بنجامين باركين

مرسيدس رويل 

فيجاي شيخار شارما، رجل أعمال هندي “33 عاما”، شاهد في 2011 مؤسس شركة علي بابا، جاك ما، وهو يتحدث في هونج كونج. قال لاحقا، “لم أكن أعلم أن حياتي ستتغير في ذلك المؤتمر. لقد أصبحت مهتما تماما بالصين، وشركة علي بابا وجاك”.
بعد ثلاثة أعوام سافر شارما إلى الصين لمقابلة بطله، والتقط صورة شخصية معه وحصل على أول استثمار من عدة استثمارات من شركة علي بابا. واصلت مجموعة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية الصينية ضخ مئات ملايين الدولارات في شركة شارما الناشئة سريعة النمو، بايتم، واكتسبت حصة 30 في المائة في شركة المدفوعات الهندية.
جمعت شركة بايتم 2.5 مليار دولار أمس، في أكبر طرح عام أولي في الهند على الإطلاق. إنه أكبر اختبار إلى اليوم بشأن ما إذا كان للشركات الناشئة في الهند إعادة صنع نجاح جيل من مجموعات التكنولوجيا الصينية التي أعادت تشكيل سوق الأوراق المالية في البلاد، وتوفير طرق للخروج يحتاج إليها المستثمرون لامتلاك الثقة في السوق.
يأتي الظهور الأول لسهم المجموعة بعد عام واحد من إلغاء المنظمين الصينيين الاكتتاب العام الأولي الذي بلغت قيمته 37 مليار دولار لشركة آنت جروب، ذراع التكنولوجيا المالية التابعة لشركة علي بابا وأكبر مستثمر في شركة بايتم. كان ذلك إيذانا ببداية حملة صارمة ضد شركات التكنولوجيا المشاركة في كل شيء، من التعليم إلى خدمات التوصيل، ما أدى إلى القضاء على مليارات الدولارات من سوق الأسهم وإخافة المستثمرين وإبعادهم.
الهند التي ظلت لفترة طويلة سوقا آسيوية واعدة، لكنها خيار ثان للمستثمرين، ظهرت بحسبانها المستفيدة الرئيس من الاختلاف في الثروات بين قطاعات التكنولوجيا في البلدين. أدى هذا، إلى جانب السيولة العالمية الوفيرة واعتماد الإنترنت السريع، إلى اندفاع السوقين الخاصة والعامة بقوة في الهند.
يقول تيموثي مو، كبير محللي الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك جولدمان ساكس، إن الصين “نزعت أي عاطفة فيما يتعلق باهتمام المستثمرين وتركيزهم. لكن نظرا لأن الصين ليست في وضع جيد كما كانت في السابق، فقد سرعت انتباه المستثمرين لبدائل مثل الهند”.
يضيف شريك في شركة أجنبية لرأس المال الاستثماري، قائلا، “معيار الاستثمار في الصين، في السوق العامة أو الخاصة، أعلى. ستكون الهند من المستفيدين”.
مقابل كل دولار تم استثماره في التكنولوجيا الصينية في الربع المنتهي في أيلول (سبتمبر)، دخل 1.50 دولار إلى الهند، وفقا لصحيفة آجيان فينشر كابيتال. ارتفع مؤشر الأسهم الهندي القياسي 25 في المائة هذا العام، وهو الأفضل أداء بين الاقتصادات الكبيرة في آسيا، بينما استقر مؤشر شنغهاي إس أي المركب خلال الفترة نفسها.
تحدثت “فاينانشيال تايمز” مع عدد من المستثمرين الذين حولوا الأموال من الصين إلى الهند وأماكن أخرى، لكنهم رفضوا التحدث بشكل رسمي لأنهم لا يزال لديهم ممتلكات وعملاء في الصين.
يقول كبير نارانج، وهو شريك في مجموعة بي كابيتال، وهي شركة استثمار نشطة في آسيا، “الأمر يتعلق بإلى أين تنظر، وكيف تلعب في الأسواق المختلفة. أعتقد أن الجميع في العالم خلال الستة إلى الـ12 شهرا الماضية تكيفوا مع الإجراءات التنظيمية في الصين”.
من غير الواضح إلى متى سيستمر حماس المستثمرين الإضافي للتكنولوجيا الهندية. هناك مخاوف من أن أسواق التكنولوجيا المزدهرة في البلاد محمومة بالفعل وقد تؤدي المنافسة على شراء حصص إلى تضخم التقييمات وتجعل الشركات ومستثمري التجزئة عرضة لعمليات التصحيح.
