يضاف الى ذلك ان مشكلة تلك الفكرة تكمن في تجاهل بوتين أن العالم متعدد الأقطاب فعلا وأن الولايات المتحدة لم تعد تستطيع فرض خياراتها أو أولوياتها بمعزل عن الأطراف الأخرى، وضمنهم أوروبا واليابان والصين، وبدرجة أقل روسيا. وتاليا فإن الرئيس الروسي لا يدرك، أو لا يريد أن يدرك، انحسار مكانة روسيا على الصعيد الدولي، وأيضا تراجع مكانتها في الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا، بالقياس للأقطاب الأخرى، إذ لا يمكن المساواة، حتى في عالم متعدد الأقطاب، بين أقطاب غير متساوين، حيث إن حصة كل قطب تتحدد تبعا لقدراته وإمكانياته ومنتجاته، وما يصدره للبشرية.

في المحصلة لا يوجد في جعبة الرئيس بوتين ما يؤيد مسعاه سوى واقع أن روسيا تمتلك القوة النووية الأكبر في العالم وهو ما فتئت تلوّح به أمام الجميع، منذ غزوها أوكرانيا. أما استحواذها على مخزونات هائلة من النفط والغاز، فهذه لم تعد ميزة، مع نجاح أوروبا بتفويت التهديد الروسي بالطاقة، وفك ارتباطها بها، بإيجادها مصادر بديلة، وبتحفيز التحول نحو الاعتماد على الطاقة الخضراء، وتوسيع الاستثمار فيها.

هكذا، ثمة عدد من المسائل تلفت الانتباه في منطلقات “استراتيجية السياسة الخارجية الروسية”، التي أُعلنت مؤخرا (سبوتنيك عربي- 31/3/2023)، لعل أهمها يكمن في:
أولاً، اعتبار الولايات المتحدة المصدر الرئيس للمخاطر على أمن روسيا، و”أن روسيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على بقايا هيمنة الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة على الشؤون العالمية”. أي إنها قسمت العالم إلى قسمين، بناء على الموقف من غزوها أوكرانيا، علما أن ثمة دولا قليلة ساندتها في ذلك، هي: بيلاروسيا وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا. في حين فضلت دول أخرى عدم تأييد الغزو، من دون إدانة روسيا، بمعنى النأي بالنفس، وهذا يشمل الصين، وحتى إيران، في حين أدانت الغالبية العظمى روسيا.

ثانيا، تمييز علاقاتها مع الصين أكثر من أي طرف دولي آخر، رغم أن هذه لم تبد تأييدا لروسيا. وبحسب فو كونغ، السفير الصيني في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) فإن “الصين لم تقدم مساعدة عسكرية لروسيا، ولم تعترف بعمليتها العسكرية لضم الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ودونباس”، مشيرا إلى أن بلاده لم تدن العملية الروسية في أوكرانيا، لأنها فهمت مزاعم روسيا بشأن حربها الدفاعية ضد توسع الناتو”. بل إن السفير نفى وجود “صداقة بلا حدود”، معتبرا ذلك مجرد تعبير بلاغي. (“نيويورك تايمز”- 5/4/2023). وتفسير ذلك أن تجارة الصين مع روسيا تبلغ (200 مليار دولار)، في حين أنها أكبر بأربع مرات مع الولايات المتحدة (800 مليار دولار) وبثلاث مرات مع أوروبا (600 مليار دولار)، هذا عدا اعتماد الصين في التكنولوجيا المتقدمة على الغرب.

أما فيما يخص الهند، فهي ترتبط بعدة منظومات اقتصادية وأمنية مع الولايات المتحدة، كما أن الرئيس الهندي أكد مرارا قلقه من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. ومعلوم أنه ليس لدى روسيا، بإمكانياتها المحدودة، ما تقدمه لتأكيد مكانتها كقطب دولي، لآسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، تبعا لاستراتيجيتها التي نصت باعتزامها “توفير الأمن لجميع البلدان على أساس المعاملة بالمثل. وأن روسيا ستساعد في توسيع مشاركة الدول النامية في الإدارة الاقتصادية العالمية”؛ إذ إن اقتصادها 3,08 في المئة فقط من الاقتصاد العالمي.

ثالثا، “مواجهة الغرب” في استخدامه ملف “الصراع على النموذج القائم على الحرية والديمقراطية… وحقوق الإنسان”، بـ”العمل على إبراز صورة مغايرة عن روسيا للرأي العام العالمي… مع الإشارة إلى أن تلك الدول تنتهج سياسات الكيل بمكيالين في ملف حقوق الإنسان واستخدامه كأداة للضغط الخارجي والتدخل في الشؤون الداخلية للدول”. وهذا يفيد مجددا بأن روسيا ليست بصدد تقديم نموذج أفضل فيما يتعلق بحقوق المواطن والحريات والديمقراطية التي تميز الغرب، أو تقوي ادعاءاته، رغم تناقضاته.

ما يفاقم من ذلك الحديث العمومي عن المجال الأوراسي والحضارة الروسية، وهو حديث طوباوي ومتخيل عن أوراسيا، أي لا يقدم شيئا، حتى إنه لا يوجد من يشاركها فيه في أوروبا أو آسيا حتى ولا الصين أو الهند.

رابعا، في مجال القوة الاقتصادية، تنطلق الاستراتيجية من المبالغة بقوة روسيا، كأنها قادرة على مصارعة الغرب، “لإيجاد عالم متوازن ومتعدد الأقطاب، مع ضمان الوصول العادل لجميع الدول إلى فوائد ومكاسب الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا الحديثة، ومعالجة مشكلات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتعزيز مشاركة البلدان النامية… وتحسين شروط دخول روسيا إلى الأسواق العالمية”. وفي الاستراتيجية هذه، تجاهل للفجوة الكبيرة بين روسيا والدول الأخرى، وضمنها الصين، في مجال العلوم والتكنولوجيا، التي باتت المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي، ولتحديد قوة الدول، وأن روسيا ليست من الدول العشر الأقوى اقتصاديا في العالم، إذ إن اقتصادها 1.7 تريليون دولار، أي أقل من الناتج الإجمالي لكوريا الجنوبية أو إيطاليا، في حين أن الصين لديها ناتج اجمالي 17 تريليون دولار، واليابان 5 تريليونات دولار، وألمانيا قرابة 4.5 تريليون دولار، فما بالك بغيرها، رغم كبر حجم روسيا، وتمتعها بثروات أرضية هائلة.

خامسا، تتجاهل تلك الاستراتيجية عزلة روسيا، سيما بعد غزوها أوكرانيا، وعدم قدرتها على إيجاد تجمعات دولية أو إقليمية تشترك معها في الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والأمنية (بالقياس للغرب)، وحقيقة رفض الدول والمجتمعات، التي كانت ضمن الإمبراطورية الروسية أو السوفياتية، الارتباط بالاتحاد الروسي، والاتجاه نحو الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إذ لا يمكن تفسير ذلك فقط بجشع الغرب، أو تدخلاته، فالمشكلة تتعلق بطبيعية النظام السياسي في روسيا وطريقة تعامله مع الآخرين، وأيضا تخلفه بالمقارنة مع الغرب، في المفاضلة بينهما.

باختصار، فإن استراتيجية روسيا بوتين تشبه استراتيجية نظام الأسد (الأب) في الثمانينات والتسعينات، التي تمحورت حول “التوازن الاستراتيجي” مع إسرائيل، والمبالغة بدور سوريا الإقليمي، دون امتلاك إمكانيات أو معطيات مثل ذلك التوازن، ودون أن يوفر الأوضاع التي تجعل شعبه يمتلكهما، على ما شهدنا في مآلات سوريا بعده، وهو مصير لا يمكن استبعاده عن روسيا.

المصدر: المجلة