ب. لانا جوجنهايم

أضحى انتشار الفيروس التاجي الجديد موجودًا الآن في كل بلدان أوروبا. فقد شهدت الأسواق تباطؤًا حادًا، وأعلنت كل من إيطاليا وإسبانيا حجرًا صحيًا على مستوى الدولة. فهل أوروبا مستعدة للتعامل مع ما يأتي بعد ذلك؟

في غضون أسابيع، ظهرت حالات جديدة منفيروس كورونا في الصين، لكن الأزمة انتقلت إلى أماكن أخرى، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس، أن المرض أصبح “وباءً”. وكانت التداعيات مأسوية، ذلك أنه من المحتمل أن يترتب عليها آثار متعددة الجوانب على الاقتصاد العالمي.

وفي البداية، ظلت التبادلات العالمية ثابتة، فكان يتوقع أن تنمو الأسواق، لكنها هبطت بمجرد تجاوز الفيروس حدود الصين. وقد تفاقمت الأزمة بالتوازي مع حرب أسعار النفط، ويبدو أن سوق الأسهم أضحت عالقة في دوامة هبوطية، إذ تتضمن جميعها حالة من الركود التي تجتاح الركود العالمي، فقد تعثر مؤشر “ستاندرد آند بورز” وهو الوضع الأسوأ منذ عقد، كما أنه من غير المحتمل أن يتعافى قريبًا.

كما أدى انخفاض أسعار النفط بنسبة 25% إلى حدوث ذعر في عمليات البيع ردًا على رفض روسيا لدعوة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج، وهو ما دفع (أوبك) إلى إلغاء جميع حدود الإنتاج. وانخفضت أسعار النفط الخام إلى ما يقرب من 27 يورو للبرميل، مما أثار مخاوف من انهيار الأسعار على غرار ما حدث عام 2014 في وقت لا تستطيع فيه السوق تحمله. وقد كانت عمليات البيع شديدة الانحدار يوم الاثنين 9 مارس، لدرجة أوقفت التداول، وهي المرة الأولى التي يحدث ذلك منذ تعيين القواطع الحالية في عام 2013. وتراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الكبرى بأكثر من 7%، ففي اليابان انخفضت المؤشرات بأكثر من 5%، وغرقت الأسواق الأميركية بانخفاض أكثر من 7%، في حين كان النمو في أوروبا ضئيلاً خلال الربع الأخير من العام. وكما يقول “دان كريتر”، المحلل في “بي إم أو كابيتال ماركتس”، فإن “هناك حالة من الذعر، كما نتجه نحو ما يبدو أنه ركود عالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها.”

وقد أدى انتشار الفيروس إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، فتمَّ إغلاق المصانع في الصين لمدة شهر. وسرعان ما حذت حذوها بعض الشركات في شمال إيطاليا. وتمَّ تعطيل السياحة في جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض إنفاق المستهلكين وتعثر الشركات، في حين تنخفض قيمة الأسهم، وهو ما ينتج عنه بحث المستثمرين عن رهانات أكثر أمانًا، مثل السندات الحكومية، التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض العائد، مما يؤدي بدوره إلى إرهاق الصناعة المصرفية. وعندئذٍ تكون البنوك أقل قدرة على تمويل الأعمال، خاصة التي تكون على نطاق صغير، وذات الموارد المحدودة التي تواجه ضائقة مالية. فعندما تفشل هذه الشركات، يكون هناك المزيد من عمليات التسريح للعمال، وتضاؤل في فرص التوظيف، كما تنخفض الأجور وينفق المستهلكون أقل.

الصورة لا تبدو مبشرة، ففي الولايات المتحدة، يأمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقييد حالة التدهور الهبوطي عن طريق زيادة حجم القروض قصيرة الأجل المتاحة للبنوك من أجل تمكين استمرار الإقراض، وقد تمَّ إعادة النظر في سعر الفائدة حيث اقترب من الصفر. وقد تراجعت سوق الأسهم الأميركية إلى منطقة حالة “السوق الهابطة” الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية قلق المستثمرين المتزايد من أن يقع الاقتصاد العالمي في حالة ركود عميق.

