Rosa Kariger

تُعد الطاقة العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتنمية، وقد لعب الابتكار في مجال الطاقة دائمًا دورًا رئيسيًا في تقدم المجتمع والصناعة. ومع ذلك، على عكس القطاعات الأخرى، يحمل الابتكار في النظام البيئي للطاقة تعقيدًا فريدًا يتطلب مجموعة خاصة به من القواعد والنهج.

إحدى القواعد الأساسية هي “معضلة الطاقة الثلاثية”، والتي تتطلب الموازنة بين أمن الطاقة، بما في ذلك أمن ومرونة سلسلة التوريد، والإنصاف ،الوصول الشامل والعادل، والاستدامة البيئية، مكافحة تغير المناخ.

يجب أن تكون الموازنة بين هذه الأهداف الثلاثة، التي غالبًا ما تتعارض، في صميم عملية الابتكار في قطاع الطاقة.

في الوقت نفسه، لا يمكن أن ينجح الابتكار في مجال الطاقة بمعزل عن غيره. يستكشف المجلس العالمي للمستقبل التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي حول حدود تكنولوجيا الطاقة حاليًا مجموعات أصحاب المصلحة والمجالات الأساسية لبناء نظام بيئي داعم للابتكار، مؤكدًا أن التعاون الواسع وحده هو الذي يمكنه التغلب على تحديات القطاع.

في قلب هذا التعقيد توجد ثلاثة عوامل مترابطة:

• الاعتماديات البيئية المادية
• التحديات الجيوسياسية والتنظيمية
• احتمال المخاطر العالية مع النفور الشديد من المخاطر

يجب فهم ومعالجة كل هذه العوامل لكي ينجح الابتكار.

1. الاعتماديات البيئية المادية

قطاع الطاقة ليس مجرد قطاع، بل هو نظام بيئي مادي يضم العديد من الأصول وأصحاب المصلحة الذين يتفاعلون مع بعضهم البعض وغالبًا ما تكون لديهم مصالح متعارضة، مما يعقد عملية اتخاذ القرار.

في سلسلة القيمة الأساسية له، توجد ثلاث وظائف ذات صلة:

• إمداد الطاقة “الإنتاج أو الاستخراج”
• تسليم الطاقة “النقل، الإرسال والتوزيع”
• الطلب على الطاقة “الصناعة، الحضر، النقل”

على عكس الصناعات الأخرى، تشترك هذه الوظائف في بنية تحتية مترابطة بإحكام تطورت على مدى عقود.

تجمع هذه البنية التحتية بين التقنيات الرقمية الجديدة والأنظمة القديمة التي لا يمكن استبدالها أو ترقيتها بسهولة. تدعمها استثمارات رأسمالية كبيرة ومكثفة، مما يعني أن إدخال أي تقنية جديدة يجب أن يأخذ في الاعتبار الاعتماديات والآثار على مستوى النظام.

لذلك، يتطلب الابتكار في مجال الطاقة فرقًا متعددة التخصصات ذات فهم عميق لكل من التحديات التقنية والترابطات البيئية

2. التحديات الجيوسياسية والتنظيمية

يخضع قطاع الطاقة لتنظيمات صارمة في كل دولة ويتأثر بالقرارات فوق الوطنية، مثل اتفاق باريس أو الصفقة الأوروبية الخضراء. على عكس قطاعي التمويل أو الأدوية، فإن الحكومات ليست مجرد جهات تنظيمية بل هي مشاركون نشطون في عملية صنع القرار المتعلق بالطاقة.

تواجه جهود الابتكار تحديات عديدة.

لكل دولة سياستها الخاصة في مجال الطاقة والتي يمكن أن تميل الكفة نحو أحد أهداف معضلة الطاقة الثلاثية، وتقدم الدعم المالي وتخلق الظروف الملائمة لنوع أو آخر من الطاقة أو التكنولوجيا للازدهار.

ومع ذلك، تتغير الحكومات ويمكن أن تتغير القواعد أيضًا، مما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين ويعرض جدوى أو ربحية الاستثمارات طويلة الأجل للخطر.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتناول اللوائح في قطاع الطاقة الاستدامة والموثوقية فحسب، بل تضع أيضًا قواعد سوق صارمة تؤثر على الأسعار. وبما أن أسعار الطاقة مكون رئيسي لاقتصاد أي بلد، فإن التدخل المحتمل في أسعار الطاقة والتغيرات في قواعد السوق قد يؤثر بشكل كبير على عائد الاستثمارات.

