مركز “سمت” للدراسات السياسية أصدر ورقة عقب القرار الألماني قال فيها إن ألمانيا على ما يبدو قامت بتحليل دقيق لتكلفة القرار، وخلصت إلى أن هناك فوائد في تعليق أنشطة حزب الله أكثر من خسارة التجارة المحتملة مع إيران. واعتبر المركز أن هذه التطورات الجديدة هي انتكاسة لإيران، المثقلة بالفعل باقتصاد مأزوم للغاية بفعل العقوبات التي قادتها الولايات المتحدة.

وتشير الدراسة إلى أن التغير في الموقف الألماني من حزب الله  قد يعني أن هناك تغيراً على وشك الحدوث فيما يخص الموقف الألماني من إيران نفسها، وبالتحديد فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ويعتقد المركز البحثي أن القرار الألماني قد يكون تمهيداً للإعلان الرسمي عن الانسحاب من الاتفاق النووي من قبل ألمانيا، التي كانت أحد أهم المدافعين عن الاتفاق والتي انتقدت انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018.

وكان البرلمان الألماني قد طلب في كانون أول/ديسمبر من الحكومة الاتحادية بفرض حظر شامل على حزب الله والسعي لدى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة. ويصنف الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري للحزب “منظمة إرهابية” منذ عام 2013.

ومنذ أيلول/سبتمبر عام 2019 شددت الحكومة الألمانية على الحزب ومنحت الإدعاء العام الاتحادي تفويضا لملاحقة أعضائه جنائياً. وقد مكّن ذلك الادعاء العام من البدء باتخاذ إجراءات قانونية ضد المشتبه في أنهم أعضاء في الحزب.