د. عبدالرحمن الغنام

مقدمة

في عالم رقمي مترابط بشكل متزايد، يعدُّ الحديث عن السينما موضوعًا مثيرًا للاهتمام وللتكهنات، إذ يجزم البعض بقرب نهاية عصر السينما التقليدية، ولا سيما في ظل التقدم التكنولوجي، وتطور ابتكارات تقنيات الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي، وخوارزميات منصات العرض الرقمية على المشهد السينمائي اليوم، التي تمهد الطريق لعصر جديد من رواية القصص الغامرة والتفاعلية. 

وبينما يتوقع البعض هذه التغييرات، تبرز السينما السعودية كنموذج مصغر للتحديات والفرص التي تنتظرها صناعة الأفلام العالمية، إذ أظهرت المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بترسيخ نفسها كلاعب رئيسي في صناعة السينما العالمية، في سياق حقبة جديدة من التطور التحويلي الذي أطلقته “رؤية السعودية 2030″، والذي تهدف إلى الاستفادة من إمكانات القطاعات غير النفطية، وبالتحديد الترفيه والثقافة، وتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، وزيادة معدلات التوظيف والتوطين والكفاءة. 

وعلى الرغم من المخاوف المتزايدة حول مستقبل صالات السينما في ظل التطورات التكنولوجية وتغير سلوك الجمهور في المشاهدة، فإن افتتاح أول صالة عرض سينمائية في المملكة العربية السعودية في أبريل 2018 يُعتبر نقطة تحول مهمة في تاريخ صناعة الأفلام السعودية، والتي أظهرت عزم السعودية على مواءمة نفسها مع أحدث الاتجاهات العالمية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في صناعة الأفلام في إطار “رؤية المملكة 2030”.

تستكشف هذه الدراسة مؤشرات النمو الرئيسية لصناعة السينما السعودية وأبعادها، والمشهد الاستثماري العام الذي يغذي التوسع السريع في قطاع السينما. علاوة على ذلك، سنناقش التحديات والفرص الفريدة التي تنتظر المملكة في سعيها لتحويل تطلعاتها السينمائية إلى واقع ملموس.

 رصد أرقام ومؤشرات الدعم والنمو في قطاع السينما السعودي 

خلال الخمس السنوات الماضية (2023-2018)، شهد القطاع نموًا ملحوظًا في أعداد دور السينما والخدمات المساندة لصناعة الأفلام، مما أسهم في تحفيز الإنتاج السينمائي وتعزيز تطور جودة وكمية الأفلام المحلية. وتمثَّل هذا التزايد في عام 2022 من خلال نمو عدد شركات الإنتاج والعرض والمنتجات المحلية السعودية؛ إذ بلغ إجمالي السجلات التجارية الحالية لشركات إنتاج الأفلام ما يقارب 1510 سجلات تجارية بنهاية عام 2022، ووصل عدد شاشات السينما إلى 584، وعدد دور السينما إلى 63 دار عرض موزعة على مناطق المملكة بنسبة زيادة في دور السينما تعدت 100% عن 2020. كذلك الأفلام المنتجة المحلية وصلت إلى أكثر من 11 فيلمًا روائيًا مقابل 7 أفلام أُنتجت في عام 2021. 

وقبيل نهاية 2021، أطلقت هيئة الأفلام الاستراتيجية الوطنية الطموحة لصناعة الأفلام بهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من مليار ريال إلى 25 مليار ريال سعودي بحلول 2030. وترتكز هذه الاستراتيجية على بناء بنية تحتية عالمية منافسة ومستدامة للأفلام تشمل (دور السينما والاستوديوهات السينمائية)، ودعم إنتاج وعرض محتوى محلي جذاب يُظهر الثقافة والقيم السعودية، وتعزيز نمو الصناعات المرتبطة بالأفلام (مثل إدارة المواهب وتأجير المعدات وتوزيع الأفلام والتسويق السينمائي)، وأيضًا تعزيز التعاون والشراكات بين صناع الأفلام وشركات الإنتاج المحلية والدولية. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل السعودية مركزًا لجذب أنظار صناع الأفلام والمستثمرين الدوليين، ولاعبًا رئيسيًا في مشهد السينما في الشرق الأوسط (استراتيجية هيئة الأفلام، 2021).