يرى المشككون أن شركة بايتم المدعومة أيضا من سوفت بنك – التي كافحت أعمالها الخاسرة أمام شركة جوجل وشركة فليبكارت التابعة لـ”وول مارت” – تمثل اختبارا لمدى مشاركة المستثمرين في موجة الاندفاع الصاخبة. لم يجتذب طرح أسهمها كثيرا من الطلب مثل الاكتتابات العامة الأولية الأخرى، كشركة زوماتو، وهو أمر عزاه المحللون إلى تقييمها بمبلغ 20 مليار دولار والمنافسة الشديدة.
يقول أنوراج سينج، الشريك الإداري في صندوق التحوط أنسيد كابيتال، الذي لم يستثمر في الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة، “الاكتتابات العامة الأولية الجديدة (للتكنولوجيا) ليست أموالا للنمو. إنها أموال خروج” ما يسمح للمستثمرين بالبيع. “المشتبه بهم المعتادون أنفسم – مصرف سوفت بنك وشركة علي بابا.. يبحثون عن مخرج ذكي، وقد أحسنوا التوقيت بشكل مثالي”.
هذه لحظة الهند
تحول إلغاء السلطات الصينية لاكتتاب شركة “آنت” العام الماضي إلى عاصفة من التغييرات التنظيمية والتحقيقات التي استهدفت كل شيء من كبح السلوك الاحتكاري إلى خصوصية البيانات وتوزيع الثروة. لقد وقع الرجل القوي ما، إضافة إلى أبطال وطنيين مثل شركة تينسنت وشركة ميتوان، منصة التسوق، جميعهم في الشرك.
بينما تباطأ القمع، ولا يزال هناك خطر فرض قيود على عديد من الشركات الصينية. مثلا، شركة آنت جروب لم تعد إحياء الاكتتاب العام الأولي الذي تم إفساده. كما أن مصير ديدي تشوكسينج، التطبيق الصيني الرائد في مجال طلب سيارات الأجرة وضحية أخرى رفيعة المستوى، غير مؤكد أيضا.
بعد يومين من الاكتتاب العام الأولي الضخم لشركة ديدي في بورصة نيويورك في حزيران (يونيو)، أعلنت جهات التنظيم الصينية عن تحقيق بالشركة بشأن أمن البيانات، ما أدى إلى القضاء على خمس قيمتها السوقية. يستمر التحقيق ويتهاوى سعر سهم شركة ديدي إلى أكثر من 40 في المائة عن سعر العرض.
يعيد المستثمرون الآن توزيع رؤوس أموالهم في ضوء التطورات “غير الخطية” في الصين، كما يقول نيك شياو، الرئيس التنفيذي لذراع شركة هيوين لإدارة الثروات الصينية في هونج كونج.
الأموال التي جمعتها الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من خلال عمليات الإدراج العام في البر الرئيسي للصين في طريقها لتسجيل أول انخفاض سنوي منذ سبعة أعوام بينما جمعت عمليات إدراج شركات التكنولوجيا في الهند حتى الآن 2.6 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 550 في المائة مقارنة بإجمالي العام الماضي. لا تزال الصين تتصدر من حيث عدد صفقات السوق الخاصة، لكن معدلات النمو في الهند تفوقت عليها هذا العام. فقد ارتفعت صفقات المرحلة المتوسطة في الهند في الربع الذي انتهى بنهاية أيلول (سبتمبر) بـ93 في المائة عن العام الماضي، مقارنة بانخفاض بلغ 3 في المائة في الصين، وفقا لشركة آجيان فينشر كابيتال.
استفادت منطقة جنوب شرق آسيا أيضا من هذا التحول، لكن حجم الهند جعلها بديلا طبيعيا. يقول شياو، “الهند تحظى باهتمام الجميع تقريبا. عند التحدث مع عملاء مكتب أسرتنا العالمية، يمكنني رؤية هذا التوجه”.
أطلقت شركة هيوين صندوقا عالميا للرعاية الصحية أخيرا مع تفويض للنظر في دول من بينها الهند. يضيف شياو أن عديدا من عملائه يكتسبون تعرضا لهذا البلد بما في ذلك عبر الأسهم.
