Ayla Majid

أحد الاتجاهات الرئيسية في مشهد الطاقة العالمي اليوم هو إعادة معايرة سلاسل التوريد المستمرة، مدفوعة بالديناميكيات الجيوسياسية المتغيرة. تدرك الدول بشكل متزايد أن أمن الطاقة يمتد إلى ما هو أبعد من العرض والطلب الأساسيين؛ فهو يرتبط ارتباطًا جوهريًا بالاستقرار السياسي والعلاقات الدولية والمرونة الاقتصادية.

لقد كشفت النزاعات الأخيرة بالقرب من منتجي النفط والغاز الرئيسيين عن نقاط ضعف في سلاسل التوريد الحالية، مما دفع إلى إعادة تقييم عاجلة لاستراتيجيات الطاقة الوطنية. على سبيل المثال، أصبح مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره 20% من النفط العالمي وحصة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، نقطة اشتعال مرة أخرى. أدت التهديدات الإيرانية بتعطيل نقطة الاختناق هذه التي يبلغ طولها 33 كيلومترًا إلى ارتفاع أسعار الشحن بنسبة 55% على أساس شهري، مما أثر بشكل غير متناسب على الاقتصادات الحساسة للأسعار في جنوب آسيا مثل باكستان وبنغلاديش. على الرغم من أن وقف إطلاق النار المؤقت قد وفر بعض الراحة، إلا أنه يؤكد الحاجة إلى مصادر طاقة متنوعة ومرنة.

برز الغاز الطبيعي المسال “LNG” كعازل حاسم في معادلة الطاقة الجديدة هذه، حيث يوفر الأمان والمرونة. إنه يتيح الاستجابة السريعة لصدمات الإمداد ويدعم تحولات الطاقة عن طريق إزاحة الوقود الأكثر كثافة في الكربون مثل الفحم. في مناطق مثل جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، التي تضم عددًا متزايدًا من السكان وتزايد الطلب على الطاقة، يلعب الغاز الطبيعي المسال دورًا مركزيًا متزايدًا.

تتصدر الولايات المتحدة صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، تليها أستراليا وقطر، اللتان تشكلان معًا حوالي 60% من الإمدادات العالمية. من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للولايات المتحدة إلى 16.4 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2026، مدفوعة بالتوسعات في كوربوس كريستي وجولدن باس.

منذ عام 2019، كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن أكثر من نصف جميع قرارات الاستثمار النهائية “FIDs” لمشاريع تسييل الغاز الطبيعي المسال العالمية، مع مساهمة قطر بنحو 20%.

في جنوب آسيا، يقلل الغاز الطبيعي المسال تدريجياً من الاعتماد على الفحم. تتوقع الهند، التي لديها سبع محطات عاملة للغاز الطبيعي المسال، زيادة في الطلب بنسبة 60% بحلول عام 2030، مدفوعة إلى حد كبير بالطاقة التي تعمل بالغاز وقطاع النقل. تعمل تايلاند على توسيع بنيتها التحتية للغاز الطبيعي المسال لتلبية احتياجات قطاع الطاقة، بينما تعتمد بنغلاديش على وحدات التخزين العائمة وإعادة التغيير لزيادة السعة.

تعكس قصة الطاقة في باكستان الإمكانات التحويلية للغاز الطبيعي المسال. استجابة لنقص حاد في الطاقة في أوائل عام 2010، طورت البلاد محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بسعة إعادة تغويز تبلغ 1.35 مليار قدم مكعب يوميًا. بحلول عام 2023، وصلت واردات باكستان من الغاز الطبيعي المسال إلى 8.7 مليار متر مكعب “حوالي 6.5 مليون طن متري”، لتشكل 42% من مزيج الطاقة لديها.

ومع ذلك، أدت التحديات الاقتصادية الأخيرة، وانخفاض الطلب، والتحول المتزايد نحو الطاقة المتجددة خارج الشبكة إلى انخفاض في الواردات، حيث أخرت باكستان شحنات من إيني وقطر للطاقة. على الرغم من ذلك، من المتوقع نمو طويل الأجل، خاصة إذا تم تحديث البنية التحتية وإعادة التفاوض على العقود. يمكن لمشاريع مثل خط أنابيب تركمانستان، أفغانستان، باكستان، الهند “TAPI” أن تدعم الوصول إلى الطاقة بشكل أكبر، لا سيما في المناطق المحرومة.