غالبًا ما تكون وظائف نقل وتوزيع الطاقة مملوكة للحكومات ومرخصة لشركات خاصة بموجب قواعد صارمة وعمليات تمويل تنظيمية معقدة تتطلب موافقة على أي مشروع جديد وقد تحد من الاستثمارات.

حتى في أعمال التوليد أو الاستخراج الأكثر تحررًا في كثير من الأحيان، يجب أن تحصل الاستثمارات على تصاريح وتخضع لعمليات موافقة طويلة تستغرق أحيانًا عقودًا وتكون عرضة للمصالح السياسية والفساد.

أخيرًا، كما رأينا في الصراعات الجيوسياسية الأخيرة، فإن تجارة الطاقة العالمية عرضة للتوترات السياسية والصراعات الدولية، مما قد يؤدي إلى اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد وتغيرات مفاجئة في سياسة الطاقة وأسعار السوق.

لهذه الأسباب، يجب على المبتكرين في مجال الطاقة العمل جنبًا إلى جنب مع المنظمين وصناع السياسات، مع إعداد استراتيجيات تخفيف للمخاطر السياسية والتنظيمية المتغيرة.

3. إمكانات عالية المخاطر مع نفور شديد من المخاطر

تلعب الطاقة دورًا حاسمًا في الأداء الطبيعي والتنمية لأي بلد. فهي تشغل الصناعات، وأنظمة النقل، وأنظمة الاتصالات، والمنازل، وتدعم الأمن القومي وخدمات الطوارئ.

نظرًا للترابطات المادية، قد يكون لحادث في أحد أصول الطاقة الفردية تأثير متتالي على النظام بأكمله، مما يسبب انقطاعًا هائلاً في التيار الكهربائي وقد يؤدي إلى أضرار بيئية جسيمة، فضلاً عن تهديد حياة البشر.

لا يوجد أي قبول للمخاطر التشغيلية في هذا القطاع؛ وينعكس هذا بالتالي في معظم اللوائح وهو بالتأكيد حاجز أمام الابتكار. في الواقع، لطالما كان قطاع الطاقة متأخرًا في تبني التقنيات الجديدة.

بالإضافة إلى المخاطر المالية والقانونية والتقنية والسوقية المعتادة المتأصلة في أي مشروع ابتكاري، تخضع مشاريع ابتكار الطاقة لمخاطر سياسية وجيوسياسية وتنظيمية كبيرة، كما نوقش سابقًا، بالإضافة إلى مخاطر تشغيلية معقدة يصعب إدارتها.

على سبيل المثال، تتعرض أصول الطاقة بشكل متزايد لأحداث الطقس القاسية الأكثر تكرارًا وهي حساسة للتغيرات في المجالات المغناطيسية، مما يجعل هذه المخاطر صعبة التنبؤ والإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، مع إدخال التقنيات الرقمية الجديدة في النظام البيئي للطاقة، أصبحت مخاطر الأمن السيبراني تحديًا رئيسيًا، خاصة بالنظر إلى الحاجة إلى التعايش مع الأنظمة القديمة التي يصعب حمايتها.

علاوة على ذلك، نظرًا لارتفاع احتمالية الضرر، فإن نظام الطاقة هو محور اهتمام العديد من الجهات الفاعلة الخبيثة التي تهدد، بما في ذلك الإرهابيون والدول القومية المعادية.

تتمتع مشاريع الابتكار في مجال الطاقة بإمكانات عالية المخاطر وتواجه نفورًا شديدًا من المخاطر؛ يجب أن يكون في صميمها إطار قوي لإدارة المخاطر يمكّنها من معالجة وإظهار قدرتها على التعامل مع هذا المشهد المعقد للمخاطر.

كل هذه العوامل، بينما هي حواجز، تسلط الضوء أيضًا على سبب ضرورة الابتكار. هناك حاجة إلى حلول جديدة لإدارة المخاطر، والتنقل في معضلة الطاقة الثلاثية، وتحديث النظام. ومع ذلك، يعتمد النجاح على إنشاء نظام بيئي للابتكار في مجال الطاقة مصمم خصيصًا يدرك هذه التعقيدات الفريدة ويعمل بموجب مجموعة قواعد خاصة به.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum