يخضع أكثر من نصف مليون مواطن تركي للمحاكمة على خلفية ارتباطهم بحركة “الخدمة” التي يقودها رجل الدين “فتح الله غولن”، لمحاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، وفقًا لإحصاءات وزارة العدل التركية.

ووفقًا لتقارير رسمية، فقد تمَّ التحقيق مع ما يقرب من650 ألف شخص بزعم ارتباطهم بحركة “غولن”.

ووفقًا لنفس التقارير، فإن 30947 شخصًا مسجونين حاليًا بسبب علاقاتهم المزعومة بالحركة. وقد صدر أخيرًا أمرٌ بالقبض على 22000 شخص مشتبه بهم بشكل عام.

وجاء في التقرير الرسمي أن إجمالي 2060 شخصًا يخضعون للتحقيق وهم دون سن 18 عامًا.

وعلى الرغم من أن القانون التركي لا يسمح بسجن النساء اللواتي لديهن أطفال صغار، فإن أكثر من 700 رضيع وطفل صغير يرافقون أمهاتهم المسجونات بزعم ارتباطهن بحركة “غولن”.

إن حبس النساء الحوامل والمعاملة السيئة غير المشروعة للأطفال يعتبر جزءًا من حملة مطاردة ضخمة تنفذها الحكومة التركية وتستهدف أعضاء مزعومين في حركة “غولن”.

وكشف تقرير نشره “مركز ستوكهولم للحرية” (SCF) عن الذرائع غير المبررة التي استخدمها المدعون العامون في توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم، والقضاة بسجن الأبرياء الذين يُزعم انتماؤهم إلى حركة “غولن”. ويخلص التقرير إلى أن المبادئ الأساسية لسيادة القانون، مثل “لا عقوبة بلا قانون”، التي تعني أنه لا يمكن معاقبة شخص ما بسبب قيامه بشيء لا يحظره القانون، قد تمَّ إنهاكها على نطاق واسع وبشكل منهجي.

المصدر: مركز ستوكهولم للحرية