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي الأوروبي(ECB) يوم الخميس الماضي، أنه بدلاً من دفع أسعار الفائدة إلى مزيد من الانخفاض، التي هي بالفعل في حالة سلبية، فإنه سيدعم بدلاً من ذلك الإقراض المصرفي، مما يعزز برنامج شراء الأصول من خلال 120 مليار يورو. وقد فاجأت هذه الخطوة المستثمرين، مما أثار هبوطًا حادًا في الأسهم الأوروبية، بما أدى إلى تفاقم أكثر بسبب حظر السفر الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على غالبية الدول داخل القارة القديمة. وقد انخفضت الأسهم الأوروبية، الاثنين الماضي، إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ عام 2012.وكما يقول “أنجيل تالافيرا”، رئيس قسم الاقتصاد الأوروبي في جامعة أكسفورد إيكونوميكس في لندن: “يبدو من الصعب جدًا تجنب الركود في النصف الأول من العام. ذلك أن انتشار المرض في أوروبا من شأنه أن يغير قواعد اللعبة، لكن يبقى السؤال الأهم وهو: إلى أي مدى سيكون عمق هذا الأمر؟ وإلى متى سيستمر؟

أمَّا الأمر الأكثر إثارة للقلق، فهو أنه رغم وجود الفيروس التاجي في كل بلدان أوروبا، فإنه لا يوجد اتساق في بروتوكولات الاحتواء. ويقول “روبرت ريدفيلد”، رئيس المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: “لقد انتقل مركز الأزمة من الصين إلى أوروبا الآن”، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وقد تساعد الرفاهية الاجتماعية في أوروبا على التخفيف من أسوأ الأزمات بالنسبة للبعض، بما في ذلك التكلفة المالية للبقاء في المنزل، لكنها لا تستطيع منع انتشار المرض. فقد تنتفض السياسات الجديدة في جميع أنحاء أوروبا، لمواجهة الأزمة على أساسٍ يومي تقريبًا، فتسعى حكومات الدول الأعضاء للتخفيف من انتشار الفيروس. فالمفوضية الأوروبية اقترحت، أخيرًا، حظرًا لـ30 يومًا على السفر غير الضروري، وهو ما يمكن الموافقة عليه في وقت مبكر في مؤتمر عبر الفيديو. وقالت رئيسة المفوضية “أورسولا فون دير لين”: “نعتقد أنه ينبغي تخفيض السفر غير الضروري حتى لا ينتشر الفيروس أكثر من ذلك، سواء كان ذلك داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه”.

وفرضت الحكومة الإسبانية حالة إغلاق على مستوى البلاد، بعد أن أعلن رئيس الوزراء “بيدرو سانشيز” حالة الطوارئ. ومع وجود 9191 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و329 حالة وفاة، أضحى هناك حوالي 47 مليون شخص متجهين للبقاء في المنزل تمامًا، باستثناء أولئك الذين يشترون الطعام أو الدواء، أو يذهبون للعمل أو المستشفى، أو الذين يقدمون الرعاية للمسنين أو الأطفال. كما تضع الإجراءات الجديدة مقدمي ومرافق الرعاية الصحية الخاصة تحت سيطرة الدولة.

وفي فرنسا، لم يعد الوزراء يتصافحون. إذ يجري عقد المزيد من الاجتماعات عن بُعد، ويتم اتخاذ تدابير إضافية لحماية صحة الرئيس “إيمانويل ماكرون”. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، “إدوارد فيليب”، عن إغلاق المطاعم والمقاهي والمدارس وجميع منشآت التجارة “غير الضرورية” الأخرى. ومع تضاعف عدد الحالات كل ثلاثة أيام، يُتوقع الإعلان عن المزيد من الإجراءات قريبًا جدًا.

إيطاليا في المقدمة

في حين أن الفيروس التاجي يبدو عالميًا حقًا، إلا أن إيطاليا هي الأكثر تضررًا في أوروبا مع ما يقدر بنحو 28000 إصابة وأكثر من 2100 حالة وفاة حتى الآن، لتصبح أكبر تجمع خارج الصين. وقد اتخذت روما تدابير صارمة للحد من انتشار المرض. وفي مقدمتها وضع المركز الصناعي للبلاد، “لومباردي”، في الحجر الصحي، وكانت إيطاليا أول دولة في أوروبا تنشئ حجرًا صحيًا على مستوى الدولة. ولا يزال أكثر من 62 مليون شخص تحت القيود الشديدة على الحركة منذ الحرب العالمية الثانية. وقد كانت هذه خطوة مثيرة للجدل بشدة ما دفع البعض لإدانتها وإشادة البعض الآخر لها.

