وكذلك يستمر الخبراء في نقاش تلك الأسئلة وخصوصاً الأبرز من بينها الذي صاغة خبير الاقتصاد ديفيد أوتر بعنوان إحدى مقالاته “لماذا تبقى كل تلك الكثرة من الوظائف؟”.

ويأتي الجواب المباشر بأن التكنولوجيا لا تدمر ببساطة الحاجة إلى العمل البشري، بل إنها تغير طبيعة الوظائف في المجتمع وبالتالي تتبدل أنواع العمال الذين يحتاجهم المجتمع، وغالباً ما تخفض الأتمتة مستوى المهارة المطلوبة لأداء المهمات، وتلك ظاهرة أعطت صناعة النسيج في نيوهامشير شكلها وهيئتها خلال القرن الـ 19، وكذلك أدى إدخال الآلات إلى تكوين وظائف جديدة للمهندسين ممن لديهم مهارات عالية وينالون أجوراً مرتفعة، ذلك لأنهم يستطيعون إصلاح الأعطال الطارئة التي تحدث للآلات، إضافة إلى تحسين أدائها، فيما استمر العمال غير المهرة في مرافقة الأعمال التي تؤديها الآلات [حينما لا تعاني الأعطال].

وفي المقابل تنامى الطلب على المنسوجات مع توسع الاقتصاد، وترافق ذلك مع زيادة الوظائف المتاحة، وبالنتيجة تمتع كل العمال في ذلك القطاع برواتب أعلى، وليس الخبراء وحدهم.

إن تلك المقارنات التاريخية على رغم أهميتها قد تخفي الاضطراب الذي يجلبه التغيير التكنولوجي، ولقد تسببت الثورة الصناعية في الفقر والأمراض والبؤس، فيما عملت في الوقت نفسه على تكوين طبقة وسطى واسعة ومزدهرة، وعلى نحو مشابه قد تتسبب الموجة الوشيكة من الأتمتة المعززة بالذكاء الاصطناعي لوظائف العمال والصحافيين والأساتذة وغيرهم في تداعيات غير منظورة وليست في الحسبان، وفي ذلك المضمار لا يقدم إسموغلو وجونسون أية جرعة من التفاؤل إذ كتبا، “إذا اقتنع الجميع بالحاجة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي فسيستثمر رجال الأعمال في تلك التقنية حتى حينما تتوافر طرق بديلة في تنظيم الإنتاج قد تكون مفيدة أكثر منها”.

وبالنتيجة فقد تقود سردية الادعاءات الإيجابية حول الذكاء الاصطناعي ومقولة “السوق”، بمعنى أن مؤسسات الأعمال تتخذ قراراتها بصورة إفرادية، إلى خسارة الوظائف ومفاقمة بؤس الطبقة الوسطى.

ترويض العمالقة

لا نتائج محتمة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، وستتحدد النتائج الاجتماعية للأتمتة [المعززة بذلك الذكاء] وفقاً للاستجابة السياسية المؤسساتية، ويقدم لنا التاريخ بعض الأمثلة المفيدة عن الحلول الممكنة، وفي ذلك السياق تبدو الخبرة مع الثورة الصناعية مفيدة على نحو خاص، فبالاستجابة إلى انتشار مصانع النسيج العاملة بطاقة البخار وأعمال التعدين ونشر خطوط السكك الحديد، وقد آلت كلها إلى إفلات عنان المشكلات الجديدة وفاقمت التفاوتات الكبرى، سعت الدول إلى توسيع وظائفها بصورة دراماتيكية، وقد استهلت ذلك التوسع بصوغ معايير للاتصالات ومأمونية السلع، إضافة إلى توليها تقديم التعليم والمكتبات عامة الممولة من اشتراكات وأثرياء محسنين، ولم تجر الأمور بما يوازي بساطة القول بأن التكنولوجيا أعطت التقدم، بل استلزم ذلك تكوين أوزان اجتماعية في مقابل قوة القطاع الخاص بهدف محاولة ضمان التوزع الواسع لفوائد الابتكارات.

