قال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً إن أجهزة المخابرات الأميركية منقسمة فيما يتعلق بمسألة منشأ فيروس كوفيد-19 ، مشيرا إلى أن ذلك يشمل فرضية ظهوره عبر انتقاله للبشر من حيوان مصاب أو تسربه بسبب حادث في مختبر.

وأضاف بايدن في بيان له إنه دعا إلى إجراء المزيد من التحقيق في منشأ الوباء. وقد طلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأميركية “مضاعفة جهودها” بهذا الشأن.

ومن جانبها، أدانت الصين المساعي الأميركية للتحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 قد جاء من مختبر صيني.

وحذر مسؤولون في السفارة الصينية في واشنطن من “تسييس” الجهود الرامية إلى تحديد أصل فيروس كورونا.

وكان فيروس كورونا قد رُصد للمرة الأولى في أواخر 2019 بمدينة ووهان الصينية.

وفي هذا الإطار، كتب أنتوني زورشر مراسل بي بي سي في أميركا الشمالية يقول إن إدارة جو بايدن أقرت بأن هيئات الاستخبارات الأميركية منقسمة حول أصل كورونا، فهناك من يعتقد أنه ظهر لأول مرة في مختبر، وهناك من يرى أنه انتقل من حيوان إلى الإنسان.

ويمثّل هذا تحولا كبيرا مقارنة مع حالة الاستخفاف التي سادت في وسائل الإعلام الأميركية العام الماضي بشأن فرضية تسربه من مختبر التي روج لها الرئيس السابق دونالد ترمب ووزير خارجيته مايك بومبيو.

ولم يساعد موقف ترمب وبومبيو في دعم هذه الفرضية بسبب الأسس التي استندت إليها شكوكهما.

وظهرت تلك الفرضية، إلى جانب تكهنات أخرى يصعب تصديقها، مثل فرضية أن الفيروس صُنع في مختبر صيني، إذ لا يزال الأمر غير محتمل بدرجة كبيرة.

وقد لا نعرف الحقيقة الكاملة حول منشأ الفيروس، خاصة إذا استمرت الصين في عدم التعاون.

ولكن بايدن يتعهد بإجراء تحقيق كامل، وإن وجدت الولايات المتحدة دليلًا قاطعًا على تسربه من المختبر، فإن ذلك قد يشكل اختبارا حقيقيا للعلاقات الأميركية الصينية لسنوات قادمة.

وإذا كانت هذه القصة تسلط الضوء على البحث في أصل فيروس كورونا فإنها تلقي الضوء أيضا على “خلافات” بين أجهزة الاستخبارات الأميركية مما يثير التساؤل حول ما هي تلك الأجهزة وكم عددها؟.

يبلغ عدد أجهزة الاستخبارات الأميركية 17 جهازا، من بينها تلك التي تتخصص تماما في العمل الاستخباراتي وأخرى هي عبارة عن أذرع استخباراتية للجيش ووكالات حكومية أخرى، وقد بلغ إجمالي ميزانية تلك الأجهزة في عام 2015 ما قيمته 66.8 مليار دولار، بحسب صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية.

وفيما يلي قائمة بأجهزة الاستخبارات الأميركية الـ17:

1-مكتب مدير المخابرات الوطنية (أو دي إن آي)

أنشأ الكونغرس هذا المكتب ردا على هجمات 11 سبتمبر / أيلول من عام 2001، ويعمل هذا المكتب على تنسيق عملية جمع المعلومات الاستخبارية وتبادلها بين وكالات الاستخبارات الأميركية.

ويعد مدير هذا المكتب رئيس مجتمع الاستخبارات والمستشار الرئيسي للرئيس الأميركي ومجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي في المسائل الاستخباراتية المتعلقة بالأمن القومي.

2-وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه)

وتعد هذه الوكالة هي الأكثر شهرة والمعروفة بالتجسس على الحكومات الأجنبية والقيام بعمليات سرية بما في ذلك تحويل الأموال إلى جماعات المعارضة في بلدان أخرى للتأثير في الانتخابات أو الإطاحة ببعض القادة الأجانب.

وقد تأسست هذه الوكالة عام 1947 في أعقاب الحرب العالمية الثانية. ويقع مقرها في لانغلي بولاية فيرجينيا التي تبعد عدة كيلومترات عن العاصمة الأميركية واشنطن.