إضافة إلى ذلك، يُعزى هذا النمو في السنوات السابقة إلى عدة عوامل، أبرزها الدعم السخي من الجهات المعنية بقطاع صناعة الأفلام، والزيادة الكبيرة في عدد الجهات التي تخصص صناديق وبرامج ومبادرات لتمويل الفيلم السعودي من القطاعين العام والخاص، مثل برنامج “ضوء لدعم الأفلام”، عبر تقديم مبالغ نقدية غير مستردة لشركات ومؤسسات الإنتاج السينمائي في المملكة، وقد وصل إجمالي مساهمة البرنامج في دورته الأولى إلى 40 مليون ريال سعودي. كذلك، يقدم صندوق مهرجان البحر الأحمر منحًا لصناع الأفلام بمخصص سنوي يصل 185 مليون ريال سعودي، ومركز “إثراء” يقدم منح تمويل سنوية “إنتاج أفلام إثراء”، وبرامج الدعم والاسترداد النقدي في كل من مدينة “نيوم” ومحافظة “العُلا” باسترداد نقدي يصل إلى 40% لنفقات إنتاج الأفلام في السعودية، وبرامج التمويل المقدمة من كلٍّ: Muvi Studios وMBC Studios وNetflix وShahid وVox Cinemas. في المقابل، أعلن “الصندوق الثقافي” عن برنامج تمويل قطاع الأفلام بمبلغ يصل إلى 879 مليون ريال سعودي وعلى مدى 3 سنوات، بهدف تعزيز البنية التحتية ودعم الإنتاج السعودي بالمنح والقروض.

وفي قطاع العرض، شهدنا توسعًا كبيرًا في أعداد مبيعات تذاكر دور السينما والشاشات الرقمية المتاحة للمشاهد السعودي، مما ساهم في المنافسة الكبيرة بين شركات السينما في تطوير وجذب الجمهور من خلال مرافق العرض الحديثة وخدمات كبار الضيوف؛ وهو ما أدى إلى زيادة إيرادات شباك التذاكر، وتحسين تجربة السينما بشكل عام للجماهير. إضافة إلى ذلك، أدت صالات السينما وانتشارها دورًا حاسمًا في ازدياد الاهتمام والثقة بالمنتج الوطني، خاصة مع وجود أفلام في عام 2022م حققت نجاحًا لافتًا على مستوى الجماهير والأرقام مثل: فيلم “سطار”، وفيلم “الهامور ح.ع”.

إضافة إلى ذلك، تحسنت جودة الأفلام السعودية بشكل ملحوظ، بفضل مساهمة العديد من المؤسسات التعليمية، والمهرجانات السينمائية، والمشاريع الثقافية في السعودية في تنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمحترفين في الصناعة. ومع زيادة جودة وكمية إنتاج الأفلام السعودية، زاد نطاق توزيع هذه الأفلام على الأسواق والمهرجانات الإقليمية والعالمية؛ إذ لقي العديد من الأعمال السينمائية إشادة من النقاد في المهرجانات السينمائية الدولية المرموقة، وكذلك من جماهير صالات السينما ومدوني حسابات التواصل الاجتماعية، مما ساهم في تسويق المنتج المحلي وجذب المستثمرين والسياح للمملكة العربية السعودية، وفتح الأبواب للإنتاج المشترك والتعاون مع صناع الأفلام الدوليين؛ وهو ما يعزز نمو الصناعة ومكانتها الإقليمية والعالمية. هذا التحسن في الكمية والجودة، مؤشر على العمل الجاد لصانعي الأفلام المحليين والدعم اللامحدود من الجهات المعنية، وإدراك أهمية استمرار دوران عجلة إنتاج الأفلام المحلية، باعتبارها مفتاحًا رئيسيًا لنمو المحتوى المحلي في صالات السينما، بعد أن كان الاعتماد بشكل حصري على الأفلام الأميركية والمصرية والهندية.

السعودية كقبلة سينمائية للعالم

في دراسات الاقتصاد، يمكن اعتبار تأخير تطور صناعة السينما في المملكة العربية السعودية كمثال على مفهوم “التأخير النسبي” (Relative Backwardness)، الذي يُشير إلى أن الدول التي تتأخر نسبيًا عن الدول المتقدمة قد تستفيد من تأخرها عن طريق تعلم وتبني الابتكارات وأفضل الممارسات المتوفرة؛ مما يعزز القدرات التقنية والإبداعية للدول (Gerschenkron, 1962). وبناءً على الشواهد المتعلقة بتعاون الدول وتبادل الخبرات والابتكارات، فإن التأخر في تطوير صناعة السينما في الدول، مثل السعودية، يمكن أن يكون ميزة تنافسية بدلاً من كونه عائقًا؛ إذ تتاح لها فرصة للاستفادة من التجارب والنهج الناجحة المتبعة في دول أخرى. ويمكن أن يتيح هذا التعاون فرص تطوير مهارات وخبرات القوى العاملة المحلية، وتعزيز البنية التحتية المتعلقة بالسينما (Scott, 2005). إذ عن طريق التعلم من تجارب الدول الأخرى، والتركيز على الابتكار والتكامل الاقتصادي، إضافة إلى الاهتمام بالقطاعات الاستراتيجية، مثل: استوديوهات الإنتاج وتطوير المواهب المحلية؛ من الممكن أن تساعد تلك العوامل في تطوير نموذج فريد يجمع بين الخصائص الثقافية المحلية والمعايير الدولية للجودة والإنتاج، وتساهم في تحقيق توسع صناعي وثقافي سريع للسينما السعودية، ما يتيح لها الانضمام إلى مجموعة الدول ذات التأثير البارز على مستوى صناعة السينما العالمية. ومن بين الفرص الكبيرة التي تتاح لصناعة السينما السعودية، هي قدرتها على زيادة فرص التعاون الإنتاجي المشترك مع شركات وصناع أفلام سينمائيين عالميين.