وجرى فرض قيود شديدة على السفر داخل إيطاليا، وتمَّ إصدار تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم ما لم يعملوا أو يطلبوا الرعاية الصحية أو يحصلوا على الضروريات الأخرى. وتمَّ فرض غلق الشركات بحلول الساعة 6:00 مساءً، وطلبت الحكومة من المواطنين البقاء على بعد متر واحد من بعضهم البعض في الأماكن العامة. وقد بدت الشوارع فارغة في ميلانو وروما والبندقية. وضاعت ملايين اليوروهات بالفعل بسبب الانهيار التام لقطاع السياحة مع استمرار انتشار المرض. وفي غضون ذلك، تتوقع العلامات التجارية الإيطالية للمنسوجات والأزياء انتكاسة تصل إلى مليار يورو.

كما أثار الحجر الصحي الراهن أعمال شغب في السجون يومي 8 و9 مارس بسبب القيود المفروضة على الزيارات العائلية. فتظاهر النزلاء وأضرموا النيران وهربوا، حتى إن بعضهم أخذوا الحراس كرهائن. وقد أصبح نظام السجون في إيطاليا هو الأكثر اكتظاظًا في أوروبا، مما يجعلهم أكثر عرضة لانتشار الأمراض. وتوفي اثنا عشر نتيجة لأعمال الشغب، وكانت وفاة غالبيتهم بسبب جرعة زائدة من الأدوية التي تناولها النزلاء في العيادات.

ولا تزال غالبية عمليات التصنيع في شمال إيطاليا تجري كما هو محدد لها، لكن هذا قد يتغير فيما بعد. وإذا حدث ذلك بالفعل، فمن الممكن أن نتوقع أن تتضرر صناعة السيارات في أوروبا بشدة، حيث يتم استخدام الأجزاء المصنوعة في هذا البلد المتوسطي في جميع أنحاء العالم. واقترح نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذية لشركة “بريمبو” Brembo”ماتيو تيرابوشي”، أن على أوروبا التنسيق بشأن الإنتاج الصناعي للحد من التراجع، فسيكون الانهيار الكبير لصناعة السيارات العالمية هائلاً، إذ يتم استخدام قطع غيار السيارات المنتجة شمالي إيطاليا من قبل نصف صانعي السيارات في العالم، والآن يتم إغلاق إيطاليا، وبعد ذلك ربَّما يأتي الدور على فرنسا، وربَّما ألمانيا أيضًا. لذا، فإننا بصدد المخاطرة بزيادة الوقت الإجمالي للنمو الاقتصادي في أوروبا ثلاث مرات.

وافقت الحكومة الإيطالية، الاثنين الماضي، على حزمة مالية بقيمة 25 مليار يورو مخصصة لمكافحة تفشي المرض وتقليل آثاره. وقد جاءت تلك الحزمة بناء على طلب من حكومة الاتحاد الأوروبي، قبل أن يأخذ التفشي منعطفًا كبيرًا نحو السيناريو الأسوأ. كما أعلنت نائبة وزير الاقتصاد الإيطالي، “لورا كاتيلي”، تعليق مدفوعات الرهن العقاري مؤقتًا كوسيلة لتخفيف الضربة الاقتصادية على أصحاب المنازل، وسيقدم المقرضون “إجازات دين” للشركات الصغيرة والعائلات. وتمَّ اتخاذ تدابير مماثلة خلال الأزمة المالية قبل عشر سنوات، مع إعطاء الشركات والأسر وقتًا إضافيًا لسداد الديون. ثم عرضت البنوك في المملكة المتحدة تأخيرات مماثلة على مدفوعات الرهن العقاري. ومع ذلك، كانت إيطاليا تتأرجح بالفعل على حافة الركود قبل وصول الوباء إلى شواطئ البلاد. ومن غير المحتمل أن تمنع هذه الحوافز حالة النزيف الاقتصادي الراهنة، رغم أنه سيساعد على تخفيف التأثير.

وقال “كونتي” في خطاب تلفزيوني يوم الاثنين 9 مارس، أثناء إعلانه عن إغلاق البلاد: “يجب علينا جميعًا التخلي عن شيء ما لصالح إيطاليا فلم يعد هناك وقت”. فالهدف الرئيسي وفقًا لـ”كونتي” يتمثل في حماية صحة المواطنين. لكن من المتعين الأخذ في الاعتبار أن هناك مصالح أخرى باتت على المحك، كما يجب أن ندرك أن هناك حريات مدنية تنتهك، ويجب علينا المضي قدمًا بعناية في مراعاة ذلك.

