والتحذير الذي أطلقته وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بحلول الأول من يونيو/ حزيران المقبل، ما لم يتم رفع أو تعليق سقف الديون (الاقتراض) قبل ذلك التاريخ، وضمنته في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، لم يكن سوى جرس الإنذار لما قد يواجهه الاقتصاد الأمريكي من أزمات، قد تكون لها ارتدادات عالمية.

 هذا التحذير دفع الإدارة في واشنطن إلى التحرك على نحو عاجل، للبحث عن حلّ يعيد الثقة بقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، ومواصلة سداد مدفوعاتها على المدى الطويل. وسارع الرئيس بايدن لدعوة كبار زعماء الكونغرس، من ديمقراطيين وجمهوريين، بمن فيهم مكارثي والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، علاوة على زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إلى اجتماع في البيت الأبيض في التاسع من مايو/ أيار الجاري، سعياً لحل الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول رفع سقف الديون. وكان سقف الدين الحكومي بلغ 31.4 تريليون دولار، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، حين أبلغت يلين الكونغرس أن وزارة الخزانة ستواصل سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد. لكن الجمهوريين في مجلس النواب أقروا، الأسبوع الماضي، مشروع قانون لرفع سقف الدين، يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق والميزانية، ورفضه الديمقراطيون، ومجلس الشيوخ، والرئيس بايدن، الذي يصّر على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش تخفيضات الميزانية، بعد المصادقة على سقف جديد. وبالتالي، فإن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد الذي حددته وزارة الخزانة، قد يؤدي إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف، بشكل غير مسبوق، عن سداد بعض الالتزامات.

 الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فهناك خبراء يحذّرون من بوادر ركود في الاقتصاد الأميركي، خصوصاً بعد سلسلة الانهيارات في بعض كبرى البنوك الأمريكية، بدءاً من «بنك وادي السيليكون» الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة، ثم فشل مساعي إنقاذ بنك «فيرست ريبابليك» من الانهيار، ومن المتوقع أن يستحوذ عليه مصرف «جي بي مورغان»، وهو ثاني أكبر انهيار بين البنوك الأمريكية، بعد انهيار بنك «واشنطن ميوتشوال» عام 2008. وبحسب الخبراء أيضاً، قد يستمر مسلسل الانهيارات في البنوك الأميركية، في ظل أعلى نسبة تجاوزت 40 في المئة، وهي الأعلى منذ عقود، بينما تتم معالجة هذه المشكلة برفع نسبة الفائدة، الأمر الذي يؤدي إلى نزوح كبير للودائع، وربما إلى أزمة مصرفية، أو انهيار في الاقتراض، ما لم تتمكن السلطات المالية الأمريكية من إيجاد الحلول الناجعة لمعالجة شبَحَي التضخم والركود.