يتناقض مأزق شركة ديدي مع إدراج شركة زوماتو في الهند في تموز (يوليو)، وهي مجموعة لتوصيل الطعام وأول شركة تكنولوجيا خاسرة في البلاد تطرح للاكتتاب العام. وعلى الرغم من الشكوك حول منصرفاتها النقدية الكبيرة والمسار غير المؤكد لتحقيق الربحية، تضاعفت أسهم شركة زوماتو ووصلت إلى تقييم قدره 15 مليار دولار.
يقول كرم دولت سينج، الشريك الإداري في توتش ستون بارتنرز، التي تقدم المشورة للمستثمرين الأجانب، إن هذا أثبت “الموارد المالية وقدرة أسواق رأس المال الهندية لتقديم منصة لشركات التكنولوجيا الخاسرة بشكل أساسي”. أضاف، “في مثل هذا الوقت من العام الماضي كانت الغاية المنشودة هي إدراج في الخارج، وشركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وربما حتى (مستثمر) استراتيجي يشتري الشركة بشكل مباشر”.
يضيف أن التوجهات المحلية قد تجذب المستثمرين بغض النظر عن الأحداث في أماكن أخرى. يقول، “التوجهات التنظيمية القمعية التي اتخذتها الصين خلال الـ12 شهرا الماضية دفعت المستثمرين للنظر إلى الهند بشكل تفضيلي أكبر. لكن الأمر ليس فقط دفعهم، هناك جذب أيضا. الجاذب هو التحول الرقمي السريع الذي يجري (في الهند)”.
تمثل شركات “الاقتصاد الجديد” المدرجة 60 في المائة من مؤشر إم إس سي آي الصيني، إلا أنها لا تشكل سوى 5 في المائة من مؤشر جولدمان ساكس في الهند.
تبعت شركات أخرى خطى شركة زوماتو. تضاعفت الأسهم في شركة نيكا، وهي مجموعة للتجارة الإلكترونية لمستحضرات ومنتجات التجميل، تقريبا قياسا إلى سعر الإصدار بعد طرحها لأول مرة في تشرين الثاني (نوفمبر). مجموعة أويو الفندقية، المدعومة من سوفت بنك التي أجبرت على تقليص حجم أعمالها في الشركات الخاسرة، تريد جمع 1.1 مليار دولار من خلال الإدراج. تخطط شركة أولا، وهي شركة تطبيقات خاصة بنقل الركاب وتحاول التفرع لتصنيع السيارات الكهربائية، لتقديم نشرة اكتتاب في الأشهر المقبلة وجمع ما يصل إلى ملياري دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
يقول بهافيش أجروال، المدير التنفيذي لشركة أولا، “بطريقة ما، هذه لحظة الهند للحضور على المسرح العالمي. سترى كثير من توليد القيمة المقبل من الهند”.
لكن المستثمرين يحذرون من أن السوق معرضة للخطر إذا كانت الشركات ذات القيمة العالية والشركات الخاسرة، التي تنتظر الإدراج، تكافح لمطابقة توقعات المستثمرين العالية، خاصة إذا فشلت هذه الشركات في إظهار قدرتها على جني الأرباح. فقد تضاعفت خسائر شركة زوماتو في الربع المنتهي في نهاية أيلول (سبتمبر) تقريبا لتصل إلى 4.4 مليار روبية، على الرغم من أن أسهمها استمرت في الارتفاع.
يقول جيفري لي فنك، وهو مستشار تكنولوجي، “شركة بايتم، وشركة زوماتو وشركة أويو –هذه الشركات تخسر كثيرا نظرا لمدى عدم نضجها وحقيقة أن عائداتها ليست ضخمة”. يضيف أن المشكلة لا تقتصر على الهند “لدى جميع الدول مشكلة الشركات الناشئة المبالغ في تقييمها” نتيجة لوفرة رأس المال الخاص العالمي.
شركة بايتم، على وجه الخصوص، ستتم مراقبتها عن قرب، لأنها تعد نفسها إجابة الهند على “التطبيقات المتميزة” الصينية، مثل شركة “آنت” التي تغطي كل شيء من المدفوعات الرقمية إلى التأمين. وبينما توسعت بقوة في قطاعات متنوعة مثل تذاكر الطيران وألعاب الهاتف المحمول، تعثرت الرهانات الكبيرة على التجارة الإلكترونية والمحافظ الرقمية. وخسرت “بايتم” حصة سوقية لمصلحة المدفوعات المتنقلة لشركة جوجل وفون بي التابعة لشركة فليبكارت، التي ارتفعت على اكتاف تكنولوجية واجهة المدفوعات الموحدة في الهند. وهي تتفاخر بقاعدة مستخدمين تبلغ 330 مليون حساب لكن 15 في المائة فقط منهم يجرون معاملات في أي شهر معين.
بينما يجادل الوسطاء الصاعدون بأن شركة بايتم في وضع جيد لركوب موجة نمو التكنولوجيا المالية الهندية، يقول آخرون إن الشركة تقدم القليل لتبرير التقييم الكبير الذي يبلغ 43 ضعف سعر المبيعات، الذي انخفض منذ عام 2019.
يبيع كل من شارما وشركة آنت وست بنك أجزاء من حصصهم. وعلى الرغم من أن الطلب على حصتها فاق العرض بـ1.9 مرة، إلا أنه يظل أقل كثيرا من 38 مرة بالنسبة لشركة زوماتو وأكثر من 80 مرة بالنسبة لشركة نيكا.
يقول سينج، من صندوق التحوط أنسيد، “يدور الاقتصاد الرقمي حول نهج الفائز يأخذ كل شيء. يتذكر الناس الرجل الأعلى والثاني. أما الثالث فيختفي في غياهب النسيان. شركة بايتم في المركز الثالث البعيد. من السهل القول إنني أحاول أن أصبح تطبيقا فائقا. يقول سجل الإنجازات إن ذلك لم ينجح في أي مكان”.
منطقة الفقاعة
من المنتظر أن تتفوق الهند على الصين في الأعوام المقبلة لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث التعداد السكاني. لدى الهند 375 مليون نسمة من الجيل زد، وهم المواليد بين عامي 1996 و2010، مقارنة بنحو 250 مليون نسمة في الصين، وفقا لبيانات إي واي. ولا يزال انتشار الإنترنت 60 في المائة، أقل من الصين بكثير، بحسب “جولدمان ساكس”، الأمر الذي يفسح المجال للنمو.
لطالما ساعدت هذه الإمكانات الديموغرافية المستثمرين على استيعاب التقييمات المرتفعة. يقول رواد الأعمال الهنود إنهم لم يروا مثل هذا القدر من المنافسة على الصفقات من قبل. يقول فيكرام تشوبرا، الرئيس التنفيذي لشركة كارز24 لبيع السيارات المستعملة عبر الإنترنت، إن جولة جمع 450 مليون دولار من “سوفت بنك” و”تينسينت” في أيلول (سبتمبر) قد تم الاكتتاب فيها بثلاثة أضعاف.
تقول منصة التحليلات فينتشر إنتيليجانس إن 35 من الشركات الهندية الناشئة أصبحت “وحيدات قرن” بعدما زادت قيمتها عن مليار دولار هذا العام، أي أكثر من أعداد الشركات مجتمعة منذ عام 2013. وكانت شركة ابني أصغر الوافدين الجدد، وهي منصة للبحث عن الوظائف تأسست قبل أقل من عامين، وقدرت قيمتها بأكثر من مليار دولار بعد جولة جمع أموال في أيلول (سبتمبر) شملت صندوق التحوط تايجر جلوبال من نيويورك وسيكويا كابيتال من وادي السيليكون.
مع ذلك، هذا التضخم في التقييمات انعكس سلبا على بعض المستثمرين القلقين من السخونة الزائدة. يقول ويليام باو بين، الشريك العام في صندوق رأس المال الاستثماري العالمي إس أو إس في شنغهاي، “إن التقييمات في الهند أعلى كثيرا ما كانت عليه في السابق. لقد (استثمرت في) نحو 50 أو 60 شركة ناشئة في الهند، لكن من المرجح أني سأتجه الآن صوب باكستان أو بنجلادش”.
يقول مستثمر آخر في صندوق رأس مال مغامر أجنبي، “أنا قلق للغاية”، محذرا من أن السوق الهندية أصبحت “فقاعة. الأمر مخيف للغاية. التقييم بمليار دولار لم يعد له أي معنى اليوم. وهذا لا يعني بالضرورة أن لدى الشركة أي شيء واضح”.
لم ير عديد من المستثمرين أي عوائد حتى الآن. سجلت شركة كارز24 عائدا على رأس المال المستثمر بـ53 في المائة في العام المنتهي في آذار (مارس) 2020، وفقا لأحدث التفاصيل المالية التي أظهرتها هيئة المحاسبة وتنظيم الشركات في سنغافورة.
