مايكل وارنر وزيانج فان

كان للثورة الصناعية الرابعة تأثير عميق على طريقة تداولنا. فقد نمت المدفوعات الرقمية وتدفقات البيانات والخدمات الرقمية بشكل متسارع، ويمكن للتقنيات الناشئة مثل البلوكتشين blockchain، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد أن تغير المشهد التجاري في السنوات المقبلة.

لكن في الوقت نفسه يواجه توسع التجارة الرقمية تحديات كبيرة. إذ تزداد التوجهات الحمائية الرقمية ويمكن أن تؤدي إلى ضياع فرص التجارة، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود اتفاقية تجارة رقمية عالمية يزيد من تحديات التنسيق بين الاقتصادات الرقمية.

الوعد باتفاقيات الاقتصاد الرقمي

وسط هذه البيئة التجارية العالمية المخيفة، فإن أحد مؤشرات الأمل يكمن في ظهور اتفاقية الاقتصاد الرقمي (DEA) حيث تتحد الحكومات المبتكرة لتحديث القواعد ومعالجة تجزئة السياسة الرقمية بشكل مباشر، وتعد هذه الاتفاقية شاملة، كما أنها “رقمية فقط”، فهي تضع قواعد للتجارة وتسهل التشغيل البيني بين طرفين أو أكثر من الدول.

وبخلاف اتفاقيات التجارة التقليدية، التي تتضمن في بعض الأحيان فصولاً عن قضايا التجارة الرقمية وتركز بشكل أكبر على الوصول إلى الأسواق، تشجع اتفاقيات الاقتصاد الرقمي الإصلاحات التنظيمية المحلية والتعاون “الناعم” العابر للحدود في قضايا واسعة النطاق مثل: ابتكار البيانات، والهويات الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية المستهلك والإدماج الرقمي. وتعد اتفاقية الاقتصاد الرقمي مفيدة بشكل خاص بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستستفيد أكثر من اللوائح الرقمية المتسقة والقابلة للتشغيل البيني.

اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي

إن اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي (DEPA) التي تم التوقيع عليها بين تشيلي ونيوزيلندا وسنغافورة، هي أول اتفاقية تجارية رقمية فقط مفتوحة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية. كما أنها تعد أول اتفاقية يتم توقيعها إلكترونيًا في يونيو 2020. وقد تم تصميمها لاستكمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن التجارة الإلكترونية. إن التجارة والاقتصاد الرقمي جارٍ العمل به في المنتديات الدولية الأخرى مثل: منظمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي APEC، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. ومن خلال دورها في دفع حدود المشاركة الاقتصادية التقليدية، تمثل هذه الاتفاقية الأولى من نوعها حدودًا جديدة في السياسة التجارية، وقد اكتسبت اهتمام بعض أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تقدمت كندا والصين وكوريا الجنوبية للانضمام لهذه الاتفاقية.

اتفاقية الاقتصاد الرقمي بين المملكة المتحدة وسنغافورة

أحدث اتفاقية مكافحة المخدرات هي اتفاقية الاقتصاد الرقمي بين المملكة المتحدة وسنغافورة، (UKSDEA)، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2022 بعد ستة أشهر فقط من المفاوضات. إنها أول اتفاقية رقمية بين دولة آسيوية ودولة أوروبية، وقد أشاد نائب رئيس وزراء سنغافورة “هينج سوي كيت” بهذه الاتفاقية بصفتها تمثل صفقة تجارية تاريخية تتجاوز الروابط الاقتصادية التقليدية لبناء جسور رقمية جديدة. وللاتفاقية ثلاثة أهداف رئيسية هي: تسهيل بيئة رقمية أكثر أمانًا، وتمكين تدفق البيانات الموثوقة، ودعم التجارة الرقمية الشاملة.

وسيستمتع المستهلكون بحماية أكبر، حيث يلتزم كلا البلدين بزيادة الإجراءات الوقائية ضد الاحتيال عبر الإنترنت.

مبادرات أخرى مستوحاة من إدارة مكافحة المخدرات

في حين أن اتفاقية الاقتصاد الرقمي تعد ظاهرة جديدة نسبيًا، فقد غيرت بالفعل المشهد التجاري ومهَّدت الطريق لنهجٍ مبتكر آخر للتعاون التجاري الإقليمي. فعلى سبيل المثال، تدرس رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN) اتفاقية الاقتصاد الرقمي الإقليمية الخاصة بها، أو اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق Bandar Seri Begawan الخاصة بها بشأن أجندة التحول الرقمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا.

