جون ر. وهوهن وكيلي

انتشرت أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS)، بسرعة وأصبحت متاحة لكافة الدول، حتى الفاعلين من غير الدول. ويمكن أن توفر هذه الأنظمة لخصوم الولايات المتحدة وسيلة منخفضة التكلفة للقيام بمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ضد المصالح الأميركية أو مهاجمة قواتها.

إضافة إلى ذلك، لا يمكن الكشف عن العديد من أنظمة الطائرات بدون طيار الصغيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية نظرًا لحجمها وقدرتها على الطيران لمسافات مرتفعة. ونتيجة لذلك، ففي السنة المالية 2020، تخطط وزارة الدفاع الأميركية (DOD) لإنفاق ما لا يقل عن 373 مليون دولار على البحث والتطوير لمكافحة هذا النوع من الطائرات، وما لا يقل عن 200 مليون دولار على المشتريات من هذه الأنظمة. ولاستمرار وزارة الدفاع في تطوير هذه الأنظمة وشرائها ونشرها، فقد تزداد رقابة الكونغرس على استخدامها، بل قد يضطر الكونغرس إلى اتخاذ قرارات بشأن التراخيص والمخصصات والإجراءات التشريعية الأخرى في المستقبل.

كما يمكن أن تستخدم هذه الأنظمة عددًا من التقنيات لاكتشاف أي أنظمة معادية أو غير مصرح بها. فهذه الأجهزة تستخدم تقنيات استشعار بصرية وكهربائية، كما أنها تعمل بالأشعة تحت الحمراء أو بالموجات الصوتية التي تفيدها في الكشف عن الأهداف من خلال المؤثرات البصرية أو الحرارة أو الصوت. فضلاً عن ذلك، فإن هذه الأنظمة تستخدم الرادار، ومع ذلك، فإنها ليست قادرة دائمًا على اكتشاف الأهداف المعادية الصغيرة نظرًا للإشارات وحجم هذه الطائرات. ومن خلال تحديد الإشارات اللاسلكية المستخدمة للتحكم في هذه الطائرات، فإنها تستخدم عادة ترددات أجهزة الاستشعار. كما يمكن دمج هذه الطائرات في العمليات لتحقيق إمكانية اكتشاف أكثر فاعلية للطبقات.

وبمجرد اكتشافها، قد يتم إشراك هذه الأنظمة أو تعطيلها. ويمكن أن تتداخل عمليات “التشويش” مع أنشطة الحرب الإلكترونية في إطار أنظمة الاتصالات المستخدمة بهذه الطائرات، إذ يمكن أن تكون أجهزة التشويش ذات وزن خفيف يتراوح بين 5 و10 كيلوجرامات، وتتميز بكونها محمولة، في حين يمكن أن يصل وزنها لمئات الكيلوجرامات ويمكن تثبيتها في مواقع ثابتة أو على مركبات متحركة.

بجانب ذلك، يمكن تحييد الأنظمة العاملة بهذه الطائرات أو تدميرها باستخدام البنادق والشبكات وأجهزة الطاقة الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي التقليدية، أو حتى الحيوانات المدربة مثل النسور. إذ تقوم وزارة الدفاع الأميركية بتطوير وشراء عدد من التقنيات العاملة على هذه الأنظمة لمحاولة ضمان قدرة دفاعية أقوى.

القوات الجوية

يختبر سلاح الجو أنظمة تعمل بأشعة الليزر عالية المستوى للطاقة، وتعد هذه الأنظمة أحد أشكال الطاقة الموجهة لمهام الطائرات بدون طيار، وفي أكتوبر 2019، استلم سلاح الجو الأميركي نموذجًا أوليًا لهذه الطائرات مثبتًا على مركبة، ومزودًا بأسلحة الليزر عالي الطاقة التي تخضع لاختبار ميداني في الخارج لمدة عام. والغرض من هذه الأنظمة هو تحديد تجنب مخاطر الطائرات بدون طيار المعادية أو غير المصرح بها في ثوانٍ، وعند توصيلها بمولد للطاقة يمكن إطلاق عدد غير محدود تقريبًا من الطلقات، كما هو محدد في خطة الطيران الطائرات بدون طيار الصغيرة التي دخلت الخدمة في عام 2016، فربما يدرس سلاح الجو الأميركية إمكانية الاستعانة بالطائرات المحمولة جوًا، على الرغم من أن جدية تلك الجهود لا تزال غير واضحة حتى الآن.