تاريخيًا، يعود تطبيق ممارسات الإنتاج السينمائي المشترك على المستوى الدولي إلى بدايات صناعة السينما في القرن العشرين، التي شهدت زيادة تدريجية بين عدد من شركات الإنتاج في عدد من البلدان بعد الحرب العالمية الثانية، ولا سيما مع تطور استوديوهات الأفلام في أميركا والمملكة المتحدة، التي أسهمت بشكل كبير في نمو وتطور الأعمال السينمائية باللغة الإنجليزية، وزيادة جاذبيتها للجمهور في معظم الأسواق. وعلى سبيل المثال، الفيلم الكوميدي الدرامي A Yank at Oxford,1938 كان مشروعًا مشتركًا بين MGM في أميركا واستوديوهات MGM-British في المملكة المتحدة. كذلك فيلم المغامرات The African Queen,1951 كان مشروعًا مشتركًا بين Horizon Pictures (الولايات المتحدة) وRomulus Films (المملكة المتحدة). 

يمثل التوجه نحو المشاريع السينمائية الدولية المشتركة حاليًا عامل تحفيز رئيسيًا لصناعة الأفلام في هوليوود، التي تستفيد من الحوافز المالية في مجموعة من البلدان حول العالم. بالمقابل، تستفيد هذه الدول من ازدياد النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، والتبادل المعرفي والثقافي (Miller et al., 2005). وتشير غالبية الأبحاث والدراسات إلى أن الإنتاج المشترك يؤدي دورًا محوريًا في مساعدة صناعة الأفلام المحلية في عدة دول، مثل: نيوزيلندا وإيرلندا ولوكسمبورغ وبلجيكا وكوريا الجنوبية، والوصول إلى الأسواق، والموارد الدولية، وتطوير صناعة سينمائية وطنية تتفاعل بشكل متناغم مع اقتصاديات الإنتاج الضخمة لهوليوود ولا تتأثر بسيطرتها على الأسواق. 

تؤكد عالمة السينما، ميت هيجورت، أن الإنتاج المشترك الدولي كان عاملاً رئيسيًا في نجاح صناعة السينما الدنماركية في بداية الألفية الجديدة، مما سمح للمخرجين الدنماركيين بالوصول إلى ميزانيات أكبر، وشبكات توزيع دولية، والتنافس مع الصناعات السينمائية الكبيرة (Hjort, 2005). ويرى الباحث في السينما دانكان بيتري، أن سياسة الإنتاج الدولي المشترك ساعد السينما الإسكتلندية في التغلب على محدودية الموارد والأسواق المحلية الضيقة لصناعة السينما، وأدى إلى إنتاج أفلام عالية الجودة وناجحة تجاريًا وثقافيًا (Petrie, 2006). وبالمثل، ناقشت شوهيني تشودري، دور الإنتاج الدولي المشترك في خلق صناعة سينمائية وطنية أكثر تنوعًا وغناء ثقافيًا، ولا سيما في قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، إذ يجلب المخرجون من دول مختلفة منظوراتهم وتجاربهم الفريدة إلى عملية الإبداع المحلية (Chaudhuri, 2015). 

بوجهٍ عام، يمكن اعتبار التعاون الدولي في إنتاج الأفلام، استراتيجية حاسمة لصناعة السينما في الدول التي لا تتمتع بتاريخ طويل في هذا المجال. ويمكن لهذه الدول أن تلجأ إلى شراكات مع دول أخرى لتسريع الوصول إلى الأسواق والموارد الدولية والتنافس في السوق العالمية. وينطبق هذا الأمر على دول منطقة الخليج، وبالأخص المملكة العربية السعودية، التي تتمتع بتنوع جغرافي كبير، سواء على صعيد المعالم التاريخية أو المعاصرة؛ وهو ما يجذب شركات الإنتاج الدولية.

في السنوات الثلاث الماضية، شهدت المملكة إنتاج العديد من الأعمال السينمائية الدولية، التي جرى تصويرها في مناطق مختلفة من السعودية، وتم توفير التسهيلات اللوجستية والدعم المالي اللازم لها، من ذلك فيلم “Kandahar” من بطولة جيرارد باتلر، والذي تم تصويره في محافظة العُلا ومدينة جدة؛ وفيلم “Cherry” الذي تم تصويره أيضًا في محافظة العُلا والعاصمة الرياض. وأيضًا، فيلم “Desert Warrior” من بطولة أنتوني ماكي، والذي صُوِّر جزء كبير منه في مدينة تبوك على مدار 11 شهرًا، وتم إشغال معظم الوحدات السكنية فيها، وازدهر النشاط التجاري في أسواق المدينة بفضل وجود طاقم كبير في المنطقة يضم أكثر من 500 شخص.

