مايكل ماكدويل

إن إجراء استفتاء كبير في السنوات الخمس المقبلة غير مجدٍ. في البداية، لا يتوافر شرط إجراء هذا الاستفتاء – وهو أن يتفق وزير شؤون إيرلندا الشمالية مع الرأي القائل بأن الأغلبية تدعم الوحدة الإيرلندية – ولن يتأتى خلال هذه الفترة. كما تؤكد كل المؤشرات أن إجراء استفتاء خلال هذه الفترة ستكون نتيجته رفض الوحدة الإيرلندية.

وفي الأساس، يجب حسم ما تعنيه قضية الوحدة الإيرلندية بالنسبة للإيرلنديين في هذا الاستفتاء. فلن يدلي المقترعون بأصواتهم في قضية غير واضحة المعالم. فقد اتضح لنا في استفتاء “البريكسيت” في المملكة المتحدة عدم جدوى الاقتراع حول مبادئ يجهل الناخبون تمامًا عواقبها.

فإذا لم يتم الاتفاق على إطار مجدٍ للوحدة الإيرلندية، فلا يمكن بأي حال التخطيط لمثل هذا الاقتراع.

نموذجان

يوجد نموذجان للوحدة الإيرلندية، الأول هو دولة مركزية ذات سيادة لها دستور واحد ونظام قضائي وتشريعي ومكانة دولية. والنموذج الثاني هو إيرلندا كونفدرالية، بحيث تتشارك السلطتان القضائيتان بعض القوى السيادية التي تشمل العلاقات الدولية وعضوية الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر النموذج الكونفدرالي هو النموذج الوحيد الذي يمكنه أن يحصد أغلبية الدعم في إيرلندا الشمالية في المستقبل القريب، ولكنه لن يحصد نفس حجم الدعم في غضون عشر سنوات. وهو النموذج الوحيد الذي يمكن أن يستوعب الحاجة إلى التوافق مع الهوية البريطانية للاتحاديين؛ حيث يمكن للشمال الاحتفاظ بنمط علاقة يشبه العلاقة الكندية بالعرش.

ولم يتم حتى الآن وضع الأساس لأي شكل من أشكال الوحدة الإيرلندية. ولن يصوت الشعب لأي نوع من أنواع الوحدة الإيرلندية يمكن أن يسحب الاتحاديين والموالين للشمال ضد رغبتهم في جمهورية إيرلندية متحدة عن طريق استفتاء حول الاتحاد. بل قد يؤدي ذلك إلى تكرار المشاكل أو حتى الحرب الأهلية.

ولن يغير إقامة منتدى ثالث في “دبلن”، لن يحضره الاتحاديون والموالون لهم، حقيقة أن الجمهوريين لا يمكنهم فرض فكرة الاتحاد على الاتحاديين الإيرلنديين.

وقد يكون البديل الأجدى هو الإجماع بين الأحزاب السياسية على أن نوع الاتحاد المرجو هو نموذج كونفدرالي وليس مركزيًا. ولن يناسب ذلك حزب “شين فين” حتى لو كانت “ماري لو ماكدونالد” قد أعربت عن موافقتها على شكل كونفدرالي للوحدة.

إذا ظهر هذا الإجماع في جنوب الحدود، فقد يؤدي إلى تحول سلوكي في شمال الحدود، وهو ما قد ينهي خوف الاتحاديين من الاندماج في دولة غريبة.

وأهم من ذلك، يمكن أن يساعد فهم الطموح الجنوبي للوحدة في عملية المصالحة بين البرتقالي والأخضر في الشمال.

ويمكن للتحول الديموغرافي في إيرلندا الشمالية أن يغير الطريقة التي يرى فيها المذهبان أحدهما الآخر.

ولا يعي الكثير في الجمهورية واقع وتداعيات هذا التحول. وسيؤكد الإحصاء المقبل على الأغلب، أن عدد الكاثوليك يفوق كافة الطوائف المسيحية في أربع من مقاطعات الشمالية الست. وقد يشير إحصاء 2021 إلى أن عدد الكاثوليك يفوق الطوائف الأخرى في بلدة “بلفاست”. ويزيد عدد الكاثوليك بالفعل عن باقي الطوائف المسيحية بين أطفال المدارس وطلاب الجامعات. ويزيد عددهم عن باقي الطوائف بين فئات الشعب العاملة في الشمال.

التوازن العددي

ويقترب المجتمعان من التوازن العددي. ولكن هذا لا يعني إطلاقًا أن معظم من لهم حق التصويت كاثوليك، أو أن جميع الكاثوليك سيصوتون لصالح الوحدة الإيرلندية حتى لو أجري هذا الاقتراع بعد 10 سنوات.

قد يدعو حزب “شين فين” إلى عقد منتديات أو إجراء استفتاء، فهم يقومون بذلك لتهدئة القاعدة العسكرية، ولا يهتمون إذا كانت هذه السياسات تزيد من الاستقطاب في الشمال، فسياسة الاستقطاب تناسب أجندتهم. فهم يحتقرون الوسطية في السياسة، ولا يهتمون بمشاركة السلطة أو المصالحة. بالعكس تزدهر استراتيجيتهم في ظل الأزمات والمآزق، طالما أنهم في قلب الأحداث. ويشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي هذا العزوف عن المصالحة ومشاركة السلطة.

تحتاج إيرلندا إلى المصالحة والنظامية التي تستند إلى الاحترام المتبادل والتفاهم. كما تحتاج إلى الازدهار الذي يتطلب الصبر والوقت والحنكة السياسية بعيدًا عن التزييف والتهديد.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: rishtimes