ويتم ترشيح مديرها من قبل الرئيس الأميركي، ويصادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

3-وكالة الأمن القومي (إن إس إيه)

كانت وكالة الأمن القومي ذات يوم مندرجة تحت بند سري للغاية حين كان يشار إليها بـ “لا توجد مثل هذه الوكالة”، وهي الأكبر وربما الأكثر تطورا من الناحية التكنولوجية بين جميع وكالات الاستخبارات.

وتركز هذه الوكالة التي تأسست عام 1952 على استخبارات الإشارات، مراقبة وجمع ومعالجة الاتصالات والمعلومات الإلكترونية الأخرى، وفك الرموز السرية. كما أنها تحمي أنظمة المعلومات الأميركية من الاختراق الخارجي.

وتشرف وكالة الأمن القومي على برامج المراقبة الجماعية الأخرى التي كشف عنها إدوارد سنودن في عام 2013.

ويعتقد أنها توظف علماء رياضيات أكثر من أي منظمة أخرى في الولايات المتحدة، وهي حقيقة لا يسعد بها جميع خبراء الرياضيات.

4-وكالة استخبارات الدفاع (دي آي إيه)

تعد هذه الوكالة التي تأسست عام 1961 هي وكالة التجسس الكبرى التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، وهي الكيان الرئيسي المسؤول عن جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية عن الجيوش الأجنبية، بدعم من مكاتب المخابرات في جميع الفروع الأخرى في الجيش الأميركي.

وتشارك وزارة الدفاع الأميركية هذه المعلومات مع القادة العسكريين وواضعي السياسات الدفاعية من أجل “منع الحروب والانتصار فيها بشكل حاسمعند وقوعها”.

5- مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)

يتمتع مكتب التحقيقات الفيدرالي بصلاحيات تطبيق القانون والقيام بالعمل الاستخباراتي.

وعلى الجانب الاستخباراتي، يهدف المكتب إلى حماية الولايات المتحدة من الإرهاب والهجمات الإلكترونية وعمليات الاستخبارات الأجنبية والتجسس.

ويحتفظ مكتب التحقيقات الفيدرالي بقائمة المراقبة الحكومية للإرهابيين، وشارك في استجواب معتقلين “ذوي قيمة عالية”، وتداخلت اختصاصاته في بعض الأحيان مع وكالة المخابرات المركزية.

6- وزارة الخارجية، مكتب الاستخبارات والبحوث (آي إن آر)

يقوم هذا المكتب بجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية حول الشؤون العالمية وتقديم المشورة لوزير الخارجية والدبلوماسيين الآخرين.

ويجري هذا المكتب استطلاعات للرأي الأجنبي ويقوم بتتبع وتحليل القضايا التي قد تقوض أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة مثل انتشار الأسلحة والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات.

وعلى الرغم من أن هذا المكتب أحد أصغر وكالات الاستخبارات، إلا أن تقييمه لأسلحة الدمار الشامل في العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003 لم يجانب الدقة كثيرا مثل تقييم الوكالات الأخرى.

7- وزارة الأمن الداخلي، مكتب الاستخبارات والتحليل (أو آي آند إيه)

يشمل عمل مكتب “الأمن الداخلي” التأهب لحالات الطوارئ، ومراقبة الحدود، وأمن النقل، والدفاع البيولوجي (الإيبولا والسارس، على سبيل المثال) من بين أمور أخرى.

ويكلف مكتب الاستخبارات والتحليل بجمع المعلومات الاستخباراتية في هذه المجالات ومشاركتها مع شركاء المكتب.

8- إدارة مكافحة المخدرات، مكتب استخبارات الأمن القومي (أو إن إس آي)

هي إحدى الإدارات التابعة لوزارة العدل الأميركية. وتعد إدارة مكافحة المخدرات هي المعنية بمكافحة المخدرات التي يتم تصنيعها أو توزيعها بشكل غير قانوني.

كما أنها مسؤولة عن مصادرة الأصول المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات. ويساعد مكتب استخبارات الأمن القومي سلطات إنفاذ القانون في التحقيقات والملاحقات القضائية.

وقد ركز المكتب في السنوات الأخيرة على التهديد الذي تشكله زيادة الهيروين وحبوب الأدوية المزيفة التي تحتوي على الفنتانيل.

ويعمل هذا المكتب بتنسيق عالي المستوى مع كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الهجرة والجمارك.

