ديفيد كيوهان

فرَّ كارلوس غصن مما أسماه “الظلم والاضطهاد السياسي” في اليابان وعاد إلى وطنه لبنان في انتهاك غير مسبوق لكل من شروط الكفالة الصارمة والمراقبة الدقيقة للشرطة والمدعين العامين والمحققين الخاصين أيضًا. في بيان مكتوب قصير، أكد رئيس نيسان – رينو السابق، الأسبوع الماضي، أنه كان في لبنان، التي لم توقع على معاهدة تسليم المجرمين مع اليابان. وأعلن أنه “لن يكون محتجزًا كرهينة من قبل نظام قضائي ياباني ينتشر فيه التزوير والتمييز المتفشي، وكذا الحرمان من حقوق الإنسان الأساسية”. وقال السيد غصن: “لم أهرب من العدالة”. وأضاف أنه “أخيرًا يمكنني الآن التواصل بحرية مع وسائل الإعلام، وأتطلع إلى ممارسة ذلك بداية من الأسبوع المقبل”. وكما يقول مقربون من السيد “غصن” إنه هبط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت في وقت متأخر من يوم الأحد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية في لبنان أنه وصل على متن طائرة خاصة.

ووسط تكهنات بأن “غصن” ربَّما يكون قد استخدم جواز سفر مزورًا، فقد تعمّق الغموض الذي يكتنف كيفية فراره، صباح يوم الثلاثاء الماضي، عندما أفادت هيئة الإذاعة اليابانية (NHK) أن مصدرًا في مكتب الهجرة الياباني قال إن السلطات ليس لديها سجل بمغادرة “غصن” البلاد.

وكان ممثلو الادعاء قد أبلغوا وسائل الإعلام اليابانية في وقت سابق أنهم ليسوا على علمٍ بأي تغيير في شروط الإفراج عنه بكفالة، وهي مجموعة من الضوابط الصارمة التي شملت وضع باب شقته تحت المراقبة بالكاميرا على مدار 24 ساعة وعدم تمكنه من رؤية زوجته اللبنانية دون إذن خاص. وقد دفع “غصن” ما مجموعه 1.5 مليار ين (13.8 مليون دولار) للكفالة، وهو الآن يخاطر بفقدها.

وقال “جونيشيرو هيروناكا”، الذي يرأس الفريق القانوني للسيد “غصن” في اليابان، للصحفيين: إنه “يشعر بالحيرة” بسبب خبر سفر موكله إلى لبنان، وقال إنه لم يتمكن من الوصول إليه. وقال إن فريقه ما زال يحمل جوازات سفر السيد “غصن”، وكانت المرة الأخيرة التي رآه فيها هي يوم عيد الميلاد. وقد اتفقوا على الاجتماع مرة أخرى في 7 يناير لمناقشة استراتيجية المحاكمة.

ووفقًا لما قاله السيد “هيروناكا”، فإنه إذا كان هذا صحيحًا، فيجب أن نفترض أن هذا يعدُّ انتهاكًا لشروط الكفالة، ذلك أن تصرفه لا يغتفر ويعدُّ خيانة للنظام القضائي الياباني.

فقد قضى السيد “غصن”، الذي قُبض عليه في نوفمبر 2018، أكثر من 100 يوم في الحجز باليابان، وكان في طوكيو منذ ذلك الحين، في انتظار محاكمة بتهمة سوء السلوك المالي كانت من المتوقع أن تبدأ العام المقبل.

ويواجه “غصن” أربع تهم من بينها أنه قام بتزوير البيانات المالية، حيث ادعى تخفيض راتبه بأكثر من 80 مليون دولار وسوء استخدام أصول الشركة لتحقيق مكاسب خاصة به.

وقد نفى “غصن” جميع التهم الموجهة إليه، واتهم كبار المسؤولين التنفيذيين في نيسان، والمدعين العامين والمسؤولين الحكوميين “بالتخطيط” لسقوطه بسبب مخاوف من أنه سيجبر شركة صناعة السيارات اليابانية على الاندماج الكامل مع رينو.

وتسببت فترة الثلاثة عشر شهرًا منذ اعتقال السيد “غصن” في حدوث انشقاقات داخل نيسان، وألقت الضوء على النظام القضائي الياباني. وتعتمد الإدانة اعتمادًا كبيرًا على اعترافات المشتبه بهم خلال فترات طويلة في حجز الشرطة. ولم يتسنَّ الاتصال بمكتب المدعي العام لمقاطعة طوكيو ووكالة خدمات الهجرة اليابانية التي أُغلِقَت قبل عطلة رأس السنة الجديدة للتعليق على ذلك يوم الثلاثاء.

وإذا لم يعد الرئيس السابق لشركة نيسان إلى اليابان، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف موقفه أمام العدالة، تاركًا “جريج كيلي”، مساعد السيد “غصن” السابق الذي تمَّ اعتقاله بتهمة سوء السلوك المالي، ليواجه المحاكمة وحده.

ووفقًا لبيان شركة نيسان، فقد تمَّ اتهام السيد “غصن” بتزوير راتبه في البيانات المالية، حيث لا تزال تتحدث تقارير وسائل الإعلام عن رحلته إلى لبنان.

في حين ينكر السيد “كيلي”، تآمره في جريمة تزوير رواتب رئيسه السابق، حيث إنه يمتثل حاليًا لشروط الكفالة ويبقى في طوكيو في انتظار المحاكمة.

ويحمل السيد “غصن” الجنسية اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، وكان يعتبر من أكثر رجال الأعمال المغتربين نجاحًا في لبنان. وهو شريك في العديد من الشركات اللبنانية، بما في ذلك الخمور.

وقامت النيابة اليابانية ببناء جزء من قضيته من خلال أدلة استخرجتها من جهاز كمبيوتر محمول تمَّ الحصول عليها في لبنان مع أحد مساعدي السيد “غصن”، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في مايو الماضي.

ووفقًا لوكالة الأمن العام اللبنانية، فإن السيد “غصن” دخل البلاد بشكل قانوني وأنه لا يوجد سبب لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. كما قالت وزارة الخارجية اللبنانية إنها سلمت “ملفًا كاملاً” عن السيد “غصن” إلى وزارة الخارجية اليابانية في وقت سابق من هذا الشهر، دون تقديم تفاصيل حول ما تضمنه هذا الملف. وفي بيان صدر بعد ظهر يوم الثلاثاء الذي هرب فيه “غصن”، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها “لم تكن على علمٍ برحيله من اليابان وليس لديها علم بظروف هروبه”.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي “أنييس بانييه روناشير”، لراديو “فرانس إنتر”، بأنه لا يوجد أحد فوق القانون، لكن السيد “غصن” سيكون قادرًا على الحصول على الدعم القنصلي كمواطن فرنسي.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: فاينانشيال تايمز