنوات مقبلة، وهو ما سيؤدي إلى إفلاس خمس دول أوروبية على الأقل، متوقعًا قدرة الصين على مواجهة تلك الأزمة في ظل صمود الاقتصاديات الناشئة، مثل: الهند، ونمو اقتصاديات أخرى، مثل: البرازيل، وروسيا، والهند، وكوريا، بينما تواصل الدول الخليجية وتيرة نموها الحالي بفضل عائداتها النفطية.

وحذَّر البحث من ازدياد الأسعار، وارتفاع متواصل في معدل البطالة مع انخفاض مستمر في الأجور الحقيقية طوال عام 2020، وانقسامات محلية واشتباكات عنيفة، مشيرًا إلى احتمالية نشوء صراع شامل بسبب حقوق الملكية الفكرية والمالية والعسكرية، وربَّما نشهد حربًا عالمية ثالثة بين الصين والولايات المتحدة، تنتهي باتفاقية ينتج عنها قيام نظام عالمي جديد.

وأوضح البحث أن الدول العربية غير النفطية هي الأكثر تضررًا من الأزمة. كما أن دولاً، مثل: تونس والمغرب والسودان ومصر ولبنان والأردن، معرضة لمزيد من التوترات الداخلية والهزات السياسية، بالإضافة إلى تعطل أعمال إعادة الإعمار في سوريا والعراق واليمن.

جريدة الرياض