ليبتون ماثيوز

كثيرًا ما يروج الاقتصاديون للتجارة كآلية لتعزيز النمو ومستويات المعيشة. ومع ذلك، يواصل البعض تمجيد فضائل مذهب الحماية الاقتصادية. ومع ذلك، فإن الجدل المحتدم بين التجار الأحرار والمؤيدين لمذهب الحماية الاقتصادية، أقل إثارة للاهتمام من التساؤل عن سبب إقامة البلدان للحواجز أمام التجارة الدولية. التفسير الأساسي هو أن معارضة التجارة هي نتيجة القومية، وهذا الافتراض صحيح جزئيًا.

خلال أوائل القرن العشرين، طُوِّرت السياسات التجارية في العديد من البلدان الأوروبية من خلال المشاعر الوطنية، ومؤخرًا دعا “دونالد ترمب” إلى فرض تعريفات جمركية على الصين؛ لذلك لا شك أن القومية يمكن أن تحفز الطلب على السياسات الحمائية. وبالمثل، يكتسب مذهب الحماية الاقتصادية زخمًا عندما ينظر القادة إلى التجارة على أنها لعبة محصلتها صفر من خلال عدم إدراك أن المدخرات المُستمدة من التجارة لا تُضاهى بالعجز.

مثل معظم المعاملات، ننخرط في التجارة الدولية لأنها تزيد من فائدتها. على سبيل المثال، عندما نشتري سلعًا استهلاكية، من الواضح أننا نخسر المال، ولكن في المقابل، يتم تزويدنا بالسلع التي تثري نوعية الحياة. ومن ثم، لا تختلف التجارة الدولية في هذا الصدد؛ لأنها تتعلق أساسًا بتعظيم المنفعة. من سوء الفهم الأساسي في مفهوم التجارة الدولية أنه يجب أن تمنح الامتياز للمصلحة الوطنية، بينما – في الواقع – تعمل التجارة على رفع تفضيلات الأفراد.

الدول لديها أجندات سياسية لا تتوافق عادة مع مصالح الأفراد. على هذا النحو، فإن الدفاع عن الصالح الوطني هو خدعة خطابية يستخدمها السياسيون لإيقاع المواطنين بالذنب لتبني سياساتهم. من الناحية المثالية، فإن الدولة والفرد كيانان منفصلان، وعلى الأول أن يمتنع عن التعدي على حقوق الآخر. عندما تحد الدولة من خيارات المستهلكين من خلال اتخاذ تدابير حمائية، فإن هذا ينتهك حق الفرد في الاختيار من خلال تمديد حقوق الملكية.

على الرغم من أننا كشفنا المغالطات المتأصلة في الانتقادات السياسية والاقتصادية، فإن اللغز لا يزال دون حل. توضح هذه الحجج سبب تخلي البلدان عن التجارة الدولية في ظل ظروف معينة، لكنها لا توضح سبب احتمال أن تكون التجارة ضيقة الأفق أكثر من كونها عالمية. باختصار، فإن المعارضة المباشرة للتجارة ليست العائق الوحيد أمام المسافة الدولية، فالمسافة الثقافية تفسر أيضًا العوائق التي تعترض التجارة الدولية.

على الرغم من أن الليبراليين يفضلون مجتمعًا عديم الجنسية، فإن الحقيقة هي أن الحكومات مسؤولة بشكل أساسي عن السياسة الاقتصادية. ومثل الناس، فإنها تختار الشركاء التجاريين على أساس القواسم المشتركة. على الرغم من حدوث التداول لضمان حصول كلا الطرفين على المنتجات التي لا يمكن الحصول عليها محليًا، يجب على الدول احترام كل منها، قبل بدء التداول. بالطبع، تتنافس الدول المتشابهة ثقافيًا، ولكن بسبب القواسم المشتركة، من المرجح أن تكون أكثر تقديرًا للاختلافات الفردية.