ومع سوق الإنترنت الأسرع نموًا في العالم، يتوقع أن يضيف الاقتصاد الرقمي ما يقدر بنحو واحد تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي على مدى العقد المقبل، وتستعد الآسيان لاحتضان فوائد التكامل الرقمي. ومع ذلك، فإن الدول العشر الأعضاء فيها تمثل مجموعة متنوعة من الاقتصادات ذات مستويات متباينة من الجاهزية الرقمية، لذلك سيكون من الأهمية بمكان أن يؤخذ في الاعتبار كلٌّ من “الأجهزة الرقمية (البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر تقنيات الجيل الخامس) و”البرمجيات (القوانين واللوائح، والمهارات الرقمية)”.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن إطار العمل الهندي والمحيط الهادئ للازدهار الاقتصادي (IPEF) الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي تم إطلاقه في مايو 2022، ركيزة “الاقتصاد المتصل” التي تضع قضايا التجارة الرقمية مثل تدفقات البيانات عبر الحدود وحماية الخصوصية في المقدمة والمركز. ولا يعد إطار العمل الهندي والمحيط الهادئ اتفاقًا تجاريًا تقليديًا من حيث التصميم، إذ يسعى أعضاؤه إلى اتباع نهج أكثر مرونة للتعاون الاقتصادي من خلال مساعدة الحكومات على تسخير الابتكار، وخاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا.

الجهود العالمية لتسهيل التوصل لاتفاقيات الاقتصاد الرقمي

كأداة تجارية جديدة نسبيًا، تركت الدفعة الحالية من اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بالتأكيد مجالًا للتحسين بشأن قضايا محددة، لكن يبقى أن نرى كيف يتم تنفيذها؛ لكنه اتجاه إيجابي تتبناه العديد من الاقتصادات وتهتم به. وبناءً على هذا الزخم، قادت العديد من المنظمات مناقشات حول كيفية قيام وكالات مكافحة المخدرات بالتخفيف من تحديات التحول الرقمي.

استضاف مركز ويلسون مناقشة مع “ماري نج”، وزيرة التجارة الدولية وترويج الصادرات والأعمال الصغيرة والتنمية الاقتصادية الكندية، حول كيفية عدم دعم الاقتصاد الرقمي بشكل صحيح من خلال الهياكل التجارية القائمة. وفي ندوة عبر الإنترنت حول زيادة التجارة الرقمية، ناقش معهد بيترسون للاقتصاد الدولي كيف يمكن للاتفاقيات الرقمية مثل اتفاقية شراكة الاقتصاد الرقمي DEPA أن توفر اليقين وتعزز التعاون. وسلط معهد التمكين الاقتصادي التابع لشركة Visa الضوء أيضًا على كيفية قيام اتفاقية الاقتصاد الرقمي DEA بتحديث التجارة لتلائم احتياجات الاقتصاد الرقمي وتؤدي في النهاية إلى نمو أكبر.

من جانب آخر، أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مجموعة قيادة اتفاقية الاقتصاد الرقمي (DEAL) لتوفير منتدى غير متحيز لتبادل معلومات الاقتصاد الرقمي ومناقشاته. وجمعت ورشة العمل الافتتاحية لمجموعة المنتدى التي تركز على أصحاب المصلحة من الحكومات والشركات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في إطار الآسيان لمناقشة فرص الاقتصاد الرقمي والتحديات في جنوب شرق آسيا، والدور الذي يمكن أن تلعبه وكالات مكافحة المخدرات في المنطقة.

وكان هناك اتفاق واسع على أن إدارة مكافحة المخدرات يجب أن تكون مرنة ومبتكرة، وأن اتفاقية الآسيان يجب أن تعطي الأولوية للإدماج الرقمي؛ إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من أعمال الآسيان، و60% من المستهلكين الرقميين الجدد القادمين من مناطق غير حضرية العام الماضي وحده. كما شجع المشاركون من القطاع الخاص الحكومات على زيادة الشفافية من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين في وقت مبكر من عملية التفاوض.

وعلى المدى الطويل، يتمثل هدف مجموعة المنتدى الاقتصادي العالمي في شقين: الأول هو تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي الشامل عالميًا، والثاني منع المزيد من تجزئة السياسة الرقمية.

من الواضح أن مستقبل التجارة سوف يكون رقميًا. فقد دفعت اتفاقيات الاقتصاد الرقمي بالفعل حدود اتفاقيات التجارة التقليدية، إذ إن هناك المزيد من الحكومات حريصة على الانضمام إلى هذه الحدود الجديدة. وفي النهاية، فإن الهدف من ذلك ليس فقط توقيع المزيد من الاتفاقيات التجارية أو اتفاقيات مكافحة المخدرات، لكن تعزيز التجارة العالمية والنمو الاقتصادي الشامل في العصر الرقمي.

إن المنتدى الاقتصادي العالمي يرحب بمزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعظيم فوائد هذه الأداة التجارية الجديدة، وعلى نطاق أوسع، لدفع التحول الرقمي والابتكار في جميع أنحاء العالم.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: World Economic Forum