ستيفن ناجي

اتفقت اليابان وأستراليا من حيث المبدأ على معاهدة دفاعية تشكل جزءًا من نهج طوكيو ثلاثي الأبعاد للأمن والمشاركة في المحيطين الهندي والهادئ، وتشتمل على:

• تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان.
• تنمية شراكات أمنية جديدة.
• المشاركة البراجماتية مع دول المحيطين الهندي والهادئ من خلال الاتفاقيات متعددة الأطراف في التجارة والبنية التحتية والاتصال تحت عنوان “الرؤية الحرة والمفتوحة بين المحيطين الهندي والهادئ”.

وعند تقييم هذه الاتفاقية يجب النظر إلى العديد من الاعتبار والمستجدات مثل التوقيع الأخير على الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والقيادة الحاسمة لليابان في التوقيع بنجاح على الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والاجتماع الخاص بهذه الشراكة الذي عقد في أكتوبر، فضلاً عن مشاركة اليابان مع الاتحاد الأوروبي من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، ومبادرة البنية التحتية والاتصال بين اليابان والاتحاد الأوروبي. فقد مثلت هذه الإنجازات نهجًا متعدد الأوجه للأمن بهدف دمج اليابان في الهيكل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفي الوقت نفسه إنشاء شراكات أمنية مع دول متشابهة في التفكير بحيث يمكن أن تساهم في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ القائمة على القواعد. وباختصار، فإنها تمزج المشاركة والتحوط للإدارة الصينية الحازمة، والمخاوف العريقة بشأن تحديات المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين.

وتمثل اتفاقية الوصول المتبادل، التي تمَّ التوقيع عليها، أخيرًا، جزءًا من معاهدة الدفاع بين اليابان وأستراليا، وهي إحدى الركائز الأساسية لطوكيو لتحقيق أهدافها الأمنية التي تتمثل في تكوين علاقات أمنية عميقة ومؤسسية مع دول متشابهة في التوجهات والتفكير. كما أن المعاهدة نفسها تبدو مهمة لأنها تمثل المرة الأولى في تاريخ اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، شراكة أمنية مع أي دولة أخرى غير الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقية وضع القوات في عام 1960.

وقد أكد رئيس الوزراء الأسترالي “سكوت موريسون”، ورئيس الوزراء الياباني “يوشيهيدي سوغا”، أن الشراكة الأسترالية اليابانية الطويلة الأمد ليست بمثابة زواج مصلحة، بل إنها علاقة مبنية على القيم والمصالح المشتركة والثقة والاحترام الدائمين. وعلاوة على ذلك، فإنها علاقة تعترف بالصراع السابق بين الصديقين، بينما تلتزم بوضوح وبشكل متبادل ببناء مستقبل مشترك معًا. وتلتزم كلتا الدولتين بشراكتهما الاستراتيجية الخاصة برؤية مشتركة لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة وشاملة ومستقرة.

ومن حيث المبدأ، فقد وافقت اليابان وأستراليا على تعهدات ملزمة قانونًا مثل كيفية التعامل مع قضايا الولايات القضائية الجنائية؛ مثل البحث واللوائح والمدفوعات للقوات الزائرة فيما يتعلق بالإمدادات والضرائب ورسوم الاستيراد والتصدير، وترتيبات إعادة التزود بالوقود والذخائر والدفع مقابلها… إلخ. وسيتم التوقيع الرسمي على النص النهائي لاتفاقية الوصول المتبادل بمجرد تسوية المزيد من القضايا الحساسة مثل تطبيق عقوبة الإعدام على أفراد الخدمة الأسترالية في اليابان. وفي هذه المرحلة، اتفق الجانبان على معالجة كل حالة على حدة.

أما على المستوى العملي، فإن هذه المعاهدة ستعمل على تعزيز قابلية التشغيل المشترك والتعاون بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأسترالي في مجالات قضايا الأمن التقليدية وغير التقليدية مثل البحث والإنقاذ والوعي بالمجال البحري. وستقوم بذلك عن طريق تبسيط إجراءات النشر لتعظيم سرعة وكفاءة النشر. ومع اتفاقية الوصول المتبادل، ستتمكن كلتا الدولتين من تعزيز التدريبات الثنائية والمتعددة الأطراف في إطار الحوار الأمني ​​الثلاثي، وتدريبات مالابار، وتمارين حافة المحيط الهادئ.

تمثل تمارين (السيف الحاد) Keen Sword ساحة أخرى من التدريبات المشتركة التي يمكن الاستفادة منها لتعميق إمكانية التشغيل البيني. ومع مشاركة السفن الحربية الكندية أيضًا في هذه التدريبات، تقدم اتفاقية الوصول المتبادل الجديدة فرصة لمزيد من التعددية في التدريبات المشتركة. كما تضفي الاتفاقية الجديدة وضوحًا على طبيعة تعاون قوات الدفاع في الدول الأخرى، مما يعمل على تعزيز فهم المزايا النسبية لبعضهما البعض والتعلم من التعاون العميق.

يجب فهم اتفاقية الوصول المتبادل باعتبار أنها المنصة الأساسية للشراكة بين اليابان وأستراليا، والتي ستوفر إطارًا للتعاون الأمني ​​في جميع أنحاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وعلى الرغم من أنها تمثل تحولاً بارزًا في التعاون الدفاعي بين اليابان وأستراليا، فإن هذه المعاهدة الجديدة تعمل بشكل متناغم مع التحالف الموجود مسبقًا بين الولايات المتحدة واليابان. وبالتالي يمكن اعتبارها دليلاً ملموسًا على زيادة شركاء الأمن الأميركيين بشكل استباقي ومساهماتهم في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإظهار استعداد متزايد لتقاسم أعباء دعم هيكل الأمن الإقليمي. ويعمل هذا على إبقاء الولايات المتحدة مرتبطة بالمنطقة وتكوين وكالة، مما يضمن أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ لن تتشكل فقط من خلال المنافسة الاستراتيجية الصينية الأميركية.

وعلى الرغم من هذه اللحظة الفاصلة، لم ولن تتبع كل من أستراليا واليابان نهج محصلته صفر في علاقاتهما مع الصين. ذلك أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في نفس الأسبوع الذي وقعت فيه معاهدة الدفاع، يسلط الضوء على رغبة كل من كانبيرا وطوكيو في الانخراط في المكان والزمان مع الصين. إنهم يريدون استخدام معاهدة الدفاع، والاتفاقيات الأخرى، لإرسال أقوى رسالة إلى واشنطن مفادها أن تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة يتطلب التجارة والبنية التحتية والاتصال وركائز الأمن.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر:  جيوبوليتيكال مونيتور