ربما تكون خطة الصين لأخذ عملتها الرقمية إلى العالمية قد وجدت نقطة انطلاق محتملة: قطاع إدارة الثروات في “هونغ كونغ”.

خلال الشهر الماضي، أصدر بنك الشعب الصيني تعليمات مفصَّلة حول برنامج “ربط إدارة الثروات”، وهو برنامج سيسمح للمستثمرين الأفراد المؤهلين في الأجزاء الجنوبية الشرقية من البر الرئيسي باستثمار إجمالي 150 مليار يوان (23 مليار دولار) في الخارج عبر البنوك في “هونغ كونغ” القريبة و”ماكاو”. يمكن للمقيمين في المنطقتين الإداريتين الخاصتين أن يستثمروا ما يصل إلى نفس المبلغ في الاتجاه الآخر.

منطقة الخليج الكبرى

في حين أن الصين و”هونغ كونغ” لديهما قنوات مماثلة لتدفقات رأس المال في اتجاهين إلى الأسهم والسندات، فإن هذا الترتيب الجديد مختلف: إنه ينطبق فقط على المستثمرين والوسطاء في ما يسمى بمنطقة الخليج الكبرى، والتي تشمل “شنتشن” وثماني مدن أخرى في مقاطعة “غوانغدونغ” بالإضافة إلى “هونغ كونغ” و”ماكاو”.

ومع بلوغ عدد سكانها 70 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي مشترك يزيد على 1.6 تريليون دولار، ستكون المنطقة الاقتصادية المتكاملة من بين أكبر المناطق في العالم.

اختبار العملة الرقمية

قد يكون دفع “اليوان الرقمي” مقابل شراء الأصول في هذه المنطقة الغنية مكاناً مثالياً للاختبار. ما الذي سيستغرقه المستثمرون الأثرياء لاعتبار العملات الرقمية الصينية المدعومة من دافعي الضرائب كمخزن آمن للقيمة؟ هل تحتاج العملة الجديدة إلى دفع فائدة؟ كم الثمن؟

من دون إلغاء ضوابط رأس المال الأوسع، والمخاطرة بالاستقرار المالي للتدفقات الداخلة أو الخارجة غير الخاضعة للسيطرة، يمكن لبكين أن تجد الإجابات.

ستساعد التجربة الناجحة في تعزيز ثقة المستثمر العالمي في “اليوان الرقمي”، وقد يوفر ذلك أيضاً نموذجاً للعملات الإلكترونية الأخرى مثل “فيد كوين” أو “بريت كوين” أو “اليورو الرقمي”.

الإشراف على التدفقات المالية

أكبر دليل على أن الصين تفكر في إجراء مثل هذه التجربة جاء مؤخراً من “شينغ يوجينغ”، مديرة فرع بنك الشعب الصيني في مقاطعة “شنتشن”. في مقابلة مع مجلة “لياو وانغ “، اقترحت “شينغ” إجراء اختبار للإشراف على التدفقات المالية عبر الحدود بين مدينتي “شنتنشن” و”هونغ كونغ”، باستخدام “اليوان الرقمي” كناقل.

إن الأساس المنطقي وراء الاقتران بين مدينتي “شنتنشن” و”هونغ كونغ” يتجاوز القرب الجغرافي والروابط التاريخية. يقود القطاع الخاص اقتصاد مدينة “شنتشن”. وتمثل تدفقاتها عبر الحدود، والتي تكون في الغالب مع “هونغ كونغ” على أي حال، 7 % من إجمالي تدفقات الصين. يمكن احتواء أي تداعيات مضاربة بسهولة. يمكن أيضاً تعديل الوضعية القانونية للمنطقة الاقتصادية الخاصة في “شنتنشن”، والتي دفعت إلى صعودها كقوة تصنيع عالمية، بسهولة أكبر من قوانين البر الرئيسي لتشمل كتاب قواعد موحد: يمكن للبنك الذي يُسمح له بفعل شيء ما في “هونغ كونغ” إجراء نفس النشاط في “شنتشن”، والعكس صحيح.

لم تذكر “شينغ” صراحة برنامج ربط إدارة الثروات باعتباره “الطريق السريع للابتكار المالي” الذي أوضحته في مقابلتها. لكن استخدام “اليوان الرقمي” كعملة ناقلة للتجربة التي لا تقتصر على منتجات محددة، ولكنها تشمل نظاماً أساسياً بالكامل، يجعل إدارة الثروات مرشحاً قوياً.

تسهيل المعاملات اليومية

حتى الآن، ركزت تجارب “اليوان الرقمي” على دورها في تسهيل المعاملات اليومية، حيث تهيمن شركتا “علي باي” و”وي تشات باي”. وحذرا من تأثير عمالقة التكنولوجيا على سلوك المستهلكين الصينيين، فإن الدولة تريد إعادة تأكيد سيطرتها. يمكن لبكين استخدام القوة الجبرية للقوانين واللوائح لضمان نجاح العملة كوسيلة للدفع.

ولكن يجب أن تعمل النقود أيضاً كوحدة حساب ومخزناً للقيمة. لن يكون تحدي الدولار في الفواتير التجارية أمراً سهلاً. تبلغ الحصة السوقية للعملة الصينية من المدفوعات العالمية أقل من 2%، مقارنة بـ 40% للدولار. ومع ذلك، ينبغي أن يكون من الممكن تشجيع الأجانب على الاحتفاظ بالمزيد من ثرواتهم باليوان.

أدت محاولة بكين السابقة لترسيخ اليوان كمخزن للقيمة إلى ارتفاع ودائع بنوك “هونغ كونغ” المقومة بالعملة بما يقرب من 10 أضعاف في خمس سنوات إلى ما يقرب من تريليون يوان في شهر يوليو 2015. ثم جاءت صدمة تخفيض قيمة العملة واختفى نصف الودائع على مدار العامين التاليين. وتوقف مشروع تدويل اليوان.

لكن الثقة عادت الآن.

تحدي هيمنة الدولار

بلغت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي أعلى مستوياتها في خمس سنوات، وانتهى تداول اليوان الشهر الماضي بالقرب من أقوى مستوياته منذ 2018.

السماح للأثرياء بتحويل بعض رأس المال إلى الخارج، قد يخفف الضغط على العملة للارتفاع. سيؤدي الدور الأكبر لقوى السوق إلى إقناع المستثمرين العالميين بأن عائداتهم لن تتأثر نتيجة تكرار التدخل الحكومي على غرار عام 2015.

يوضح تضييق فجوة التقلب بين اليوان الداخلي الخاضع للرقابة ونسخته التجارية الأكثر حرية في الخارج أن هذه الثقة قد بدأت بالترسخ.

قد يتعين على “اليوان الرقمي”، الذي لن يكون جاهزاً على الأقل حتى أولمبياد بكين 2022، الانضمام إلى قطار برنامج ربط الثروة لاحقاً. هذا فقط جيد في حد ذاته. حالياً، لا يدعم “اليوان الرقمي” العقود الذكية. قد تأتي الإصدارات اللاحقة مضمّنة مع رمز برنامج ذاتي التنفيذ. من المفترض أن تساعد التسويات الآلية للأوراق المالية ومدفوعات الفائدة على خفض تكاليف المعاملات للمستثمرين.

إن رغبة بكين في تحدي هيمنة الدولار حقيقية. قد يكون استخدام الأثرياء لتغذية انطلاقة “هونغ كونغ” وفتح الاقتصاد باستخدام “اليوان الرقمي” هو أفضل طريقة للاقتراب من هذا الهدف البعيد.