هيثم الطواجني

في 24 إبريل 2023 كشفت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيس الوزراء أنطوني لبانيز النقاب عن النسخة العامة من المراجعة الاستراتيجية للدفاع (DSR)، وأشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس بالوثيقة بوصفها “أهم تحول في الموقف الدفاعي الأسترالي منذ عقود”، وتنص المراجعة الاستراتيجية للدفاع على بذل جهود جديدة أكثر من أي وقت مضى، وذلك لزيادة تركيز القوات المسلحة على التحدي العسكري الكبير الذي تشكله الصين في سياق العلاقات الاستراتيجية والدفاعية الأسترالية الأميركية الوثيقة.

– تقدم المراجعة الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية لعام 2023 مخططا لبناء قوات مسلحة أكثر قدرة واستجابة للبيئة الاستراتيجية المتدهورة في البلاد مع الدعوة إلى تكامل أوثق مع الولايات المتحدة الأمريكية حليف أستراليا وتركز على التهديد الذى تشكله الصين.

– ورد في المراجعة أن قوة الدفاع الأسترالية (ADF) “غير مناسبة للغرض” حاليا، وأن هناك حاجة إلى جدول زمنى أسرع لتكوين القوات بما في ذلك المشتريات مع تأكيد أن نظام الدفاع “يحتاج إلى التخلي عن سعيه للتوصل إلى الحل أو العملية المثالية والتركيز على تقديم القدرة المناسبة ذات الصلة في الوقت المناسب”،ومع ذلك فإن المراجعة الاستراتيجية للدفاع أقل ثورية من سابقتها “حيث دأبت الحكومات المتعاقبة على إصدار تحديث دفاعى جديد”، بالإضافة إلى أن المراجعة غامضة بشأن بعض “عوامل التمكين” الرئيسية لهذه الاستراتيجية وبالاخص المال والأشخاص .

– سعت كل حكومة أسترالية جديدة بشكل تقليدي إلى وضع طابعها على سياسة الدفاع في البلاد من خلال إعداد وتسليم تحديث دفاعى جديد أو ما يسمى بالكتاب أبيض، ولا تختلف حكومة ألبانيز عن ذلك مع زيادة الحاجة إلى التحديثات نظرا للالتزامات العسكرية المستقبلية الباهظة التى تم التعهد بها في الآونة الأخيرة؛ حيث تركت الحكومة السابقة السلطة عام 2022 مع التزامات الإنفاق الدفاعى المعلنة وغير الممولة للعقد التالي بما يزيد على 42 مليار دولار أسترالى، نحو 28 مليار دولار أميركي، وهى نقطة انطلاق مذكورة في المراجعة الاستراتيجية للدفاع، ولا تشير الوثيقة مع ذلك إلى قرار حكومة ألبانيز الأخير بالاستثمار بين 268 -368 مليار دولار أسترالى (177-243 مليار دولار أميركي) على مدى العقود الثلاثة القادمة للحصول على غواصات مسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية (SSN) التى وافقت كانبيرا من حيث المبدأ في سبتمبر 2021 على القيام بذلك؛ حيث لن يتطلب فقط عمليات تمويل كبيرة في المستقبل، ولكنه سيفرض أيضا تكاليف كبيرة لبقية قوات الدفاع الأسترالية لرفع قدرة الجيش في الحرب البرية المستقبلية على وجه الخصوص مع احتمالية أن يؤدي ذلك إلى تخفيضات في هيكل قوة السطح للبحرية الأسترالية.

– تشير الوثيقة إلى أن البيئة الاستراتيجية الأسترالية تتدهور وتدون علنا ما اعترف به المجتمع الاستراتيجي الأسترالي داخليا لعدة سنوات (إن قوات الدفاع الأسترالية مدفوعة بشكل أساسى الآن بالاستعداد لخوض حرب محتملة ضد الصين جنبا إلى جنب مع شريكها في التحالف الولايات المتحدة، وتنص صراحة على أن الحشد العسكرى الصينى ليس فقط “الأكبر والأكثر طموحا من أى دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”)، ولكن أيضا بدون “شفافية أو طمأنة لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ بشأن النوايا الاستراتيجية للصين”.

– تعد المراجعة الاستراتيجية للدفاع أكثر صراحة فيما يتعلق بتصورات التهديد الأسترالي من الكتب البيضاء للدفاع الأخيرة أو التحديث الاستراتيجي الدفاعي لعام 2020؛ فقد حدد الأخير أيضا حاجة أستراليا إلى اكتساب قدرات عسكرية أكثر فاعلية واستدامة على الرغم من عدم وجود نفس الوضوح تجاه الصين.