وفي إطار متصل يلقي إسموغلو وجونسون إضاءات على آليات مماثلة أدت دورها خلال منتصف القرن الـ 20، فبعد الحرب العالمية الثانية زاد الطلب وتوسعت اقتصادات أوروبا وشمال أميركا، وتولت النقابات الحسنة التنظيم دور الحراسة الفاعلة لمصالح المنتمين إليها، وقد توسع التعليم الرسمي وانتشر على نطاق واسع، واعتبرت الحكومات أن الإشراف على الأسواق يشكل أحد مسؤولياتها الرئيسة، وبالتالي تبنت دول غربية كثيرة التخطيط الاقتصادي الذي يشمل أن تتولى وكالات حكومية صوغ التوجه الاستراتيجي الذي يجب أن يتبعه المستثمرون ورجال الأعمال، إضافة إلى تنظيم البنية التحتية الضرورية والخدمات العامة.

واستطراداً، تتجسد العقدة الأساس في التوصل إلى صوغ تصور عن كيفية تحقيق مخرجات من ذلك النوع [الذي حدث بعد الحرب العالمية الثانية] خلال القرن الحالي، إذ تتطلب بعض الوصفات التي يقدمها إسموغلو وجونسون إقدام حكومة الولايات المتحدة على أفعال لا يرجح أنها ستنهض بها، وكذلك ليست بالواقعية اقتراحات الكاتبين في شأن الارتقاء بمستوى تنفيذ القوانين التي تحمي المنافسة وتمنع ظهور الاحتكارات، وفي دول عدة من بينها الولايات المتحدة تبدت الأولوية التي يحوزها منع الاندماجات والاستحواذات الكبرى.

في أبريل (نيسان) 2023 تحركت “سلطة الأسواق والتنافس” كي تمنع “مايكروسوفت” من الاستحواذ على “اكتيفيجين بليزارد” Activision Blizzard، مما حدا بنائب رئيس “مايكروسوفت” [في 2015] ثم رئيسها [منذ 2022] براد سميث إلى إعلان مضخم مفاده أن ذلك القرار يشكل “اليوم الأشد قتامة” للبلاد خلال العقود الأربعة الماضية، وشكل ذلك الإعلان رد فعل زائد وجدير بالدراسة من قبل شركات عملاقة في التكنولوجيا اعتادت أن تحصل دوماً على ما ترغب فيه، ومن المتوقع أن يركز المشرعون على قضايا تقنية متقدمة على غرار كيفية الربط بين المنتجات الرقمية والاعتماد والترابط المتبادلين بين الشبكات والأنظمة الرقمية، إضافة إلى المعايير التي تتحكم بتشغيل تلك التقنيات. إن الأحكام القانونية التي ستصدر حول تلك القضايا القانونية ستؤدي دوراً حاسماً في تقرير مدى قدرة الشركات الصاعدة على اختراق السوق، وكذلك فإن الصراع حول تلك القضايا التأسيسية سيكشف كثيراً من أمدية القوة التي تحوزها شركات “وادي السيليكون”.

كذلك لا يتوقع من الحكومات أن تحاول تفكيك الشركات التكنولوجية العملاقة، لكن جهودها في السيطرة على تلك العملاقة سيتولد منها تداعيات فائقة الأهمية، وعلى نحو مماثل يناقش إسموغلو وجونسون مجموعة من الحلول المألوفة للتعافي من التفاوتات التي تنجم من التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الدخل العمومي الأساس الذي من شأنه تقديم دخل مضمون للمواطنين جميعهم بمن فيهم الذين تُفقدهم الأتمتة أعمالهم، ويعارض إسموغلو وجونسون مثل ذلك البرنامج، مشيرين بصورة صائبة إلى أن الدخل المتواضع المضمون أقل شأناً من القدرة على الوصول إلى المنافع الاجتماعية عامة مثل شبكات المواصلات العامة أو نظام التعليم العام. وبصورة عامة يفضل إسموغلو وجونسون الاستجابات الجماعية في حماية الضمان الاجتماعي على غرار تشجيع قوة النقابات في شركات مثل “أمازون” وستاربكس”، ودعمهما في حملاتهما من أجل تحسين الأجور وأوضاع العمل والوظائف، وكذلك يقترح الكاتبان مجموعة من برامج التدريبي الجديدة إضافة إلى عمليات مشاركة واسعة تهدف إلى نقاش وتحديد كيفية نهوض منظمات المجتمع المدني بشؤون تنظيم التكنولوجيات.