9- وزارة الخزانة، مكتب الاستخبارات والتحليل (أو آي آند إيه)

يعود تاريخ جمع المعلومات الاستخبارية في وزارة الخزانة إلى بدايتها عندما أرسل الوزير ألكسندر هاملتون مسؤول ضرائب متنكرا للتحقيق في “تمرد الويسكي” في غرب بنسلفانيا.

ويعمل مكتب الاستخبارات والتحليل اليوم في إطار مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية (تي إف آي) حيث يعمل على منع البلدان الخاضعة للعقوبات وغاسلي الأموال والإرهابيين وأباطرة المخدرات وموردي أسلحة الدمار الشامل من تحريك أموالهم من خلال النظام المالي الأميركي.

10- وزارة الطاقة، مكتب الاستخبارات ومكافحة التجسس (أوآي آند سي)

حتى وزارة الطاقة لديها مكتب استخبارات. ويعود أصله إلى مشروع مانهاتن عندما تم تكليف لجنة الطاقة الذرية بتحليل برنامج الأسلحة الذرية للاتحاد السوفيتي السابق.

ويتمثل دور المكتب اليوم في جمع معلومات تقنية عن الأسلحة النووية الأجنبية وأمن الطاقة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والسلامة والنفايات.

و يقدم هذا المكتب معلوماته إلى وزير الطاقة وإلى واضعي السياسة العامة الأميركية.

11- وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية (إن جي إيه)

تعد هذه الوكالة المصدر الرئيسي للمعلومات الجغرافية، وهي تتلقى الدعم من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).

وتقوم هذه الوكالة التي تأسست عام 1996 بتحليل المعلومات حول الميزات الطبيعية للأرض، وتلك التي من صنع الإنسان، والأنشطة ذات الارتباط بالجوانب الجغرافية.

ويستفاد من هذه المعلومات في العمليات القتالية والإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وأمن الحدود والنقل والتخطيط الأمني للمناسبات الخاصة.

ومن بين المزاعم المعروفة المرتبطة بهذه الوكالة، قيامها بتحديد مجمع أبوت آباد في باكستان الذي كان يختبئ فيه أسامة بن لادن، فضلا عن تشغيل النظام المرجعي لنظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس.

12- مكتب الاستطلاع الوطني (إن آر أو)

تأسس عام 1961 وظل يعمل كوكالة سرية لمدة 31 عاما حتى تم رفع السرية عنه في عام 1992.

ويصمم هذا المكتب ويبني ويشغل أقمار الاستطلاع في البلاد، ويوفر للبنتاغون ووكالة المخابرات المركزية وغيرها وسائل الملاحة الدقيقة والإنذار المبكر بإطلاق الصواريخ ويقدم صورا قريبة من الواقع لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

وعلى الجانب المدني، تساعد الأقمار الصناعية في إزالة الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ودعم البحوث البيئية.

13- المخابرات الجوية والمراقبة والاستطلاع (إيه إف آي إس آر إيه)

يستخدم فرع المخابرات في سلاح الجو الأميركي الطائرات والطائرات بدون طيار والأقمار الصناعية لتحديد المخابئ ومنصات اطلاق الصواريخ المتحركة ومخابئ الأسلحة.

كما أن هذه المخابرات هي المسؤولة عن أنشطة فك الشفرات داخل سلاح الجو.

ويشغل عمل هذه المخابرات مساحة رقمية كبيرة، ففي عام 2013 استقبلت 20 تيرابايت من البيانات يوميا، وعالجت 460 ألف ساعة من الفيديو، ونشرت 2.6 مليون صورة.

14- المخابرات العسكرية (جي-2)

يعترض فرع استخبارات الجيش الاتصالات الإلكترونية ويقدم خرائط وصور أرضية ومعلومات عن القوات الأجنبية لمساعدة المقاتلين في ساحة المعركة.

15- مكتب المخابرات البحرية (أو إن آي)

يراقب هذا المكتب الذي تأسس عام 1982البحث العلمي والتكنولوجي الأجنبي، ويحلل هيكل وتكتيكات واستعداد القوات البحرية الأجنبية.

ويتتبع هذا المكتب عمليات الشحن التجاري لتحديد النشاط غير المشروع.

16- استخبارات سلاح مشاة البحرية الأميركية (إم سي آي إيه)

يقوم ضباط استخبارات سلاح مشاة البحرية بإنشاء خرائط عسكرية، واعتراض الإتصالات اللاسلكية والإلكترونية وترجمتها، وتحليل الصور التي يتم جمعها من أجهزة الاستشعار وتنفيذ عمليات مكافحة التجسس.