– تنص المراجعة الاستراتيجية للدفاع على أن “قوات الدفاع الأسترالية تحتاج إلى هيكل أكثر قوة وتركيزا على أساس التقييم الصافى والمخاطر الكامنة فى مستويات الصراع المختلفة والسيناريوهات الواقعية التى وافقت عليها الحكومة”، ويعترف هذا البيان بحقيقة أن الصراع الرئيسي في منطقة المحيطين الهندى والهادئ أصبح الآن احتمالاخطيرا، وأن الحشد العسكري الصيني قد تقدم إلى مستوىغير مسبوق، ويجب أن يصبح مبدأ تنظيميا أساسيا لقوات الدفاع الأسترالية تكون فيه استراتيجية دفاعية قائمة على إنكار الأهداف العسكرية لجيش التحرير الشعبى الصينى،ولتحقيق هذه الغاية تدعو الوثيقة إلى الانتقال من “القوة المتوازنة” إلى “القوة المركزة” التى تُعرفها بأنها قوة “مصممة لمواجهة المخاطر العسكرية الأكثر أهمية فى البلاد”، بعبارة أخرى “التخطيط القائم على التهديد” أى التخطيط مع وضع جيش التحرير الشعبى الصينى فى الحسبان.

– وصفت كانبرا “استراتيجية الإنكار”فى المراجعة الاستراتيجية للدفاع بأنهااستراتيجية لمنع الخصم من عرض قدرات عسكرية داخل منطقة معينة أو لتقييد تحركات الخصم ذات الصلةإلى جانب الهدف المتمثل فى الحصول على قدرات قتاليةجديدة تحت سطح البحر (سواء المأهولة أو غير المأهولة) وهى قدرة هجومية صاروخية بعيدة المدى ونظام دفاع جوى وصاروخى متكامل كانت هذهجنبا إلى جنب مع الدعوة إلى أنظمة الأسلحة المستقلة وزيادة مخزون الحرب وتحسين الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى ما ذكرته الوثيقة من أن “المنطقة الرئيسية للمصالح العسكرية لأستراليا يجب أن تكون المنطقة المباشرة التى تشمل شمال شرق المحيط الهندى عبر البحر جنوب شرق آسيا إلى المحيط الهادئ”.

– وكما حددت الولايات المتحدة الصين على أنها “التهديد السريع” لتطوير قدراتها العسكرية تؤكد المراجعة الاستراتيجية للدفاع أيضا أن قوات الدفاع الأسترالية ستزيد من تعزيز تحالفها الدفاعى مع الولايات المتحدة من خلال “زيادة التخطيط العسكرى الثنائى”، وغيرها من الوسائل التى ستكون ضرورية وواجبة، وبالنظر إلى الخطة التى أعلنتها فى شهر مارسكل منكانبيرا ولندن وواشنطن لتنفيذ الغواصة وليدة تلك الشراكة الأمنيةAUKUS]اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ستساعد كلامن الولايات المتحدة وبريطانيا أستراليا على تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النوويةإضافة إلى تعزيز الوجود العسكرى الغربى فى منطقة المحيط الهادئ[،لذا فمن المرجح أن يصبح التحالف الأسترالى – الأمريكى أكثر تركيزامن الناحية التشغيلية والإقليمية فى السنوات المقبلة؛ نظرالأن الهدف فى كل من كانبرا وواشنطن هو ردع القوات المسلحة الصينية والاستعداد للقتال.

قرارات القدرة الدفاعية:

– تتخذ المراجعة الاستراتيجية للدفاع منهجا ومقياسا لهيكل القوة والمشتريات،وهو يدعو إلى تغييرات محددة قليلة تتجاوز تلك المتعلقة بالقوات البرية، فقد قبلت الحكومة توصية الوثيقة بتقليل عدد مركبات المشاة القتالية الجديدة من 450 إلى 129 وإلغاء مشروع الحصول على مدافع هاوتزر ذاتية الحركةمقابل زيادة التركيز على المناورة الساحلية ومصادر النيران البعيدة المدى معدعم القوة البرمائية الوليدة للجيش.

– ومع ذلك، فإن أطول عائق لقدرة استراتيجية الدفاع هو التزام AUKUS وبالتحديد بناء غواصات مسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النووية ما يؤدى إلى تعظيم القدرات الإجمالية لأستراليا وخاصة البحرية الملكية الأسترالية وصولا إلى “الإسقاط المؤثر”، وفى هذا الصد أوصت المراجعة الاستراتيجية للدفاع الحكومة بتوجيه تحليل مستقل لخطة الأسطول السطحى المقرر تسليمها فى الربع الثالث من عام 2023 بما فى ذلك دورها المستقبلى والتوازن بين القوة السطحية والغواصات،ووافق ويليام هـ. هيلاريدس نائب أميرال أميركي متقاعد منذ ذلك الحين على قيادة تلك الجهود.

– وهى تدعو إلى البناء المستمر للسفن بما فى ذلك سفن “Tier1 و2″ واكتساب القدرات المتطورة بما فى ذلك الدفاع الجوى وزيادة معدل الإطلاقوالقدرة التدميرية عبر الأسطول وعدد أكبر من المنصات سيكون من الصعب تسليم هذه العناصر فى وقت واحد حتماتحولت التكهنات إلى آفاق برنامج الفرقاطة الجديد المثير للجدل من فئة Hunter؛ حيث اختارت البحرية تصميم تلك الفرقاطةنظرالقدراتها المتطورة فى مناطق القتال تحتالسطحومكافحة الغواصات وهى مجالات ذات أولوية تؤكدها المراجعة الاستراتيجية للدفاع،ومع ذلك فقد يتم تخفيض العدد المخطط للسفن، أو قد تسعى البحرية إلى تعزيز القدرة القتاليةللسفن اللاحقة،وبالمثلكانت القدرة القتالية المحدودة لسفن الدوريات البحرية من فئة أرافورا موضوع نقاش عام نقدى، ولا يزال يتعين تحديد الكثير حول الدور المستقبلى والقدرات المحتملة للسفن البرمائية ذات السطح الكبير من فئة كانبيرا التابعة للبحرية، وذلك حول إمكانية إجراء عمليات “لمجموعة من القطع البحرية المختلفة تعمل مشتركة لتنفيذ مهام محددة”، يطلق عليها مجموعة مهام على نطاق واسع بالنظر إلى نقاط الضعف المحتملة لمثل هذه التشكيلات وكيفية زيادة الاندماج مع الجيش فى دوره المساندللمناورة الساحلية.

في المجال الجوى:

تدعو المراجعة الاستراتيجية للدفاع إلى اتباع نهج عملى لتطوير نظام دفاع جوى وصاروخى متكامل متعدد الطبقات على المدى القريب لكنه لا يناقش خططامحددة على المدى الطويل، ولا يناقش تطوير القدرات الفضائية والإلكترونية ورفض القاذفة B-21 Raiderبسبب ارتفاع تكلفةتشغيلهاوتقوية قواعد التشغيل والدعم لقوة F-35A Lightning II.

المشاركات الإقليمية:

– تلزم المراجعة الاستراتيجية للدفاع أستراليا بتعزيز المشاركة الدفاعية مع شركاء المحيطين الهندى والهادئ “لا سيما فى المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا”،ومن ثم فهى تدرك أن جهود الدفاع الأسترالية بمعزل عن غيرها لن تكون كافية للحفاظ على توازن ملائم للقوى فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ،ومع ذلك لم توضح الوثيقة كيفية تحقيق كانبيرا لطموحاتها فى إنشاء إطار دفاع جماعى “توسيع الشراكات الاستراتيجية الإقليمية المتعددة الأطراف والشراكات الثلاثية والثنائية”.

– تصف المراجعة الاستراتيجية للدفاع جنوب شرق آسيا بأنه “أحد المجالات الرئيسية للمنافسة الاستراتيجية فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ” وجزء من “المنطقة الأساسية ذات الاهتمام العسكرى للدفاع الوطنى الأسترالى”،ولا تصنف النسخة العامة من المراجعة الاستراتيجية للدفاع جنوب شرق آسيا إلى دول فردية من المفترض أن هذا كان لتجنب إحراج شركاء أستراليا المفضلين فى منطقة دون إقليمية باستثناء الفلبين فى عهد الرئيس الحالى بونغ بونغ ماركوس المترددة فى تأييد مبادرات موازنة ضد الصين،وذلك بغرض الحفاظ على الردع،وتجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا لم يرد ذكرها فى المراجعة الاستراتيجية للدفاع وهى الجار الكبير لأستراليا،فى حين تم تصنيف الهند واليابان والولايات المتحدة وحتى المملكة المتحدة كشركاء أمنيين مهمين لأستراليا فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

– ومن ثم، فإن أحد التحديات الشائكةلتحقيق هدف إسقاط القوة فى جنوب شرق آسيا هو أن القيام بالجهود فى المنطقة الفرعية لا يعنى بالضرورة بذل المزيد مع المنطقة دون الإقليمية،ويمكن أن يخلق هذا عقبات استراتيجية وتشغيلية خلال حالات الطوارئ المستقبلية فى هذه المنطقة عندما ترغب قوات الدفاع الأسترالية بشكل مثالى فى أن تكون قادرة على العمل مع ومن خلال بعض أراضي هذه الدول.