وفي سياق متصل يفضل إسموغلو وجونسون سن تشريعات تتعلق بالخصوصية لتحمي الأفراد من تقنيات المراقبة، وتشهد معظم البلدان نقاشات نشطة عن كيفية التحكم بالبيانات لكن مع تسويات معقدة، ومثلاً هل يشكل جمع بيانات عن موقع الشخص بواسطة تطبيقات الخرائط جزءاً من أعمال المراقبة؟ أو أنه يمثل ببساطة ضرورة تقنية؟

كذلك يتضح أن استعمال الناس للتطبيقات مرتبط بموافقتهم على سيطرة الشركات على بياناتهم، لكن ضمان شرط موافقة الشخص على استعمال بياناته من قبل كل تطبيق على حدة يلقي بأعباء فائضة على المستخدمين ومصممي المنصات الرقمية معاً، ولذا يصوغ المؤلفان أسئلة عن حوكمة البيانات عبر شروط “ملكية” تلك البيانات، لكن ذلك الأمر يتجاهل واقع أن البيانات المفيدة لها تتصل بالعلاقات بين الأفراد، بمعنى أنها تنجم عن التفاعل بين الفرد والتطبيقات المختلفة، وبالتالي فإنها ليست فردية بصورة صارمة.

وعلى غرار كتب كثيرة تناولت وعود وأخطار التقنيات الرقمية، جاءت قائمة المقترحات في ختام الكتاب مثقلة بالتفاصيل الزائدة وصعبة الاستيعاب، ومن أجل تحسين المستوى المعيشي للقوى العاملة والميل بسلوك شركات التكنولوجيا نحو الاعتدال، يقترح الكاتبان فرض ضريبة على الدعاية الرقمية وإطلاق مخططات تدريبية متنوعة وإرساء شبكة أمان اجتماعية متينة وفرض ضريبة على الثروة، وفي المقابل لا تتماسك قائمة مقترحات الكاتبين بدرجة تكفي لصوغ رؤية إيجابية في ضمان أن تفضي التقنيات الرقمية إلى ازدهار مشترك، وينطبق ذلك التقييم للقائمة حتى لو نفذت في ظل الانقسام في المناخات السياسية داخل معظم الديمقراطيات الغربية.

إن إصلاح المشكلات التي يسببها الذكاء الاصطناعي ليس بمثل الحسم في مسألة التشكيل الاجتماعي الأفضل وكيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في بنائه، ويخلص كتاب “السلطة والتقدم” إلى إعطاء مثال حول كيفية تبدل النظرة إلى مرضى الإيدز (فيروس المناعة البشري) أثناء حقبة التسعينيات من القرن الـ 20، حينما أسهم نشطاء في تغيير القيم الاجتماعية وحثوا على تقديم تمويل مكثف للبحوث الطبية [عن ذلك المرض وفيروسه].

وتشكل تلك السابقة مثالاً مشجعاً، لكن تصعب رؤية التوازي بين المعركة ضد مشكلة محددة بدقة مثل علاج الإيدز وبين الذعر الواسع والمنتشر والمتغلغل في شأن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، الذي يثير مجموعة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بالسياسة عامة.

واستكمالاً فمن المهم مراقبة كيف ستتمكن سردية ما أو رؤية معينة من الإمساك بالتغييرات التي يرغب الكاتبان في رؤيتها، وكذلك الحال بالنسبة إلى تحقيقها أيضاً، فمن شأن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى إثارة الذعر، لكنها لم تلهم حتى الآن بكثير من التفكير الواضح، ويستدعي ذلك إلى الذهن الملاحظة المعروفة للمفكر الماركسي أنطونيو غرامشي “العالم القديم يموت، ويكافح الجديد كي يولد، وفي سياق ذلك التخالط تظهر مجموعة كبيرة من الأعراض المرضية”، وبالفعل ظهر عدد كبير من تلك الأعراض، لكن لم يتبد حتى الآن إن كنا سنفتقد العالم القديم بمجرد زواله.

المصدر: اندبندنت عربية