تايس فان دي غراف دي غراف

غالبا ما يتم تصوير الذكاء الاصطناعي على أنه أمر غير ملموس، أي تكنولوجيا تعيش في السحابة ويتخذ نمط تفكيرها شكل أكواد. إلا أن الحقيقة أكثر واقعية. فخلف كل روبوت للدردشة (Chatbot) أو تطبيق لإنشاء الصور تكمن خوادم تسحب الكهرباء، وأنظمة تبريد تستهلك المياه، ورقائق إلكترونية تعتمد على سلاسل إمداد هشة، ومعادن مستخرجة من باطن الأرض.

وتلك الدعامة الأساسية المادية آخذة في التوسع بسرعة. فها هي مراكز البيانات تتضاعف في العدد والحجم. ويحتاج أكبرها، المراكز “هائلة الحجم”، عشرات الميجاوات من الطاقة، أي بقدر ما يُستهلك على نطاق مدينة صغيرة. وتُشغِّل شركات أمازون ومايكروسوفت وجوجل وميتا بالفعل مئات من هذه المراكز في جميع أنحاء العالم، ولكن الموجة التالية أكبر بكثير حيث تضم مشاريع على نطاق جيجاوات. ففي أبو ظبي، تخطط شركة الذكاء الاصطناعي OpenAI وشركاؤها لإنشاء مقر يبلغ استهلاكه 5 جيجاوات، أي ما يوازي ناتج خمسة مفاعلات نووية ويمتد على مساحة 10 أميال مربعة.

ويدور جدل بين الاقتصاديين بشأن متى ستؤتي هذه الاستثمارات الضخمة ثمارها في صورة مكاسب في الإنتاجية، إن حدث ذلك في الأساس. على الرغم من هذا، تتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي بوصفه الأفق الجديد للسياسة الصناعية، مع مبادرات على نطاق كان مقصورا في السابق على صناعات الفضاء أو الطاقة النووية. فقد تعهدت فرنسا بتخصيص ما يربو على 100 مليار يورو للإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وفي البلدين الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي، يكون السباق جغرافيا-سياسيا على نحو متزايد؛ فقد فرضت الولايات المتحدة ضوابط للرقابة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وردَّت الصين بفرض قيود على مبيعات المعادن الرئيسية.

ولا يقل مستوى التنافس في مجال الخوارزميات عنه في المنافسة على الطاقة والأراضي والمياه وأشباه الموصلات والمعادن. وستحدد الإمدادات من الطاقة والرقائق الإلكترونية مدى السرعة التي تتحرك بها ثورة الذكاء الاصطناعي والبلدان والشركات التي ستتحكم فيه.

صناعة شرهة

الذكاء الاصطناعي يلتهم الطاقة الكهربائية. فمراكز البيانات تستخدم بالفعل نحو 1,5% من حجم إمدادات الكهرباء العالمية، وهو تقريبا نفس معدل استهلاك المملكة المتحدة. ولا يأتي سوى جزء بسيط من هذا الطلب من الذكاء الاصطناعي، ولكنه يتزايد بسرعة. فتدريب نموذج متقدم يمكن أن يستهلك قدرا من الطاقة يُعادل ما تستخدمه آلاف الأسر المعيشية في عام، ويؤدي تشغيله على نطاق واسع إلى مضاعفة العبء. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يتجاوز طلب مراكز البيانات على الكهرباء الضعف بحلول 2030، ويُعزى جزء كبير من هذه الزيادة إلى الذكاء الاصطناعي.

ويمكن إدارة هذه الزيادة على مستوى العالم؛ فالذكاء الاصطناعي يمثل أقل من عُشر الطلب الإضافي على الطاقة في هذا العقد، وهو أقل بكثير من الطلب اللازم للسيارات الكهربائية أو أجهزة تكييف الهواء. إلا أن الأرصدة الوطنية تروي قصة أخرى. ففي الولايات المتحدة واليابان، يمكن أن تمثل مراكز البيانات نحو نصف الطلب الجديد بحلول 2030. وفي أيرلندا، تستهلك هذه المراكز بالفعل أكثر من خُمس الطاقة الكهربائية في البلاد، وهي النسبة الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة.

ولا تزال الضغوط المحلية أكثر حدة. فعلى خلاف مصانع الصلب أو المناجم، تتجمع مراكز البيانات على مقربة من المدن الكبيرة، ويمكن بناؤها في غضون شهور وليس أعوام، ويستمر حجمها في النمو. ويجعلها هذا المزيج مصدرا للاضطراب في شبكات الكهرباء المحلية بشكل فريد في نوعه.

في شمال فيرجينيا، وهي أكبر مُجمَّع بيانات في العالم، تستهلك مراكز البيانات بالفعل نحو ربع الطاقة الكهربائية في الولاية، ما يضطر المرافق العامة إلى إرجاء عمليات الربط الكهربائي الأخرى أو إلغائها. وأصبحت قيمة فواتير الكهرباء الآخذة في الارتفاع أمرا يشعل السباق نحو تولي منصب حاكم الولاية.

وفي أيرلندا، جمدت الشركة المشغِّلة لشبكة الكهرباء في مدينة دبلن مشاريع جديدة في 2022، ولم تُصدِّق إلا على المشروعات التي يمكنها توليد احتياجاتها من الكهرباء بنفسها. أما سنغافورة فقد أوقفت منح الموافقات تماما في 2019، ولا تسمح اليوم بأي منشآت إلا في إطار قواعد صارمة لكفاءة الطاقة.

المصدر: الاقتصادية