Laurent Bataille

من المتوقع أن توفر أوروبا 250 مليار يورو سنويًا إذا سرعت من وتيرة كهربة القطاعات. فالقيام بذلك في قطاعات الصناعة والمباني والنقل يعني دمج مصادر الطاقة المتجددة المحلية بشكل أكثر فعالية.

وهذا من شأنه أن يقلل الاعتماد على الطاقة المستوردة من الوقود الأحفوري باهظ الثمن، والذي يمكن أن يكلف أوروبا من ضعفين إلى أربعة أضعاف ما يكلفه مناطق رئيسية أخرى. كما سيساعد ذلك في تعزيز الاستثمار في الطاقة المولدة داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. وسيؤدي ذلك إلى ترسيخ سيادة أكبر في مجال الطاقة من خلال توفير وصول مباشر أكثر إلى الطاقة التي تعتبر حاسمة للغاية لبناء المرونة الاقتصادية.

يفرض الوضع الحالي لاستيراد الطاقة خناقًا على الصناعات الأوروبية، مما يؤثر على هوامش الربح ويحد من النمو والاستثمار والقدرة التنافسية. ويرتبط التوظيف في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ارتباطًا وثيقًا بتكاليف الطاقة، والتي تعد مرتفعة بشكل خاص في أوروبا بسبب واردات الوقود الأحفوري باهظة الثمن.

بصفتها رائدة عالمية في التكنولوجيا النظيفة، يمكن لأوروبا أن تبتكر لتسريع تحول الطاقة، وإزالة الكربون، واستعادة قوتها الصناعية. وبدلاً من ذلك، يمكنها أن تشاهد مصانعها تتقادم وتتدهور، متخلفة أكثر عن منافسيها العالميين.

إذن، كيف يمكن لأوروبا أن تعيد الاستثمار في تقدم تحول الطاقة، وكيف ينبغي لها ذلك تحديدًا؟ تكمن الإجابة في قدرتها على تحويل أكبر تحدياتها إلى أعظم فرصها.

مستقبل أوروبا الصناعي والرقمي

الكهربة هي العمود الفقري لمستقبل أوروبا الصناعي والرقمي. لكن الأبحاث الأخيرة لشركة شنايدر إلكتريك تظهر أن معدل كهربة أوروبا قد ركد. فقد ظل عالقاً عند 21% على مدى العقد الماضي، وهو يتخلف كثيراً عن مناطق أخرى مثل الصين، التي يُتوقع أن يصل معدل الكهربة فيها إلى 35% بحلول عام 2030.

لتسريع عملية الكهربة وتوليد قيمة اقتصادية كبيرة، يجب على أوروبا أن تنظر إلى جانب الطلب، مع التركيز على توزيع الطاقة واستخدامها، بدلاً من الإنتاج.

بالنسبة للمستخدمين الصناعيين، يمكن للتكنولوجيا أن تحدث الفارق. إن الجمع بين الكهربة والتوليد المحلي والتخزين والتحكم الرقمي يجعلها مرنة وقادرة على الاستفادة من الإمدادات المتقطعة القائمة على الطاقة المتجددة. وهذا يمكن أن يجعل تكلفة الإنتاج أكثر تنافسية.

في المباني، تنطبق نفس فوائد الكهربة، مع تكاليف طاقة متكررة أقل بكثير من الاستثمار في المضخات الحرارية ودمجها مع الطاقة الشمسية على الأسطح، والتخزين الثابت، والتحكم الرقمي. يشير تحليل شنايدر إلكتريك إلى توفير في الطاقة يتراوح بين 15% و 80% في هذه الحالة.

أخيراً، من شأن كهربة النقل البري من خلال اعتماد السيارات الكهربائية أن يقلل تكاليف الطاقة على السائقين بأكثر من الربع في بعض أنحاء أوروبا.

بشكل عام، تمكّن الكهربة المرنة من النشر المتسارع لتوليد الطاقة، لا سيما من خلال الألواح الشمسية على الأسطح، التي تتمتع بإمكانات هائلة في الاتحاد الأوروبي. كما أنها تساعد في تخفيف مشكلات ذروة الطلب، مما يقلل الحاجة إلى توسعات شبكة مكلفة ويمكّن الشبكة من التعامل مع استخدام أكبر. أخيراً، تقلل من التخفيض وتساعد على تجنب ارتفاعات الأسعار المفاجئة، مما يجعل نظام الطاقة الكلي أكثر كفاءة بكثير.

من خلال تعزيز سيادة الطاقة وخفض تكاليف الطاقة بهذه الطريقة، يمكن لأوروبا أن تصبح أكثر تنافسية على مستوى العالم ومن شأن ذلك أن يحول نظام الطاقة في أوروبا بشكل أسرع بكثير.

مسار مستدام لازدهار الذكاء الاصطناعي

إذا أرادت أوروبا مواكبة التطورات في البلدان التي قد تكون فواتير الطاقة فيها أرخص بنحو خمس مرات، اعتماداً على نوع الوقود، فإن المرونة ستكون مفتاحاً. سيكون هذا حاسماً لرسم مسار مستدام للذكاء الاصطناعي وفتح هذه التقنية لتعزيز صنع القرار، وزيادة الإنتاجية، والمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات. يُقدر أن يؤدي طرح تقنية الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الطلب على الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% خلال العقد المقبل، مع توقع مضاعفة مراكز البيانات لاستهلاكها للكهرباء إلى أكثر من 230 تيراواط ساعة بحلول عام 2035.

لكن أوروبا تعاني من ازدحام الشبكة وتأخيرات بطيئة في التصاريح، مما يهدد خُمس القدرة المخطط لها في مراكز البيانات الرئيسية مثل دبلن وأمستردام وفرانكفورت. وهذا يؤكد الحاجة إلى استثمار متوازٍ في تعزيز الشبكة، ومصادر الطاقة المتجددة، والموارد المرنة. من خلال بناء البنية التحتية قبل الطلب، يمكن لأوروبا دعم نمو الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الاستقرار.

يتصور معهد شنايدر إلكتريك لأبحاث الاستدامة سيناريو يمكن لأوروبا فيه أن ترحب باستدامة الذكاء الاصطناعي. يجب أن يدعم ذلك تنظيم من الاتحاد الأوروبي يكون تكيفياً وطموحاً، ومتوافقاً تماماً مع أهداف أوروبا المناخية والطاقوية، بما في ذلك التنفيذ المتماسك لقانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، والصفقة الخضراء الأوروبية، وخطط الطاقة الوطنية. إذا حدث ذلك، يمكن أن يرتفع الطلب على الكهرباء من 13 تيراواط ساعة في عام 2025 إلى 90 تيراواط ساعة في عام 2030، مع الحفاظ على استقرار الشبكة وانخفاض الانبعاثات.

الحفاظ على انخفاض انبعاثات الكربون

يتطلب إنشاء نظام طاقة قادر على دعم الطلب المستقبلي ودفع القدرة التنافسية لأوروبا كلاً من الكهرباء والقدرة التنظيمية على التكيف. ولكنه يعني أيضاً الحفاظ على انبعاثات الكربون منخفضة في المقام الأول.

في نهاية المطاف، يمكن لأوروبا أن تفعل المزيد إذا استهلكت أقل. والتقنية متاحة بسهولة لتحقيق ذلك. إن تسريع رقمنة الصناعة هو قناة حاسمة لتحقيق ذلك وسيكون مفتاحاً لتمكين كفاءة الطاقة والتحكم في التكاليف حتى تتمكن الشركات من إنتاج المزيد وبشكل أفضل.

تقف أوروبا على حافة تحول جذري في مجال الطاقة. ستمثل السنوات القادمة تحولاً حاسماً نحو نظام بيئي للطاقة أنظف وأكثر مرونة وأكثر تنافسية.

سيتطلب ذلك سياسة جريئة وحاسمة تعطي الأولوية للاستثمار في البنية التحتية للشبكة وتسريعه وتدعم كهربة الطلب. وسيتطلب أيضاً من قادة الصناعة تسريع تحولهم في مجال الطاقة، واحتضان تقارب الكهربة والرقمنة لتلبية المتطلبات المتزايدة للذكاء الاصطناعي وغيره.

بصفتها رائداً عالمياً في مجال التكنولوجيا النظيفة، تتمتع أوروبا بالقدرة على تحقيق تحول حقيقي. لقد حان الوقت لترجمة هذه الإمكانات إلى عمل.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات
المصدر: World Economic Forum