ميشيل ماتونجبادا

تتزايد المخاوف من أن يؤدي الاختطاف طلبًا للفدية إلى إثارة الإرهاب في “بنين”، وسط تهديد متزايد للتطرف المتسم بالعنف في تلك البلاد. وتشعر السلطات الوطنية والمجتمعات المحلية بالقلق من أن تؤدي ظاهرة الاختطاف إلى تفاقم المصاعب الأمنية في “بنين” وإعطاء مدخل للمتطرفين المنتشرين قريبًا من هذه المنطقة.

ولم يكن ثمة دليل على ارتباط الخاطفين بالجماعات المتطرفة العنيفة. ومع ذلك، يمكن استغلال مثل هذه الحوادث من قبل الإرهابيين المنتشرين في البلدان المجاورة مثل: بوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا. ويحصل المتطرفون بالفعل على إمدادات سوقية ومالية من دول غرب إفريقيا الساحلية.

من نوفمبر 2019 إلى سبتمبر 2020، أبلغ عن خمس حالات اختطاف من قبل الصحافة المحلية في الكوميونات الشمالية والتلال في البلاد. وهذا قد يعطي لمحة فقط إلى مدى انتشار الاختطاف في “بنين”، حيث لا يتم إبلاغ السلطات بالحوادث بشكل منهجي.

أخبر السكان المحليون ومنظمات المجتمع المدني معهد الدراسات الأمنية بأن الظاهرة بدأت في عام 2016 في كوميونة تشورو الواقعة في مقاطعة بورغو الشمالية. وأدت تدخلات الشرطة هناك في عام 2020 إلى تحقيق بعض من الهدوء في المنطقة، لكن تعرضت المجتمعات المحلية الأخرى مثل: بانيكوارا، وبانتي، وباسيلا، وكونكوندجي، وكيتو، ومالانفيل، وويسي، وبيري، وبيرما، وسافيه، وسيغبانا، لعمليات اختطاف متفرقة.

يذكر السكان المحليون أن عمليات الاختطاف طلبًا للفدية في “بنين” تطورت إلى عمليات السطو المسلح والسطو على الطرق السريعة التي لوحظت في الكوميونات الشمالية منذ عام 2005. وتفسر هذه الهجمات بعدم وجود أنشطة مدرة للدخل في هذه المناطق، من بين أمور أخرى. ويعتقد السكان المحليون أن إنشاء وحدات مراقبة الحدود خاصة في عام 2015، وزيادة وجود انتشار الشرطة في المنطقة، أدى إلى قيام قطاع الطرق بتحسين استراتيجيتهم والعودة إلى عمليات الاختطاف.

وأدى انتشار أسواق الماشية في العديد من الكوميونات، ولا سيما في الشمال، إلى المزيد من عمليات الاختطاف. ويتم تداول الأموال في العلن، مما يوفر أهدافًا سهلة للمجرمين الذين يهتمون أيضًا بشدة بحركة أعداد كبيرة من الماشية القيمة. كما أنهم يستهدفون الرعاة الذين يعتزمون الحصول على فدية، يمكن أن تصل إلى 11 مليون فرنك إفريقي (حوالي 20000 دولار أميركي).

يشتبه السكان المحليون في قيام رعاة من بنين وبوركينا فاسو ونيجيريا بعمليات اختطاف في البلاد. ويستهدف الجناة بشكل أساسي الرعاة المحليين الأثرياء أو المشاركين في معاملات كبيرة في أسواق الماشية. ويتعرف الخاطفون على ضحاياهم غالبًا بمساعدة أقربائهم أو أصدقائهم أو زملائهم. ويُختطف الضحايا إمَّا على الطريق أو في منازلهم ويحتجزون في الغابات.

يعتبر بعض السكان المحليين عمليات الاختطاف طلبًا للفدية جريمة واردة من الخارج. ويرجع ذلك أساسًا إلى الاشتباه في تورط رعاة أجانب وقرب “بنين” من نيجيريا، حيث كانت الهجمات سائدة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

في عام 2021، أنشأت حكومة “بنين” لجنة فنية لمراقبة وتأمين المناطق الرعوية ومكافحة عمليات الاختطاف. وتعتبر هذه اللجنة مكلفة، من بين أمور أخرى، بالإشراف على تنفيذ قانون ديسمبر 2019 الذي يحظر حركة المواشي عبر الحدود.

وساهمت جهود الشرطة، بالتعاون مع الصيادين والرعاة في كثير من الأحيان، في تهدئة الوضع في” تشورو”، وأدت إلى إطلاق سراح الرهائن واعتقال الخاطفين، ولكن الشرطة ما زالت تكافح لتحديد هوية أصحاب الهواتف المستخدمة للاتصال بأقارب الضحايا للمطالبة بفدية. كما يصعب على الشرطة الوصول إلى مناطق معينة خلال مواسم الأمطار. وتمكّن هذه المشاكل، إلى جانب تحايل السكان المحليين على الحظر المفروض على الترحيل عبر الحدود، الخاطفين من العمل مع انخفاض العوائق.

يهدد استمرار الاختطاف طلبًا للفدية أمن “بنين” واستقرارها الاجتماعي بثلاث طرق: أولاً: إنه يؤجج التوترات بين المجتمعات المحلية والمجتمع الفولاني المتهمين بالتورط في عمليات الاختطاف.

أي تعاون بين الشرطة والصيادين أو الرعاة لوقف عمليات الاختطاف يمكن أن يؤدي إلى نزاعات داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها. وفي عام 2014، استغل أفراد الشرطة في بعض المناطق صيادي “دامبانجا” لتعقب واعتقال لصوص الطرق السريعة، وبدلاً من تسليم المشتبه بهم إلى الشرطة، زُعم أن الصيادين قاموا بتعذيب المشتبه بهم أو الإساءة إليهم أو قتلهم. لذا، فإن استخدام الصيادين يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان.

ثانيًا: من غير المرجح أن يؤدي حظر الترحيل إلى وقف الاختطاف في “بنين”، لأنه لا يعالج الأسباب الأساسية للمشكلة. كما أنه لن يقلل من خطر تحويل الخاطفين انتباههم إلى مجتمعات أخرى غير الرعاة أو الصيادين.

ثالثًا: تُظهر أبحاث معهد الدراسات الأمنية في المنطقة أن الجماعات المتطرفة العنيفة تتعاون مع المجرمين لتتمكن من تثبيت أقدامها والحصول على إمدادات متنوعة. ويجب على “بنين” منع المتطرفين من تشكيل تحالفات مع شبكات الاختطاف أو قطاع الطرق، خاصة في مناطق حدودها.

تتطلب حلول منع عمليات الاختطاف طلبًا للفدية في “بنين” نهجًا وقائيًا واستباقيًا. ويحتاج الرعاة إلى أن يكونوا على دراية بكيفية إدارة أعمالهم الخاصة بالماشية بأمان، ويجب أن تعمل الشرطة لكسب ثقة المجتمعات. كما يجب على أجهزة الشرطة والاستخبارات أيضًا استخدام التكنولوجيا لتتبع الاتصالات بين الجناة وعائلات ضحايا الاختطاف ومساعديهم.

هناك حاجة أيضًا إلى حلول التنمية الشاملة. ويجب أن تركز هذه الحلول على احتياجات المجتمعات ومعالجة العوامل التي تؤدي إلى تورط الناس في الجريمة المنظمة. كما أنه من الضروري التأكد من أن الإجراءات الأمنية المتخذة ضد الخاطفين تلتزم بمبادئ حقوق الإنسان، لتجنب انهيار الثقة بين المدنيين والدولة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: issafrica