Virgile Perret and Paul Dembinski

التمويل المستدام هو الأسلوب الحديث الذي يُنظر إليه على أنه أداة لإبطاء تأثير تغير المناخ. ولكن هل هو شعار أكثر منه إطار عمل واضح؟

في السنوات الأخيرة، وحتى في أعقاب جائحة “كوفيد-19″، أصبح من الواضح أن التمويل يجب أن يساهم في تطوير اقتصاد أكثر استدامة. ومع ذلك، يتميز المشهد المالي المستدام الحالي بمفاهيم وتعريفات ومعايير صناعية وسياسية غير متجانسة، تميل إلى تقويض مصداقية هذا السوق الناشئ وفتح الباب لظاهرة الغسل الأخضر.

يتمثل أحد التحديات في تحديد أين يكمن الخط الفاصل بين الاستثمارات المستدامة و”العادية”، وكيفية تقسيم عالم التمويل المستدام. يفتح الافتقار إلى قواعد واضحة بشأن ما يمكن تسميته “مستدامًا” الباب أمام الشركات ومديري الصناديق عديمي الضمير الذين يتباهون بتصنيفاتهم البيئية والاجتماعية والحوكمة – المعروفة باسم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – مع إعادة تسمية الصناديق الحالية دون تغيير، فلا هي الاستراتيجيات الأساسية، ولا هي تكوين الملف التعريفي. وكنتيجة لذلك، يشعر بعض المراقبين بالقلق من أن “الآلية العامة السائدة تستند إلى تعظيم قصير الأجل للعائدات المالية، وأن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لا تزال في الأساس فكرة”.

وعلى ذلك، فإن الخطوة الأولى لتحسين الوضع، وفقًا لـ”دومينغو سوغرانيز” من مؤسسة بولس السادس، هي إنشاء “إطار عمل مقبول للتعريفات والمقاييس” على المستويين الإقليمي أو العالمي لتحديد المعايير عالية المستوى، ومواءمة الإجراءات التي تتخذها السلطات السياسية في جميع أنحاء العالم. ولكن من المهم أيضًا العمل على الجانب الآخر من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهو التمويل المباشر بدلاً من سوق الأوراق المالية. على سبيل المثال، تبنت المفوضية الأوروبية العديد من الأحكام لدعم وتحسين تدفق الأموال نحو الأنشطة المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح الدكتورة “أرشانا سينها” من المعهد الاجتماعي الهندي، أن الإصلاحات الهيكلية الأوسع قد تكون ضرورية “لدمج التغيير الهيكلي المتوافق مع المناخ توافقًا كاملاً مع الانتعاش الاقتصادي”. ولا يجب تغيير الإطار القانوني فقط بحيث “تتولد التكاليف عن تلك الانبعاثات”، كما يقول الخبير الاقتصادي “لاديسلو دوبور”، ولكن “يجب فرض ضرائب على المعاملات المالية الدولية، بحيث تترك أثرًا، وتسليط الضوء على الملاذ الضريبي مع توفير الموارد للممارسات المستدامة”. ويقول “إتيان بيرو” إن الإجراءات الأخرى قد تشمل “سياسة إعادة الخصم للبنك المركزي لصالح القطاعات التي لا تستخدم الوقود الأحفوري، والتعبئة النشطة والشرسة للمساهمين الأكثر وعيًا بالأزمة البيئية، ومراقبة انجرافات المضاربة”.

إذا كان التمويل المستدام سيصبح أملاً حقيقيًا بدلاً من كونه مجرد ضجة، فسنحتاج أيضًا إلى تدخل الحكومات لإصلاح القواعد، بهدف جعل أي نشاط مالي “مستدامًا استدامة افتراضية”، كما يقول “إيلكو فيولي”، خبير إدارة الاستثمار. ومن ناحية أخرى، يحذر “بيرو” من أنه “قد يكون الحماس الحالي حول التمويل المستدام قصير الأجل”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: fairobserver