تقرير منظمة العفو الدولية حول إيران  

قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات الإيرانية أن توقف على الفور تنفيذ حكم إعدام بحق ثلاثة أشخاص بسبب عدد من الجرائم التي تورطوا فيها وأعمارهم لم تتجاوز 18 عامًا.

فقد علمت المنظمة أن كلاً من “محمد كلوري”، و”برزان نصر الله زاده”، و”شيان سعيد بور”، جميعهم مدانون في جرائم منفصلة وقعت حين كانت أعمارهم أقل من 18 سنة، والآن هم معرضون لتنفيذ حكم الإعدام فيهم.

وجاء في تقرير المنظمة الحقوقية على لسان صالح حجازي، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه “يجب على السلطات الإيرانية أن تتصرف بسرعة لإنقاذ حياة هؤلاء الشباب. ذلك أن الفشل في وقف تنفيذ حكم إعدامهم سيكون بمثابة اعتداء آخر على حقوق الأطفال من قِبَل إيران. في الوقت الذي يحظر فيه القانون الدولي لحقوق الإنسان بشدة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا عندما ارتكبت الجريمة”.

وأضاف حجازي أن “عقوبة الإعدام هي عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة، وأن استخدامها أمر مروع في جميع الأحوال، لكنه أكثر ترويعًا عندما يُستخدَم كعقابٍ ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم دون الثمانية عشر عندما وقعت الجرائم وضمن نظام قضائي غير عادل وجائر”.

فإيران تعدُّ واحدة من عدد من الدول التي تواصل تنفيذ هذه الأحكام بحق الأحداث وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، كثفت السلطات الإيرانية من مثل هذه العمليات.

وتدرك المنظمة أن هناك أكثر من 90 حالة من الأشخاص في إيران ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية تورطهم في جرائم وكانت أعمارهم دون الثامن عشر، مع الأخذ في الاعتبار أن العدد الحقيقي مرشح لأن يكون أكبر بكثير.

وقال حجازي إن “السلطات الإيرانية لديها سجلٌ مروعٌ في وضع الأحداث مرتكبي جرائم القتل بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والتزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان. وبدلاً من إرسال المزيد من المجرمين الأحداث إلى المشنقة، يتعين على السلطات الإيرانية تخفيف جميع أحكام الإعدام والإصلاح الفوري لقانون العقوبات الإيراني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ضد جميع من كانوا دون 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة. ذلك أنه يجب أن تكون هذه الخطوة الأولى نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل”.

وكدولة طرف في اتفاقية “حقوق الطفل”، فإن إيران ملتزمة قانونًا بمعاملة جميع الأطفال دون سن الثامنة عشرة باعتبارهم أحداثًا وضمان عدم إخضاعهم لعقوبة الإعدام.

بالإضافة إلى ذلك، فقد لاحظت منظمة العفو الدولية اتجاهًا مثيرًا للقلق من تنفيذ السلطات الإيرانية عمليات إعدام الأحداث في وقت قصير لتقليل فرص التدخلات العامة أو الخاصة لإنقاذ حياتهم.

كان “محمد كلهوري” يبلغ من العمر 15 عامًا عندما أُلقي القبض عليه في ديسمبر 2014 بسبب قيامه بطعنة قاتلة لأحد معلميه. وقد خلص الفرع الأول لـ”المحكمة الجنائية المحلية” في مقاطعة “لورستان” إلى أنه مذنب بارتكاب جريمة قتل في مارس 2016. وقد حُكم عليه في البداية بالسجن مدة ثلاث سنوات مع الأمر بدفع “دِيَّة الدم” لعائلة الضحية. واعتمدت المحكمة في حكمها على رأيٍ طبيٍ رسميٍ خلص إلى أنه “كلهوري” لم يكن لديه “نضج عقلي” وقت ارتكاب الجريمة.

ومع ذلك، تمَّ إلغاء الحكم في الاستئناف من قِبَل “المحكمة العليا”. وفي يناير 2017، رفض الفرع الثاني للمحكمة الجنائية المحلية لمقاطعة “لورستان” أي حُجَجٍ وأدلة حول “حالة النضج العقلي” لمحمد كلهوري وأقرت إدانته بالقتل وصدر بحقه حكم بالإعدام. وقد رُفِضَ ما لا يقل عن مراجعتين قضائيتين لقضيته منذ ذلك الحين، وأبلغ مكتب المدعي العام أسرته بأنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام قريبًا.

وبموجب “قانون العقوبات” الإيراني، يحق للقضاة الاستعاضة عن عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة إذا ما قرروا أن الجاني الحدث لا يَعِي طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو أن ثمة شكوكًا حول “نضجه العقلي” وقت الجريمة.

وفي مايو 2010 تمَّ اعتقال الصبي “برزان نصر الله زاده” من قِبَل مسؤولي المخابرات الإيرانية، وقد كان وقتها عمره 17 في منطقة “سنانداج”، بإقليم كردستان. وقد احتُجز “زاده” عدة أشهر في مركز احتجاز تابع لوزارة الاستخبارات في “سنانداج” دون السماح له بالاتصال بأسرته أو بمحامٍ. وقد قال إنه تعرض خلال هذه الفترة للتعذيب، بجهاز الصعق الكهربائي، وذلك عن طريق تعليقه رأسًا على عقب، فضلاً عن أنه تعرض للضرب. وبعد محاكمته في أغسطس 2013، حُكِمَ عليه بالإعدام بعد إدانته بجريمة تُعرف بـ”العداء ضد الله”. وهو حاليًا محتجز بسجن “رجائي شهر” في مدينة “كاراج”. وقد رُفض طلبه بإجراء الاستئناف في قضيته، مما يعني أنه قد يتم تنفيذ العقوبة بحقه في وقت قريب.

وفي أغسطس 2015 تمَّ القبض على الصبي “شيان سعيد بور” في عمر 17 بعد تسليم نفسه لمركز للشرطة على خلفية تورطه في قضية قتل شخص آخر خلال شجار. وفي أكتوبر 2018 حكمت عليه محكمة الجنايات في كردستان بالإعدام بتهمة القتل من الدرجة الأولى و80 جلدة لشرب الكحول.

وتدعو منظمة العفو الدولية البرلمان الإيراني إلى تعديل المادة 91 من قانون العقوبات لعام 2013 على وجه السرعة، والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا بما يتوافق مع التزامات إيران بموجب “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، وكذلك “اتفاقية حقوق الطفل” (CRC).

وتطالب منظمة العفو الدولية الأطباء المنتسبين إلى منظمة الطب الشرعي الإيرانية، وهي منظمة تقدم للمحاكم آراء طبية حول “نضج” الأشخاص المدانين بجرائم ارتكبوها وقت أن كانوا لا يزالون أطفالاً، بعدم إعطاء الشرعية الطبية للمحاكم القضائية التي تؤدي إلى عمليات إعدام الأشخاص الذين هم دون الثمانية عشر عامًا وقت ارتكاب الجريمة.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء بغض النظر عن طبيعة الجريمة، أو خصائص الجاني، أو الطريقة التي تستخدمها الدولة في إعدام السجين. فعقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر/ منظمة العفو الدولية ــ أمنستي