– تعترف المراجعة الاستراتيجية للدفاع بمشكلة رئيسية ألا وهي أن الاستراتيجيات غير الممولة لا بد من أن تفشل،مع ملاحظة أن “القرارات الصعبة والمقايضات لإدارة ميزانية الدفاع خلال الفترة المباشرة” ستكون مطلوبة،وستكون مهمة حكومة ألبانيز ومن يخلفها العثور على إجابات. فى الواقع يبدو أن هذا التحدى يمتد إلى المستقبل المنظور بالنظر إلى القيود المفروضة على الميزانية الإجمالية لأستراليا وأولوياتها الاستثمارية التى سيتم إصدارها خلال الشهر الجاري، ومراجعة برنامج الاستثمار المتكامل الذى يركز على الدفاع،والمتوقع قبل نهاية عام 2023 ظهور تفاصيل جديدة حول الزيادات فى ميزانية الدفاع على المدى القريب، وكيف ستكون المفاضلات من حيث تطوير القدرات.

– لا تناقش المراجعة الاستراتيجية للدفاع “السيناريوهات الواقعية” التي ستنضم فيها قوات الدفاع الأسترالية إلى صراع ماعداتأكيد أنه يجب عليها التركيز على تطوير قدرات منع الوصول/ إنكار المنطقة للعمليات فى المنطقة الرئيسية من اهتماماتها العسكرية الاستراتيجية، وهذا يعنى أنه حتى فى حالة وجود حالة طوارئ فى تايوان أو نزاع فى شمال شرق آسيا يشمل اليابان أو كوريا الجنوبية، فإن الخيار المفضل لأستراليا سيكون التركيز على عمليات الحراسة الخلفية بعيدا عن مسرح العمليات الرئيسي، وإن كان ذلك يهدف إلى الاحتفاظ بها.

– التهديدات على نطاق أكبر مع زيادة قدرة أسلحة المواجهة التي دعت إليها المراجعة الاستراتيجية للدفاع تتعارض مع قوات الدفاع الأسترالية التى تسعى أيضاإلى “القدرة على المشاركة فى الإسقاط المؤثر”، وقد يتبين أن هذا التخطيط متفائل للغاية بالنظر إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقع المزيد من قوات الدفاع الأسترالية كجزء من استجابة الحلفاء فى حالة الغزو الصينى الشامل لتايوان.

– لا تذكر المراجعة الاستراتيجية للدفاع أيضا سوى القليل عن الكيفية التي يجب أن تعالج بها القوات المسلحة النقص الحاد فى الأفراد بخلاف التعرف إلى التحديات المنتظرة والدعوة إلى “مراجعة استراتيجية شاملة” لاحتياطات قوات الدفاع الأسترالية وخدمة الاحتياط،ومن الحكمة أن نفترض أن التركيز الرئيسى للتوظيف والاحتفاظ به خلال السنوات المقبلة سيكون بناء على الأيدى العاملة اللازمة لتسليم،وتشغيل غواصات مسلحة تقليدية تعمل بالطاقة النوويةSSN-AUKUS  يشير هذا إلى أن قوات الدفاع الأسترالية ستبقى صغيرة نسبيا من حيث العدد ما سيحد من عملياتها واستدامتها بغض النظر عن عدد أو أنواع المنصات المستخدمة.

– من الواضح أن المراجعة الاستراتيجية للدفاع تؤكد أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار الدفاعى ومقايضات القدرات لكنها أيضا لا تكشف فى الكثير من توصياتها عن الطريقة التى يتم بها حساب هذه الحسابات فى السنوات المقبلة التى ستكون حاسمة بالنسبة للشكل الحقيقى للقوة المستقبلية.

– ما تم استعراضه هو ملخص الجهود التي تبذلها أستراليا اليوم، وسبقتها اليابان”ديسمبر 2022″ لإحداث تغيير كبير وواضح وملموس فى الاستراتيجية الدفاعية، وما يستتبعها من إنفاق مالى ضخم،وتدريب وتجهيز لمسارح عمليات كبيرة وضخمة ومتنوعة، هو بمنزلة الاستعداد للحرب مع الصين بشكل واضح وصريح ونتيجة مباشرة لما تقوم به الولايات المتحدة الأميركية من جهود واضحة لحشد الحلفاء وتجييش الدول الحليفة والصديقة، من أجل المعركة المنتظرة مع الصين التى يجرى الاستعداد لها بوتيرة متسارعة.

المصدر: مجلة السياسة الدولية