غابرييلا جريسيوس

في خطابه السنوي عن حالة الأمة الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شهر يناير الماضي، دعا إلى إجراء تغييرات واسعة في الدستور الروسي من شأنها أن تقوي سلطات البرلمان الروسي، وكذلك إضعاف سلطات الرئيس. وعلى خلفية هذا التطور يطرح العديد من المراقبين والمحللين الروس سؤالاً حول عام 2024 وماذا يفترض أن يكون في مخيلة الرئيس الروسي؛ ماذا سيفعل فلاديمير بوتين عندما تنتهي فترة رئاسته الرابعة؟ من سيحل محله إذا تنحى؟ كيف يمكنه أن يضمن في حياته أنه سيبقى خارج نطاق الملاحقة القضائية بعد الانتخابات الرئاسية؟

لقد تناول المحللون والمراقبون العديد من السيناريوهات المختلفة التي يمكن أن تنشأ عندما تنتهي ولاية الرئيس بوتين الرابعة. وقد اشتمل بعض هذه السيناريوهات على أن الإصلاح الدستوري من شأنه أن يسمح لبوتين بالبقاء في الرئاسة بعد فترة ولايته الرابعة. بينما ركز آخرون على إمكانية أن يصبح بوتين رئيسًا لدولة تتخذ الشكل الفيدرالي الاندماجي، ويدخل في إطارها كل من روسيا وجمهورية روسيا البيضاء. ومع ذلك، اقترح آخرون احتمال أن يلجأ بوتين لإنشاء “مقعد حقيقي للسلطة” داخل روسيا، على أن يستقر بوتين في هذا المقعد.

وفي حين لم يتحدث بوتين صراحة حول مسألة عام 2024 في إطار حديثه عن الإصلاحات الدستورية المزمعة، إلا أنه اقترح طرقًا محددة يضمن من خلالها الحفاظ على قدرٍ معقول من سيطرته على مقاليد السلطة في روسيا. فمن خلال اقتراح خفض سلطة الرئاسة، ربَّما يعني أن بوتين لن يحتفظ بهذا المنصب بعد الآن. كما أنه من خلال زيادة سلطة مجلس الدولة، فإن ذلك يعني أنه قد يفكر في ضمان “مقعد حقيقي للسلطة”. لكن في الوقت الحالي، فإن الأمر لا يزال من غير الواضح كيف سيدير ​​بوتين بدقة مستقبله في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة.

ما هي الإصلاحات الدستورية المقترحة؟

إن الاقتراح بتعديل الدستور من شأنه أن يمنح سلطة أولية تتمثل في تعيين الوزراء ورئيس الوزراء من خلال السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الدوما. إذ تخضع هذه السلطة في الوقت الراهن لمؤسسة الرئاسة. ومع ذلك، فإن الرئاسة الروسية ستحتفظ بسلطة إقالة الوزراء ورئيس الوزراء أيضًا. كما ستقتصر فترة الرئاسة على فترتين إجماليتين بدلاً من فترتين متتاليتين.

إضافة إلى ذلك، فقد اقترح بوتين تقييد متطلبات الدور الرئاسي الروسي. واقترح أيضًا أن يكون أي مرشح للرئاسة قد عاش في البلاد لمدة 25 عامًا ولا يحمل جنسية بلد أجنبي أو حتى أقام فيها. وقد تضمنت التعديلات الدستورية أيضًا الاقتراح بإجراء تغيير دستوري شامل من شأنه أن تسمو التشريعات المحلية على تشريعات القانون الدولي. ومن بين التغييرات الأخرى، يقترح بوتين أيضًا تعزيز وتقوية سلطات مجلس الدولة، الذي لا يزال حاليًا أشبه بهيئة استشارية للبرلمان الروسي. كما سيتم تحويل مجلس الدولة إلى جهاز من شأنه أن يشارك في رسم السياسة الداخلية والخارجية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: دورية مراجعة الأمن العالمي