Annabel Walker

تقيس ميزانيات الكربون كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها الصناعة والمنازل وجميع القطاعات الأخرى من الاقتصاد لحساب مقدار الانبعاثات التي يجب خفضها في المستقبل. الهدف هو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية، أي الوصول إلى التوازن المتساوي بين الكربون المنطلق في الغلاف الجوي والكربون المُزال منه. ولكن مع تراكم الكربون بسرعة، تضطر الدول إلى إعادة رسم ميزانياتها الكربونية بشكل أكثر تكرارًا مما كان مأمولًا.

كيف تعمل ميزانيات الكربون؟

تسعى ميزانيات الكربون إلى تحقيق التوازن بين زيادة الانبعاثات في قطاع ما، مثل الزراعة، مع خفض مقابل في قطاع آخر. يمكن أن تساعد ميزانيات الكربون في الحد من الاحتباس الحراري؛ لأنها تربط بين معدل الانبعاثات والزيادة الإضافية في درجة الحرارة، ويمكن أن تقدم نهجًا متدرجًا للوصول إلى أهداف المناخ. كما أنها تساعد في قياس فعالية تدابير خفض غازات الاحتباس الحراري، مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتأخذ في الاعتبار عوامل التخفيف مثل مبادرات احتجاز الكربون أو خطط إعادة التحريج.

وبهذه الطريقة، تفتح ميزانيات الكربون نافذة للاطلاع على مدى قرب الدولة من تحقيق صافي صفر من الانبعاثات. بعض الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة واليابان، قد وضعت ميزانيات كربونية ملزمة قانونيًا.

الطريق إلى صافي الصفر

تعتبر خفض الانبعاثات أمرًا حيويًا للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى ما لا يزيد على 1.5-2 درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الصناعة. فوق هذا الحد، يقول العلماء إن المجتمعات وسبل العيش ستتأثر بالكوارث الطبيعية مثل الأحداث الجوية القاسية المتكررة، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتناقص التنوع البيولوجي. تعد الأحداث الجوية القصوى بسبب أزمة المناخ ثاني أكبر خطر يؤثر على العالم في العامين المقبلين، وفقًا لتقرير المخاطر العالمية لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن تصبح أكبر خطر خلال السنوات العشر المقبلة.

من المتوقع أن تقود جهود الوصول إلى صافي الصفر للانبعاثات تحقيق تقدم كبير، حيث يحظى هذا الهدف بدعم قوي. في عام 2015، وقعت 196 دولة والاتحاد الأوروبي اتفاقية باريس التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى خفض الانبعاثات. وقد التزمت أكثر من 70 دولة، بما في ذلك الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالوصول إلى صافي صفر للانبعاثات بحلول الفترة من 2050 إلى 2060. وتشمل هذه الالتزامات نحو 76% من إجمالي الانبعاثات العالمية.

التحديات المقبلة

في أحدث تقرير له نُشر في عام 2023، قام الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC) بتلخيص خمس سنوات من التقارير حول ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وانبعاثات الوقود الأحفوري، وتأثيرات المناخ. وفقًا لتقرير AR6 حذر تقرير تغير المناخ 2023 من أنه للبقاء ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، يجب خفض الانبعاثات بنسبة لا تقل عن 43% بحلول عام 2030 مقارنةً بمستويات عام 2019، وبنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2035. هذا هو العقد الحاسم لجعل ذلك يتحقق.

التقدم حتى الآن

وجد تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (IPCC)، أن الانبعاثات تزداد بحوالي نصف معدل العقد السابق. وبعض الدول تستخدم ميزانيتها الكربونية للمساعدة في رسم مسار طويل الأمد يتمحور حول الاستدامة. ميزانية كوستاريكا، على سبيل المثال، تتضمن تدابير لضمان توجيه الاستثمار نحو النقل العام المستدام. في حين تستهدف فيجي، وهي سلسلة جزر معرضة لارتفاع مستويات سطح البحر، استعادة نظمها البيئية.

هناك أيضًا نقاش حول الدول التي يجب أن تضع أكثر الميزانيات صرامة؛ هل يجب على أكبر الملوثين تحمل المسؤولية الأكبر، أم يجب أن تكون مشتركة؟ المملكة المتحدة قد حققت فائضًا في ميزانيتها الكربونية الثالثة للفترة من 2018 إلى 2022. لكن لجنة تغير المناخ (CCC) في البلاد، وهي هيئة مستقلة تقدم المشورة بشأن أهداف الانبعاثات، قد حذرت الحكومة من عدم نقل الفائض لـ”تخفيف الميزانيات الكربونية اللاحقة”.

قانون تغير المناخ لعام 2008، حدد الميزانيات الكربونية كأهداف قانونية للانبعاثات الدفيئة في المملكة المتحدة على مدى خمس سنوات. في رسالة مفتوحة إلى النائب “جراهام ستيوارت”، الرئيس المؤقت للجنة تغير المناخ (CCC)، كتب البروفيسور “بيرس فورستر”: “ستتطلب الميزانيات الكربونية المستقبلية زيادة في وتيرة ونطاق إزالة الكربون. من الضروري الحفاظ على مسار طموح لتقليل الانبعاثات نحو الصفر الصافي. نصيحة اللجنة الواضحة هي أنه لا ينبغي نقل الانبعاثات الفائضة من الميزانية الكربونية الثالثة إلى الأمام”.

يشرح ملحق الرسالة كيف أصبح تحقيق الميزانية أسهل بسبب “عوامل خارجية بالأساس”، وتحديدًا “سقف نظام التجارة في الاتحاد الأوروبي للانبعاثات الذي كان أكثر تشددًا من المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي الأقل من المتوقع، وتأثير جائحة كوفيد-19 على انبعاثات النقل”.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر : World Economic Forum