 مثل هذه الأعمال السينمائية الدولية – بلا شك – تساعد في سرعة وصول السينما السعودية إلى الأسواق الدولية لما تتمتع به هذه الأفلام من نجومية وجذب لجمهور كبير، وهذا ما يفتح فرصًا جديدة للمخرجين السعوديين للعمل على مشاريع دولية بمواهب سعودية، والتعاون مع فنانين آخرين من دول وثقافات مختلفة ترفع من قيمة الإنتاج السعودي، وتحسِّن الأدوات الإنتاجية والسردية والجودة العامة للفيلم السعودي؛ وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق لمستقبل سعودي مشرق ومتطور في مجال صناعة السينما والفنون السينمائية.

 الاستثمارات في قطاع السينما السعودي 

في الخمس السنوات الأخيرة، شهد قطاع الأفلام السعودي تطورًا ملحوظًا، فيما يتعلق بنمو وتطور البنية التحتية للقطاع كجزء من مساعٍ أوسع لتنويع اقتصاد المملكة، وخلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي في القطاعات الترفيهية والإبداعية. ويُعتبر تطوير اقتصاديات دور عرض الأفلام من الأولويات التي تعمل الجهات الحكومية على تنفيذها، مع التركيز على تسهيل دخول المستثمرين الدوليين مثل: AMC Cinemas، وVOX Cinemas وCinepolice، وEmpire Cinema، بهدف المساهمة في بناء وتشغيل نظام العرض السينمائي في مختلف مناطق المملكة، وتقديم أفضل الخدمات والمرافق لضمان تجربة مرضية للمستفيدين. إضافة إلى ذلك، يجب ألا نغفل الدور الكبير للاستثمار الحكومي والخاص في شبكة الاستوديوهات، مثل: AlUla Studios، وNEOM Studios، التي تتمتع بتقنيات وأدوات ومعدات عالية المستوى، تسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وثقافية، وتوفر فرص عمل متطورة للكوادر الوطنية.

ومن خلال استعراض الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع العرض السينمائي، نجد أن شركة AMC Cinemas، والمملوكة بالكامل لشركة مشاريع الترفيه السعودية (SEVEN)، استثمرت في أكثر من 85 شاشة رقمية موزعة على 11 مجمعًا سينمائيًا في 9 مدن سعودية. بينما الشركة الإماراتية VOX Cinemas، دخلت السوق السعودي وبأفضلية وجودها في أكثر من 7 دول عربية، من خلال إنشاء 154 شاشة في 7 مدن ومناطق المملكة. أمَّا شركة MUVI Cinemas السعودية، فاستثمرت في بناء أكثر من 21 دار سينما، و205 شاشات رقمية موزعة على 10 مدن. وتُقسم الحصة المتبقية بين المشغلين الآخرين ومنهم سلسلة Empire Cinemas اللبنانية، وسينما Cinepolis المكسيكي. وتستعد Reel Cinemas الإماراتية، وGrand Cinemas اللبنانية للدخول إلى السوق السعودية. 

هذه الاستثمارات المتسارعة في تطوير شاشات السينما الرقمية وتكنولوجيا العرض المتطورة لها تأثير بارز على تحسين جودة عرض الأفلام، وتقليل تكاليف التوزيع والتسويق؛ وبالتالي زيادة في إيرادات شباك التذاكر ومبيعاتها، وتوسيع نطاق الترويج للأفلام المحلية.

بنهاية عام 2022، تظهر مؤشرات النمو زيادة مطردة بنسبة 80% في عدد شاشات السينما، على الرغم من تعطل بعض مشاريع دور السينما في ظل جائحة كورونا. غير أن إجمالي الشاشات بلغ 581 شاشة موزعة على 63 مجمعًا سينمائيًا، مقارنة بـ385 شاشة في عام 2021، وبإجمالي استثمارات في قطاع العرض تجاوز نصف مليار ريال سعودي. كانت المملكة العربية السعودية سوق السينما الوحيد الذي شهد مكاسب في شباك التذاكر في عام 2020، إذ تجاوز مضاعفة شاشات المسرح القيود الاجتماعية الشديدة أثناء جائحة COVID-19. ففي عام 2022، تم بيع أكثر من 14 مليون تذكرة، بإجمالي إيرادات وصل لأكثر من 905 ملايين ريال سعودي، وبزيادة بنسبة 9.47% على إيرادات العام 2021 التي بلغت 13 مليون تذكرة وبإجمالي 874 مليون ريال سعودي. وترتبط هذه الظروف الاقتصادية المتحسنة بتأثير إيجابي على مساهمة قطاع الأفلام في الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع عوائد شباك التذاكر، الذي بدوره يساهم في تعزيز الثقافة السينمائية وتوسيع قاعدة المشاهدين. (شاهد جدول1).

شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا متسارعًا في تأثير نموذج منصات البث الرقمية المتقدمة على مشهد صناعة الترفيه، مما يمثل تحديًا كبيرًا لنموذج شباك التذاكر التقليدي لمشاهدة الأفلام الجديدة. وساهمت شركات البث الرقمية العالمية الكبرى، مثل: نتفليكس، وأمازون برايم فيديو، وديزني+، في المنافسة مع شركات السينما لجذب الجماهير؛ إذ توفر سهولة الوصول وتدفقًا مستمرًا لمحتوى متنوع بعدة لغات وأشكال. وأوضح تقرير الحالة الثقافية لعام 2020، ارتفاعًا ملموسًا في نسبة السعوديين الذين يفضلون مشاهدة الأفلام عبر المنصات الرقمية؛ إذ بلغت نسبتهم 34% مقارنة بـ27.1% الذين يفضلون صالات السينما. ومع ذلك، لا توجد علاقة طردية بين تأثير هذه المنصات الرقمية على تقليل إيرادات صالات السينما بسبب انخفاض الإقبال الجماهيري. 

على سبيل المثال، حقق الفيلم السعودي “الخلاط+” نجاحًا كبيرًا وكان ضمن قائمة أفضل 10 أفلام مشاهدة على منصة “نتفليكس” على مستوى العالم في أسبوعه الأول؛ إذ سجل 1.57 مليون ساعة مشاهدة. هذه الأسبقية على المنصات الرقمية لم تمنع فيلم “سطار” وفيلم “الهامور ح.ع”، اللذان عُرضا في صالات السينما في أوقات متقاربة من بداية سنة 2023، من تحقيق أرقام مبيعات عالية، وجذب الجماهير لحضور عروض الأفلام السعودية في السينما.

تعتبر تجربة السينما في المنطقة الخليجية فريدة ومميزة، لا تستطيع منصات العرض الرقمية المنافسة معها في توفير تجربة غامرة ينغمس فيها المشاهد بفضل شاشات العرض الضخمة ذات الجودة العالية. والسبب الرئيسي وراء هذا النجاح يكمن في استمرار استثمار دور السينما في التقنيات الحديثة والخدمات الفاخرة من أجل تقديم تجربة ممتعة للمشاهدين، وخلق بيئة مريحة ومليئة بالترفيه لرواد السينما. ويشمل ذلك شاشات IMAX العملاقة، وتقنية 4DX التفاعلية، وأنظمة الصوت Dolby Atmos، إضافة إلى مقاعد فاخرة، وخيارات طعام متنوعة.

وتؤكد الأرقام التي حققتها دور السينما في السعودية خلال الثلاث السنوات الماضية، أن الإقبال الجماهيري على صالات السينما، يعكس حاجة المشاهدين إلى تجربة اجتماعية وتفاعلية أثناء مشاهدة الأفلام. وهذا يأتي في ظل توفر التكنولوجيا بشكل واسع وزيادة خيارات الترفيه الفردي في عالمنا المتطور. علاوة على ذلك، يمكن لدور السينما السعودية تحقيق أقصى قدر من الأرباح والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق، وذلك من خلال فهم العارضين لتفضيلات الجمهور المستهدف، وضمان إمكانية وصول الأفلام لهؤلاء الجماهير؛ إذ تتعاون شركات السينما مع دور الإنتاج المحلية والموزعين لتخطيط استراتيجيات إطلاق محددة للمنطقة، وتتيح لهم تلبية التفضيلات الفريدة والأذواق المختلفة لفئات متنوعة بشكل أفضل، مما يؤدي إلى زيادة مبيعات التذاكر. وعالميًا، تتبنى دور السينما بشكل متزايد تكتيكات التسويق المبتكرة للترويج لمحتواها. وتتراوح هذه التكتيكات من عروض حصرية، وفعاليات السجادة الحمراء، إلى سلع ترويجية فريدة، وارتباطات مع العلامات التجارية المحلية. ومن خلال القيام بذلك، يخلقون شعورًا بالتفرد والإثارة حول أفلامهم، مما يجذب الجماهير لزيارة دور العرض بشكل مستمر بدلاً من الاعتماد فقط على منصات العرض الرقمية.

بينما تظل الاستثمارات في الخدمات والبنية التحتية عوامل حاسمة في ضمان استمرار النمو والنجاح لصناعة السينما، يعتبر دخول شركات السينما في التمويل والاستثمار في إنتاج وترويج المحتوى المحلي، أحد الدوافع الرئيسية التي تجعل نموذج شباك التذاكر في السينما قادرًا على مواجهة نموذج وخوارزميات منصات البث الرقمي، الذي يجذب حشودًا أكبر إلى دور العرض؛ مما يساعد على الحفاظ على إيرادات شباك التذاكر صحية. وهـو ما أكده تقرير الحالة الثقافية في الحاجة إلـى تبني سياسة تدعم الفيلم المحلي في شباك التذاكر لحين نشوء سوق تجارية محلية في المجال (وزارة الثقافة، 2021).

ويُشار إلى أن شركتي VOX Cinemas، وMuvi Cinema، اللتين تملكان ما معدله 62% من إجمالي شاشات السينما في السوق السعودي، بحسب إحصائيات 2022م، تعملان على تعزيز نموذج عملهما من خلال دخولهما في مجال إنتاج ودعم الأفلام السعودية والعربية من أجل تعظيم سلسلة القيمة، وتقليل أي خسائر محتملة في قطاع العرض السينمائي. مثلاً، اتجهت موفي سينما، وفوكس سينما، إلى دعم إنتاج الأفلام السعودية، مع التركيز على الأفلام التجارية التي يمكن أن تجذب الجماهير إلى دور العرض، وتحديدًا الكوميدية منها، مثل فيلم “سطار.. عودة المخمس الأسطوري”، وفيلم “مسامير”. ويؤكد إجناس لحود، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجد الفطيم للترفيه” التي تمتلك Vox Cinemas، أن الشركة تخطط للوصول إلى إنتاج 25 فيلمًا عربيًا خلال 2026، موضحًا أن الجمهور السعودي يفضل الكوميديا البسيطة التي لا تتجاوز ميزانية إنتاجها عشرة ملايين دولار، بينما تأمل MUVI Studios الوصول لإنتاج ما بين 20 إلى 25 فيلمًا سنويًا بحلول عام 2024، مع التركيز على الإنتاج المشترك مع جمهورية مصر.

جميع الدراسات تشير إلى أن هذا التوجه والتعاون بين شركات الإنتاج والموزعين ودور السينما، يمكن أن يؤدي إلى نجاح بعض الأفلام المحلية، ويساهم في دورة إيجابية من الاهتمام والاستثمار المتزايد في قطاع السينما؛ مما يؤدي إلى المزيد من النمو والتطور للصناعة السعودية. هذا الاهتمام والاستثمار المباشر من القطاع الحكومي والخاص، متوقع له أن يسهم في وصول عدد الأفلام السعودية المنتجة محليًا إلى 100 فيلم سنويًا وأكثر من ذلك، ووصول عدد شاشات السينما في السعودية إلى أكثر من 2500 شاشة، موفرةً بذلك أكثر من 10.000 فرصة وظيفية؛ ما يساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاع إلى أكثر من 20 مليار ريال سعودي بحلول 2030.

عجلة الإنتاج وصناعة السينما

عطفًا على تجارب الـ31 فيلمًا سعوديًا تم عرضها في شباك التذاكر المحلية، من عام 2018 حتى 2023، والتي حظيت بقدر جيد من الحضور الجماهيري والتغطية الإعلامية؛ فإن الأفلام السعودية تواجه تحديات ومنافسة كبيرة من أجل جذب ثقة الجمهور المحلي. وتشير الأرقام في المجمل العام إلى مشاهد الأفلام الأميركية والمصرية في دور السينما. على سبيل المثال، استحوذت الأفلام المصرية على 30% من شباك التذاكر السعودي في 2022، رغم أنها تمثل 6.5% فقط من الأفلام المعروضة. ورغم أن قطاع السينما لا يزال في مرحلة مبكرة من النمو، فإن الطموح الذي يصاحبه يستهدف زيادة حجم مساهمة الإنتاج المحلي في دور العرض إلى 100 فيلم سنويًا بحلول عام 2030.

وتؤكد الدراسات والأرقام أن النوع والصنف الفني، لهما تأثير إيجابي على إيرادات الفيلم في شباك تذاكر. فعلى الصعيد العالمي، تعتبر الأنواع الثلاثة الرئيسية التي تتصدر شباك التذاكر في معظم الأسواق هي: أفلام الحركة والمغامرات التي تبرز بسبب تضمينها مشاهد مثيرة ومغامرات بطولية يقوم بها شخصيات الأفلام، مثال على ذلك سلسلة أفلام لـThe Fast and the Furious، وMission: Impossible، تليها أفلام الخيال العلمي التي تتناول موضوعات مستقبلية وتكنولوجيا متقدمة وعوالم فضائية، كما في أفلام Star Wars وThe Matrix؛ وأخيرًا أفلام الكوميديا التي تهدف إلى إضحاك المشاهدين، وتتجلى في أفلام The Hangover، و Zoolander.

النوع السينمائي ليس العامل الحصري المؤثر في إيرادات شباك التذاكر؛ إذ تضطلع مراجعات الأفلام والتقييمات الصادرة عن النقاد بدورٍ هامٍ في هذا السياق. فمن ضمن العوامل المهمة أيضًا، نجد شهرة الممثل أو الممثلة، وأصل القصة، ومدى معرفة الجمهور بها، وتوقيت إصدار الفيلم، والمنافسة في السوق، وتعرض الجمهور للأفلام الأجنبية (Wibowo et al., 2022). ففي دراسة أجريت على سوق الأفلام الكورية الجنوبية، أظهرت تفضيل المنتجين للأفلام الكورية لتعديل جداول توزيعهم وإصداراتهم للأفلام لتفادي المنافسة المباشرة مع إنتاجات هوليوود؛ إذ تتميز الأفلام الأميركية بوجود نجوم عالميين، وميزانيات ضخمة، وحملات ترويجية واسعة النطاق

 (Yang & Kim, 2014).