القوات البحرية

وفي عام 2014، أطلقت البحرية الأميركية النظام التشغيلي للأسلحة العاملة بالليزر (LaWS) من على متن السفينة الأميركية “بونس”، التي تعد بمثابة نموذج أولي يعمل من خلال الليزر حيث تتوفر لديه القدرة على أداء المهمات المواكبة لقدرات الطائرات بدون طيار. كما تخطط البحرية أيضًا للأنظمة البحرية من طراز “ODIN”، التي تعتمد على الخداع البصري الذي يتداخل مع أجهزة الاستشعار عن بعد بالطائرات بدون طيار، والتي تعمل بالليزر بقدرة 60 كيلو واطًا، على أن تدخل تلك الأنظمة الخدمة في عام 2021. ويهدف كلا النظامين إلى حماية الأصول الأميركية من الهجمات التي تشنها الطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، وفي مذكرة بتاريخ 28 مارس 2019، أعلنت وزارة البحرية أنها ستشارك مع شركة خدمات الدفاع الرقمي، (ديجيتال ديفينس سيرفيس) Digital Defense Serviceلتطوير المنتجات المرتبطة بالطائرات بدون طيار الجديدة لمواجهة التهديدات التي تمثلها هذه الطائرات.

تقوم قوات المشاة البحرية بتمويل عدد من أنظمة الطائرات بدون طيار من خلال مكتب برنامج الدفاع الـ “جو ــ أرض”. وعلى سبيل المثال، في عام 2019، أكمل سلاح القوات البحرية نظام الاختبارات الخارجية للنظام المتكامل للدفاع الجوي البحري (MADIS)، الذي يستخدم عمليات متقدمة للتشويش. ويمكن تركيب تلك الأنظمة على مركبات متعددة الطرازات، سواء كانت تكتيكية خفيفة أو مشتركة، وغيرها من المنصات. وفي يوليو 2019، استخدم جنود المارينز على متن السفينة “يو إس إس بوكسير” أنظمة “ماديز” المساعدة على تحييد الطائرات بدون طيار الإيرانية التي كانت تعتبر ضمن “نطاق تهديد” السفينة. وذلك كجزء من مخطط يقوم من خلاله سلاح البحرية بشراء نظام أسلحة الليزر المضغوط، الذي يعد أول ليزر معتمد من وزارة الدفاع.

ويعتبر هذا النظام الذي يتضمن بدائل متعددة للطاقة ما بين 2، و5، و10 كيلو واط هو الآخر قيد الاستخدام من قبل الجيش. فعلى الرغم من أن سلاح البحرية قد جرَّب تقنيات أنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار المحمولة، فإن قائد سلاح مشاة البحرية “ديفيد بيرغر” أدلى بشهادة أمام الكونجرس في عام 2019 جاء فيها أنهم “لم يخرجوها للعمل” بسبب متطلبات الوزن واعتبارات الطاقة.