وأعلنت أودان، وهي شركة للتجارة الإلكترونية تضم من بين المستثمرين فيها شركة لايتسبيد من وادى السيليكون، عن عائد على رأس المال المستثمر يبلغ سالب 80 في المائة خلال الفترة نفسها.
وفقا “لجولدمان”، كان متوسط نسبة السعر إلى المبيعات لشركات محتملة ومرتبطة بالاكتتاب العام الأولي في الهند هي 21 خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مقارنة بثلاث شركات لمؤشر نيفتي الأشمل.
يقول مو إن الهند “تحظى بتقديرات أعلى مما كانت تحظى به الصين في المرحلة نفسها. كان في الهند كثير من حالات الإطلاق للسوق الخاصة قبل أن تصبح الأمور عامة. قد يعني ذلك أن نقطة البداية لمستثمري القطاع العام ليست مفيدة تماما”.
على الرغم من كل إمكاناتها، لا تزال القوة الشرائية في الهند متخلفة عن الصين، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي يقل عن ألفي دولار يشكل أقل من خمس نصيب الفرد الصيني.
يحذر بعض المحللين أيضا من أن السرد حول الحجم قد يكون مبالغا فيه. على الرغم من عدد سكان الهند البالغ 1.4 مليار نسمة، فإن تقديرات الحجم لأنواع المستهلكين الأثرياء والمتمرسين رقميا الذين ينفقون على الخدمات التكنولوجية تصل إلى عشرات الملايين.
وفي حين أن حملة الصين التي لا يمكن التنبؤ بها على قطاع التكنولوجيا سلطت الضوء على الاستقرار النسبي في الهند، فإن المستثمرين يواجهون مخاطر خاصة بهم. لقد تضررت سمعة الهند الاستثمارية تاريخيا بسبب السياسات المثيرة للجدل مثل تعديل الضرائب بأثر رجعي الذي تم إلغاؤه الآن، التي تستخدم لتحصيل المليارات من المستثمرين الأجانب.
الأموال الأجنبية تتدفق إلى القطاعات العاملة في ظل لوائح تنظيمية غير واضحة، بدءا من الإقراض عبر الإنترنت إلى العملات المشفرة – التي تم التهديد بحظرها. وتوفر تطبيقات الرياضة الخيالية التي تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين والمستخدمين، القدرة على المراهنة بأموال حقيقية في مباريات الكريكيت على الرغم من التحديات القانونية المتكررة بشأن تشابهها مع المراهنات الرياضية التي يجرمها القانون.
في تشرين الأول (أكتوبر)، أوقفت شركة دريم 11، وهي شركة محفظة استثمارية تابعة لشركة تايجر جلوبال، عملياتها في ولاية كارناتاكا، أحد أكبر أسواقها، بعد شكوى للشرطة في أعقاب حظر الدولة للمقامرة.
يشير مستثمرون ومحللون إلى أن الضغط التنظيمي قد يزداد مع بدء القطاعات في التعامل مع مبالغ أكبر من أموال المستخدمين.
تقول نيها سينج، الشريكة المؤسسة لمنصة بيانات تراكسن، “هناك بعض القطاعات التي ليس للحكومة فيها موقف واضح. العملات المشفرة مثال واحد”. لكنها تضيف، أن المستثمرين المتفائلين يبدون غير مبالين. فبينما “لم يكن المستثمرون متأكدين في وقت سابق مما إذا كانوا سيستثمرون في قطاع ما، لكن لا يبدو أن هذا يمثل مصدر قلق في الوقت الحالي”.
يلاحظ لاري إلج، أحد كبار التنفيذيين في شركة بروسوس، الذراع الاستثمارية لمجموعة الإنترنت الجنوب إفريقية، ناسبرز، أن الشركات الهندية يمكن أن تواجه نكسات تنظيمية، لكنه لا يزال متفائلا. “هل سيكون طريقا مستقيما؟ لا. سيكون وعرا. نحن نأخذ هذا النوع من الأفق في استثماراتنا”.
“إذا كنت تبحث عن إمكانية التنبؤ، فإن (رأس المال المغامر) هو الصناعة الخطأ. الحقيقة هي أن بعض هذه الصناعات تتشكل للتو”.

المصدر: صحيفة الاقتصادية