17- استخبارات خفر السواحل (سي جي آي)

ويجري خفر السواحل يوميا نحو 45 عملية بحث وإنقاذ، ويصادر 874 رطلا من الكوكايين، ويساعد في نقل ما قيمته 8.7 مليار دولار من البضائع، وذلك وفقا لموقعه على الإنترنت.

ويساعد مكتب استخبارات خفر السواحل في التحقيقات الجنائية ويزود الوكالات الوطنية الأخرى بالمعلومات الاستخبارية عن الموانئ المحلية والأجنبية والسواحل وأعماق البحار.

تحديات استخباراتية كبيرة

ذكر تقرير للمخابرات الأميركية مؤخرا أن سعي الصين لأن تصبح قوة عالمية يعد التهديد الأكبر للأمن القومي الأميركي فيما تشكل جهود روسيا لتقويض النفوذ الأميركي وتصوير نفسها باعتبارها طرفا رئيسيا تحديا أيضا.

وتضمن التقرير السنوي لتقييم المخاطر لعام 2021 وجهات نظر أجهزة المخابرات الأميركية بشأن قضايا الأمن الخارجي الكبرى التي يواجهها الرئيس جو بايدن في عامه بالأول بالمنصب والتي زاد من تعقيدها تفشي وباء كورونا والتغير المناخي عالميا.

وذكر التقرير أنه بينما تمثل الصين وروسيا التحديين الرئيسيين فإن إيران وكوريا الشمالية لا تزالان مصدرا خطر على الأمن القومي الأميركي.

ويقول التقرير إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم سيكثف جهود الحكومة بأكملها لتوسيع نفوذ الصين وتقويض نفوذ الولايات المتحدة، وإثارة الفرقة بين واشنطن وحلفائها وشركائها وتعزيز قبول نظامها الاستبدادي.

وفي الوقت ذاته، سيعمل الزعماء الصينيون على انتهاز الفرص لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة عندما تستدعي مصالحهم ذلك.

ويقول التقرير إن الصين تمتلك قدرات كبيرة على شن هجمات إلكترونية يمكنها على أقل تقدير أن تتسبب في أعطال محدودة ومؤقتة للبنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة.

وقال التقرير إن روسيا تسعى إلى تقويض النفوذ الأميركي وزرع بذور الشقاق بين الدول الغربية وفي داخل التحالفات الغربية وبناء القدرات التي تمكن موسكو من تشكيل الأحداث العالمية باعتبارها طرفا رئيسيا. وأضاف أن روسيا أيضا ستظل تمثل تهديدا إلكترونيا رئيسيا.

وجاء تقييم الوكالات لبرنامج إيران النووي ونياتها متفاوتا.

وقالت الوكالات إنها لا تزال تعتقد أن إيران لا تقوم في الوقت الحالي بالأنشطة الرئيسية لتطوير أسلحة نووية والتي نرى أنها ستكون ضرورية لإنتاج قنبلة نووية.

لكنها قالت إن طهران استأنفت بعض الأنشطة النووية التي تنتهك الاتفاق النووي مع الدول الكبرى لعام 2015 بعد أن أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال التقرير إن إيران سوف تمثل تهديدا مستمرا للولايات المتحدة ومصالح الحلفاء في الشرق الأوسط، وإنها تعمل على تقويض النفوذ الأميركي.

وقالت الوكالات الاستخباراتية إن كوريا الشمالية ستمثل تهديدا متزايدا للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في الوقت الذي تطور فيه قدراتها العسكرية التقليدية.

وقال التقرير إن حرص بيونغيانغ على تطوير أسلحة الدمار الشامل سيظل مصدرا رئيسيا للقلق.

وقال التقرير إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا يزال متمسكا بشدة بالأسلحة النووية لبلاده وإن بلاده ضالعة في أبحاث الصواريخ الباليستية وتطويرها، وإنها لا تزال حريصة على تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

كما قال وليام بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) مؤخرا إن قدرة واشنطن على جمع معلومات عن التهديدات المحتملة والتصرف حيالها ستتضاءل عند سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وقال بيرنز للجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي: “هناك خطر كبير بمجرد قيام الجيش الأميركي وجيوش التحالف بسحب قواتها” لكنه استدرك قائلا إن الولايات المتحدة ستحتفظ بمجموعة من القدرات.