رئيس الوزراء السابق والزعيم الحالي لحزب “تحيا إيطاليا” ماتيو رينزي، قال: “هذا الإغلاق ليس كما حدث في الصين، فهناك مساحة حركة للأشخاص الذين لديهم احتياجات عاجلة. كما أننا بحاجة إلى تقليل العدوى إلى الحد الأدنى، ليس فقط بسبب معدل الوفيات، ولكن أيضًا لأن التأثير على النظام الصحي كبير جدًا. إذ تكتظ وحدات العناية المركزة، فإذا كان هناك مريض يعاني من سكتة دماغية أو نوبة قلبية لا يمكنك علاجه.

ورغم ذلك، ففي إيطاليا التي يوجد بها واحد من أقدم شعوب العالم، يظل العديد منهم ضعفاء جدًا نتيجة للعدد الكبير من المسنين بين السكان الإيطاليين. فقطاعها الطبي مُرهَق، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن. وهناك قلق شديد بشأن ما يمكن أن يعنيه ذلك بأجزاء أخرى من إيطاليا، وهي على عكس الشمال الأكثر تطورًا والأغنى، إذ يمكن أن تواجه المرافق الطبية غير الكافية وقلة العمالة.

وكتب الدكتور “دانييل ماكشيني”، الذي يعمل في مستشفى “هيومانيتاس جافازيني” Humanitas Gavazzeniفي مدينة بيرغامو الشمالية، على موقع “فيس بوك” Facebook، عن الأطباء والممرضات الذين يعملون تحت الضغط، لأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية يتجاوز قدرة المؤسسات الطبية على التعامل معها. وقد أجبر هذا بعض الأطباء على فرز من يعالجون كما لو كانوا في ساحة المعركة، وكذلك اتخاذ قرارات بشأن من يمكنهم إنقاذه، ومن لا يستطيعون.

وفي هذه الأثناء، تشعر إيطاليا بالاستياء من معدل الاستجابة القادمة من بروكسل واتهمت الاتحاد الأوروبي بالبطء في تقديم المساعدة. وخلال انعقاد قمة عبر الفيديو، أشار قادة الدول إلى أن حوالي 70% من سكانها من المحتمل أن يصابوا بفيروس كورونا في وقت ما. وهذا ما يجعل انعدام التضامن مع إيطاليا أكثر صرامة، إذ فشلت الدول الأعضاء في الغالب في الاستجابة لدعوة إيطاليا للحصول على إمدادات إضافية من المعدات الطبية. فألمانيا وفرنسا من بين دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت قيودًا على تصدير المعدات الطبية الواقية تحسبًا لاحتياجاتهم المحلية الخاصة.

ولحسن الحظ، وصلت يوم الخميس الماضي الإمدادات الطبية التي كانت في أمس الحاجة إليها من الصين في عمليةٍ نسقها الصليب الأحمر الصيني، بما في ذلك فريق طبي مكون من تسعة أفراد، وما يقرب من 30 طنًا من الإمدادات، إضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي والأقنعة. وقال السفير الإيطالي لدى الاتحاد الأوروبي، “ماوريتسيو ماساري”، على موقع “بوليتيكو” على الإنترنت: “يجب أن نضمن، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، توريد المعدات الطبية اللازمة وإعادة توزيعها بين تلك البلدان والمناطق الأكثر احتياجًا. واليوم تكمن المشكلة في إيطاليا، لكن غدًا ربَّما ينتقل الأمر لبلد آخر. وقد طلبت إيطاليا بالفعل تفعيل آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية لتوريد المعدات الطبية للحماية الفردية. ولكن لسوء الحظ لم تستجب دولة واحدة من دول الاتحاد الأوروبي على دعوة المفوضية. فالصين فقط هي التي استجابت على الصعيد الثنائي، ومن المؤكد أن هذه ليست إشارة جيدة على التضامن الأوروبي”.

وفي ختام القمة الأخيرة، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بزيادة التنسيق والإفراج عن أموال تصل إلى 25 مليار يورو. ومن المقرر أن توفر مفوضية الاتحاد الأوروبي 7.5 مليار يورو، وهو ما قد يساعد الحكومات المحلية على ضخ تمويل إضافي من 17.5 إلى 18 مليار يورو. كما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكون أكثر مرونة في تطبيق القواعد الخاصة بمساعدات الدولة للسماح للحكومات بدعم الصناعة عندما تقتضي الحاجة للمساعدة في التخلص من الآثار الاقتصادية للوباء.

إعداد: وحدة الترجمات بمركز سمت للدراسات

المصدر: South EU Summit