في أماكن أخرى في آسيا، يواصل الغاز الطبيعي المسال إثبات قيمته. ففي عام 2023، دعم الغاز الطبيعي المسال 30% من إنتاج الكهرباء في تايلاند. وفي إندونيسيا وفيتنام، تشير اتجاهات مماثلة إلى أهمية الغاز الطبيعي المسال في إدارة ذروة الطلب ودمج مصادر الطاقة المتجددة.

إلى جانب أمن الإمدادات، يدعم الغاز الطبيعي المسال أيضًا إزالة الكربون. ينبعث الغاز الطبيعي حوالي نصف ثاني أكسيد الكربون الذي ينبعث من الفحم لكل وحدة طاقة. تهدف الهند إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة لديها من 6% في عام 2020 إلى 15% بحلول عام 2030. وفي الوقت نفسه، تعمل التقنيات منخفضة الكربون على تعزيز مؤهلات استدامة الغاز الطبيعي المسال. يلتقط مشروع Gorgon الأسترالي أكثر من 4 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. وفي جنوب آسيا، تتشارك JOGMEC اليابانية مع أصحاب المصلحة الإقليميين لتجربة احتجاز وتخزين الكربون “CCS” في محطات تعمل بالغاز. كما تستفيد مبادرة كاكينادا للهيدروجين الأخضر في الهند من البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لتوسيع نطاق الوقود منخفض الكربون.

بينما الطلب على الغاز الطبيعي المسال قوي على المدى الطويل، لا يزال تقلب الأسعار على المدى القصير مصدر قلق. قد يؤدي الفائض العالمي المحتمل البالغ 63 مليون طن بحلول عام 2030 إلى استقرار الأسعار، ولكن عام 2025 قد يشهد المزيد من التقلبات بسبب الإضافات المحدودة للإمدادات والمخاطر الجيوسياسية المستمرة. على هذا النحو، سيكون الاستثمار في البنية التحتية المرنة والشراكات طويلة الأجل أمرًا أساسيًا للدول التي تسعى إلى أمن الطاقة ومرونة المناخ.

إن الطلب المتزايد في المنطقة، والأسواق المتنوعة، والاحتياجات الملحة للطاقة يجعلها بيئة رئيسية للابتكار، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي المسال وتقنيات المناخ من الجيل التالي. ستجمع Gastech 2025 القادة العالميين لتمهيد الطريق، وتقديم منتدى حاسم للحوار عبر المناطق حول كيفية تكيف أجزاء مختلفة من العالم، وتعاونها، لمواجهة التحديات المشتركة واغتنام الفرص الناشئة.

مع استمرار منصات مثل Gastech والمنتدى الاقتصادي العالمي في جمع القادة من مختلف القطاعات والمناطق، يصبح دورها في تعزيز التعاون عبر الحدود، ومواءمة السياسات، والابتكار في مجال الطاقة أكثر أهمية. الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أنه ليس حلاً سحريًا، يبرز كوقود جسر استراتيجي في هذا التحول. مرونته، وبصمته الكربونية المنخفضة نسبيًا، وتوافقه مع تقنيات مثل احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين، تجعله عامل تمكين رئيسي لمرونة الطاقة وإزالة الكربون، لا سيما في المناطق سريعة النمو التي تستهلك الكثير من الطاقة.

في النهاية، مع استمرار التوترات العالمية ومواجهة أنظمة الطاقة لضغوط متزايدة، يجب على الدول إعادة المعايرة بمرونة وبصيرة. إن ضمان أمن الطاقة مع تحقيق أهداف الاستدامة يتطلب استثمارًا منسقًا وسياسات جريئة وطموحًا مشتركًا. المسار إلى الأمام معقد، ولكن من خلال التعاون والابتكار والالتزام بالمرونة، يمكن لمجتمع الطاقة العالمي تحويل عدم اليقين اليوم إلى فرصة الغد.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum