في الأسبوع الماضي، أفادت الأنباء بأن فندق ريتز كارلتون في الرياض سيبدأ في استئناف العمل والحجوزات مرة أخرى في 14 فبراير/ شباط، بعد شهور من عمله كمرفق احتجاز للنخب السعودية المتهمة بالاختلاس.

في حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد، اعتقلت قوات الأمن السعودية في منتصف ليلة نوفمبر في الرياض، العشرات من المشتبه بهم في قضية الفساد.

ونقل معظم المشتبه بهم إلى فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض، الذي تحول إلى مركز احتجاز للموقوفين. ورفض منتقدو هذه الخطوة الاستيلاء على السلطة السياسية من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في حين أشاد مراقبون أكثر تفاؤلاً بأنه بداية محتملة لنهاية الفساد المتفشي الذي يعصف بالمملكة العربية السعودية.

وبالنظر إلى المشهد السياسي الجديد في المملكة والتغيرات الهيكلية في إدارتها، سيكون من الصعب القول بأن مثل هذه الحملة الدراماتيكية ليس لها بعد سياسي، ولكن لها أيضًا آثارًا اقتصادية كبيرة على البلاد. إن استئصال الفساد أمر ضروري للاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة السعودية.

وقد يكون الفساد أكبر عقبة أمام الاستدامة الاقتصادية والسياسية في المملكة. فبينما كان فساد النخب السعودية- تلك النخب التي طالتها حملة التطهير في السعودية – يحظى بتغطية كبيرة في الاعلام الغربي والاقليمي ، إلا ان تلك التغطية لم تكن سوى غيض من فيض .ونادرًا ما كانت هذه التغطية عميقة بما فيه الكفاية للكشف عن ثقافة الفساد المتوطنة على جميع مستويات البيروقراطية منذ أن بدأت البلاد في الحصول على عائدات ضخمة من النفط في السبعينيات.

وفي حين أن البدء في عملية مكافحة الفساد، له أهمية عملية ورمزية كبيرة، فإنه ليس سوى خطوة أولى فيما يجب أن يكون ناجحًا، إنها رحلة طويلة لإحداث تغييرات هيكلية للقضاء على الفساد من البيروقراطية الحكومية الأوسع نطاقًا.

ومعظم المشتبه فيهم الذين استدعوا إلى فندق ريتز كارلتون، قاموا إمَّا بتجنيد اللجان غير الشرعية والحصول على عقود حكومية بمليارات الدولارات، أو تورطوا في غسل الأموال أو الاحتيال من نوع آخر.

وفي حين أن فساد النخب مرئي وقابل للقياس، فإن ثقافة الفساد في البيروقراطيات الحكومية مكلفة بنفس القدر، وقد يكون من الصعب اقتلاعها.

على سبيل المثال، بعض الكيانات الحكومية تستنزف الأموال لأنها تسجل أعدادًا كبيرة من الموظفين الوهميين – الأفراد الذين هم على كشوف المرتبات ولم يضعوا أقدامهم في المكاتب ولا مرة – في كثير من الحالات، هؤلاء الأفراد أنفسهم، يكون لديهم وظائف أولية بدوام كامل في مؤسسات أخرى تابعة للحكومة.

واستهدفت محاولات مكافحة الفساد السابقة في المملكة البيروقراطيين من المستوى المتوسط ​​مع إعفاء النخب المرتبطين بالسلطة ارتباطًا وثيقًا. وكان منفذو هذه الأعمال من الأفراد الأقوياء.

ويبدو أن التحدي، هو كيفية استهداف النخبة، وكثير منهم على اتصال جيد بالسلطة وله حصانة واضحة.

وأحد الأسباب التي جعلت المملكة العربية السعودية تتجاهل هذه المشكلة في الماضي، هي – ببساطة – ارتفاع أسعار النفط. ويمكن القول إن هذه الأسعار المرتفعة للنفط، كانت أحد الأسباب الرئيسة للفساد.

إعداد: وحدة الترجمات

المصدر: The Atlantic council