وربَّما يُعتبر النجاح الاقتصادي الذي حققه الفيلم الكوميدي “سطار.. عودة المخمس الأسطوري” في دور العرض المحلية، دليلاً على التفاؤل بشأن مستقبل قطاع السينما الوطني وتأثيره في زيادة الاهتمام المحلي والدولي بالمحتوى السعودي. إذ حقق الفيلم إنجازات هامة، من بينها صدارته لأكثر الأفلام مبيعًا في أسبوعه الأول في 29 من ديسمبر 2022، متفوقًا على جميع الأفلام المعروضة في الفترة نفسها مثل: فيلم Avatar: The Way of Water وفيلم Shotgun Wedding، وكذلك وصوله إلى المرتبة الثالثة كأكثر فيلم مبيعًا للتذاكر في السينما السعودية من خلال عرضه لأربعة شهور وبيعه لأكثر من 900 ألف تذكرة، متجاوزًا الفيلم المصري الرومانسي “بحبك” لتامر حسني. 

وعلى ذلك، يمكن رصد ارتباط مباشر بين تنشيط الإنتاج السينمائي المحلي وزيادة العائد المادي والمداخيل الناجمة عن قطاع العرض السينمائي. إذ يمكن أن تؤدي الزيادة في إنتاج الأفلام المحلية إلى تعزيز إيرادات شباك التذاكر، بينما يمكن للإيرادات المرتفعة من شباك التذاكر أن تحفز بالمقابل المزيد من إنتاج الأفلام المحلية. وبذلك، يظهر تأثير متبادل إيجابي بين نمو إيرادات شباك التذاكر لصالات السينما، والمنصات الرقمية، وزيادة إنتاج الأفلام المحلية. ويمكن لتقدم كل جانب أن يؤدي إلى تعزيز نمو الآخر، مما ينتج عنه صناعة سينمائية متطورة يستفيد منها المنتجون والمستثمرون والجماهير على حد سواء. ومع ذلك، يعتبر توفر صالات عرض كافية لاستيعاب الجماهير الكبيرة، ودعم شركات التوزيع لعرض أحدث الأفلام المتنوعة، وتطوير نظام قوانين ورقابة محفز للاستثمار؛ عوامل أساسية ومؤثرة لنجاح هذا القطاع. 

التوصيات

لتحقيق الأهداف المنشودة والوصول بالسينما السعودية لأن تكون منافسة إقليميًا وعالمًا، يتطلب ذلك جهودًا تكاملية من جميع الجهات الحكومية والتعليمية والخاصة، وصنَّاع الأفلام، على النحو التالي:

تطوير البنية التحتية للمواهب والتدريب:

• يجب أن تستثمر السينما السعودية في تنمية المواهب المحلية، إذ تؤدي الأكاديميات والجامعات والمهرجانات السينمائية، دورًا مهمًا في هذا السياق بتوفير التعليم والتدريب اللازمين لتنمية مهارات صناع الأفلام، وتأهيلهم للعمل في هذا المجال.
• زيادة الاستثمار على تطوير مواهب والمحترفين في مجال ما بعد الإنتاج، والتركيز على مواضيع تخصصية أكثر مثل: الموسيقى التصويرية، وتصميم الصوت، وتصحيح ألوان الفيلم؛ لتكون بمستوى يتوافق مع المعايير، وضمان استيفاء الفيلم للمتطلبات الفنية الدولية.

جذب وتخصيص الاستثمارات في التقنيات الإنتاجية: 

• يعتمد النجاح العالمي للأفلام على جودتها الفنية والتقنية العالية. لذا يتعين على السينما السعودية تركيز وجذب الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات والمؤثرات البصرية للإنتاج السينمائي، والذي يؤدي دورًا حيويًا في تعزيز قدرة صناعة الأفلام على إنتاج أعمال سينمائية جذابة ومبتكرة.
• توجيه الاستثمارات وتطبيق السياسات المناسبة لتحقيق التنمية المستدامة لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية، من خلال تعزيز التعاون الوثيق بين شركات السينما، وشركات الإنتاج المحلية؛ لزيادة الوفرة والنوعية من الأفلام المحلية.
• رفع القيمة الفنية للأفلام السعودية من خلال شراكات دولية بين شركات الإنتاج السعودية ونظيراتها في بلدان العالم، تضمن جلب التقنية الفنية العالية ونقل خبرات العاملين المحترفين ذوي الندرة.
• تحسين الجودة والقدرة التنافسية في إنتاج أفلام عالية الجودة من ناحية الميزانية والإمكانات التقنية المستخدمة؛ لمنافسة الإنتاج الدولي، والمعروض من الأفلام الأجنبية في صالات السينما ومنصات العرض.

