إن الحصول على بيانات شخص يعني إمكانية إعداد رسائل سياسية خاصة به، ورغم أن هذا قد يمثل طريقة جيدة لصياغة رسائل محددة، يمكن أيضاً القول إن ذلك يقدم للناس جانباً واحداً من القصة فيما يخص قضية سياسية معينة.

ووفقاً لمنظمة الخصوصية الدولية، يساعد ذلك في “خلق غرف الصدى (تجمعات لمناقشات الاتباع والمؤيدين على الانترنت) واستقطاب الأصوات وتقييد الجدل السياسي”.

ويقول جيم كيلوك من مؤسسة أوبن رايتس جروب: “إذا كان هناك شخص اسمه محمد على سبيل المثال، قد يُستدل على أنه ينتمي لعائلة مهاجرة وبالتالي يمكن إعداد رسائل عن المهاجرين موجهة إليه”.

ويضيف: “إو إن كان هناك شخصان يحملان نفس اسم العائلة ويعيشان في نفس العنوان، يمكن تخمين أنهما متزوجان وبالتالي إعداد رسائل مناسبة لذلك”.

ماذا تقول الأحزاب السياسية؟

سألت بي بي سي أحزاب المحافظين والعمال والديمقراطيين الأحرار عن كيفية استخدامهم البيانات ومصدر حصولهم عليها. ولم يجب أي منهم. وأجرت مؤسسة أوبن رايتس جروب تحقيقها الخاص وفي إطار ذلك شجعت الناس على أن يطلبوا من الأحزاب السياسية معرفة كل البيانات التي تحتفظ بها عنهم، ضمن ما يعرف بحق الوصول إلى البيانات. ولم يحصل سوى عدد قليل منهم على ردود، غير أن المعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها تتضمن:

– حزب العمال أعد ما يصل إلى 100 صفحة من البيانات لكل شخص، مقسمين بين 80 فئة.

– حزب الأحرار الديمقراطيين حاول تخمين عدد الأسر التي تعيش في منزل واحد، وعمر شخص بناء على اسمه.

– حزب المحافظين حاول تقدير مدى احتمالية قراءة شخص لصحيفة ديلي ميل، إلى جانب تخمين دخله الشخصي.

كما سُئلت الأحزاب جميعها عما إذا كانت قد استخدمت خدمات وسطاء البيانات في انتخابات عام 2019، غير أن حزب الأحرار الديمقراطيين فقط أجاب بالنفي، قائلاً إنه يعتقد أن ذلك لم يكن ليطابق قانون اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR.

ولم يرد حزب العمال. أما حزب المحافظين فقال إنه قام بشراء بيانات متاحة تجارياً، لكنه لم يوضح ماذا فعل بها.

وبعد كشف مكتب مفوضية المعلومات عن استخدام ما يعرف بالبيانات الإسمية، اتصلت مؤسسة أوبن رايتس غروب بحزب العمال لمعرفة ما إذا كان لا يزال يستخدم هذه البيانات، لكنها لم تحصل على رد بعد.

ويجري استخدام الكثير من البيانات الخاصة من قبل الأحزاب تحت راية المشاركة الديمقراطية، والتي تستخدم لتبرير عدد كبير من أنشطة التصنيف.

ما الذي يمكن القيام به؟

يقول مكتب مفوضية المعلومات إنه ينبغي على الأحزاب السياسية أن تكون أكثر وضوحاً في ما يخص الكيفية التي تعتزم بها استخدام البيانات الخاصة.

ويضيف “ما لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، فليس هناك حافز للقيام بسلوك أفضل”.

وتتمثل إحدى السبل الواضحة في السماح للناخبين برفض مشاركة بياناتهم بين الحزب السياسي وطرف ثالث، كوسيط البيانات.

وينص قانون اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR على ضرورة أن يعرف الأفراد تحديداً كيف يتم استخدام بياناتهم ويوافقوا على ذلك.

لكن ذلك يمكن أن يكون أكثر صعوبة، بالنظر إلى محدودية المعلومات المتوفرة عن كيفية جمع البيانات في المقام الأول، كما تقول لوسي بيردون المسؤولة في منظمة الخصوصية الدولية.

وتضيف أن “صناعة وساطة البيانات بالغة التعقيد، ورغم أن قانون اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR منح الناس مزيداً من الحقوق فيما يخص بياناتهم، كيف يمكنك أن تمارس هذه الحقوق إذا كنت لا تعلم أن شركة تجمع بياناتك وتتولى تصنيفك؟”.