وفي يوليو 2016، قام الجيش الأميركي بنشر توجيه استراتيجي بتطوير قدراته في مواجهة الطائرات بدون طيار. وقد صدرت في أبريل 2017، منشورات تقنية عديدة مرتبطة بالطائرات بدون طيار، حددت “اعتبارات التخطيط للدفاع ضد التهديدات الجوية المنخفضة بدون طيار الصغيرة أثناء العمليات”، وكذلك “كيفية التخطيط لدمج مهام الجنود في أحداث تدريبات لهم. وتعدُّ هي الأخرى جزءًا من مفهوم الدفاع الصاروخي المكون من ست طبقات للدفاع الجوي والصاروخي التابع لقيادة الجيش الأميركي، الذي يتألف من أنظمة باليستية لمواجهة الطائرات بدون طيار منخفضة الارتفاع (BLADE)، وأنظمة ليزر متعدد المهام عالي الطاقة، بالإضافة إلى أنظمة لمواجهة الرادارات، وتقنيات مناورات الدفاعات الجوية، ودفاعات جوية طويل المدى منخفضة التكلفة، وأنظمة ليزر تكتيكية عالية الطاقة (HEL-TVD). وعلى الرغم من أن هذه الأنظمة لا تزال قيد التطوير، فقد أرسل الجيش بعض الأنظمة الخاصة بالطائرات بدون طيار المحمولة باليد، وكذلك المحمولة على متن مركبة، وأيضًا المحمولة جوًا. بالإضافة إلى ذلك، فقد دخل سلاح البحرية، في شراكة مع شركة “خدمات الدفاع الرقمي” لتطوير منتجات الطائرات بدون طيار التي تعمل بالكمبيوتر.

التطوير على نطاق وزارة الدفاع

تبحث وزارة الدفاع تطوير عدد من التقنيات المتعلقة بأنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار. فقد شارك موظفون مشتركون بوكالات وزارة الدفاع الأخرى في جهود مواجهة الطائرات بدون طيار، في إطار تدريب الـ”بلاك دارت” Black Dart، وهو تمرين يهدف إلى تقييم وإثبات قدرات الدفاع الجوي والصاروخي الحالية والناشئة، وكذلك المفاهيم الخاصة بمجموعة المهام المتعلقة بمواجهة الطائرات بدون طيار. بالإضافة إلى ذلك، وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للدفاع (DARPA) تعمل على تمويل برامج لتطوير التكنولوجيا الخاصة بمواجهة تلك الطائرات، والقدرة على توقع وهزيمة الأنظمة في أجهزة الاستقبال، ودوائر التقاطع السريع متعددة الخصائص الدفاعية على متن السفن.

وفي ديسمبر 2019، بدأت وزارة الدفاع في تبسيط برامج مختلفة تابعة لها، لضمان أن يصبح الجيش الأميركي هو الوحيد المكلف بالإشراف على كافة الجهود المعنية بتلك البرامج، حيث يخطط المكتب الجديد الذي يقوده الجيش، والذي يعمل بالتشاور مع القيادة القتالية ومكتب وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ، لاختبار وتقييم النظم الميدانية وتحديد ثلاثة إلى خمسة أنظمة خاصة بمشتريات أنظمة الطائرات بدون طيار.

أسئلة محتملة للكونجرس

من المحتمل أن يواجه الكونجرس الأميركي عددًا من الأسئلة التالية:

– هل تمويل وزارة الدفاع لأنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار متوازن بشكل مناسب بين برامج البحث والتطوير والمشتريات؟

– إلى أي مدى أدى تعيين وكيل تنفيذي للشركة التي تشغل هذه الأنظمة إلى تفادي التكرار ورفع الكفاءة في شراء الطائرات بدون طيار؟

– إلى أي مدى تقوم وزارة الدفاع بالتنسيق مع الإدارات والمنظمات الأخرى، مثل وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل ووزارة الطاقة، بشأن تطوير وتوريد أنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار؟

– هل هناك حاجة إلى أية تغييرات في إدارة المجال الجوي أو المفاهيم التشغيلية أو قواعد الاشتباك أو التكتيكات اللازمة لتحسين استخدام أنظمة مواجهة الطائرات بدون طيار، أو أن هناك تعارضًا مع العمليات العسكرية الأميركية الأخرى؟

– إلى أي مدى تقوم وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية وسلطات الطيران المدني الدولية لتحديد وتخفيف المخاطر التشغيلية لأنظمة مواجهة هذه الطائرات؟

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: خدمة أبحاث الكونجرس