خاتمة

يتوقع أن تشهد السينما السعودية نموًا في المستقبل، وذلك بفضل خطط زيادة الإنفاق على القطاع السينمائي، ودعم المحتوى المحلي، والاهتمام المتزايد من قبل صناع الأفلام العالميين للاستفادة من الحوافز المالية والبنية التحتية المتطورة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، يميل الجمهور إلى تفضيل استخدام صالات السينما والأرقام المرتفعة التي يُسجِّلها شباك التذاكر ومنصات العرض الرقمية، التي بالرغم من تأثيرها على مشهد الترفيه وصناعة المحتوى العالمي، يحتفظ نموذج شباك التذاكر في دول مجلس التعاون الخليجي بمزايا تنافسية على منصات خدمات الفيديو الرقمية بسبب تفضيل الجمهور لتجربة الشاشة الكبيرة. ففي عالم يتمتع فيه الجمهور بخيارات أكثر من أي وقت مضى، يجب أن يستمر قطاع السينما في التكيف والتطور للبقاء في المنافسة، وزيادة جذب الجماهير من خلال الاستثمار في صناعة المحتوى المحلي وترويجه، وتبني استراتيجيات الإنتاج المشتركة والتوزيع الفعالة، والبحث والتطوير المستمر، واستقراء الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، خاصة مع توسع وتحسن خدمات منصات البث الرقمية في المنطقة. بفضل هذه الممكنات يتوقع أن تكون احتمالية ريادة السينما السعودية في منطقة الشرق الأوسط عالية جدًا؛ نظرًا لمؤشرات النمو وتطوير سوق للخدمات الترفيهية بقيمة 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) بحلول عام 2030، ومضاعفة حصة إنفاق الأسرة على الأفلام والترفيه من 2.9% إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي. 

المشرف العام في المركز الجامعي للاتصال والإعلام بجامعة الملك فيصل*

@abdulrahghannam

المراجع:

• المملكة العربية السعودية. (2016). رؤية المملكة العربية السعودية 2030. متاح على الإنترنت: https://www.vision2030.gov.sa/media/5ptbkbxn/saudi_vision2030_ar.pdf
• وزارة الثقافة. (2021). تقرير الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2020: رقمنة الثقافة. الرياض: وزارة الثقافة.
• هيئة الأفلام. (2022). الملخص التنفيذي لاستراتيجية هيئة الأفلام. الرياض: وزارة الثقافة. 

Arab News. (2021, September 25). Saudi Arabia’s cinemas expected to generate $1.33 billion in revenue by 2025. Retrieved from https://www.arabnews.com/node/2242271/business-economy

Argaam. (2021, December 6). السينما في المملكة.. عدد الشاشات يتجاوز الـ١٠٠ والإيرادات تقفز ١٥٠٪ خلال عام. Retrieved from https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1584099

Asharq Al-Awsat. (2022, January 27). إيرادات صالات السينما السعودية 2022 تسجل زيادة 94%. Retrieved from https://aawsat.com/home/article/4076801/إيرادات-صالات-السينما-السعودية-2022-تسجل-زيادة-94

Chaudhuri, S. (2015). Affective Histories: Imagining Transnational Co-Productions in Postcolonial Asia. Transnational Cinemas, *6*(1), 3-17.

Chintagunta, P. K., Gopinath, S., & Venkataraman, S. (2010). The effects of online user reviews on movie box office performance: Accounting for sequential rollout and aggregation across local markets. Marketing Science, 29*(5), 944-957. https://doi.org/10.1287/mksc.1100.0572.

Gerschenkron, A. (1962). Economic Backwardness in Historical Perspective. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.

Gulf International Forum. (2022). Not an act: How Saudi Arabia’s film industry embodies its modernization efforts. Retrieved from https://gulfif.org/not-an-act-how-saudi-arabias-film-industry-embodies-its-modernization-efforts/

Hjort, M. (2005). From Epiphanic Culture to Circulation: The Dynamics of Globalization in Nordic Cinema. Nordicom Review, *26*(2), 3-24.

Miller, T., Govil, N., McMurria, J., Maxwell, R., & Wang, T. (2005). Global Hollywood 2. London: British Film Institute.

Petrie, D. (2006). Bridging the Gap: Developments in Scottish Film Policy and the Emergence of a National Film Industry. International Journal of Cultural Policy, *12*(3), 291-308.

Scott, A. J. (2005). On Hollywood: the place, the industry. Princeton, NJ: Princeton University Press.

The Economist. (2022, November 18). Saudi Arabia is getting into film production. Retrieved from https://www.economist.com/the-world-ahead/2022/11/18/saudi-arabia-is-getting-into-film-production

Wibowo, B. S., Rubiana, F., & Hartono, B. (2022). A data-driven investigation of successful local film profiles in the Indonesian box office. Jurnal Manajemen Indonesia, 22*(3), 333-344. ISSN 2502-3713. Available at: https://journals.telkomuniversity.ac.id/ijm/article/view/4106

Yang, J., & Kim, W. (2014). Seasonality in the non-US motion picture industry: a case of South Korea. Journal of Media Economics, 27(1), 38-55.