يقدّم كتاب التسوية الوقائية للمحامي الدكتور مساعد سعود الرشيدي معالجةً منهجية متسقة لأحكام التسوية الوقائية في نظام الإفلاس السعودي، بوصفها أداة إنقاذ رضائي تحت إشراف القضاء تحفظ استمرارية النشاط وتوازن حقوق الدائنين مع إمكانات تعافي المدين، بصياغة قانونية رصينة موجهة للباحث والممارس على السواء.

الإطار العام

يقدّم المؤلف “التسوية الوقائية” ضمن أوضاع “نظام الإفلاس”، بوصفها إجراءً يُدار تحت إشراف “المحكمة” ويستهدف استمرارية نشاط “المدين” من خلال “خطة التسوية” التي تُعرض على “الدائنين”. ويبيّن أحكام “افتتاح الإجراء” ومتطلباته، ومراحل “خطة التسوية” من الإعداد إلى “التصويت” و”المصادقة”، وآثار ذلك على “المطالبات” و”إجراءات التنفيذ”، وحالات “إنهاء الإجراء”.

المنهج والمصادر

المنهج وصفي تحليلي يستند إلى النصوص النظامية واللائحة التنفيذية وما صدر عن المحاكم التجارية، مع بيان مراحل الإجراء وأطرافه. يعرض المؤلف دور “المحكمة” عند تقديم الطلب وفحص اكتمال البيانات والوثائق، وآثار “افتتاح الإجراء” و”التصويت” و”المصادقة” على “خطة التسوية” و”المطالبات” و”إجراءات التنفيذ”، وحالات “إنهاء الإجراء”.

خريطة المحتوى

• المفاهيم والخصائص: تعريف “التسوية الوقائية” وبيان خصائصها ضمن “نظام الإفلاس”، وتحديد علاقتها بإجراءات “إعادة التنظيم المالي” و”التصفية”، بوصفها إجراءً يُدار تحت إشراف “المحكمة”.
• النطاق الشخصي والموضوعي: الأشخاص الطبيعيون الممارسون للأعمال ذات الغاية الربحية، والأشخاص الاعتباريون المسجّلون داخل المملكة، مع تناول وضع المستثمر غير السعودي في حدود أصوله داخل المملكة.
• الأهلية والمتطلبات الأولية: كمال أهلية “المدين” وفق الأنظمة ذات الصلة، واستيفاء “البيانات” و”الوثائق” المقررة لطلب “افتتاح الإجراء”، وفحصها من “المحكمة” عند “قيد الطلب”.
• إجراءات الافتتاح وإدارة الإجراء: قيد الطلب وفحصه، وسلطة القبول أو الرفض، وتنظيم المهل، وإدارة التزامات المدين أثناء الإجراء.
• خطة التسوية والتصويت والمصادقة: إعداد الخطة، ومخاطبة فئات الدائنين، وتلقي الاعتراضات، ومتطلبات المصادقة القضائية وآثارها.
• الآثار والإنهاء: آثار “افتتاح الإجراء” و”المصادقة” على “المطالبات” و”إجراءات التنفيذ”، وبيان حالات “إنهاء الإجراء”.

الإضافة العلمية والقيمة التطبيقية

يُعيد الكتاب عرض المسار الإجرائي بطريقة عملية تُحدّد أدوار “المحكمة” و”المدين” و”الدائنين”، ويقدّم إطارًا يساعد على تقدير ملاءمة اللجوء إلى “التسوية الوقائية” وصياغة “خطة التسوية” القابلة للتنفيذ من مرحلة “تقديم الطلب” و”افتتاح الإجراء” مرورًا بـ”التصويت” و”المصادقة” وصولًا إلى آثار ذلك على “المطالبات” و”إجراءات التنفيذ” وحالات “إنهاء الإجراء”.

جمهور المستفيدين

• طلاب البكالوريوس والدراسات العليا في القانون.
• إدارات الشؤون القانونية، والحوكمة والامتثال داخل الشركات.
• المحامون، وأمناء الإفلاس، وفِرق إعادة الهيكلة، وروّاد الأعمال، المحاسبون القانونيين.

خلاصة تنفيذية

• التسوية الوقائية إجراء رضائي تحت إشراف القضاء يهدف إلى استمرارية النشاط ومعالجة الاختلال المالي مبكرًا، على أن يكون المدين هو من يدير نشاطه بنفسه ولا تغل يده.
• المحكمة تفحص اكتمال البيانات والوثائق وتقوّم الجدوى الاقتصادية قبل الافتتاح والمصادقة.
• نطاق التطبيق يشمل أشخاصًا طبيعيين واعتباريين مع تنظيم خاص لأصول المستثمر غير السعودي داخل المملكة.
• الخطة مركز الإجراء وتُبنى على واقعية التدفقات وتوزيع منضبط للمخاطر وآليات متابعة قابلة للقياس.
• الآثار تشمل تعليق بعض إجراءات التنفيذ وتنظيم المطالبات، مع مسارات واضحة للإنهاء أو الانتقال لبدائل أخرى.