على المستوى القصصي، من الواضح أن الكتل التجارية الإقليمية تحظى بشعبية أكبر من الكتل العالمية. وخير مثال على ذلك هو أنه على الرغم من تمجيد التجارة العالمية، فإن البيروقراطيين في أوروبا وآسيا يروجون بحماس للتجارة الإقليمية، إلا أن التكتلات التجارية فوق الوطنية التي تشمل عدة مناطق فشلت في اكتساب القوة. مما لا يثير الدهشة، أن الأبحاث قد استوعبت تأثير المسافة الثقافية على التجارة. وتوضح “تاديسا” و”وايت” في ورقة بحثية عام 2007 تتعقب تأثير المسافة الثقافية على الصادرات على مستوى الولايات الأميركية خلال عام 2000، أن المسافة الثقافية الأكبر تقلل الصادرات الإجمالية، جنبًا إلى جنب مع صادرات المنتجات الثقافية وغير الثقافية.

علاوة على ذلك، بعد استخدام بيانات التجارة الثنائية التي تغطي الفترة 1996-2001 لتسع دولاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وثمانيًا وخمسين دولة أخرى يمكن حساب المسافات الثقافية الخاصة بها، استنتج الباحثون أن الاختلاف الثقافي له تأثير إيجابي وسلبي من الناحية الإحصائية على حجم التدفقات التجارية. ووفقًا للنتائج، فإن زيادة المسافة الثقافية بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وشركائها التجاريين بنسبة 1 في المئة من شأنها أن تقلل من إجمالي واردات البلد النموذجي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 0.7758 في المئة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للتحليل الإحصائي للدراسات لعام 2017 الذي يستكشف العلاقة بين المسافة الثقافية وتدويل الشركات، من غير المرجح أن تنشئ الشركات عملياتها في مواقع بعيدة ثقافيًا. وأفاد الباحثون كذلك أن المسافة الثقافية لها تأثير سلبي على الأداء الفرعي، ولكن ليس لها تأثير على أداء الشركة متعددة الجنسيات كلها. أحد الأسباب المحتملة لذلك هو أن الشركات متعددة الجنسيات يمكنها استخدام خبرات الشركة التابعة كدليل لتحسين الأداء في الأسواق الأخرى، وبالتالي تعويض الأداء السلبي للشركة التابعة.

لا يمكن إنكار أن المسافة الثقافية تمنع التجارة، لكن التحليل الاقتصادي لحسن الحظ يشير إلى أن الهجرة قد تلعب دورًا في مواجهة الآثار المثبطة للتجارة للمسافة الثقافية. يمكن للمهاجرين من خلال تفضيلاتهم المتنوعة توليد طلب على المنتجات الأجنبية، وبالتالي تعزيز الشراكات مع جيرانهم التجاريين غير التقليديين. علاوة على ذلك، من خلال امتلاك تفاصيل عاطفية تتعلق ببلدهم الأصلي، يمكن للمهاجرين تحسين جودة المعلومات المتاحة للشركات المحلية؛ وبالتالي خفض تكاليف المعلومات للمنتجين.

على سبيل المثال، في ورقة بحثية رائدة، يؤكد “بورشاردي” وآخرون (2018) وجود علاقة بين عدد السكان من أصل أجنبي وميل الشركات للانخراط اقتصاديًا مع هذا البلد. علاوة على ذلك، فهم يؤكدون أيضًا أن الهجرة تحقق هذه النتائج عن طريق تقليل تكلفة نقل المعلومات.

باختصار، المسافة الثقافية ليست موضوعًا بارزًا في النقاشات الاقتصادية، لكنها تحرم الناس من فرص كبيرة، من خلال العمل كعائق أمام التجارة. لذلك، يجب على صانعي السياسات مراعاة هذه العقبة عند صياغة السياسة التجارية. لا يمكننا تحمل خسارة فوائد التجارة بسبب عدم القدرة على تجاوز الاختلافات الثقافية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: mises.org