ألبيدين ليندا

لم يعد بإمكان الشركات أن تتجاهل تأثيرات تغير المناخ في بيئة اليوم. فقد بات من المتعين أن تستجيب المنظمات للمخاطر والفرص المرتبطة بهذه التأثيرات، فضلاً عن التوقعات المتزايدة لدعم الهدف الوطني للانبعاثات الصفرية.

لقد عُقد مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC Cop 26) في غلاسكو في نوفمبر 2021. وقد كان أهم قمة لتغير المناخ منذ اتفاقية باريس لعام 2015 لجمع البلدان معًا وتحقيق توافق في الآراء بشأن تغير المناخ العالمي. لقد تم التوصل إلى العديد من الاتفاقيات في هذه القمة، بجانب الحد من الوقود الأحفوري من خلال التخلص التدريجي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وإلغاء دعم الوقود الأحفوري، ووقف التنقيب عن النفط والغاز (O&G) وإنتاجهما.

واتفقت البلدان على إعطاء الأولوية للتكنولوجيا النظيفة وبأسعار معقولة في جميع أنحاء العالم من خلال زيادة استخدام الطاقة المتجددة أو الخضراء. وفي هذا السياق ينصب التركيز الأساسي الآن على قطاعات الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة. كما وافقت الأطراف في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين على تعهد استخدام الغابات والأراضي، الذي يهدف إلى زيادة الجهود للحفاظ على المناظر الطبيعية للغابات والنظم الإيكولوجية الطبيعية واستعادتها. لقد دفعت القمة القطاع الخاص نحو تكثيف الجهود لتسريع تخصيص الأموال للاستثمار في الاقتصاد الصافي المستقبلي بحلول عام 2050 وذلك من خلال مجموعة متنوعة من مقدمي الخدمات المالية.

هناك العديد من الآثار المترتبة على إندونيسيا التي ينبغي معالجتها في سياق تغير المناخ ومؤتمر الأطراف 26. فوفقًا لبنك التنمية الآسيوي والبنك الدولي، تحتل إندونيسيا المرتبة الثالثة من حيث المخاطر المناخية عالميًا، وتحتل المرتبة السادسة في مؤشر مخاطر المعلومات العالمي لعام 2021 كواحدة من أكثر البلدان عرضة للكوارث الطبيعية عالية التأثير. ولمعالجة قضايا تغير المناخ، تم تحديد بعض الصناعات، مثل الفحم والزراعة، على أنها “عالية المخاطر”.

واستجابة لتداعيات ذلك، حددت إندونيسيا أهدافًا لتغير المناخ لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 29% من العمل كالمعتاد (BAU) بحلول عام 2030 من خلال الجهود المحلية أو 41% من ذلك بحلول عام 2030 وذلك بمساعدات دولية. كما تعتزم الحكومة الإندونيسية التخلص التدريجي من طاقة الفحم بمقدار 9.2 جيجاوات بحلول عام 2030، مع وجود مصاريف صافية في قطاعي الغابات واستخدام الأراضي، وتحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول عام 2060 أو قبل ذلك.

ونظرًا لإلحاح الأولويات الوطنية الرئيسية، فإن الشركات باتت ملزمة باتخاذ بعض الإجراءات المناخية المتسارعة وإيلاء الأولوية لاستخدام الطاقة الخضراء. إذ ستتطلب هذه الاتجاهات الجديدة بالضرورة مجموعة صارمة من الاستراتيجيات، منها:

إعادة تحديد الاستراتيجيات

إذ من المقترح على الشركات تحديد الأهداف والمسارات التي تتوافق مع أداء الصناعة والشركة والخبرة ومتطلبات أصحاب المصلحة.

الأداء والقياس والإدارة

يبدو أن مواءمة الرؤية والرسالة والأهداف مع إدارة ومراقبة العمليات والقياسات والاتصالات إنما هو ما يعنيه أداء الشركة. وهو ما يتألف من تحديد الآثار الإيجابية والسلبية للعمليات التجارية على المجتمع والبيئة ومواءمتها مع الأهداف التنظيمية.

أهداف وإدارة أوضح

لتحقيق التوازن بين توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين للمخاطر والعوائد والإنتاج والجودة، بات من الواجب على الشركة مراعاة التأثيرات ذات الصلة مثل تأثيرات المنظمة على السكان وسلسلة القيمة كلها عند تحديد الأهداف. إذ إن هناك تصنيفات ومعايير ومنهجيات وأدوات متاحة لمساعدة الشركات في تحديد الأهداف ووضعها على أساس الصناعة والتأثير.

اختيار المقاييس والأهداف

لتحديد الأهداف وتتبع الأداء والإدارة لتحقيق النجاح، يتعين على الشركة استخدام المخرجات والنتائج والمقاييس ذات الصلة. إذ يجب أن توفر المقاييس الفعالة معلومات قرار الإدارة بشكل مثالي للمساعدة في التعلم، وتنفيذ أفضل الممارسات الصناعية ذات الصلة، وتمحور الأداء وتقويته لتلبية استراتيجيات الشركة المحددة جيدًا.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: EY