سيلكان هاك أوغلو

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتفويض جديد يتمتع بسلطات جديدة في انتصار مزدوج في الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الصيف الماضي. أمَّا الآن، وبعد أقل من عام على ولايته ذات السنوات الخمس، يواجه أردوغان استفتاء من نوع جديد على إسلوب إدارته للدولة.

فمع تراجع الأوضاع الاقتصادية، اضطر الجميع لمواجهة سياسات أردوغان التي يستند على تيار “الإسلام السياسي” في الانتخابات المحلية في 31 مارس، مما يهدد قبضته على العاصمة أنقرة وإسطنبول التي تمثل عاصمة تجارية لتركيا. وفي حين لم يتم التأكد من النتيجة، سارع أردوغان لإيقاف النزيف الذي أصيبت به العملة التركية قبل بدء التصويت، مما انعكس سلبًا على الأسواق المالية في تركيا.

وهنا يثار التساؤل: ما الذي يجعل هذه الانتخابات خاصة؟ ذلك أنه نادرًا ما كانت أحزاب المعارضة التركية تنخرط في تنسيقات استراتيجية. لكن هذه المرة، اختارت ثاني أكبر كتلة معارضة في البرلمان التركي، وهي التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، الذي يشدد في أجندته على حقوق الأقليات، المشاركة في المنافسة على قيادة أكبر البلديات التركية خارج معقلها التقليدي في جنوب شرقي البلاد، حيث تتركز الأقلية الكردية فيها.

لقد قررت تلك الكتلة دعم مرشحي الحزب الجمهوري، أو “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، الذي يعتبر أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا. وهو ما زاد من حدة المنافسة في كلٍّ من أنقرة وإسطنبول، فيما عرَّض أتباعها للتوقيف والاعتقال المستمر منذ ربع قرن بالمدينتين من قبل حزب العدالة والتنمية وأردوغان.

في هذا السياق، يسعى حزب الشعب الجمهوري لاستعادة السيطرة على 100 بلدية في الجنوب الشرقي من البلاد، حيث تمَّت الإطاحة برؤساء البلديات من أعضائه، وتمَّ سجن مئات السياسيين الأكراد بسبب علاقاتهم المزعومة بحزب العمال الكردستاني المزعوم، الذي يقاتل من أجل إقامة منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي داخل تركيا وخارجها منذ عام 1984، في حين تعتبره الحكومة التركية منظمة إرهابية. ويشكل الأكراد نحو خُمس سكان تركيا. بجانب ذلك يواجه حزب الشعب الجمهوري حملة واسعة منذ أن فاز بالنسبة التي تكفيه للتمثيل في البرلمان عام 2015.

استجابة أردوغان

كما جاء بالانتخابات الماضية، فقد داعب أردوغان المشاعر القومية بتحذير من تطلعات الانفصاليين الأكراد بما يهدد وحدة تركيا. وفي رسالة مبطنة للسياسيين الأكراد، هدد أردوغان باعتقال أي مسؤول محلي متورط في الإرهاب أو أي عمل إجرامي. وكانت تمَّت الإطاحة بأردوغان كعمدة لإسطنبول في 1998 بعد إدانته بالتحريض على الكراهية الدينية، وهي التهمة التي قضى على إثرها أربعة أشهر في السجن. وقد سبق أن قال أردوغان إن “أنقرة مهمة لدرجة لا يمكن تسليمها إلى أشخاص غارقين في أعمال سرية”، وذلك في إشارة إلى مزاعم المدعي العام تفيد بأن مرشح حزب الشعب الجمهوري “منصور يافاز” أساء استخدام وظيفته كمحامٍ. في  الوقت نفسه نفى “يافاز” ارتكاب أية مخالفات.

مدى تأثر الاقتصاد

تعيش تركيا أول حالة ركود تضرب اقتصادها منذ عقود؛ فقد بلغ معدل البطالة في نهاية 2018 نسبة 13.5%، وهو أعلى مستوى وصلت إليه في تسع سنوات. وقد أجبر هذا التضخم الحكومة على فتح منافذ لبيع السلع (أكشاك) بأسعار مخفضة نتيجة لتداعيات انهيار العملة الذي حدث العام الماضي. وكانت تلك الهزيمة مدفوعة بمواجهة دبلوماسية مع الولايات المتحدة حول مستقبل القوات الكردية التي تدعمها في سوريا. وقد وصلت معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

تداعيات الانتخابات على الأسواق المالية

تأرجحت قيمة العملة التركية بدرجة كبيرة خلال الأسبوع السابق للانتخابات الأخيرة؛ فقد تمَّ إصدار الأوامر للبنوك المحلية بالحد من السيولة، مما يجعل من الصعوبة بمكان المراهنة على انخفاض الليرة، وحتى محاصرة المستثمرين في التعاقدات التي يريدون الانسحاب منها. وقد تقلبت أسعار الفائدة بين عشية وضحاها بين 24% و 1300%. بجانب ذلك، فقد عصفت الليرة بضغوط التداول في الأصول التركية، بما في ذلك سوق السندات البالغ حجمها 210 مليارات دولار، والتي جذبت المستثمرين الأجانب بسبب تمتعها بأعلى العائدات بين الأسواق الناشئة. وأخيرًا، فقد كانت الدراما المالية هي أنسب مصير ينتظر الموجة العاصفة التي طالت الشركات الحكومية القوية بما في ذلك البنوك وتجار التجزئة للمواد الغذائية.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: واشنطن بوست