Commbank

ما العملة الرقمية التي سوف تكون هي الأموال في المستقبل؟ يقدر الخبراء في مؤتمر “سيبوس 2022” العوامل المؤثرة في هذا الأمر. فقد أدى اتساع نطاق الاقتصادات الرقمية والمعاملات العابرة للحدود، وكذلك الطلب المتزايد على النتائج الفورية، إلى خلق فرص لأشكال جديدة من النقود الرقمية، ذلك أنها عملات مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة؛ إذ توفر السرعة والأمان والخصوصية، لكنها أيضًا معقدة بشدة، كما يعتريها قدر من عدم اليقين التنظيمي.

هناك ثلاثة أنواع من هذه العملات تعد الأكثر شيوعًا وهي: العملات المشفرة، والعملات المستقرة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية؛ وهي في أغلبها نسخ رقمية من العملات الورقية للعملات يصدرها البنك المركزي. وتعد الصين أكثر الاقتصادات الرئيسية تقدمًا في تطوير أموالها الرقمية. وفي أستراليا، دخل مركز الأبحاث التعاوني للتمويل الرقمي في شراكة مع البنك الاحتياطي لاستكشاف حالات استخدام العملات الرقمية للبنك المركزي الأسترالي.

ومن أجل التعرف على اتجاهات التمويل التقدمي للعالم المتغير، فقد ناقش الحاضرون في مؤتمر “سايبوس 2022″، الذي انعقد بمدينة أمستردام بهولندا، في أكتوبر 2022، مستقبل العملات الرقمية وقدرتها على تقديم خدمات لحل المشكلات، إذ كان السؤال الرئيس هو: ما العملة التي سوف تختارها في المستقبل؟ 

وفي هذا الإطار، ذهب “إيان دي بودي” Ian De Bode من شركة ماكنزيMcKinsey  ومقرها سان فرانسيسكو، إلى أنه بدلاً من اختيار عملة واحدة في المستقبل، سوف تحل العملات الرقمية المتعددة مشكلات مختلفة؛ وهو ما يعني أننا سوف نكون في حاجة إلى مجموعة من الخيارات في المستقبل. فالعملات المستقرة حاليًا هي العملة الرقمية المفضلة لإجراء مدفوعات بين المنصات أو عبر الحدود، أو تلك التي توفر السيولة للقروض بالهامش أو المقايضات في التمويل اللامركزي؛ وذلك لأنها أقل تقلبًا مقارنة بالعملات المشفرة، لأن قيمتها مرتبطة بسلعة أو عملة أو خوارزمية تنظيمية معينة، ويمكنها التعامل مع العقود الذكية. أمَّا فيما يتعلق بالتوجه العالمي خلال السنوات العشر المقبلة، فمن المتوقع أنه سيكون هناك مزيج من العملات المشفرة والعملات الرقمية، إذ يتوقع ظهور عملات البنوك المركزية الرقمية كعملة رقمية مهيمنة.

اللوائح والقيود: نقاط الضعف الرئيسية للعملات الرقمية

بينما تتنافس العملات الرقمية على الصدارة، إذ تنطوي على بعض نقاط الضعف، لأن التنظيم سيكون هو القضية الرئيسية لأي عملةٍ رقميةٍ مُهَيمنةٍ في المستقبل كما يذهب غالبية الخبراء والمتخصصين. لكن حتى الآن، يبدو أنه من غير الواضح كيف سوف تبدو البيئة التنظيمية لهذه العملات الرقمية، إذ تم اقتراح عدد من القواعد ذات الصلة برأس المال التنظيمي التي قد تجعلها غير جذابة. فعلى سبيل المثال، من الممكن للمؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم الاحتفاظ بعملات مستقرة، ويمكن أن تؤثر اللوائح فيمن يمكنه إصدار عملة مستقرة، ذلك أن العملات التي تصدرها البنوك المركزية الرقمية قد تصاحبها بعض القيود المفروضة عليها، ويمكن الإشارة إلى بعض هذه القيود فيما يلي: 

• المقدار، أو الكمية، التي يمكن للفرد أو الشركة الاحتفاظ به.
• قابلية التشغيل لهذه العملات على المستوى العالمي. 
• تحديد إن كان بالإمكان دفع الفوائد على هذه العملات. 
• إمكانية الحصول على عملات رقمية جديدة مقارنة بالتكنولوجيا القديمة.

لقد كانت قابلية التشغيل إحدى النقاط النقاشية الرئيسية للمشاركين في المؤتمر، إذ ذهب “ستيفانو فافال”، عضو مجلس إدارة شركة “سويفت” SWIFT، ورئيس قسم المعاملات المصرفية العالمية في شركة إنتيسا ساوباولوIntesa SaoPaolo ، إلى أن قابلية التشغيل البيني سوف تمثل أحد التحديات التي تفرض نفسها مع تزايد الاعتماد على العملات الرقمية. لذا، يجب أن تكون العملات الرقمية قادرة على التفاعل مع المنصات، لأنه ما زلنا بحاجة إلى وسطاء لتوفير السيولة، وإلا فلن نتمكن من بناء قابلية التشغيل البيني وتوسيع نطاقه.

