استوضحت  الشرق الأوسط  آراء خبراء حول المستجدات السياسية في الملف اليمني، إذ يعتقد عبد الله الجنيد الباحث السياسي البحريني في مركز  سمت  للدراسات بأنه: قبل الإجابة على دعوة الولايات المتحدة لجلسة حوار مباشر بين الأطراف المتصارعة في اليمن قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري في السويد، على الطرف الداعي (الولايات المتحدة) تحديد الأهداف السياسية لمثل تلك المشاورات والآليات الحاكمة لها. فقد سبق لأحد الأطراف، ونحن نقصد الحوثيين هنا تحديدا، أن حنث بوعوده في محادثات الكويت وجنيف. وذلك ما أكده وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في ندوته بمعهد السلام الأميركي، وقد تبين للمجتمع كيفية توظيف الطرف الحوثي للظرف الزمني لعمليات التفاوض في إعادة التسلح وإعادة الانتشار العسكري ميدانيا.
على الولايات المتحدة الأميركية أن تعي حرج المرحلة إنسانيا قبل أن تراها سياسيا وما تمثله تلك التحديات للشرعية اليمنية ودول التحالف ، ويقول الجنيد:  فهل تلك الدعوة لا تعدو مناورة أميركية قابلة للتوظيف السياسي في الانتخابات النصفية، أم إنها عازمة على إعطاء دور جديد لإحدى الدول الخليجية في الملف اليمني بعد فشل الكويت في ملفي الأزمة الخليجية واليمنية. وهل يملك ذلك الطرف ضمان الطرف الحوثي بما يحقق المصالح اليمنية وإنهاء الصراع السياسي .
ويتابع الباحث السياسي البحريني:  يتحتم على الشرعية اليمنية والتحالف إنجاز الحد الأقصى الممكن من عملياتهم العسكرية المشتركة تحضيرا لجولة محادثات أكثر واقعية واتزانا، كذلك يتعين عليهما بلورة موقف سياسي معلن وواضح في حال قرر الحوثي المناورة من خلال ذلك المؤتمر، ذلك بالإضافة للدور الذي سيلعبه الطرف الأميركي في هذا المؤتمر تحديدا. ليس ذلك من باب التحوط أو التشكيك في نوايا الغير، لكن السوابق الأميركية في الكثير من الملفات كانت عنصر إرباك لا عامل تحفيز في العمليات السياسية .
من ناحيته، يرى آدم بارون الباحث الأميركي في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي أنه  يشير الجمع بين تصريح بومبيو والإعلان عن محادثات السلام في استوكهولم في نهاية الشهر إلى قوة دافعة محتملة نحو العودة إلى المسار السياسي. لكن يبقى الكثير غير مؤكد – ليس أقلها مسألة كيفية استجابة مختلف الأطراف في اليمن للضغوط الدولية الجديدة .

حضرموت نت