ذلك أن التشغيل البيني للعملات الرقمية يمثل إحدى المشكلات التي اعتادت الشركات والمؤسسات المالية العالمية مواجهتها. ففي كل مرة تستخدم فيها الشركات هذه العملات، تكون بحاجة إلى تحديث تقنيات أخرى؛ لذلك فإن ثمة حاجة إلى إكسابها القدرة والقابلية على التشغيل البيني بين الأصول الرقمية والعملات الرقمية التي تعمل على عملة البلوكتشين blockchain بالإضافة إلى التكنولوجيا القديمة، التي سوف تظل موجودة بما يؤكد مكانتها.

الحاجة إلى الخصوصية مقابل الحاجة لمراقبة التمويل غير المشروع

لقد كان أحد عوامل الجذب الأولية للعملة الرقمية يتمثل في الوعود بالخصوصية وإخفاء الهوية. ومع ذلك، فغالبًا ما ارتبط عدم الكشف عن الهوية بأنشطة غير مشروعة مثل غسيل الأموال. لكن، كما يوضح “بي دود”، فإن هناك العديد من الأسباب المشروعة للحفاظ على خصوصية المعاملات. ففي وقت سابق من العام الماضي، استخدم العديد من الأفراد في كافة أنحاء العالم، العملات المستقرة لتحويل مئات الملايين من الدولارات لدعم الجهود العسكرية لأوكرانيا؛ إذ لم يكن بالإمكان اعتماد خيارات التمويل التقليدية للعمل بالسرعة الكافية. وقد رحَّب “المانحون الرقميون” بعدم الكشف عن هويتهم وذلك في ضوء اعتبارات البيئة الصراعية القائمة.

هناك الكثير من الأشخاص على استعداد للتبرع لصالح هذه القضية، لكنهم لم يرغبوا في تتبع هذه المعاملات لحساباتهم الخاصة. إذ يمكن تتبع العملات الرقمية بشكل أكبر مما يرغب الكثيرون في تصديقه. فمن أجل تحفيز التوجه لتبني عملات المركزية الرقمية، بات من المتعين على البنوك المركزية والحكومات مراعاة الحاجة إلى الخصوصية كجزء من التصميم. ثم إنه أصبح من غير المقبول بالنسبة للعديد من البلدان ألا يكون لديها بنية مراقبة من خلال البنوك المركزية لأن ذلك يفرض التركيز بشدة لتوليد الثقة. 

اتجاه العملات الرقمية في أستراليا

يختلف مشهد العملة الرقمية في أستراليا إلى حد ما عن أوروبا والولايات المتحدة. ذلك أن نظام الدفع المباشر المحلي في أستراليا يتسم بالسرعة، وهو مجاني في حالات الاستخدام على مستوى التجزئة، وأيضًا غني نسبيًا بالبيانات؛ وهو ما يعني أنه لا توجد المشكلة ذاتها التي تفرض عملات البنوك المركزية الرقمية حلها كما هو في أماكن أخرى. ومع ذلك، فإن ما يمكن تقديمه هو دعم قابلية البرمجة والكفاءة من خلال الأتمتة. إنه ليس لدينا الكثير من الأصول الرقمية في الوقت الحالي، لكن ذلك سوف يكون متاحًا في المستقبل. غير أنه من المعتقد أن هذا هو ما سوف نستخدم عملات البنوك المركزية الرقمية من أجله كعملات نقدية خالية من المخاطر في دفاتر الحسابات حتى يمكن التعامل بشكل أكثر كفاءة على مستوى الأصول الرقمية.

توقعات اتجاهات العملة الرقمية خلال العقد المقبل

على مدى السنوات العشر المقبلة، يتوقع الخبراء ما يلي: 

• سوف تكون الأموال أقل تكتلاً، إذ سيتمكن الأشخاص من الدفع في دقائق أو ثوانٍ بدلاً من الساعات أو الأيام أو الأسابيع.
• سوف يجبرنا تغير المناخ على تحسين استخدام الطاقة بطرقٍ لم نفكر فيها بعد، وسيتعين علينا التداول في القيمة. 
• ستتخذ الأموال أشكالاً مختلفة، وستكون أكثر سهولة في الاستخدام.
• إن الأصول الرقمية ستنمو وتتكاثر أيضًا.
• وفي حالة إن كان بإمكان المؤسسات المالية تقديم تجربة ممتازة مع خيارات دفع مختلفة، فإنها ستستفيد من جذب العملاء إليها، إذ يمكن أن تقدم كلاً من عملة البنك المركزي والعملة التجارية.

إعداد: حدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: Coommbank